أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة جملة الإجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة حيال منظومة حقوق الإنسان في ظل توحيد وإدامة الجهود الحكومية في هذا الاطار.
وقال في تصريح ان الحكومة مستمرة بتقديم تقاريرها الاخبارية المتجددة على صعيد عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، بالاضافة الى عقد جلسات حوارية مع كافة الاطراف تعزيزا للنهج الحواري والتشاركي، مضيفا 'لدينا اولويات بانفاذ ما ورد في توصيات والتزامات دولية وعربية ومحلية، سواء تلك الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان، أو على مستوى ما ورد في التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية (UPR)، أو على مستوى التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، أو إنفاذ ما ورد من توصيات والتزامات الميثاق العربي لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية، وكذلك التوصيات الواردة من منظمات المجتمع المدني، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص'.
وفيما يخص محاور التشريعات والسياسات والممارسات، اوضح انه تم تضمين قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي تعزز حقوق المواطنين، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة.
وبين ان تضمين القانون جاء كذلك تحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين، بما يسهم وبشكل رئيس في تعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه، كما تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل من خلال ابراز المخصصات المالية اللازمة 2017 وانسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
واوضح ان الدائرة قامت بمساعدة باحثين واكاديميين وصحفيين للحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة انسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وحرصها على تلبية حق الانسان في المعرفة، مشيرا الى قيام الدائرة بنشر قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 على الموقع الإلكتروني وتوزيع نسخ ورقية منها ليتسنى للجميع الاطلاع عليها ولاضفاء الشفافية عليها.
وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزاماتها الدولية، ذكر الطراونة ان الدائرة تقوم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية، بالإضافة الى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمات الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات غير الحكومية لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي وتحقيق أهدافها.
وحول ما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016- 2025)، اشار الطراونة الى قيام الدائرة بتضمين بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2017، الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة.
ولفت الى انه في هذا الاطار تم الاخذ بعين الاعتبار رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي ودعم النشاطات الثقافية وتعزيز ثقافة الاطفال والشباب، ولصندوق تنمية المحافظات، كما تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، كما سيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بمتابعة انفاذ ما ورد من توصيات والتزامات صادرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان/ جامعة الدول العربية، اكد الطراونة ان الدائرة تقوم بإعداد الموازنة حسب مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ووفقاً للأولويات الوطنية المنبثقة عن رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عنها والمتضمن الاحتياجات التنموية للمحافظات وبما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية. --(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة جملة الإجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة حيال منظومة حقوق الإنسان في ظل توحيد وإدامة الجهود الحكومية في هذا الاطار.
وقال في تصريح ان الحكومة مستمرة بتقديم تقاريرها الاخبارية المتجددة على صعيد عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، بالاضافة الى عقد جلسات حوارية مع كافة الاطراف تعزيزا للنهج الحواري والتشاركي، مضيفا 'لدينا اولويات بانفاذ ما ورد في توصيات والتزامات دولية وعربية ومحلية، سواء تلك الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان، أو على مستوى ما ورد في التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية (UPR)، أو على مستوى التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، أو إنفاذ ما ورد من توصيات والتزامات الميثاق العربي لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية، وكذلك التوصيات الواردة من منظمات المجتمع المدني، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص'.
وفيما يخص محاور التشريعات والسياسات والممارسات، اوضح انه تم تضمين قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي تعزز حقوق المواطنين، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة.
وبين ان تضمين القانون جاء كذلك تحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين، بما يسهم وبشكل رئيس في تعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه، كما تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل من خلال ابراز المخصصات المالية اللازمة 2017 وانسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
واوضح ان الدائرة قامت بمساعدة باحثين واكاديميين وصحفيين للحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة انسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وحرصها على تلبية حق الانسان في المعرفة، مشيرا الى قيام الدائرة بنشر قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 على الموقع الإلكتروني وتوزيع نسخ ورقية منها ليتسنى للجميع الاطلاع عليها ولاضفاء الشفافية عليها.
وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزاماتها الدولية، ذكر الطراونة ان الدائرة تقوم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية، بالإضافة الى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمات الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات غير الحكومية لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي وتحقيق أهدافها.
وحول ما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016- 2025)، اشار الطراونة الى قيام الدائرة بتضمين بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2017، الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة.
ولفت الى انه في هذا الاطار تم الاخذ بعين الاعتبار رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي ودعم النشاطات الثقافية وتعزيز ثقافة الاطفال والشباب، ولصندوق تنمية المحافظات، كما تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، كما سيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بمتابعة انفاذ ما ورد من توصيات والتزامات صادرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان/ جامعة الدول العربية، اكد الطراونة ان الدائرة تقوم بإعداد الموازنة حسب مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ووفقاً للأولويات الوطنية المنبثقة عن رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عنها والمتضمن الاحتياجات التنموية للمحافظات وبما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية. --(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة جملة الإجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة حيال منظومة حقوق الإنسان في ظل توحيد وإدامة الجهود الحكومية في هذا الاطار.
وقال في تصريح ان الحكومة مستمرة بتقديم تقاريرها الاخبارية المتجددة على صعيد عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، بالاضافة الى عقد جلسات حوارية مع كافة الاطراف تعزيزا للنهج الحواري والتشاركي، مضيفا 'لدينا اولويات بانفاذ ما ورد في توصيات والتزامات دولية وعربية ومحلية، سواء تلك الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان، أو على مستوى ما ورد في التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية (UPR)، أو على مستوى التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، أو إنفاذ ما ورد من توصيات والتزامات الميثاق العربي لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية، وكذلك التوصيات الواردة من منظمات المجتمع المدني، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص'.
وفيما يخص محاور التشريعات والسياسات والممارسات، اوضح انه تم تضمين قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي تعزز حقوق المواطنين، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة.
وبين ان تضمين القانون جاء كذلك تحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين، بما يسهم وبشكل رئيس في تعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه، كما تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل من خلال ابراز المخصصات المالية اللازمة 2017 وانسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
واوضح ان الدائرة قامت بمساعدة باحثين واكاديميين وصحفيين للحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة انسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وحرصها على تلبية حق الانسان في المعرفة، مشيرا الى قيام الدائرة بنشر قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 على الموقع الإلكتروني وتوزيع نسخ ورقية منها ليتسنى للجميع الاطلاع عليها ولاضفاء الشفافية عليها.
وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزاماتها الدولية، ذكر الطراونة ان الدائرة تقوم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية، بالإضافة الى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمات الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات غير الحكومية لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي وتحقيق أهدافها.
وحول ما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016- 2025)، اشار الطراونة الى قيام الدائرة بتضمين بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2017، الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة.
ولفت الى انه في هذا الاطار تم الاخذ بعين الاعتبار رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي ودعم النشاطات الثقافية وتعزيز ثقافة الاطفال والشباب، ولصندوق تنمية المحافظات، كما تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، كما سيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بمتابعة انفاذ ما ورد من توصيات والتزامات صادرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان/ جامعة الدول العربية، اكد الطراونة ان الدائرة تقوم بإعداد الموازنة حسب مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ووفقاً للأولويات الوطنية المنبثقة عن رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عنها والمتضمن الاحتياجات التنموية للمحافظات وبما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية. --(بترا)
التعليقات