– أجمع متخصصون على أن إلزام الوزارات والدوائر الرسمية -وفقا لتعميم رئاسة الوزراء - بإحالة أية مشروعات أو استشارات هندسية على الشركات الاجنبية المسجلة في نقابة المهندسين، أمرٌ لابد منه لضمان التدقيق عليها من قبل النقابة والتأكد من أهليتها ومستوى قدرتها المالية والفنية.
وبينوا أن الشركات الهندسية الاجنبية غير المسجلة في النقابة قد لا تكون بينها وبين الشركات الهندسية الاردنية منافسة مشروعة، إذ لا تخضع مشروعاتها للتدقيق وما يتبعها من رسوم وتكاليف مادية وما يشكل تجاوزا قانونيا،مطالبين أن يتم توظيف الكوادر البشرية الاردنية في هذه الشركات الهندسية الاجنبية للاستفادة من الخبرات والتجارب ورفع الكفاءة في هذا السياق، إذ أن الشركات الاجنبية بالعادة توظف طاقمها الخاص في مشروعاتها دون النظر لتوظيف الكوادر البشرية المحلية.
وكان التعميم الصادر مطلع الشهر الحالي من مجلس الوزراء في هذا المجال ينص على:' استنادا لأحكام المادة (23/أ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 وتعديلاته والتي تنص على لا يجوز ممارسة أعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية إلا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه،وعلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عدم إحالة أية مشروعات أو استشارات هندسية على الشركات الاجنبية غير المسجلة في النقابة إلا بعد تصويب أوضاعها حسب الاصول والتسجيل في نقابة المهندسين'.
وقال أمين عام نقابة المهندسين الاردنيين محمد ابو عفيفة أن قانون نقابة المهندسين يلزم الشركات الاجنبية والشركات العاملة في المملكة الاردنية وغيرها بالعمل بمقتضاه، وبذلك يضمن للنقابة وفقا للشركات المسجلة فيها التأكد أن الشركات الاجنبية توظف المهندسين الاردنيين وتوفر فرص العمل لأبناء الوطن ونقل المعرفة لهم.
وأضاف أن القانون يسمح للنقابة من التأكد من مستوى الشركات الاجنبية وأهليتها وقدراتها الإدارية والفنية تمهيدا لإقامة مشاريع في المملكة وكذلك مشاركة المكاتب الهندسية الاردنية من خلال الائتلاف معها
وأشار الى أن النقابة تطلب من الحكومة ومن الجهات التي تقوم بطرح العطاءات بمراعاة اختيار المكاتب والشركات الهندسية الاردنية في التصميم والاشراف على المشاريع الهندسية، مبينا في الوقت ذاته كفاءة الشركات الهندسية الاردنية في تصدير خدماتها لأكثر من 31 خارج الاردن، وتفوقها في التصنيف العالمي إذ يوجد ثلاث شركات أردنية من أصل أعلى 250 شركة دولية في الاستشارات والعمل الهندسي الاستشاري
وأوضح أن جهود المهندسين الأردنيين ماثلة للعيان داخل وخارج الاْردن اذ يعمل اكثر من 35 الف مهندس في دول الخليج العربي في مشروعات عملاقة،موضحا ان القطاع الهندسي هو قطاع خدمي يوفر ميزة إقتصادية وَذَا قيمة مضافة للوطن ولابد من استثمارها في هذا المجال كما طالب الحكومة بضرورة دعم هذا القطاع بكل الوسائل الممكنة.
فيما شدد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري على أهمية تطبيق هذا القانون ، إذ ان نقابة المهندسين يتيح قانونها المجال لتدقيق كل ما يتم بناؤه في المملكة ، مبينا ' أن عدم خضوع أي بناء أو منشأة لتدقيق النقابة يشكل تجاوزا قانونيا'.
وبين أن الجهات غير المسجلة بنقابة المهندسين لا تخضع للتدقيق وبالتالي لا تتحمل رسوم وتكلفة التدقيق ، وبالتالي تقع بينها وبين الشركات الهندسية المحلية منافسة غير عادلة . وأوضح أن عددا من الشركات الاجنبية الهندسية تتمتع بخبرة وأساليب حديثة قد لا تتوفر في الشركات الهندسية المحلية ولكن ذلك لا يمنعها من الخضوع للقوانين ، ولابد من توظيفها للكفاءات والكوادر الاردنية في المشروعات المحلية بدلا من الكوادر الاجنبية .
وأضاف أنه لابد من إجبار الشركات الهندسية الاجنبية على ائتلافها مع شركات هندسية محلية لنقل الخبرة والكفاءة والاساليب الحديثة في هذا المجال للكوادر الاردنية. وقال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وائل طوقان أن هذا التعميم يحمي المكاتب الهندسية الاجنبية والاردنية المسجلة في نقابة المهندسين قانونيا وكذلك المهندس الاردني والمقاول الاردني وفقا لقانون البناء الوطني الأردني. رقم (7) لسنة1993.
وبين أن المكاتب الهندسية الاجنبية والمحلية وكذلك المهندس الاردني لابد من أن يخضع لقانون نقابة المهندسين بعد تسجيلهم في النقابة، وأن عدم التسجيل هو مخالفة بحد ذاتها. وأضاف إن الامر لايقتصر على الشركات الهندسية الاجنبية وإنما شركات المقاولات الاجنبية كذلك بالبدء بمشروعات متخصصة بعد موافقة من رائاسة الوزراء والمعتمدة من قِبل مجلس الاشغال العامة وفقا لقانون نقابة مقاولي الانشاءات. وأوضح أنه لابد من إشراك المقاول الاجنبي والمحلي بنسبة معينة لنقل الخبرات، وهذا لابد منه كذلك في الشركات الهندسية دعما للكفاءات والكودار المحلية. --(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
– أجمع متخصصون على أن إلزام الوزارات والدوائر الرسمية -وفقا لتعميم رئاسة الوزراء - بإحالة أية مشروعات أو استشارات هندسية على الشركات الاجنبية المسجلة في نقابة المهندسين، أمرٌ لابد منه لضمان التدقيق عليها من قبل النقابة والتأكد من أهليتها ومستوى قدرتها المالية والفنية.
وبينوا أن الشركات الهندسية الاجنبية غير المسجلة في النقابة قد لا تكون بينها وبين الشركات الهندسية الاردنية منافسة مشروعة، إذ لا تخضع مشروعاتها للتدقيق وما يتبعها من رسوم وتكاليف مادية وما يشكل تجاوزا قانونيا،مطالبين أن يتم توظيف الكوادر البشرية الاردنية في هذه الشركات الهندسية الاجنبية للاستفادة من الخبرات والتجارب ورفع الكفاءة في هذا السياق، إذ أن الشركات الاجنبية بالعادة توظف طاقمها الخاص في مشروعاتها دون النظر لتوظيف الكوادر البشرية المحلية.
وكان التعميم الصادر مطلع الشهر الحالي من مجلس الوزراء في هذا المجال ينص على:' استنادا لأحكام المادة (23/أ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 وتعديلاته والتي تنص على لا يجوز ممارسة أعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية إلا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه،وعلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عدم إحالة أية مشروعات أو استشارات هندسية على الشركات الاجنبية غير المسجلة في النقابة إلا بعد تصويب أوضاعها حسب الاصول والتسجيل في نقابة المهندسين'.
وقال أمين عام نقابة المهندسين الاردنيين محمد ابو عفيفة أن قانون نقابة المهندسين يلزم الشركات الاجنبية والشركات العاملة في المملكة الاردنية وغيرها بالعمل بمقتضاه، وبذلك يضمن للنقابة وفقا للشركات المسجلة فيها التأكد أن الشركات الاجنبية توظف المهندسين الاردنيين وتوفر فرص العمل لأبناء الوطن ونقل المعرفة لهم.
وأضاف أن القانون يسمح للنقابة من التأكد من مستوى الشركات الاجنبية وأهليتها وقدراتها الإدارية والفنية تمهيدا لإقامة مشاريع في المملكة وكذلك مشاركة المكاتب الهندسية الاردنية من خلال الائتلاف معها
وأشار الى أن النقابة تطلب من الحكومة ومن الجهات التي تقوم بطرح العطاءات بمراعاة اختيار المكاتب والشركات الهندسية الاردنية في التصميم والاشراف على المشاريع الهندسية، مبينا في الوقت ذاته كفاءة الشركات الهندسية الاردنية في تصدير خدماتها لأكثر من 31 خارج الاردن، وتفوقها في التصنيف العالمي إذ يوجد ثلاث شركات أردنية من أصل أعلى 250 شركة دولية في الاستشارات والعمل الهندسي الاستشاري
وأوضح أن جهود المهندسين الأردنيين ماثلة للعيان داخل وخارج الاْردن اذ يعمل اكثر من 35 الف مهندس في دول الخليج العربي في مشروعات عملاقة،موضحا ان القطاع الهندسي هو قطاع خدمي يوفر ميزة إقتصادية وَذَا قيمة مضافة للوطن ولابد من استثمارها في هذا المجال كما طالب الحكومة بضرورة دعم هذا القطاع بكل الوسائل الممكنة.
فيما شدد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري على أهمية تطبيق هذا القانون ، إذ ان نقابة المهندسين يتيح قانونها المجال لتدقيق كل ما يتم بناؤه في المملكة ، مبينا ' أن عدم خضوع أي بناء أو منشأة لتدقيق النقابة يشكل تجاوزا قانونيا'.
وبين أن الجهات غير المسجلة بنقابة المهندسين لا تخضع للتدقيق وبالتالي لا تتحمل رسوم وتكلفة التدقيق ، وبالتالي تقع بينها وبين الشركات الهندسية المحلية منافسة غير عادلة . وأوضح أن عددا من الشركات الاجنبية الهندسية تتمتع بخبرة وأساليب حديثة قد لا تتوفر في الشركات الهندسية المحلية ولكن ذلك لا يمنعها من الخضوع للقوانين ، ولابد من توظيفها للكفاءات والكوادر الاردنية في المشروعات المحلية بدلا من الكوادر الاجنبية .
وأضاف أنه لابد من إجبار الشركات الهندسية الاجنبية على ائتلافها مع شركات هندسية محلية لنقل الخبرة والكفاءة والاساليب الحديثة في هذا المجال للكوادر الاردنية. وقال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وائل طوقان أن هذا التعميم يحمي المكاتب الهندسية الاجنبية والاردنية المسجلة في نقابة المهندسين قانونيا وكذلك المهندس الاردني والمقاول الاردني وفقا لقانون البناء الوطني الأردني. رقم (7) لسنة1993.
وبين أن المكاتب الهندسية الاجنبية والمحلية وكذلك المهندس الاردني لابد من أن يخضع لقانون نقابة المهندسين بعد تسجيلهم في النقابة، وأن عدم التسجيل هو مخالفة بحد ذاتها. وأضاف إن الامر لايقتصر على الشركات الهندسية الاجنبية وإنما شركات المقاولات الاجنبية كذلك بالبدء بمشروعات متخصصة بعد موافقة من رائاسة الوزراء والمعتمدة من قِبل مجلس الاشغال العامة وفقا لقانون نقابة مقاولي الانشاءات. وأوضح أنه لابد من إشراك المقاول الاجنبي والمحلي بنسبة معينة لنقل الخبرات، وهذا لابد منه كذلك في الشركات الهندسية دعما للكفاءات والكودار المحلية. --(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
– أجمع متخصصون على أن إلزام الوزارات والدوائر الرسمية -وفقا لتعميم رئاسة الوزراء - بإحالة أية مشروعات أو استشارات هندسية على الشركات الاجنبية المسجلة في نقابة المهندسين، أمرٌ لابد منه لضمان التدقيق عليها من قبل النقابة والتأكد من أهليتها ومستوى قدرتها المالية والفنية.
وبينوا أن الشركات الهندسية الاجنبية غير المسجلة في النقابة قد لا تكون بينها وبين الشركات الهندسية الاردنية منافسة مشروعة، إذ لا تخضع مشروعاتها للتدقيق وما يتبعها من رسوم وتكاليف مادية وما يشكل تجاوزا قانونيا،مطالبين أن يتم توظيف الكوادر البشرية الاردنية في هذه الشركات الهندسية الاجنبية للاستفادة من الخبرات والتجارب ورفع الكفاءة في هذا السياق، إذ أن الشركات الاجنبية بالعادة توظف طاقمها الخاص في مشروعاتها دون النظر لتوظيف الكوادر البشرية المحلية.
وكان التعميم الصادر مطلع الشهر الحالي من مجلس الوزراء في هذا المجال ينص على:' استنادا لأحكام المادة (23/أ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 وتعديلاته والتي تنص على لا يجوز ممارسة أعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية إلا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه،وعلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عدم إحالة أية مشروعات أو استشارات هندسية على الشركات الاجنبية غير المسجلة في النقابة إلا بعد تصويب أوضاعها حسب الاصول والتسجيل في نقابة المهندسين'.
وقال أمين عام نقابة المهندسين الاردنيين محمد ابو عفيفة أن قانون نقابة المهندسين يلزم الشركات الاجنبية والشركات العاملة في المملكة الاردنية وغيرها بالعمل بمقتضاه، وبذلك يضمن للنقابة وفقا للشركات المسجلة فيها التأكد أن الشركات الاجنبية توظف المهندسين الاردنيين وتوفر فرص العمل لأبناء الوطن ونقل المعرفة لهم.
وأضاف أن القانون يسمح للنقابة من التأكد من مستوى الشركات الاجنبية وأهليتها وقدراتها الإدارية والفنية تمهيدا لإقامة مشاريع في المملكة وكذلك مشاركة المكاتب الهندسية الاردنية من خلال الائتلاف معها
وأشار الى أن النقابة تطلب من الحكومة ومن الجهات التي تقوم بطرح العطاءات بمراعاة اختيار المكاتب والشركات الهندسية الاردنية في التصميم والاشراف على المشاريع الهندسية، مبينا في الوقت ذاته كفاءة الشركات الهندسية الاردنية في تصدير خدماتها لأكثر من 31 خارج الاردن، وتفوقها في التصنيف العالمي إذ يوجد ثلاث شركات أردنية من أصل أعلى 250 شركة دولية في الاستشارات والعمل الهندسي الاستشاري
وأوضح أن جهود المهندسين الأردنيين ماثلة للعيان داخل وخارج الاْردن اذ يعمل اكثر من 35 الف مهندس في دول الخليج العربي في مشروعات عملاقة،موضحا ان القطاع الهندسي هو قطاع خدمي يوفر ميزة إقتصادية وَذَا قيمة مضافة للوطن ولابد من استثمارها في هذا المجال كما طالب الحكومة بضرورة دعم هذا القطاع بكل الوسائل الممكنة.
فيما شدد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري على أهمية تطبيق هذا القانون ، إذ ان نقابة المهندسين يتيح قانونها المجال لتدقيق كل ما يتم بناؤه في المملكة ، مبينا ' أن عدم خضوع أي بناء أو منشأة لتدقيق النقابة يشكل تجاوزا قانونيا'.
وبين أن الجهات غير المسجلة بنقابة المهندسين لا تخضع للتدقيق وبالتالي لا تتحمل رسوم وتكلفة التدقيق ، وبالتالي تقع بينها وبين الشركات الهندسية المحلية منافسة غير عادلة . وأوضح أن عددا من الشركات الاجنبية الهندسية تتمتع بخبرة وأساليب حديثة قد لا تتوفر في الشركات الهندسية المحلية ولكن ذلك لا يمنعها من الخضوع للقوانين ، ولابد من توظيفها للكفاءات والكوادر الاردنية في المشروعات المحلية بدلا من الكوادر الاجنبية .
وأضاف أنه لابد من إجبار الشركات الهندسية الاجنبية على ائتلافها مع شركات هندسية محلية لنقل الخبرة والكفاءة والاساليب الحديثة في هذا المجال للكوادر الاردنية. وقال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وائل طوقان أن هذا التعميم يحمي المكاتب الهندسية الاجنبية والاردنية المسجلة في نقابة المهندسين قانونيا وكذلك المهندس الاردني والمقاول الاردني وفقا لقانون البناء الوطني الأردني. رقم (7) لسنة1993.
وبين أن المكاتب الهندسية الاجنبية والمحلية وكذلك المهندس الاردني لابد من أن يخضع لقانون نقابة المهندسين بعد تسجيلهم في النقابة، وأن عدم التسجيل هو مخالفة بحد ذاتها. وأضاف إن الامر لايقتصر على الشركات الهندسية الاجنبية وإنما شركات المقاولات الاجنبية كذلك بالبدء بمشروعات متخصصة بعد موافقة من رائاسة الوزراء والمعتمدة من قِبل مجلس الاشغال العامة وفقا لقانون نقابة مقاولي الانشاءات. وأوضح أنه لابد من إشراك المقاول الاجنبي والمحلي بنسبة معينة لنقل الخبرات، وهذا لابد منه كذلك في الشركات الهندسية دعما للكفاءات والكودار المحلية. --(بترا)
التعليقات
اخضاع الشركات الهندسية الاجنبية لقانون نقابة المهندسين يضمن التدقيق على مشروعاتها (متخصصون)
التعليقات