عمان جو - محرر الشؤون المحلية
نفذ مركز نماء لاستطلاع الرأي – التابع لـ 'نماء للاستشارات الاستراتيجية' إستطلاعاً للرأي العام في الأردن حول 'حالة الأردن' في الفترة بين 19-23 كانون الثاني 2017 على عينة من 1937 مقابلة مكتملة ممثلة لمناطق المملكة كافة. وموزعة على النحو المبين في الجدول المرفق أدناه. وبلغ هامش الخطأ في العينة نحو 2.5% ومستوى ثقة 95%.
وغطى الاستطلاع مجموعة من المؤشرات المرجعية التي ستؤسس معايير ثابتة لقياس الرأي العام الأردني حول القضايا العامة وتضيف وتُكمّل الجهود الأخرى التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وغيره من المؤسسات البحثية.
يُغطي هذا الملخص مدى رضا المجتمع الأردني عن أداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي'. سُئل المواطنين سؤال مباشر نصه: كيف تُقيم أداء الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن في 'ملاحقة الشركات المتهربة ضريبياً'، هل كان أداء جيد جداً، جيد، سيء، أم سيء جداً. وتم إحتساب المتوسط الحسابي لهذا المقياس بحيث تكون 'سيء جداً' = 0 (0%)، و 'سيء' = 1 (33%)، و 'جيد'، 2 (66%) ، و 'جيد جداً' = 3 (100%)، وبناء على هذه المنهجية تم احتساب النسبة المئوية للمقياس. إذ بلغت نسبة الأردنيين الذين يقيمون أداء الحكومة بإيجابية في 'ملاحقة التهرب الضريبي' أقل من النصف. في حين قيم أكثر من نصف الأردنيين أدائها بالسلبي.
وبرزت محافظة الطفيلة أنها الأقل تقييماً إيجابياً لأداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي' بواقع 33% فقط، بينما كانت محافظة العقبة هي الأعلى بنسبة 55%. وتراوحت بقية محافظات المملكة حول المعدل الوطني (44%). حيث كانت كل من الطفيلة، ومعان، والمفرق، واربد، ومادبا، وجرش، والكرك، أدنى من المعدل الوطني (44%)، فيما كانت معان، والبلقاء، وعمان، والزرقاء، والعقبة، اعلى من المعدل الوطني.
وقال الدكتور فارس بريزات مدير مركز نماء لاستطلاع الرأي أن 'تقييم أكثر من نصف الأردنيين لأداء الحكومة سلبياً في ملاحقة التهرب الضريبي في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة ضرائب خاصة مباشرة على المشتقات النفطية يشير إلى فجوة ثقة بين المواطن والحكومة من ناحية عدم قدرتها على تحصيل الضرائب غير المحصلة نتيجة للتهرب'.
ويظهر فرق بين سكان عمان الشرقية وعمان الغربية في تقييم اداء الحكومة بملاحقة التهرب الضريبي. إذ تُقيّم عمان الشرقية أداء الحكومة بهذا المجال أفضل من عمان الغربية بفارق 5 نقاط مئوية. وهو مؤشر، حسب بريزات، على ان 'الأكثر ثراء يدركون أكثر من الأقل ثراءً أن اداء الحكومة في ملاحقة التهرب الضريبي غير مرضي'.
ويضاف لذلك أن الأكبر عمراً، أي اهل الخبرة الحياتية، أقل تقييماً إيجابياً لقدرة الحكومة على ملاحقة التهرب الضريبي. وعلى الرغم من أن الاختلافات بين الفئات العمرية في تقييم أداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي' ليس كبيراً، إلا أن الاتجاه العام هو انه كلما زاد العمر إنخفصت نسبة من يقيمون أداء الحكومة في هذا المجال بإيجابية. إذ يُقيم 46% من الذين اعمارهم 18-24 سنة أداء الحكومة بإيجابية مقارنة بـ 43% من الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة وأكثر.
وتبين الدراسة أن المواطن المتعلم أكثر نقدية من الأقل تعليماً. إذ تنخفض نسبة الذين يقيمون أداء الحكومة بـ 'بملاحقة التهرب الضريبي' بإيجابية كلما ارتفع مستوى تعليم المواطن. وقال الدكتور فارس بريزات مدير مركز نماء لاستطلاع الرأي في مجمع الملك حسين للاعمال أن 'هذه العلاقة بين التعليم والتفكير الناقد مثبتة في كثير من الدراسات الاستطلاعية والمجتمع الأردني ليس إستثناءً من ذلك، وعلى الرغم من ضآلة الفروقات بين أرآء المتعلمين والأقل تعليماً، إلا انها تؤكد أن للتعليم دور رئيسي في إدراك الواقع بشكل مختلف'. حيث قيّم 48% من الذين حصلوا على تعليم أقل من ثانوي أداء الحكومة بـ 'بملاحقة التهرب الضريبي' بإيجابية مقارنة بـ 43% من حملة الثانوية، و 41% من حملة الشهادات الجامعية.
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
نفذ مركز نماء لاستطلاع الرأي – التابع لـ 'نماء للاستشارات الاستراتيجية' إستطلاعاً للرأي العام في الأردن حول 'حالة الأردن' في الفترة بين 19-23 كانون الثاني 2017 على عينة من 1937 مقابلة مكتملة ممثلة لمناطق المملكة كافة. وموزعة على النحو المبين في الجدول المرفق أدناه. وبلغ هامش الخطأ في العينة نحو 2.5% ومستوى ثقة 95%.
وغطى الاستطلاع مجموعة من المؤشرات المرجعية التي ستؤسس معايير ثابتة لقياس الرأي العام الأردني حول القضايا العامة وتضيف وتُكمّل الجهود الأخرى التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وغيره من المؤسسات البحثية.
يُغطي هذا الملخص مدى رضا المجتمع الأردني عن أداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي'. سُئل المواطنين سؤال مباشر نصه: كيف تُقيم أداء الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن في 'ملاحقة الشركات المتهربة ضريبياً'، هل كان أداء جيد جداً، جيد، سيء، أم سيء جداً. وتم إحتساب المتوسط الحسابي لهذا المقياس بحيث تكون 'سيء جداً' = 0 (0%)، و 'سيء' = 1 (33%)، و 'جيد'، 2 (66%) ، و 'جيد جداً' = 3 (100%)، وبناء على هذه المنهجية تم احتساب النسبة المئوية للمقياس. إذ بلغت نسبة الأردنيين الذين يقيمون أداء الحكومة بإيجابية في 'ملاحقة التهرب الضريبي' أقل من النصف. في حين قيم أكثر من نصف الأردنيين أدائها بالسلبي.
وبرزت محافظة الطفيلة أنها الأقل تقييماً إيجابياً لأداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي' بواقع 33% فقط، بينما كانت محافظة العقبة هي الأعلى بنسبة 55%. وتراوحت بقية محافظات المملكة حول المعدل الوطني (44%). حيث كانت كل من الطفيلة، ومعان، والمفرق، واربد، ومادبا، وجرش، والكرك، أدنى من المعدل الوطني (44%)، فيما كانت معان، والبلقاء، وعمان، والزرقاء، والعقبة، اعلى من المعدل الوطني.
وقال الدكتور فارس بريزات مدير مركز نماء لاستطلاع الرأي أن 'تقييم أكثر من نصف الأردنيين لأداء الحكومة سلبياً في ملاحقة التهرب الضريبي في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة ضرائب خاصة مباشرة على المشتقات النفطية يشير إلى فجوة ثقة بين المواطن والحكومة من ناحية عدم قدرتها على تحصيل الضرائب غير المحصلة نتيجة للتهرب'.
ويظهر فرق بين سكان عمان الشرقية وعمان الغربية في تقييم اداء الحكومة بملاحقة التهرب الضريبي. إذ تُقيّم عمان الشرقية أداء الحكومة بهذا المجال أفضل من عمان الغربية بفارق 5 نقاط مئوية. وهو مؤشر، حسب بريزات، على ان 'الأكثر ثراء يدركون أكثر من الأقل ثراءً أن اداء الحكومة في ملاحقة التهرب الضريبي غير مرضي'.
ويضاف لذلك أن الأكبر عمراً، أي اهل الخبرة الحياتية، أقل تقييماً إيجابياً لقدرة الحكومة على ملاحقة التهرب الضريبي. وعلى الرغم من أن الاختلافات بين الفئات العمرية في تقييم أداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي' ليس كبيراً، إلا أن الاتجاه العام هو انه كلما زاد العمر إنخفصت نسبة من يقيمون أداء الحكومة في هذا المجال بإيجابية. إذ يُقيم 46% من الذين اعمارهم 18-24 سنة أداء الحكومة بإيجابية مقارنة بـ 43% من الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة وأكثر.
وتبين الدراسة أن المواطن المتعلم أكثر نقدية من الأقل تعليماً. إذ تنخفض نسبة الذين يقيمون أداء الحكومة بـ 'بملاحقة التهرب الضريبي' بإيجابية كلما ارتفع مستوى تعليم المواطن. وقال الدكتور فارس بريزات مدير مركز نماء لاستطلاع الرأي في مجمع الملك حسين للاعمال أن 'هذه العلاقة بين التعليم والتفكير الناقد مثبتة في كثير من الدراسات الاستطلاعية والمجتمع الأردني ليس إستثناءً من ذلك، وعلى الرغم من ضآلة الفروقات بين أرآء المتعلمين والأقل تعليماً، إلا انها تؤكد أن للتعليم دور رئيسي في إدراك الواقع بشكل مختلف'. حيث قيّم 48% من الذين حصلوا على تعليم أقل من ثانوي أداء الحكومة بـ 'بملاحقة التهرب الضريبي' بإيجابية مقارنة بـ 43% من حملة الثانوية، و 41% من حملة الشهادات الجامعية.
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
نفذ مركز نماء لاستطلاع الرأي – التابع لـ 'نماء للاستشارات الاستراتيجية' إستطلاعاً للرأي العام في الأردن حول 'حالة الأردن' في الفترة بين 19-23 كانون الثاني 2017 على عينة من 1937 مقابلة مكتملة ممثلة لمناطق المملكة كافة. وموزعة على النحو المبين في الجدول المرفق أدناه. وبلغ هامش الخطأ في العينة نحو 2.5% ومستوى ثقة 95%.
وغطى الاستطلاع مجموعة من المؤشرات المرجعية التي ستؤسس معايير ثابتة لقياس الرأي العام الأردني حول القضايا العامة وتضيف وتُكمّل الجهود الأخرى التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وغيره من المؤسسات البحثية.
يُغطي هذا الملخص مدى رضا المجتمع الأردني عن أداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي'. سُئل المواطنين سؤال مباشر نصه: كيف تُقيم أداء الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن في 'ملاحقة الشركات المتهربة ضريبياً'، هل كان أداء جيد جداً، جيد، سيء، أم سيء جداً. وتم إحتساب المتوسط الحسابي لهذا المقياس بحيث تكون 'سيء جداً' = 0 (0%)، و 'سيء' = 1 (33%)، و 'جيد'، 2 (66%) ، و 'جيد جداً' = 3 (100%)، وبناء على هذه المنهجية تم احتساب النسبة المئوية للمقياس. إذ بلغت نسبة الأردنيين الذين يقيمون أداء الحكومة بإيجابية في 'ملاحقة التهرب الضريبي' أقل من النصف. في حين قيم أكثر من نصف الأردنيين أدائها بالسلبي.
وبرزت محافظة الطفيلة أنها الأقل تقييماً إيجابياً لأداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي' بواقع 33% فقط، بينما كانت محافظة العقبة هي الأعلى بنسبة 55%. وتراوحت بقية محافظات المملكة حول المعدل الوطني (44%). حيث كانت كل من الطفيلة، ومعان، والمفرق، واربد، ومادبا، وجرش، والكرك، أدنى من المعدل الوطني (44%)، فيما كانت معان، والبلقاء، وعمان، والزرقاء، والعقبة، اعلى من المعدل الوطني.
وقال الدكتور فارس بريزات مدير مركز نماء لاستطلاع الرأي أن 'تقييم أكثر من نصف الأردنيين لأداء الحكومة سلبياً في ملاحقة التهرب الضريبي في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة ضرائب خاصة مباشرة على المشتقات النفطية يشير إلى فجوة ثقة بين المواطن والحكومة من ناحية عدم قدرتها على تحصيل الضرائب غير المحصلة نتيجة للتهرب'.
ويظهر فرق بين سكان عمان الشرقية وعمان الغربية في تقييم اداء الحكومة بملاحقة التهرب الضريبي. إذ تُقيّم عمان الشرقية أداء الحكومة بهذا المجال أفضل من عمان الغربية بفارق 5 نقاط مئوية. وهو مؤشر، حسب بريزات، على ان 'الأكثر ثراء يدركون أكثر من الأقل ثراءً أن اداء الحكومة في ملاحقة التهرب الضريبي غير مرضي'.
ويضاف لذلك أن الأكبر عمراً، أي اهل الخبرة الحياتية، أقل تقييماً إيجابياً لقدرة الحكومة على ملاحقة التهرب الضريبي. وعلى الرغم من أن الاختلافات بين الفئات العمرية في تقييم أداء الحكومة في 'ملاحقة التهرب الضريبي' ليس كبيراً، إلا أن الاتجاه العام هو انه كلما زاد العمر إنخفصت نسبة من يقيمون أداء الحكومة في هذا المجال بإيجابية. إذ يُقيم 46% من الذين اعمارهم 18-24 سنة أداء الحكومة بإيجابية مقارنة بـ 43% من الذين تزيد أعمارهم عن 45 سنة وأكثر.
وتبين الدراسة أن المواطن المتعلم أكثر نقدية من الأقل تعليماً. إذ تنخفض نسبة الذين يقيمون أداء الحكومة بـ 'بملاحقة التهرب الضريبي' بإيجابية كلما ارتفع مستوى تعليم المواطن. وقال الدكتور فارس بريزات مدير مركز نماء لاستطلاع الرأي في مجمع الملك حسين للاعمال أن 'هذه العلاقة بين التعليم والتفكير الناقد مثبتة في كثير من الدراسات الاستطلاعية والمجتمع الأردني ليس إستثناءً من ذلك، وعلى الرغم من ضآلة الفروقات بين أرآء المتعلمين والأقل تعليماً، إلا انها تؤكد أن للتعليم دور رئيسي في إدراك الواقع بشكل مختلف'. حيث قيّم 48% من الذين حصلوا على تعليم أقل من ثانوي أداء الحكومة بـ 'بملاحقة التهرب الضريبي' بإيجابية مقارنة بـ 43% من حملة الثانوية، و 41% من حملة الشهادات الجامعية.
التعليقات