أكد نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الأسكان المهندس منير أبو حسن أن أسعار الشقق سترتفع بمقدار 2000 دينار للشقة المتوسط مساحتها 150م2 نتيجة لرفع ضريبة حديد التسليح وحديد البلت إلى 16%.
وأضاف ابو حسن أن قيمة الضريبة الجديدة المفروضة على حديد التسليح تقدر 40 دينار للطن الواحد مبيناً أن العمارة تستهلك نحو 100 طن من مادة الحديد إضافة الى حديد البلت والذي يصنع منه مختلف مواد البناء كالمسامير والأسلاك وغيرها.
وأشار المهندس منير إلى أن مبرر عدم تحقيق الغاية من اعفاء الحديد ضريبيا الذي استخدمته الحكومة لرفع الضريبة على مادتي الحديد هو ذاته الذي تستخدمه لرفع أي سلعة وتقوله جزافاً لتحقيق رفع الأسعار حسبما قال.
وعن ارتفاع أسعار الشقق محلياً قال ابو حسن أن الأسعار تتناسب مع أسعار التكاليف مبيناً أن هامش الربح في الاسكانات لا يزيد عن 15% موضحاً أن كلف الانشاء مرتفعة سواء بأسعار الحديد أو الأسمنت أو الكلف التشغيلية.
وبين أن أسعار مادتي الحديد والأسمنت مرتفعة محلياً بفارق كبير عن أسعارها في الدول المجاورة بسبب احتكار أصحاب المصانع وتحكمهم في السعر، الآمر الذي يؤدي الى غلاء أسعار الشقق والاسكانات وبالتالي عزوف الأردنيين عن شراء الشقق لعدم توفر القدرة الشرائية لهم.
ويذكر أن قراراً لمجلس الوزراء أصدر أمس يقضي بإلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8%، وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد البليت واللفائف المستوردة.
عمان جو - محرر الاخبار المحلية
أكد نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الأسكان المهندس منير أبو حسن أن أسعار الشقق سترتفع بمقدار 2000 دينار للشقة المتوسط مساحتها 150م2 نتيجة لرفع ضريبة حديد التسليح وحديد البلت إلى 16%.
وأضاف ابو حسن أن قيمة الضريبة الجديدة المفروضة على حديد التسليح تقدر 40 دينار للطن الواحد مبيناً أن العمارة تستهلك نحو 100 طن من مادة الحديد إضافة الى حديد البلت والذي يصنع منه مختلف مواد البناء كالمسامير والأسلاك وغيرها.
وأشار المهندس منير إلى أن مبرر عدم تحقيق الغاية من اعفاء الحديد ضريبيا الذي استخدمته الحكومة لرفع الضريبة على مادتي الحديد هو ذاته الذي تستخدمه لرفع أي سلعة وتقوله جزافاً لتحقيق رفع الأسعار حسبما قال.
وعن ارتفاع أسعار الشقق محلياً قال ابو حسن أن الأسعار تتناسب مع أسعار التكاليف مبيناً أن هامش الربح في الاسكانات لا يزيد عن 15% موضحاً أن كلف الانشاء مرتفعة سواء بأسعار الحديد أو الأسمنت أو الكلف التشغيلية.
وبين أن أسعار مادتي الحديد والأسمنت مرتفعة محلياً بفارق كبير عن أسعارها في الدول المجاورة بسبب احتكار أصحاب المصانع وتحكمهم في السعر، الآمر الذي يؤدي الى غلاء أسعار الشقق والاسكانات وبالتالي عزوف الأردنيين عن شراء الشقق لعدم توفر القدرة الشرائية لهم.
ويذكر أن قراراً لمجلس الوزراء أصدر أمس يقضي بإلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8%، وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد البليت واللفائف المستوردة.
عمان جو - محرر الاخبار المحلية
أكد نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الأسكان المهندس منير أبو حسن أن أسعار الشقق سترتفع بمقدار 2000 دينار للشقة المتوسط مساحتها 150م2 نتيجة لرفع ضريبة حديد التسليح وحديد البلت إلى 16%.
وأضاف ابو حسن أن قيمة الضريبة الجديدة المفروضة على حديد التسليح تقدر 40 دينار للطن الواحد مبيناً أن العمارة تستهلك نحو 100 طن من مادة الحديد إضافة الى حديد البلت والذي يصنع منه مختلف مواد البناء كالمسامير والأسلاك وغيرها.
وأشار المهندس منير إلى أن مبرر عدم تحقيق الغاية من اعفاء الحديد ضريبيا الذي استخدمته الحكومة لرفع الضريبة على مادتي الحديد هو ذاته الذي تستخدمه لرفع أي سلعة وتقوله جزافاً لتحقيق رفع الأسعار حسبما قال.
وعن ارتفاع أسعار الشقق محلياً قال ابو حسن أن الأسعار تتناسب مع أسعار التكاليف مبيناً أن هامش الربح في الاسكانات لا يزيد عن 15% موضحاً أن كلف الانشاء مرتفعة سواء بأسعار الحديد أو الأسمنت أو الكلف التشغيلية.
وبين أن أسعار مادتي الحديد والأسمنت مرتفعة محلياً بفارق كبير عن أسعارها في الدول المجاورة بسبب احتكار أصحاب المصانع وتحكمهم في السعر، الآمر الذي يؤدي الى غلاء أسعار الشقق والاسكانات وبالتالي عزوف الأردنيين عن شراء الشقق لعدم توفر القدرة الشرائية لهم.
ويذكر أن قراراً لمجلس الوزراء أصدر أمس يقضي بإلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8%، وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد البليت واللفائف المستوردة.
التعليقات