عمان جو -أكدت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة أن اللجنة الأممية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة 'سيداو'، أشادت بالدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان، وباستقلالية المواقف الصادرة عنه، والتي تتناسب مع المواثيق والمعايير الدولية. وأضافت دبابنة - التي مثلت المركز خلال أعمال الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية 'سيداو' - إن اللجنة الأممية أشادت أيضا بتقرير الظل الذي أعده المركز وجرى عرضه خلال أعمال الدورة المذكورة، متضمنا العديد من المواقف والإيضاحات بشأن أهمية الحقوق المتساوية للرجل والمرأة، وضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية ليشمل حق الحضانة للمرأة بعد الطلاق، ومعالجة قضايا الزواج المبكر لا سيما في مخيمات اللاجئين السوريين. ودعت دبابنة الحكومة إلى الأخذ بتوصيات التقرير المذكور، لا سيما لجهة ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل لها، وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة وتحديدا في المناطق النائية، واعتماد المزيد من التدابير الإضافية المؤقتة بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضيلية لتعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد، ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء وتوظيفهن في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تكثيف البرامج التوعوية المتعلقة بصحة المرأة والطفل في جميع محافظات المملكة مع التركيز على المناطق النائية، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمرأة مع التركيز على المرأة ذات الإعاقة والمرأة اللاجئة، ورفع التحفظات الواردة على اتفاقية سيداو. وكان الوفد الأردني الرسمي عرض نهاية الأسبوع الماضي التقرير الحكومي حول تطبيق اتفاقية 'سيداو' على أرض الواقع.
عمان جو -أكدت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة أن اللجنة الأممية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة 'سيداو'، أشادت بالدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان، وباستقلالية المواقف الصادرة عنه، والتي تتناسب مع المواثيق والمعايير الدولية. وأضافت دبابنة - التي مثلت المركز خلال أعمال الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية 'سيداو' - إن اللجنة الأممية أشادت أيضا بتقرير الظل الذي أعده المركز وجرى عرضه خلال أعمال الدورة المذكورة، متضمنا العديد من المواقف والإيضاحات بشأن أهمية الحقوق المتساوية للرجل والمرأة، وضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية ليشمل حق الحضانة للمرأة بعد الطلاق، ومعالجة قضايا الزواج المبكر لا سيما في مخيمات اللاجئين السوريين. ودعت دبابنة الحكومة إلى الأخذ بتوصيات التقرير المذكور، لا سيما لجهة ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل لها، وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة وتحديدا في المناطق النائية، واعتماد المزيد من التدابير الإضافية المؤقتة بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضيلية لتعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد، ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء وتوظيفهن في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تكثيف البرامج التوعوية المتعلقة بصحة المرأة والطفل في جميع محافظات المملكة مع التركيز على المناطق النائية، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمرأة مع التركيز على المرأة ذات الإعاقة والمرأة اللاجئة، ورفع التحفظات الواردة على اتفاقية سيداو. وكان الوفد الأردني الرسمي عرض نهاية الأسبوع الماضي التقرير الحكومي حول تطبيق اتفاقية 'سيداو' على أرض الواقع.
عمان جو -أكدت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة أن اللجنة الأممية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة 'سيداو'، أشادت بالدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان، وباستقلالية المواقف الصادرة عنه، والتي تتناسب مع المواثيق والمعايير الدولية. وأضافت دبابنة - التي مثلت المركز خلال أعمال الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية 'سيداو' - إن اللجنة الأممية أشادت أيضا بتقرير الظل الذي أعده المركز وجرى عرضه خلال أعمال الدورة المذكورة، متضمنا العديد من المواقف والإيضاحات بشأن أهمية الحقوق المتساوية للرجل والمرأة، وضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية ليشمل حق الحضانة للمرأة بعد الطلاق، ومعالجة قضايا الزواج المبكر لا سيما في مخيمات اللاجئين السوريين. ودعت دبابنة الحكومة إلى الأخذ بتوصيات التقرير المذكور، لا سيما لجهة ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل لها، وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة وتحديدا في المناطق النائية، واعتماد المزيد من التدابير الإضافية المؤقتة بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضيلية لتعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد، ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء وتوظيفهن في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تكثيف البرامج التوعوية المتعلقة بصحة المرأة والطفل في جميع محافظات المملكة مع التركيز على المناطق النائية، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمرأة مع التركيز على المرأة ذات الإعاقة والمرأة اللاجئة، ورفع التحفظات الواردة على اتفاقية سيداو. وكان الوفد الأردني الرسمي عرض نهاية الأسبوع الماضي التقرير الحكومي حول تطبيق اتفاقية 'سيداو' على أرض الواقع.
التعليقات
اللجنة الأممية (سيداو) تشيد بدور "الوطني لحقوق الإنسان" واستقلالية مواقفه
التعليقات