عمان جو- محرر الاخبار المحلية

إنطلقت في الدوحة ، اليوم الاثنين ، فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية بمشاركة الاردن والعديد من الدول العربية والأجنبية.
وأفتتح المؤتمر رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
ويشارك في المؤتمر من الاردن ممثل وزارة الخارجية الاردنية علاء العدوان، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات.
وقال الدكتور موسى بريزات إن ممثلي مختلف الجهات الاردنية المشاركة في المؤتمر سيحضرون مختلف ورشات العمل التي يجري تنظيمها على هامش المؤتمر، وسيكون لهم مشاركات فاعلة،موضحا أن المؤتمر يجمع ولأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومراكز فض النزاعات ومنظمات إنسانية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف الى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات والأزمات، وتحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد بريزات أن المؤتمر سيعمل على وضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون، بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.
و حضر السفير الاردني في الدوحة زاهي الصمادي الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي يشارك فيه نحو 220 مشاركا من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق اقليمية ودولية ، فضلا عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام والوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية.
وينظم المؤتمر الذي يستمر يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
ويسعى المؤتمر الى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراع والأزمات.
ويشتمل المؤتمر على حوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع، كما يناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، فضلا عن استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع.
كما يشتمل المؤتمر على أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في عمليات الوقاية من الصراعات، وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الانسان، وضمان عدم تكرار تلك الاوضاع.
وستناقش المجموعات من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية.
--(بترا)

عمان جو- محرر الاخبار المحلية

إنطلقت في الدوحة ، اليوم الاثنين ، فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية بمشاركة الاردن والعديد من الدول العربية والأجنبية.
وأفتتح المؤتمر رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
ويشارك في المؤتمر من الاردن ممثل وزارة الخارجية الاردنية علاء العدوان، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات.
وقال الدكتور موسى بريزات إن ممثلي مختلف الجهات الاردنية المشاركة في المؤتمر سيحضرون مختلف ورشات العمل التي يجري تنظيمها على هامش المؤتمر، وسيكون لهم مشاركات فاعلة،موضحا أن المؤتمر يجمع ولأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومراكز فض النزاعات ومنظمات إنسانية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف الى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات والأزمات، وتحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد بريزات أن المؤتمر سيعمل على وضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون، بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.
و حضر السفير الاردني في الدوحة زاهي الصمادي الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي يشارك فيه نحو 220 مشاركا من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق اقليمية ودولية ، فضلا عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام والوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية.
وينظم المؤتمر الذي يستمر يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
ويسعى المؤتمر الى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراع والأزمات.
ويشتمل المؤتمر على حوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع، كما يناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، فضلا عن استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع.
كما يشتمل المؤتمر على أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في عمليات الوقاية من الصراعات، وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الانسان، وضمان عدم تكرار تلك الاوضاع.
وستناقش المجموعات من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية.
--(بترا)