كشف رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية، خالد أبو حسان، أن اللجنة أقرت موادا من القانون المعدل لـ 'قانون الطيران المدني لسنة 2015'، تتضمن معاقبة من يضر بسلامة الطائرة، بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وقال أبو حسان إن 'لجنة النقل'، عدلت على مصطلحات فضفاضة في القانون، ضمن المواد المتعلقة بالجرائم ضد الطائرة، عن طريق معاقبة كل من يضر بسلامة ركاب أو طاقم الطائرة، بالأشغال الشاقة لمدة تصل لعشر سنوات.
وأوضح أن اللجنة، أرجعت العقوبات المالية المتعلقة بشركات الطيران المخالفة للقاوانين، لتتراوح بين 1000 - 500 ألف دينار، بعد أن رفعها تعديل القانون إلى 5 مليون.
وبيّن أبو حسان، أن العقوبات ستصل إلى إيقاف شركات الطيران عن العمل بالأردن، في حال مخالفتها. وشطبت اللجنة مصطلح 'حراس الأمن' الموكل لهم حراسة الطائرات، من قانون الطيران المعدل، وأرجعته إلى مصطلح 'رجال الأمن'، للتأكيد على إبقاء مهمة حراسة الطائرات، للقوات المسلحة الأردنية.
يُذكر أن 'قانون الطيران المدني لسنة 2015'، محال من مجلس النواب السابق.
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
كشف رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية، خالد أبو حسان، أن اللجنة أقرت موادا من القانون المعدل لـ 'قانون الطيران المدني لسنة 2015'، تتضمن معاقبة من يضر بسلامة الطائرة، بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وقال أبو حسان إن 'لجنة النقل'، عدلت على مصطلحات فضفاضة في القانون، ضمن المواد المتعلقة بالجرائم ضد الطائرة، عن طريق معاقبة كل من يضر بسلامة ركاب أو طاقم الطائرة، بالأشغال الشاقة لمدة تصل لعشر سنوات.
وأوضح أن اللجنة، أرجعت العقوبات المالية المتعلقة بشركات الطيران المخالفة للقاوانين، لتتراوح بين 1000 - 500 ألف دينار، بعد أن رفعها تعديل القانون إلى 5 مليون.
وبيّن أبو حسان، أن العقوبات ستصل إلى إيقاف شركات الطيران عن العمل بالأردن، في حال مخالفتها. وشطبت اللجنة مصطلح 'حراس الأمن' الموكل لهم حراسة الطائرات، من قانون الطيران المعدل، وأرجعته إلى مصطلح 'رجال الأمن'، للتأكيد على إبقاء مهمة حراسة الطائرات، للقوات المسلحة الأردنية.
يُذكر أن 'قانون الطيران المدني لسنة 2015'، محال من مجلس النواب السابق.
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
كشف رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية، خالد أبو حسان، أن اللجنة أقرت موادا من القانون المعدل لـ 'قانون الطيران المدني لسنة 2015'، تتضمن معاقبة من يضر بسلامة الطائرة، بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وقال أبو حسان إن 'لجنة النقل'، عدلت على مصطلحات فضفاضة في القانون، ضمن المواد المتعلقة بالجرائم ضد الطائرة، عن طريق معاقبة كل من يضر بسلامة ركاب أو طاقم الطائرة، بالأشغال الشاقة لمدة تصل لعشر سنوات.
وأوضح أن اللجنة، أرجعت العقوبات المالية المتعلقة بشركات الطيران المخالفة للقاوانين، لتتراوح بين 1000 - 500 ألف دينار، بعد أن رفعها تعديل القانون إلى 5 مليون.
وبيّن أبو حسان، أن العقوبات ستصل إلى إيقاف شركات الطيران عن العمل بالأردن، في حال مخالفتها. وشطبت اللجنة مصطلح 'حراس الأمن' الموكل لهم حراسة الطائرات، من قانون الطيران المعدل، وأرجعته إلى مصطلح 'رجال الأمن'، للتأكيد على إبقاء مهمة حراسة الطائرات، للقوات المسلحة الأردنية.
يُذكر أن 'قانون الطيران المدني لسنة 2015'، محال من مجلس النواب السابق.
التعليقات