عمان جو - أُسدل ستار المسرح في الفصل السابق من المسرحية الهزلية التي يقوم ببطولتها أمين عمان، على أنه اعتبر نفسه قاضياً واتهم المستثمرين بالنصب دون أدلة وقام بإجراءات تعسفيه تبعاً لهذه التهم ... وبينّا تفصيلاً ما حدث في الحلقة السابقة ... أما في هذه الحلقة فسترون احتراف الأمين بالتعاون مع مدير دائرة المهن بالتلاعب بالنصوص للوصول إلى مبتغاهم لإغلاق مبنى إفرست وضمان عدم تجديد الترخيص المهني لعام 2016 !!! حيث أن أمين عمـــان وبالتعـــاون مـــع مدير دائرة المهـــن اشـــترط شروط تعجيزية بطريقة مخالفة للأصول .... بحجة تطبيق القانون.... وكأن القانون يشترط أن يكون المواطن ذا قدرات خارقة ليصل إلى جزء من حقه وحتى يتمكن من رفع الظلم عن نفسه !!! وكما تعلمون أيها السادة فإن جزء كبير مما عانيناه يعانيه معظم المواطنين الأردنيين مع أمانة عمان بقيادة الأمين وفريقه المساند وذلك ما تطرق له وبأسفه الشديد دولة رئيس الوزراء الأكرم بزيارته الأخيرة منذ أيام للأمانة حيث تطرق بمرارة وحُرقة إلى حال المواطن الذي يضطر كثيراً لمراجعة الأمانة من حيث ( أذون الأشغال المتعطلة لمباني الأردنيين وعدم سير الكثير من المعاملات إلا باضطرار المواطنين لدفع الرشاوى ' بالخاوه ' !!!!! بالإضافة إلى تطفيش الإستثمارات والمستثمرين ، وكأن أمين عمان وفريقه المساند يهدفون للضغط على الأردنيين حتى يحصل مالا يُحمد عقباه) فحسبنا الله ونعم الوكيل ... وبالعودة إلى قرارات اللجنة اللوائية المُجحفة والموجهه من قبل الأمين ومدير دائرة المهن فقد أصدر الأمين بتاريخ 10/1/2016 أيضاً قرار اللجنة اللوائية المشوَّه رقم (40) والذي وحسب ما ذكرنا لحضراتكم سابقاً وطبقاً لأقوال مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية فإن الأمين قد أصدر هذا القرار ( المشوَّه ) والذي كتبه وأعده مدير المهن مسبقاً بمكتب الأمين وقبل عرضه على اللجنة اللوائية والذي ينص على عدم الموافقة على طلب شركة المنصور ( الشركة التي يملكها العراقيين المالكة للمبنى لالغاء الترخيص المهني الحالي والساري المفعول للمبنى ). ونص القرار على تجديد الترخيص المهني للمبنى للعام 2016 بشرط تعجيزي وهو الحصول على إذن اشغال لكامل البناء ، والحصول على موافقة الدفاع المدني وموافقة وزارة السياحة ، وخلافا لذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها لإلزام صاحب العلاقة بتصويب الأوضاع ، وهذا الطلب من قِبل اللجنة اللوائية برئاسة أمين عمان ( إذن أشغال لكامل البناء ) هو طلب القصد من وراءه التعجيز لا غير وليس تطبيق القانون حسب زعمهم ، ( وبهذا الطلب يكون أمين عمان قد وضع العقدة بالمنشار وذلك حسب الإتفاق الذي نعتقد أنه تم بينه وبين مدير المهن والمسؤول الذي يرافق العراقيين ومحاميهم بكافة الإجتماعات التي تمت بينهم مسبقاً والتي ذكرناها لحضراتكم بالحلقات السابقة وبإحترافيه عالية ،،، لكنها مكشوفة وبشكل فاضح لكل ذي لُب ). وبعد عدة زيارات قمنا بها للأقسام المعنية بالأمانة وبعد البحث والتحري داخل هذه الأقسام لم يتمكن أي من موظفي الأمانة أن يزودنا بنص قانوني واحد يُجبر أمين عمان أو اللجنة اللوائية على إلزام صاحب العلاقة بالحصول على إذن أشغال كلي ، فلماذا يطلب أمين عمان هذا الطلب تحديدا ًوماذا يكمن وراء هذا الطلب أيها الأمين ؟؟؟ ( مع علم الأمين أن هناك قضية تحكيمية بين شركتنا والشركة مالكة المبنى ). وذلك كله يا سادة على خلاف جميع أذون الأشغال السابقة الصادرة للمبنى منذ تاريخ 7/2/2005 حيث أنها كانت جميعها تخص الطوابق المستثمره فقط (أذون أشغال جزئيه وطبقاً للقانون) والتي تخص رخصة المهن الحالية السارية المفعول الخاصة بالطوابق التي تشغلها وتستثمرها شركتنا شركة إفرست بالمبنى ، وبذلك يضمن أمين عمان واحدة من اثنتين ( إما إخضاع شركتنا شركة إفرست للمالك العراقي شركة المنصور للتنازل عن القضية المنظورة بالمحكمة ، و/أو ضمان عدم تجديد الترخيص المهني لضمان إخلاء المبنى لصالح المالكين العراقيين حتى يتمكنوا من بيعه !!!!!!! ) وبهذا أيها السادة تصبح السُلطة سلعة يستخدمها المسؤول لينفذ مصالح وتوجهات شخصية وغايات فردية ، متناسياً المصلحة العامة التي يؤكد عليها جلالة الملك المعظم بشكل دائم ، ومتناسياً كذلك الأذية المترتبة على 164 عائلة والذين ينتظرون بلهفة الحصول على حقهم بالعيش الكريم واللقمة النظيفة . ( فعندما يُصدر أمين عمان قراراً استثنائياً ويطلب من خلاله إذن أشغال كلي لكامل البناء وللمرة الثانية على التوالي ويتوقف عنده بإصرار غريب ، فإنه يتوجب علينا جميعاً التوقف عند هذا القرار الإستثنائي المُريب !!!! ) . فسلمت يمناك أيها الأمين على هذا الظلم الغير مبرر إلا بأنك تعلم حجم الأمانة التي تحملها ... أمانة عمان ... عاصمة الوطن الحبيب ... فأحسنت الإضرار والأذى يا أميننا.
ولا يخفى على أي منكم أيها السادة أن القوانين المعمول بها بأمانة عمان لمنح إذن أشغال جزئي لأي مبنى بالمملكة يُمنح بعد تجهيز وتشطيب الطوابق السفلية والأرضية منه والكراجات والأرصفة والأسوار مباشرة وبدون الحاجة إلى عرضه على اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائية ، وهذا الحال ينطبق على مبنى إفرست ، ( وذلك على عكس الإستثناء المخالف والغير مبرر لمبنى إفرست من قبل أمين عمان ومدير دائرة المهن بعد صدور وتجديد إذن الأشغال الجزئي الحالي لعشر سنوات سابقة ) فلماذا يجب أن يعامل مبنى إفرست معاملة خاصة أيها الأمين أم أن القانون يُستخدم ويتغير حسب الأهواء والمصالح الشخصية ؟؟!! بالإضافة أنه وبالأساس وحسب ما هو معمول به بأمانة عمان فإنه لا ربط بين تجديد رخص المهن سنوياً وبين أذون أشغال المباني مجددة أم لا وإن كانت كلية أم جزئية !!!!!.
وعليه وحسب نص القرار رقم (40) فإنه لن يتم تجديد الرخصة المهنية للعام 2016 مما سيترتب عليه إغلاق المبنى من قبل أمانة عمان لعدم وجود رخصة مهنية وإخلائه من شركتنا وبذلك تكون قد تمت تأدية الخدمة المطلوبة للمسؤول وللعراقيين أصحاب الشركة المالكة للمبنى ، وبناءً على ما ذكرناه لحضراتكم فإنه يتبين لكم بأن كافة ما تم إصداره من قرارات وإتخاذه من إجراءات تعسفية وغير قانونية بكل تفاصيلها الدقيقة قد تم التخطيط لها بشكل مسبق من قبل أمين عمان ومدير دائرة المهن للوصول للنتيجة النهائية المنشودة وهي إخلاء المبنى من شركتنا وموظفيها لتمكين العراقيين من بيعه فارغاً بمبلغ 28.000.000 دينار أردني كما أعلمناكم سابقاً . (( وهذا ما يسمى وبوضوح سوء استخدام السُلطة من خلال التلاعب بنصوص القرارات لصالح ...... !!!!! )) وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها مدير دائرة المهن ليُجَمِل الطريق أمام الأمين وعمل على إقناعه بأن هذه الإجراءات هي الصحيحة والأمثل وأن مبنى إفرست مخالف ويجب تصويب أوضاعه!!!، إلا أنه كان أفشل مخطط تآمري يمر على أمانة عمان حيث أننا قمنا وما زلنا وسنبقى نعمل على كشف هذا المخطط الدنيء وبالوثائق والمستندات حتى نعريه هو وأصحابه ونكشف ونوضح كافة المخالفات التي قاموا بها ، كما أننا سنسعى بكل قوة وبإصرار إلى مثولهم أمام القضاء والجهات المعنية ذات الإختصاص في حينه بسبب سوء استخدامهم لسلطاتهم ولمخالفاتهم الأخرى للقوانين !!!!! وكما تلاحظون أيها المواطنون الكرام من الخطوات التي قام بها أمين عمان ومدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية فإنه لو أن العراقيين أنفسهم هم الجالسون على مقعد الأمين ومقعد مدير دائرة المهن لما استطاعوا خدمة أنفسهم كما خدمهم الأمين ومدير دائرة المهن من خلال مخالفاتهم للأصول المتبعة ولغاية هذه اللحظة !!!!!! ونحن كلنا ثقة أن الأمور سوف تتكشف قريباً أمام الأردنيين جميعاً وسنعلم مقابل ماذا قام المتآمرون بكل هذه الإجراءات التعسفية والمخالفات الغير قانونية التي قاموا بها لظلم الأردنيين !!! يراودنا سؤال مهم أيها السادة ونتمنى على أمين عمان أن يجيب على هذا السؤال ( ما هي المصلحة التي حققها الأمين عندما قام بكل هذه الإجراءات الغير قانونية لصالح شركة المنصور ضد شركتنا ، وزج أمانة عمان بنزاع معنا وجعلها عُرضةً لدفع تعويضات باهظة عن العطل والضرر الذي تعرضت له شركتنا ظلماً وذلك عوضاً عن أن تُدفع تلك التعويضات من قبل شركة المنصور بسبب مخالفاتها لبنود عقد الإستثمار ولطلبها إيقاف وإلغاء الرخصة؟؟؟!!!! نعتذر لكم أيها المواطنون بأننا قد ملأنا قلوبكم غيظاً وقهراً ويأساً على حال الوطن الذي يضيع فيه الحق ويظلم فيه الناس عبثاً ولكن هذا هو الواقع المؤسف مع أمانة عمان .... وقول كلمة الحق هو ما عاهدنا الله عليه .... ولأن الأمل بوجود المسؤولين الشرفاء والوقّافون على الحق ما زال موجوداً لدينا سنكمل فصول المسرحية حتى النهاية ولذلك كونوا معنا في فصل جديد وحلقة جديدة نوضح فيها كيف تمكن أمين عمان من إصدار تلك القرارات الجائرة نتيجة تسلطه على اللجنة اللوائية وأعضاء من مجلس الأمانة ولتوضيح إجراءات شركتنا بالمقابل والعقبات والعوائق التي وضعها الأمين أمامنا تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله .
عمان جو - أُسدل ستار المسرح في الفصل السابق من المسرحية الهزلية التي يقوم ببطولتها أمين عمان، على أنه اعتبر نفسه قاضياً واتهم المستثمرين بالنصب دون أدلة وقام بإجراءات تعسفيه تبعاً لهذه التهم ... وبينّا تفصيلاً ما حدث في الحلقة السابقة ... أما في هذه الحلقة فسترون احتراف الأمين بالتعاون مع مدير دائرة المهن بالتلاعب بالنصوص للوصول إلى مبتغاهم لإغلاق مبنى إفرست وضمان عدم تجديد الترخيص المهني لعام 2016 !!! حيث أن أمين عمـــان وبالتعـــاون مـــع مدير دائرة المهـــن اشـــترط شروط تعجيزية بطريقة مخالفة للأصول .... بحجة تطبيق القانون.... وكأن القانون يشترط أن يكون المواطن ذا قدرات خارقة ليصل إلى جزء من حقه وحتى يتمكن من رفع الظلم عن نفسه !!! وكما تعلمون أيها السادة فإن جزء كبير مما عانيناه يعانيه معظم المواطنين الأردنيين مع أمانة عمان بقيادة الأمين وفريقه المساند وذلك ما تطرق له وبأسفه الشديد دولة رئيس الوزراء الأكرم بزيارته الأخيرة منذ أيام للأمانة حيث تطرق بمرارة وحُرقة إلى حال المواطن الذي يضطر كثيراً لمراجعة الأمانة من حيث ( أذون الأشغال المتعطلة لمباني الأردنيين وعدم سير الكثير من المعاملات إلا باضطرار المواطنين لدفع الرشاوى ' بالخاوه ' !!!!! بالإضافة إلى تطفيش الإستثمارات والمستثمرين ، وكأن أمين عمان وفريقه المساند يهدفون للضغط على الأردنيين حتى يحصل مالا يُحمد عقباه) فحسبنا الله ونعم الوكيل ... وبالعودة إلى قرارات اللجنة اللوائية المُجحفة والموجهه من قبل الأمين ومدير دائرة المهن فقد أصدر الأمين بتاريخ 10/1/2016 أيضاً قرار اللجنة اللوائية المشوَّه رقم (40) والذي وحسب ما ذكرنا لحضراتكم سابقاً وطبقاً لأقوال مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية فإن الأمين قد أصدر هذا القرار ( المشوَّه ) والذي كتبه وأعده مدير المهن مسبقاً بمكتب الأمين وقبل عرضه على اللجنة اللوائية والذي ينص على عدم الموافقة على طلب شركة المنصور ( الشركة التي يملكها العراقيين المالكة للمبنى لالغاء الترخيص المهني الحالي والساري المفعول للمبنى ). ونص القرار على تجديد الترخيص المهني للمبنى للعام 2016 بشرط تعجيزي وهو الحصول على إذن اشغال لكامل البناء ، والحصول على موافقة الدفاع المدني وموافقة وزارة السياحة ، وخلافا لذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها لإلزام صاحب العلاقة بتصويب الأوضاع ، وهذا الطلب من قِبل اللجنة اللوائية برئاسة أمين عمان ( إذن أشغال لكامل البناء ) هو طلب القصد من وراءه التعجيز لا غير وليس تطبيق القانون حسب زعمهم ، ( وبهذا الطلب يكون أمين عمان قد وضع العقدة بالمنشار وذلك حسب الإتفاق الذي نعتقد أنه تم بينه وبين مدير المهن والمسؤول الذي يرافق العراقيين ومحاميهم بكافة الإجتماعات التي تمت بينهم مسبقاً والتي ذكرناها لحضراتكم بالحلقات السابقة وبإحترافيه عالية ،،، لكنها مكشوفة وبشكل فاضح لكل ذي لُب ). وبعد عدة زيارات قمنا بها للأقسام المعنية بالأمانة وبعد البحث والتحري داخل هذه الأقسام لم يتمكن أي من موظفي الأمانة أن يزودنا بنص قانوني واحد يُجبر أمين عمان أو اللجنة اللوائية على إلزام صاحب العلاقة بالحصول على إذن أشغال كلي ، فلماذا يطلب أمين عمان هذا الطلب تحديدا ًوماذا يكمن وراء هذا الطلب أيها الأمين ؟؟؟ ( مع علم الأمين أن هناك قضية تحكيمية بين شركتنا والشركة مالكة المبنى ). وذلك كله يا سادة على خلاف جميع أذون الأشغال السابقة الصادرة للمبنى منذ تاريخ 7/2/2005 حيث أنها كانت جميعها تخص الطوابق المستثمره فقط (أذون أشغال جزئيه وطبقاً للقانون) والتي تخص رخصة المهن الحالية السارية المفعول الخاصة بالطوابق التي تشغلها وتستثمرها شركتنا شركة إفرست بالمبنى ، وبذلك يضمن أمين عمان واحدة من اثنتين ( إما إخضاع شركتنا شركة إفرست للمالك العراقي شركة المنصور للتنازل عن القضية المنظورة بالمحكمة ، و/أو ضمان عدم تجديد الترخيص المهني لضمان إخلاء المبنى لصالح المالكين العراقيين حتى يتمكنوا من بيعه !!!!!!! ) وبهذا أيها السادة تصبح السُلطة سلعة يستخدمها المسؤول لينفذ مصالح وتوجهات شخصية وغايات فردية ، متناسياً المصلحة العامة التي يؤكد عليها جلالة الملك المعظم بشكل دائم ، ومتناسياً كذلك الأذية المترتبة على 164 عائلة والذين ينتظرون بلهفة الحصول على حقهم بالعيش الكريم واللقمة النظيفة . ( فعندما يُصدر أمين عمان قراراً استثنائياً ويطلب من خلاله إذن أشغال كلي لكامل البناء وللمرة الثانية على التوالي ويتوقف عنده بإصرار غريب ، فإنه يتوجب علينا جميعاً التوقف عند هذا القرار الإستثنائي المُريب !!!! ) . فسلمت يمناك أيها الأمين على هذا الظلم الغير مبرر إلا بأنك تعلم حجم الأمانة التي تحملها ... أمانة عمان ... عاصمة الوطن الحبيب ... فأحسنت الإضرار والأذى يا أميننا.
ولا يخفى على أي منكم أيها السادة أن القوانين المعمول بها بأمانة عمان لمنح إذن أشغال جزئي لأي مبنى بالمملكة يُمنح بعد تجهيز وتشطيب الطوابق السفلية والأرضية منه والكراجات والأرصفة والأسوار مباشرة وبدون الحاجة إلى عرضه على اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائية ، وهذا الحال ينطبق على مبنى إفرست ، ( وذلك على عكس الإستثناء المخالف والغير مبرر لمبنى إفرست من قبل أمين عمان ومدير دائرة المهن بعد صدور وتجديد إذن الأشغال الجزئي الحالي لعشر سنوات سابقة ) فلماذا يجب أن يعامل مبنى إفرست معاملة خاصة أيها الأمين أم أن القانون يُستخدم ويتغير حسب الأهواء والمصالح الشخصية ؟؟!! بالإضافة أنه وبالأساس وحسب ما هو معمول به بأمانة عمان فإنه لا ربط بين تجديد رخص المهن سنوياً وبين أذون أشغال المباني مجددة أم لا وإن كانت كلية أم جزئية !!!!!.
وعليه وحسب نص القرار رقم (40) فإنه لن يتم تجديد الرخصة المهنية للعام 2016 مما سيترتب عليه إغلاق المبنى من قبل أمانة عمان لعدم وجود رخصة مهنية وإخلائه من شركتنا وبذلك تكون قد تمت تأدية الخدمة المطلوبة للمسؤول وللعراقيين أصحاب الشركة المالكة للمبنى ، وبناءً على ما ذكرناه لحضراتكم فإنه يتبين لكم بأن كافة ما تم إصداره من قرارات وإتخاذه من إجراءات تعسفية وغير قانونية بكل تفاصيلها الدقيقة قد تم التخطيط لها بشكل مسبق من قبل أمين عمان ومدير دائرة المهن للوصول للنتيجة النهائية المنشودة وهي إخلاء المبنى من شركتنا وموظفيها لتمكين العراقيين من بيعه فارغاً بمبلغ 28.000.000 دينار أردني كما أعلمناكم سابقاً . (( وهذا ما يسمى وبوضوح سوء استخدام السُلطة من خلال التلاعب بنصوص القرارات لصالح ...... !!!!! )) وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها مدير دائرة المهن ليُجَمِل الطريق أمام الأمين وعمل على إقناعه بأن هذه الإجراءات هي الصحيحة والأمثل وأن مبنى إفرست مخالف ويجب تصويب أوضاعه!!!، إلا أنه كان أفشل مخطط تآمري يمر على أمانة عمان حيث أننا قمنا وما زلنا وسنبقى نعمل على كشف هذا المخطط الدنيء وبالوثائق والمستندات حتى نعريه هو وأصحابه ونكشف ونوضح كافة المخالفات التي قاموا بها ، كما أننا سنسعى بكل قوة وبإصرار إلى مثولهم أمام القضاء والجهات المعنية ذات الإختصاص في حينه بسبب سوء استخدامهم لسلطاتهم ولمخالفاتهم الأخرى للقوانين !!!!! وكما تلاحظون أيها المواطنون الكرام من الخطوات التي قام بها أمين عمان ومدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية فإنه لو أن العراقيين أنفسهم هم الجالسون على مقعد الأمين ومقعد مدير دائرة المهن لما استطاعوا خدمة أنفسهم كما خدمهم الأمين ومدير دائرة المهن من خلال مخالفاتهم للأصول المتبعة ولغاية هذه اللحظة !!!!!! ونحن كلنا ثقة أن الأمور سوف تتكشف قريباً أمام الأردنيين جميعاً وسنعلم مقابل ماذا قام المتآمرون بكل هذه الإجراءات التعسفية والمخالفات الغير قانونية التي قاموا بها لظلم الأردنيين !!! يراودنا سؤال مهم أيها السادة ونتمنى على أمين عمان أن يجيب على هذا السؤال ( ما هي المصلحة التي حققها الأمين عندما قام بكل هذه الإجراءات الغير قانونية لصالح شركة المنصور ضد شركتنا ، وزج أمانة عمان بنزاع معنا وجعلها عُرضةً لدفع تعويضات باهظة عن العطل والضرر الذي تعرضت له شركتنا ظلماً وذلك عوضاً عن أن تُدفع تلك التعويضات من قبل شركة المنصور بسبب مخالفاتها لبنود عقد الإستثمار ولطلبها إيقاف وإلغاء الرخصة؟؟؟!!!! نعتذر لكم أيها المواطنون بأننا قد ملأنا قلوبكم غيظاً وقهراً ويأساً على حال الوطن الذي يضيع فيه الحق ويظلم فيه الناس عبثاً ولكن هذا هو الواقع المؤسف مع أمانة عمان .... وقول كلمة الحق هو ما عاهدنا الله عليه .... ولأن الأمل بوجود المسؤولين الشرفاء والوقّافون على الحق ما زال موجوداً لدينا سنكمل فصول المسرحية حتى النهاية ولذلك كونوا معنا في فصل جديد وحلقة جديدة نوضح فيها كيف تمكن أمين عمان من إصدار تلك القرارات الجائرة نتيجة تسلطه على اللجنة اللوائية وأعضاء من مجلس الأمانة ولتوضيح إجراءات شركتنا بالمقابل والعقبات والعوائق التي وضعها الأمين أمامنا تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله .
عمان جو - أُسدل ستار المسرح في الفصل السابق من المسرحية الهزلية التي يقوم ببطولتها أمين عمان، على أنه اعتبر نفسه قاضياً واتهم المستثمرين بالنصب دون أدلة وقام بإجراءات تعسفيه تبعاً لهذه التهم ... وبينّا تفصيلاً ما حدث في الحلقة السابقة ... أما في هذه الحلقة فسترون احتراف الأمين بالتعاون مع مدير دائرة المهن بالتلاعب بالنصوص للوصول إلى مبتغاهم لإغلاق مبنى إفرست وضمان عدم تجديد الترخيص المهني لعام 2016 !!! حيث أن أمين عمـــان وبالتعـــاون مـــع مدير دائرة المهـــن اشـــترط شروط تعجيزية بطريقة مخالفة للأصول .... بحجة تطبيق القانون.... وكأن القانون يشترط أن يكون المواطن ذا قدرات خارقة ليصل إلى جزء من حقه وحتى يتمكن من رفع الظلم عن نفسه !!! وكما تعلمون أيها السادة فإن جزء كبير مما عانيناه يعانيه معظم المواطنين الأردنيين مع أمانة عمان بقيادة الأمين وفريقه المساند وذلك ما تطرق له وبأسفه الشديد دولة رئيس الوزراء الأكرم بزيارته الأخيرة منذ أيام للأمانة حيث تطرق بمرارة وحُرقة إلى حال المواطن الذي يضطر كثيراً لمراجعة الأمانة من حيث ( أذون الأشغال المتعطلة لمباني الأردنيين وعدم سير الكثير من المعاملات إلا باضطرار المواطنين لدفع الرشاوى ' بالخاوه ' !!!!! بالإضافة إلى تطفيش الإستثمارات والمستثمرين ، وكأن أمين عمان وفريقه المساند يهدفون للضغط على الأردنيين حتى يحصل مالا يُحمد عقباه) فحسبنا الله ونعم الوكيل ... وبالعودة إلى قرارات اللجنة اللوائية المُجحفة والموجهه من قبل الأمين ومدير دائرة المهن فقد أصدر الأمين بتاريخ 10/1/2016 أيضاً قرار اللجنة اللوائية المشوَّه رقم (40) والذي وحسب ما ذكرنا لحضراتكم سابقاً وطبقاً لأقوال مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية فإن الأمين قد أصدر هذا القرار ( المشوَّه ) والذي كتبه وأعده مدير المهن مسبقاً بمكتب الأمين وقبل عرضه على اللجنة اللوائية والذي ينص على عدم الموافقة على طلب شركة المنصور ( الشركة التي يملكها العراقيين المالكة للمبنى لالغاء الترخيص المهني الحالي والساري المفعول للمبنى ). ونص القرار على تجديد الترخيص المهني للمبنى للعام 2016 بشرط تعجيزي وهو الحصول على إذن اشغال لكامل البناء ، والحصول على موافقة الدفاع المدني وموافقة وزارة السياحة ، وخلافا لذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها لإلزام صاحب العلاقة بتصويب الأوضاع ، وهذا الطلب من قِبل اللجنة اللوائية برئاسة أمين عمان ( إذن أشغال لكامل البناء ) هو طلب القصد من وراءه التعجيز لا غير وليس تطبيق القانون حسب زعمهم ، ( وبهذا الطلب يكون أمين عمان قد وضع العقدة بالمنشار وذلك حسب الإتفاق الذي نعتقد أنه تم بينه وبين مدير المهن والمسؤول الذي يرافق العراقيين ومحاميهم بكافة الإجتماعات التي تمت بينهم مسبقاً والتي ذكرناها لحضراتكم بالحلقات السابقة وبإحترافيه عالية ،،، لكنها مكشوفة وبشكل فاضح لكل ذي لُب ). وبعد عدة زيارات قمنا بها للأقسام المعنية بالأمانة وبعد البحث والتحري داخل هذه الأقسام لم يتمكن أي من موظفي الأمانة أن يزودنا بنص قانوني واحد يُجبر أمين عمان أو اللجنة اللوائية على إلزام صاحب العلاقة بالحصول على إذن أشغال كلي ، فلماذا يطلب أمين عمان هذا الطلب تحديدا ًوماذا يكمن وراء هذا الطلب أيها الأمين ؟؟؟ ( مع علم الأمين أن هناك قضية تحكيمية بين شركتنا والشركة مالكة المبنى ). وذلك كله يا سادة على خلاف جميع أذون الأشغال السابقة الصادرة للمبنى منذ تاريخ 7/2/2005 حيث أنها كانت جميعها تخص الطوابق المستثمره فقط (أذون أشغال جزئيه وطبقاً للقانون) والتي تخص رخصة المهن الحالية السارية المفعول الخاصة بالطوابق التي تشغلها وتستثمرها شركتنا شركة إفرست بالمبنى ، وبذلك يضمن أمين عمان واحدة من اثنتين ( إما إخضاع شركتنا شركة إفرست للمالك العراقي شركة المنصور للتنازل عن القضية المنظورة بالمحكمة ، و/أو ضمان عدم تجديد الترخيص المهني لضمان إخلاء المبنى لصالح المالكين العراقيين حتى يتمكنوا من بيعه !!!!!!! ) وبهذا أيها السادة تصبح السُلطة سلعة يستخدمها المسؤول لينفذ مصالح وتوجهات شخصية وغايات فردية ، متناسياً المصلحة العامة التي يؤكد عليها جلالة الملك المعظم بشكل دائم ، ومتناسياً كذلك الأذية المترتبة على 164 عائلة والذين ينتظرون بلهفة الحصول على حقهم بالعيش الكريم واللقمة النظيفة . ( فعندما يُصدر أمين عمان قراراً استثنائياً ويطلب من خلاله إذن أشغال كلي لكامل البناء وللمرة الثانية على التوالي ويتوقف عنده بإصرار غريب ، فإنه يتوجب علينا جميعاً التوقف عند هذا القرار الإستثنائي المُريب !!!! ) . فسلمت يمناك أيها الأمين على هذا الظلم الغير مبرر إلا بأنك تعلم حجم الأمانة التي تحملها ... أمانة عمان ... عاصمة الوطن الحبيب ... فأحسنت الإضرار والأذى يا أميننا.
ولا يخفى على أي منكم أيها السادة أن القوانين المعمول بها بأمانة عمان لمنح إذن أشغال جزئي لأي مبنى بالمملكة يُمنح بعد تجهيز وتشطيب الطوابق السفلية والأرضية منه والكراجات والأرصفة والأسوار مباشرة وبدون الحاجة إلى عرضه على اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائية ، وهذا الحال ينطبق على مبنى إفرست ، ( وذلك على عكس الإستثناء المخالف والغير مبرر لمبنى إفرست من قبل أمين عمان ومدير دائرة المهن بعد صدور وتجديد إذن الأشغال الجزئي الحالي لعشر سنوات سابقة ) فلماذا يجب أن يعامل مبنى إفرست معاملة خاصة أيها الأمين أم أن القانون يُستخدم ويتغير حسب الأهواء والمصالح الشخصية ؟؟!! بالإضافة أنه وبالأساس وحسب ما هو معمول به بأمانة عمان فإنه لا ربط بين تجديد رخص المهن سنوياً وبين أذون أشغال المباني مجددة أم لا وإن كانت كلية أم جزئية !!!!!.
وعليه وحسب نص القرار رقم (40) فإنه لن يتم تجديد الرخصة المهنية للعام 2016 مما سيترتب عليه إغلاق المبنى من قبل أمانة عمان لعدم وجود رخصة مهنية وإخلائه من شركتنا وبذلك تكون قد تمت تأدية الخدمة المطلوبة للمسؤول وللعراقيين أصحاب الشركة المالكة للمبنى ، وبناءً على ما ذكرناه لحضراتكم فإنه يتبين لكم بأن كافة ما تم إصداره من قرارات وإتخاذه من إجراءات تعسفية وغير قانونية بكل تفاصيلها الدقيقة قد تم التخطيط لها بشكل مسبق من قبل أمين عمان ومدير دائرة المهن للوصول للنتيجة النهائية المنشودة وهي إخلاء المبنى من شركتنا وموظفيها لتمكين العراقيين من بيعه فارغاً بمبلغ 28.000.000 دينار أردني كما أعلمناكم سابقاً . (( وهذا ما يسمى وبوضوح سوء استخدام السُلطة من خلال التلاعب بنصوص القرارات لصالح ...... !!!!! )) وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها مدير دائرة المهن ليُجَمِل الطريق أمام الأمين وعمل على إقناعه بأن هذه الإجراءات هي الصحيحة والأمثل وأن مبنى إفرست مخالف ويجب تصويب أوضاعه!!!، إلا أنه كان أفشل مخطط تآمري يمر على أمانة عمان حيث أننا قمنا وما زلنا وسنبقى نعمل على كشف هذا المخطط الدنيء وبالوثائق والمستندات حتى نعريه هو وأصحابه ونكشف ونوضح كافة المخالفات التي قاموا بها ، كما أننا سنسعى بكل قوة وبإصرار إلى مثولهم أمام القضاء والجهات المعنية ذات الإختصاص في حينه بسبب سوء استخدامهم لسلطاتهم ولمخالفاتهم الأخرى للقوانين !!!!! وكما تلاحظون أيها المواطنون الكرام من الخطوات التي قام بها أمين عمان ومدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية فإنه لو أن العراقيين أنفسهم هم الجالسون على مقعد الأمين ومقعد مدير دائرة المهن لما استطاعوا خدمة أنفسهم كما خدمهم الأمين ومدير دائرة المهن من خلال مخالفاتهم للأصول المتبعة ولغاية هذه اللحظة !!!!!! ونحن كلنا ثقة أن الأمور سوف تتكشف قريباً أمام الأردنيين جميعاً وسنعلم مقابل ماذا قام المتآمرون بكل هذه الإجراءات التعسفية والمخالفات الغير قانونية التي قاموا بها لظلم الأردنيين !!! يراودنا سؤال مهم أيها السادة ونتمنى على أمين عمان أن يجيب على هذا السؤال ( ما هي المصلحة التي حققها الأمين عندما قام بكل هذه الإجراءات الغير قانونية لصالح شركة المنصور ضد شركتنا ، وزج أمانة عمان بنزاع معنا وجعلها عُرضةً لدفع تعويضات باهظة عن العطل والضرر الذي تعرضت له شركتنا ظلماً وذلك عوضاً عن أن تُدفع تلك التعويضات من قبل شركة المنصور بسبب مخالفاتها لبنود عقد الإستثمار ولطلبها إيقاف وإلغاء الرخصة؟؟؟!!!! نعتذر لكم أيها المواطنون بأننا قد ملأنا قلوبكم غيظاً وقهراً ويأساً على حال الوطن الذي يضيع فيه الحق ويظلم فيه الناس عبثاً ولكن هذا هو الواقع المؤسف مع أمانة عمان .... وقول كلمة الحق هو ما عاهدنا الله عليه .... ولأن الأمل بوجود المسؤولين الشرفاء والوقّافون على الحق ما زال موجوداً لدينا سنكمل فصول المسرحية حتى النهاية ولذلك كونوا معنا في فصل جديد وحلقة جديدة نوضح فيها كيف تمكن أمين عمان من إصدار تلك القرارات الجائرة نتيجة تسلطه على اللجنة اللوائية وأعضاء من مجلس الأمانة ولتوضيح إجراءات شركتنا بالمقابل والعقبات والعوائق التي وضعها الأمين أمامنا تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله .
التعليقات
الهيمسات : مدير دائرة المهن يقنع الأمين بالعمل على التلاعب بالقرارات .
التعليقات