هاجم النائب قصي الدميسي'اتوبارك' الزرقاء واصفا إياه بأنه قائم على الجباية والتضييق على المواطنين والحركة الاقتصادية.
وقال الدميسي في بيان أصدره انه خاطب رئيس الوزراء هاني الملقي وتطلعه على القضية ووعد الأخير بمتابعة الموضوع.
وفيما يلي نص تصريح النائب الدميسي.
تصريح من النائب قُصي الدميسي
يعاني أهالي الزرقاء من بطش الجباية بما يسمى الاتوبارك حيث اصبح الوضع التجاري وحركة السوق في الحضيض نتيجة التصرفات الرعناء لموظفي الاتوبارك والجباية غير القانونية ، وترصيداتها على المركبات وكنت قد خاطبت دولة رئيس الوزراء بهذا الاشكالية حيث وعد دولته بحلها ، هذا وسأقوم بعرض العقد المبرم ما بين البلدية والمستثمر على اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي أكد لي احد أعضائها ان الاتفاقية باطلة ويجوز الغاؤها وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
عمان جو - خاص - شادي سمحان
هاجم النائب قصي الدميسي'اتوبارك' الزرقاء واصفا إياه بأنه قائم على الجباية والتضييق على المواطنين والحركة الاقتصادية.
وقال الدميسي في بيان أصدره انه خاطب رئيس الوزراء هاني الملقي وتطلعه على القضية ووعد الأخير بمتابعة الموضوع.
وفيما يلي نص تصريح النائب الدميسي.
تصريح من النائب قُصي الدميسي
يعاني أهالي الزرقاء من بطش الجباية بما يسمى الاتوبارك حيث اصبح الوضع التجاري وحركة السوق في الحضيض نتيجة التصرفات الرعناء لموظفي الاتوبارك والجباية غير القانونية ، وترصيداتها على المركبات وكنت قد خاطبت دولة رئيس الوزراء بهذا الاشكالية حيث وعد دولته بحلها ، هذا وسأقوم بعرض العقد المبرم ما بين البلدية والمستثمر على اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي أكد لي احد أعضائها ان الاتفاقية باطلة ويجوز الغاؤها وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
عمان جو - خاص - شادي سمحان
هاجم النائب قصي الدميسي'اتوبارك' الزرقاء واصفا إياه بأنه قائم على الجباية والتضييق على المواطنين والحركة الاقتصادية.
وقال الدميسي في بيان أصدره انه خاطب رئيس الوزراء هاني الملقي وتطلعه على القضية ووعد الأخير بمتابعة الموضوع.
وفيما يلي نص تصريح النائب الدميسي.
تصريح من النائب قُصي الدميسي
يعاني أهالي الزرقاء من بطش الجباية بما يسمى الاتوبارك حيث اصبح الوضع التجاري وحركة السوق في الحضيض نتيجة التصرفات الرعناء لموظفي الاتوبارك والجباية غير القانونية ، وترصيداتها على المركبات وكنت قد خاطبت دولة رئيس الوزراء بهذا الاشكالية حيث وعد دولته بحلها ، هذا وسأقوم بعرض العقد المبرم ما بين البلدية والمستثمر على اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي أكد لي احد أعضائها ان الاتفاقية باطلة ويجوز الغاؤها وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
التعليقات