قال مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان الهيئة لا زالت تدرس ملف الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة ، المحال اليها من قبل مراقب عام الشركات .
وبين المصدر ان الملف كبير ومتشعب ويحتاج الى دراسة وافية ، حيث استغرق اعداده 4 سنوات .
وكان مراقب عام الشركات احال في تشرين الثاني الماضي ملف الشركة الأردنية للتعمير الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني ، بعد ان اعدت لجنة خاصة للتدقيق على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ، تقريرا عن اعمالها خلال الأعوام 2006 – 2010 ، واظهر التقرير وجود مخالفات وتجاوزات مالية .
وكانت لجنة التحقيق في ملف 'الأردنية للتعمير ' شكلت عام 2012 ، واستغرقت 4 سنوات لإعداد تقريرها قبل رفعه الى المراقب ، والذي احاله بدوره الى الهيئة .
وشهدت الشركة تعثرات عدة ، أدت لتحقيق خسائر تجاوزت 33 مليون دينار في عام 2009 . وفي الربع الاول من العام الماضي عاودت الشركة النهوض ، بعد التحفظ على كافة البيانات المالية والتقارير السنوية خلال السنوات السابقة ، و اعادة هيكلة الشركة ماليا وقانونيا واداريا وفنيا ، واجراء تسويات قانونية مع العديد من الاطراف ، ورفع الحجوزات عن اصول وموجودات الشركة والشركات التابعة لها ، بعد ان تجاوزت 1400 حجز .
عمان جو - محرر الاخبار المحلية
قال مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان الهيئة لا زالت تدرس ملف الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة ، المحال اليها من قبل مراقب عام الشركات .
وبين المصدر ان الملف كبير ومتشعب ويحتاج الى دراسة وافية ، حيث استغرق اعداده 4 سنوات .
وكان مراقب عام الشركات احال في تشرين الثاني الماضي ملف الشركة الأردنية للتعمير الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني ، بعد ان اعدت لجنة خاصة للتدقيق على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ، تقريرا عن اعمالها خلال الأعوام 2006 – 2010 ، واظهر التقرير وجود مخالفات وتجاوزات مالية .
وكانت لجنة التحقيق في ملف 'الأردنية للتعمير ' شكلت عام 2012 ، واستغرقت 4 سنوات لإعداد تقريرها قبل رفعه الى المراقب ، والذي احاله بدوره الى الهيئة .
وشهدت الشركة تعثرات عدة ، أدت لتحقيق خسائر تجاوزت 33 مليون دينار في عام 2009 . وفي الربع الاول من العام الماضي عاودت الشركة النهوض ، بعد التحفظ على كافة البيانات المالية والتقارير السنوية خلال السنوات السابقة ، و اعادة هيكلة الشركة ماليا وقانونيا واداريا وفنيا ، واجراء تسويات قانونية مع العديد من الاطراف ، ورفع الحجوزات عن اصول وموجودات الشركة والشركات التابعة لها ، بعد ان تجاوزت 1400 حجز .
عمان جو - محرر الاخبار المحلية
قال مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان الهيئة لا زالت تدرس ملف الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة ، المحال اليها من قبل مراقب عام الشركات .
وبين المصدر ان الملف كبير ومتشعب ويحتاج الى دراسة وافية ، حيث استغرق اعداده 4 سنوات .
وكان مراقب عام الشركات احال في تشرين الثاني الماضي ملف الشركة الأردنية للتعمير الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني ، بعد ان اعدت لجنة خاصة للتدقيق على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ، تقريرا عن اعمالها خلال الأعوام 2006 – 2010 ، واظهر التقرير وجود مخالفات وتجاوزات مالية .
وكانت لجنة التحقيق في ملف 'الأردنية للتعمير ' شكلت عام 2012 ، واستغرقت 4 سنوات لإعداد تقريرها قبل رفعه الى المراقب ، والذي احاله بدوره الى الهيئة .
وشهدت الشركة تعثرات عدة ، أدت لتحقيق خسائر تجاوزت 33 مليون دينار في عام 2009 . وفي الربع الاول من العام الماضي عاودت الشركة النهوض ، بعد التحفظ على كافة البيانات المالية والتقارير السنوية خلال السنوات السابقة ، و اعادة هيكلة الشركة ماليا وقانونيا واداريا وفنيا ، واجراء تسويات قانونية مع العديد من الاطراف ، ورفع الحجوزات عن اصول وموجودات الشركة والشركات التابعة لها ، بعد ان تجاوزت 1400 حجز .
التعليقات
(النزاهة ومكافحة الفساد) تواصل التحقيق في (تعمير القابضة)
التعليقات