أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت تستهدف كل أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعانيها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة - على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كل القطاعات .
وأشار الحديدي خلال لقاء مفتشي العمل في مختلف المديريات اليوم السبت الى أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل, داعيا الى التركيز على إبراز خمسة ملفات ذات أولوية كبرى وهي الحد الأدنى من الأجور, قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, تشغيل الإناث ، السلامة والصحة المهنية تشغيل ذوي الإعاقة .
وزاد ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق ، بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلا، في ضوء ملاحظات وردت من مواطنين تشير إلى ظهور محال ومنشآت تجارية تتقصد تشغيل عمالة وافدة غير مرخصة في ساعات الليل،او تشغيل الأطفال, ظنا منها أن يد القانون لن تطالها في هذا الوقت المتأخر.
وفيما يتعلق بمخالفة عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، قال الحديدي لوحظ اخيرا انخفاض عدد المؤسسات التي تدفع لموظفيها رواتب دون الحد الأدنى للأجور، حيث انحصرت المشكلة حاليا في بعض المدارس الخاصة الواقعة خارج حدود العاصمة عمان ، إضافة إلى بعض المحال والمؤسسات الصغيرة في بعض المحافظات، عازيا سبب تناقص معدلات هذه المخالفة إلى كثافة الزيارات التفتيشية التي تجريها مديريات واقسام التفتيش في الوزارة.
واوضح الحديدي انه تم توجيه موظفي التفتيش لمتابعة مع التجاوزات الاخرى، كعدم الالتزام بتعويض بدل الفصل التعسفي في عقود العمل غير محددة المدة، وتعويض الفترة المتبقية في عقود العمل محددة المدة، واحتساب العمل الإضافي في الأيام الطبيعية من العمل ، وفي أيام العطل الرسمية والدينية وأيام العطل الأسبوعية، إضافة إلى آلية بعض المؤسسات في احتساب أيام الإجازات السنوية وكيفية التعويض عنها، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة، وساعة الرضاعة، والتأخر في دفع الأجور، ومدى قانونية الجزاءات المتخذة بحق العاملين وبيئة العمل اللائقة.
ودعا المفتشين الى التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى , وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين.
وقال الحديدي ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة, مما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة, كذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور.
وأضاف الحديدي ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية. يشار الى انه خلال الشهر المقبل سيتم توزيع اجهزة حاسوب متنقلة على مفتشي الوزارة, بعد إخضاعهم لتدريب مكثف ,بحيث يتم أتمتة عملهم في الميدان, وستكون هذه الاجهزة مزودة ببرامج حاسوبية متطورة تتضمن المعلومات عن المنشآت التجارية والاقتصادية والخدمية ضمن نطاق عمل المفتش بما فيها اعداد العمالة الوافدة والاردنية في المنشأة ومعلومات عن كل الوثائق والشهادات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت, وترتبط هذه الاجهزة بأنظمة العمالة الوافدة والتفتيش في الوزارة والشركاء. --(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت تستهدف كل أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعانيها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة - على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كل القطاعات .
وأشار الحديدي خلال لقاء مفتشي العمل في مختلف المديريات اليوم السبت الى أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل, داعيا الى التركيز على إبراز خمسة ملفات ذات أولوية كبرى وهي الحد الأدنى من الأجور, قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, تشغيل الإناث ، السلامة والصحة المهنية تشغيل ذوي الإعاقة .
وزاد ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق ، بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلا، في ضوء ملاحظات وردت من مواطنين تشير إلى ظهور محال ومنشآت تجارية تتقصد تشغيل عمالة وافدة غير مرخصة في ساعات الليل،او تشغيل الأطفال, ظنا منها أن يد القانون لن تطالها في هذا الوقت المتأخر.
وفيما يتعلق بمخالفة عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، قال الحديدي لوحظ اخيرا انخفاض عدد المؤسسات التي تدفع لموظفيها رواتب دون الحد الأدنى للأجور، حيث انحصرت المشكلة حاليا في بعض المدارس الخاصة الواقعة خارج حدود العاصمة عمان ، إضافة إلى بعض المحال والمؤسسات الصغيرة في بعض المحافظات، عازيا سبب تناقص معدلات هذه المخالفة إلى كثافة الزيارات التفتيشية التي تجريها مديريات واقسام التفتيش في الوزارة.
واوضح الحديدي انه تم توجيه موظفي التفتيش لمتابعة مع التجاوزات الاخرى، كعدم الالتزام بتعويض بدل الفصل التعسفي في عقود العمل غير محددة المدة، وتعويض الفترة المتبقية في عقود العمل محددة المدة، واحتساب العمل الإضافي في الأيام الطبيعية من العمل ، وفي أيام العطل الرسمية والدينية وأيام العطل الأسبوعية، إضافة إلى آلية بعض المؤسسات في احتساب أيام الإجازات السنوية وكيفية التعويض عنها، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة، وساعة الرضاعة، والتأخر في دفع الأجور، ومدى قانونية الجزاءات المتخذة بحق العاملين وبيئة العمل اللائقة.
ودعا المفتشين الى التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى , وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين.
وقال الحديدي ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة, مما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة, كذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور.
وأضاف الحديدي ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية. يشار الى انه خلال الشهر المقبل سيتم توزيع اجهزة حاسوب متنقلة على مفتشي الوزارة, بعد إخضاعهم لتدريب مكثف ,بحيث يتم أتمتة عملهم في الميدان, وستكون هذه الاجهزة مزودة ببرامج حاسوبية متطورة تتضمن المعلومات عن المنشآت التجارية والاقتصادية والخدمية ضمن نطاق عمل المفتش بما فيها اعداد العمالة الوافدة والاردنية في المنشأة ومعلومات عن كل الوثائق والشهادات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت, وترتبط هذه الاجهزة بأنظمة العمالة الوافدة والتفتيش في الوزارة والشركاء. --(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت تستهدف كل أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعانيها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة - على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كل القطاعات .
وأشار الحديدي خلال لقاء مفتشي العمل في مختلف المديريات اليوم السبت الى أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل, داعيا الى التركيز على إبراز خمسة ملفات ذات أولوية كبرى وهي الحد الأدنى من الأجور, قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, تشغيل الإناث ، السلامة والصحة المهنية تشغيل ذوي الإعاقة .
وزاد ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق ، بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلا، في ضوء ملاحظات وردت من مواطنين تشير إلى ظهور محال ومنشآت تجارية تتقصد تشغيل عمالة وافدة غير مرخصة في ساعات الليل،او تشغيل الأطفال, ظنا منها أن يد القانون لن تطالها في هذا الوقت المتأخر.
وفيما يتعلق بمخالفة عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، قال الحديدي لوحظ اخيرا انخفاض عدد المؤسسات التي تدفع لموظفيها رواتب دون الحد الأدنى للأجور، حيث انحصرت المشكلة حاليا في بعض المدارس الخاصة الواقعة خارج حدود العاصمة عمان ، إضافة إلى بعض المحال والمؤسسات الصغيرة في بعض المحافظات، عازيا سبب تناقص معدلات هذه المخالفة إلى كثافة الزيارات التفتيشية التي تجريها مديريات واقسام التفتيش في الوزارة.
واوضح الحديدي انه تم توجيه موظفي التفتيش لمتابعة مع التجاوزات الاخرى، كعدم الالتزام بتعويض بدل الفصل التعسفي في عقود العمل غير محددة المدة، وتعويض الفترة المتبقية في عقود العمل محددة المدة، واحتساب العمل الإضافي في الأيام الطبيعية من العمل ، وفي أيام العطل الرسمية والدينية وأيام العطل الأسبوعية، إضافة إلى آلية بعض المؤسسات في احتساب أيام الإجازات السنوية وكيفية التعويض عنها، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة، وساعة الرضاعة، والتأخر في دفع الأجور، ومدى قانونية الجزاءات المتخذة بحق العاملين وبيئة العمل اللائقة.
ودعا المفتشين الى التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى , وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين.
وقال الحديدي ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة, مما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة, كذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور.
وأضاف الحديدي ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية. يشار الى انه خلال الشهر المقبل سيتم توزيع اجهزة حاسوب متنقلة على مفتشي الوزارة, بعد إخضاعهم لتدريب مكثف ,بحيث يتم أتمتة عملهم في الميدان, وستكون هذه الاجهزة مزودة ببرامج حاسوبية متطورة تتضمن المعلومات عن المنشآت التجارية والاقتصادية والخدمية ضمن نطاق عمل المفتش بما فيها اعداد العمالة الوافدة والاردنية في المنشأة ومعلومات عن كل الوثائق والشهادات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت, وترتبط هذه الاجهزة بأنظمة العمالة الوافدة والتفتيش في الوزارة والشركاء. --(بترا)
التعليقات