عمان جو -محرر الشؤون المحلية

طرحت جامعة عمان العربية تخصصاً جديداً تحت مسمى 'الرقابة والتدقيق المالي'، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما يُدرس هذا التخصص في 14 جامعة فقط على مستوى العالم ما بين أوروبية وأميركية.

ويوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور غسان كنعان أن إطلاق هذا التخصص جاء، بالتعاون مع شركة 'بي دي أو'، انسجاما مع الاستراتيجية التطبيقية لـ 'عمان العربية'، الهادفة إلى تقليص الهوة بين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي ومتطلبات الاقتصاد الوطني والخبرة المطلوبة، إلى جانب زيادة الطلب على مهنة التدقيق والرقابة الإدارية.

بدوره، يبين الشريك التنفيذي لـ'بي دي أو' رامي السمان، أنه ونظراً لتزايد الطلب على مهنة المراجعة والتدقيق المالي، إضافة إلى عدم تغطية هذا التخصص بالشكل المطلوب، قمنا وبالتعاون مع 'عمان العربية' بطرح هذا التخصص.

ويؤكد السمان أن السوق، سواء أكان محلياً أم عربياً، هو في طلب دائم على تخصص 'الرقابة والتدقيق المالي'، بمعنى أن الفرص متاحة دائما للمدققين المؤهلين، لافتاً في الوقت نفسه إلى النقص الحاد في أعداد المتقدمين لهذه المهنة، نظراً للفجوة التعليمية والطلب المستمر من خارج المملكة، فضلاً عن أن بعضهم 'لا يملكون المؤهلات المطلوبة، فيما البعض الآخر لديه ملكة التدقيق، لكن ينقصه الصقل الأكاديمي'.

ويتابع، أن علم التدقيق هو فحص انتقادي تفصيلي، إذ سيتمكن طلبة خريجي هذا التخصص من امتلاك مهارات التحليل المالي والإداري، فضلاً عن مهارات تحديد وتقييم مخاطر العمل المختلفة، بالإضافة إلى ملكة البحث والتقصي والتحقيق، مشيرا الى أن الشركة ستقوم بتوفير وتعزيز كادر تعليمي مؤهل، فيما تقوم بالإشراف التطبيقي والمهني على الطلبة، مؤكداً 'أن الشركة ستوظف ما لا يقل عن 30 طالبا سنويا من خريجي التخصص بمكاتبها داخل وخارج الأردن'.

ويشير إلى أن الخطة الدراسة لهذا التخصص تم اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد التعليم العالي، بعدد ساعات للتخصص تبلغ 132 ساعة، موضحاً أنه سيكون هناك تطبيق عملي في مكاتب الشركة لكل مادة من مواد التخصص.

ويضيف السمان أن خريج تخصص الرقابة والتدقيق المالي سيكون مؤهلاً للتقدم للشهادات المهنية، والتي أصبحت تعتبر بمثابة الشهادات العليا لهذه التخصصات مثل: CIA، CPA، JCPIA، Diploma IFRS، مشيراً إلى أن هذا التخصص يعتمد على الحوسبة بشكل أساسي، إذ ستوفر الشركة أهم برامج التدقيق المتخصصة كـ: ACL، CCH،Case Ware، فضلاً عن تطوير مهارات الطلبة باللغة الإنجليزية التي يعتمدها التخصص.

وحول اختلاف 'الرقابة والتدقيق المالي' عن تخصص المحاسبة، يقول السمان إن الأول يغطي تخصص المحاسبة بالكامل، ويزيد عليه بموضوع التدقيق، إذ تم الاستغناء عن المواد غير المهمة واستبدالها بمواد تدقيق أكاديمية وتطبيقية.
(بترا)

عمان جو -محرر الشؤون المحلية

طرحت جامعة عمان العربية تخصصاً جديداً تحت مسمى 'الرقابة والتدقيق المالي'، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما يُدرس هذا التخصص في 14 جامعة فقط على مستوى العالم ما بين أوروبية وأميركية.

ويوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور غسان كنعان أن إطلاق هذا التخصص جاء، بالتعاون مع شركة 'بي دي أو'، انسجاما مع الاستراتيجية التطبيقية لـ 'عمان العربية'، الهادفة إلى تقليص الهوة بين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي ومتطلبات الاقتصاد الوطني والخبرة المطلوبة، إلى جانب زيادة الطلب على مهنة التدقيق والرقابة الإدارية.

بدوره، يبين الشريك التنفيذي لـ'بي دي أو' رامي السمان، أنه ونظراً لتزايد الطلب على مهنة المراجعة والتدقيق المالي، إضافة إلى عدم تغطية هذا التخصص بالشكل المطلوب، قمنا وبالتعاون مع 'عمان العربية' بطرح هذا التخصص.

ويؤكد السمان أن السوق، سواء أكان محلياً أم عربياً، هو في طلب دائم على تخصص 'الرقابة والتدقيق المالي'، بمعنى أن الفرص متاحة دائما للمدققين المؤهلين، لافتاً في الوقت نفسه إلى النقص الحاد في أعداد المتقدمين لهذه المهنة، نظراً للفجوة التعليمية والطلب المستمر من خارج المملكة، فضلاً عن أن بعضهم 'لا يملكون المؤهلات المطلوبة، فيما البعض الآخر لديه ملكة التدقيق، لكن ينقصه الصقل الأكاديمي'.

ويتابع، أن علم التدقيق هو فحص انتقادي تفصيلي، إذ سيتمكن طلبة خريجي هذا التخصص من امتلاك مهارات التحليل المالي والإداري، فضلاً عن مهارات تحديد وتقييم مخاطر العمل المختلفة، بالإضافة إلى ملكة البحث والتقصي والتحقيق، مشيرا الى أن الشركة ستقوم بتوفير وتعزيز كادر تعليمي مؤهل، فيما تقوم بالإشراف التطبيقي والمهني على الطلبة، مؤكداً 'أن الشركة ستوظف ما لا يقل عن 30 طالبا سنويا من خريجي التخصص بمكاتبها داخل وخارج الأردن'.

ويشير إلى أن الخطة الدراسة لهذا التخصص تم اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد التعليم العالي، بعدد ساعات للتخصص تبلغ 132 ساعة، موضحاً أنه سيكون هناك تطبيق عملي في مكاتب الشركة لكل مادة من مواد التخصص.

ويضيف السمان أن خريج تخصص الرقابة والتدقيق المالي سيكون مؤهلاً للتقدم للشهادات المهنية، والتي أصبحت تعتبر بمثابة الشهادات العليا لهذه التخصصات مثل: CIA، CPA، JCPIA، Diploma IFRS، مشيراً إلى أن هذا التخصص يعتمد على الحوسبة بشكل أساسي، إذ ستوفر الشركة أهم برامج التدقيق المتخصصة كـ: ACL، CCH،Case Ware، فضلاً عن تطوير مهارات الطلبة باللغة الإنجليزية التي يعتمدها التخصص.

وحول اختلاف 'الرقابة والتدقيق المالي' عن تخصص المحاسبة، يقول السمان إن الأول يغطي تخصص المحاسبة بالكامل، ويزيد عليه بموضوع التدقيق، إذ تم الاستغناء عن المواد غير المهمة واستبدالها بمواد تدقيق أكاديمية وتطبيقية.
(بترا)