عمان جو - أسدلنا ستار الحلقة السابقة بعدما أوضحنا لحضراتكم مطلب أمين عمان بمضمون رَدِهِ المُضَلِل الذي وَجَهَهُ لدولة رئيس الوزراء الأكرم حيث اقترح على دولته إمهالنا 10 أيام لتشطيب 7 طوابق كاملة من مبنى إفرست!!! ولم نعلم ولم يعلم دولة الرئيس بأي منطق يفكر ويتحدث الأمين ( 10 أيام لتشطيب 7 طوابق؟؟!! )
وشرحنا لحضراتكم كذلك كيف أنه وكلما قام العراقيون بزيارة ما يكون لهم التأثير الخاص والسحري على بعض المسؤولين بمؤسسات أردننا الحبيب ، وعلى مسؤولي ومدراء بعض الدوائر بأمانة عمان على وجه الخصوص!!
وبالعودة معكم لمتابعة فصول المسرحية الهزلية ،،،، فبعد زيارتنا إلى مقر رئاسة الوزراء الموقرة ووزارة السياحة ومخاطبة الرئاسة لأمانة عمان ، والرد المُضَّلِل الذي أرسله الأمين للرئاسة الموقرة !!!! قمت بتاريخ 1/11/2016 وبعد أن أصبحتُ مساهماً بشركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ومديراً عاماً لها بتقديم استدعاء خطي لأمانة منطقة المقابلين مرفق به السجل التجاري الجديد يفيد بمساهمتي بالشركة ، وهذا الإستدعاء يخص تجديد الرخصة المهنية رقم 13/2821 وإعادة فتح مبنى إفرست طبقاً للقانون .
وكالمعتاد من أمانة عمان وحسب توجه الأمين ولضمان المماطلة والتأخير والتعقيد تم تحويل الطلب من قبل منطقة المقابلين إلى الشؤون القانونية بتاريخ 2/11/2016 وبعد مماطلة لمدة 13 يوماً من الدائرة القانونية وبتاريخ 15/11/2016 ردت منطقة المقابلين خطياً على استدعائنا برد غريب وعجيب يفيد ' بضرورة التقيد بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 تاريخ 10/1/2016 وتحقيق شروطه ومن ثم يصار إلى تجديد الترخيص المهني وفتح المنشأة وبخلاف ذلك يتعذر إجابة طلبكم ' وبهذا تعكس أمانة عمان الإجراءات بالمقلوب .
والسؤال هنا : كيف لنا أن نحقق شروط قرار اللجنة اللوائية رقم 40 وإجراء الكشف الحسي على المبنى من قبل الجهات المعنية ومداخل مبنى إفرست مغلقة أيها الأمين ؟؟
هل تظن أننا من قوات المارينز ؟؟؟ وعلينا أن نستخدم المظليات مثلاً أو نستخدم طائرات هوليكبتر ؟؟ والله وبالفعل إنها لقمة المهزلة والمسخرة !
مع علم الأمين أن الإستدعاء الذي قدمناه يفيد برجاء إزالة الشمع الأحمر وفتح المبنى لتتمكن الأقسام والأجهزة المعنية من إجراء الكشف الحسي حتى تتمكن شركتنا من تنفيذ شروط القرار رقم 40 !!
وعلى أمل أن تخجل الأمانة من نفسها ، قمت بتاريخ 17/11/2016 بتقديم استدعاء آخر جديد لمنطقة المقابلين لإزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح مبنى إفرست بناءً على كف الطلب الصادر عن محكمة الأمانة لإجراء الكشف الحسي على المبنى من قبل الجهات المعنية لنتمكن من تنفيذ متطلبات قرار اللجنة رقم 40 ولتجديد الرخصة المهنية رقم 13/2821 حسب الأصول .
ومرة أخرى قامت منطقة المقابلين بتحويل الإستدعاء إلى الشؤون القانونية تطلب منهم ضرورة الإجابة على كتاب المستدعي ( أي كتابنا ) !!
مع إفادتها لنا بأن استدعائكم هذا كان يجب أن تقدموه لدائرة الرقابة بصفتها هي من قامت بإغلاق مبنى إفرست بناءً على مخالفة صحية ، ونفوا أن يكون لمنطقة المقابلين أي علاقة بالإغلاق بتاتاً !!
وبتاريخ 27/11/2016 قمت بتقديم استدعاء آخر لدائرة الرقابة ' لإزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح مبنى إفرست ' بصفتها هي من قامت بإغلاق المبنى بتاريخ 13/2/2016 ووضعت الشمع الأحمر على مداخله ، وحيث أن سبب ومبرر الإغلاق انتهى منذ عشرة أشهر بتاريخ 14/2/2016 وهو تاريخ صدور كف الطلب بشأن المخالفة وعليه قامت مديرة دائرة الرقابة ومن باب المماطلة بتحويل استدعائنا إلى دائرة الشؤون القانونية مرفق به كتاب بخط يدها يتضمن الكذب والتضليل وجميعه عارٍ عن الصحة تماماً حيث ادَّعت أن مبنى إفرست تم إغلاقه بتاريخ 13/2/2016 بناءً على قرارات اللجنة اللوائية قاصدةً بذلك تضليل الدائرة القانونية ، لتغطية مخالفاتها للقانون بإستمرار إغلاق مبنى إفرست لمدة عشرة شهور وبدون أي مبرر قانوني لتغطية سوء إستخدامها لمنصبها وسلطاتها أبشع وأسوء إستخدام وهي تعلم أن مبنى إفرست تم إغلاقه بسبب مخالفة صحية فقط لا غير وتم إحضار كف طلب عن المخالفة بصباح اليوم التالي مباشرةً .
من بين كل المشقات التي يواجهها الفرد ، لا شيء أكثر مشقةً وعقاباً من فعل الإنتظار ، فالأمور مرهونة بأوقاتها .
وهذا ما تقوم به دائماً إدارة أمانة عمان من جعل المواطنين الأردنيين بإنتظار إنجاز معاملاتهم المتعطلة وفتح محلاتهم وأبواب رزقهم التي أغلقت بسبب تعسف أمانة عمان وملاحقة المواطنين بأرزاقهم ، وذلك كله بسبب ترهل هذه الإدارة التي لا تعنيها مصالح المواطنين لا من قريب ولا من بعيد !!!!! وكأن إدارة أمانة عمان تسعى جاهدة لإثارة المواطنين وتفجير غضبهم بالوقت الذي لا يحتمل به الوطن العزيز أي شيء من ذلك !!
وبمراجعاتنا المستمرة واليائسة لدائرة الشؤون القانونية وبعد جهد مضني أعلمونا بتاريخ 15/12/2016 عن توجيههم كتابين رداً منهم على الإستدعائين المقدمان من قبلنا لأمانة المقابلين ولدائرة الرقابة وقاموا بإرسال الكتابين إلى صاحب المصلحة الكبرى بعد الأمين بإغلاق مبنى إفرست ( مدير المهن ) ، الكتاب الأول صادر بتاريخ 28/11/2016 رداً على استدعائنا المقدم لمنطقة المقابلين ومما أفاد به الكتاب أن الرأي القانوني :
' أنه لا مانع قانوني من فك الشمع الأحمر لتمكين شركة إفرست من الحصول على إذن أشغال حسب الأصول، وإلى أن مبررات وضع الشمع الأحمر للمنشأة كانت لمخالفة صحية فقط وليست لأسباب تتعلق بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 ( و أن الإغلاق لم يكن بسبب عدم وجود ترخيص مهني لأن الرخصة كانت سارية المفعول بتاريخ الإغلاق 13/2/2016 )
وأن مبررات إغلاق مبنى إفرست إنتهت بتاريخ 14/2/2016 وعليه يصار إلى تمكين المستدعية من إعادة فتح المبنى ، ونسب الكتاب بمخاطبة الجهات المعنية لإجراء الكشف الحسي على المنشأة لتزويد شركتنا بكتاب خطي لكافة الإشتراطات المطلوبة لتنفيذ قرار اللجنة رقم 40 ، ونسَّب الكتاب كذلك بإعطاء شركتنا مهلة كافية لذلك ، وبخلافه يصار إلى تطبيق القوانين والأنظمة ' .
ورفضت كل من دائرة المهن ودائرة الرقابة التقيد بمضمون هذا الرأي القانوني نهائياً ضاربين به عرض الحائط !!
والكتاب الثاني صدر بتاريخ 6/12/2016 رداً على استدعائنا لدائرة الرقابة ومما أفاد به الكتاب أن الرأي القانوني :
' أن مبنى إفرست تم إغلاقه بسبب مخالفة ضبط مواد تالفة فقط لا غير ، وأن دائرة الرقابة بالأمانة وبموجب صلاحياتها أغلقت المبنى بناءً على تلك المخالفة فقط وأن دائرة الرقابة غير مخولة نهائياً بتطبيق الأحكام الخاصة بقوانين رخص المهن وبذلك لا يجوز لها ابتداءً إغلاق المبنى لعدم وجود تراخيص ، وأفاد الرأي القانوني أيضاً أن المخالفة كانت فقط لضبط مواد تالفة ولم تكن لعدم الحصول على رخصة كون الرخصة كانت سارية المفعول بذلك التاريخ 13/2/2016 ، وأفاد كذلك بما أنه تم الحصول على كف طلب من المحكمة المختصة بتاريخ 14/2/2016 فإنه لا مانع قانوني من إعادة فتح المبنى لغايات استكمال إجراءات الترخيص ومخاطبة عطوفة متصرف لواء القويسمة لمنحه مهلة لتصويب الأوضاع ، وأنه لا مانع قانوني من مخاطبة الدفاع المدني '.
وكذلك وللمرة الثانية رفضت كل من دائرة المهن ودائرة الرقابة التقيد بمضمون هذا الرأي القانوني نهائياً ضاربين به عرض الحائط !!
وبعدها قام أحد مستثمرين شركتنا بمراجعة مدير المهن ( وهو أحد أعمدة المؤامرة على مبنى إفرست مع سبق الإصرار ) وبسؤاله عن مصير الإستدعائين ولِمَ هما محجزوين لديه منذ أيام بدون مبرر، أجاب وأمام شهود أنه سوف يستمر بحجزهما لديه قدر ما يشاء ، وكانت إجابة مدير المهن هذه يا أعزائي بسبب تعرضه لصدمة من محتوى الردود الصادرة عن الدائرة القانونية والذي تَبين له من خلالها أن أَمرهُ وأمر مديرة الرقابة قد فُضِح وأن المؤامرة بدأت تتكشف ملامحها وأن ساعة الحساب والمساءلة قد اقتربت بكافة الوسائل القانونية !!
وعليه قام مدير المهن بتجهيز كتابٌ مُضَّلِل مؤرخ 18/12/2016 ويحمل توقيعه وأرسله للدائرة القانونية للعمل على تضليلهم وحثهم للتراجع عن آرائهم القانونية السابقة .
إلا أن الدائرة القانونية وبالرغم من مماطلتها المميتة لنا وبفضل من الله وحده أعادت مخاطبة مدير المهن مرة أخرى بتاريخ 8/1/2017 وأكدت له على ضرورة التقيد بتنفيذ ما ورد بالآراء القانونية السابقة المؤرخة 28/11 و 6/12/2016 والمطابقة للقوانين المعمول بها بأمانة عمان .
وللمرة الثالثة أعزائي المواطنين يضرب كل من مدير المهن ومديرة الرقابة وبتوجيه من الأمين عرض الحائط بجميع الآراء القانونية الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية بالأمانة ولا يلقون لها بالاً بتاتاً !!
لذلك الأولى بك يا أمين عمان أن تعمل فوراً على إغلاق الدائرة القانونية وتسريح طاقمها بالكامل ، طالما أن ما يصدر عن هذه الدائرة من الآراء والفتاوى القانونية التي تحمي الأمانة وتوفر على المال العام مبالغ طائلة لا تقدم ولا تؤخر بقراراتك ومواقفك المخالفة للقانون ، حيث أنه يظهر جلياً أنك غير معني لا بالتوفير ولا بالحماية لمؤسستك وللمال العام !!
ومنذ عدة أيام يا أعزائي قام مندوب شركتنا بمراجعة مدير المهن ( وكان ذلك بعد زيارة لأفراد من هيئة مكافحة الفساد إلى دائرة المهن حسب ما عَلِم مندوبنا ) واستفسر المندوب عن مصير استدعاءاتنا حيث أن التسويف والمماطلة زادت كثيراً عن حدها ، وبسبب إرتباك مدير المهن وجراء إلحاح مندوب شركتنا للحصول على إجابات احتدَّ وثار مدير المهن وحدثت مشادة كلامية بينهما وعلى أثرها قام بإلقاء أوراق تخص إستدعاءاتنا بوجه مندوب شركتنا وقال له 'حل عني وروح بلط البحر ، وبدي أشوف مين بده يفتحلك إفرست' وهذا التصرف ليس غريباً أن يصدر عن مدير دائرة يرأسه الأمين الذي يخالف كل الأعراف والقوانين والأصول علناً ،،
وبالعودة قليلاً يا أعزائــــي إلى ما عَلِمَ به مندوب شركتنا عن زيارة أفراد هيئة مكافحة الفساد لدائرة المهن، فما سبب هذه الزيارة يا مدير المهن ؟؟!! وأين أنتَ يا أمين عمان من ذلك ؟؟!! ( فإذا كان ربُ البيتِ للدفِ ضارب ُ فشيمةُ أهل البيت الرقص ........... )
وهنا لا يفوتنا أن نشكر مدير المهن لتزويده لنا بتلك الأوراق ، فكل الشكر يا سيدي وبارك الله فيك ، وما قصرت .
ولا يفوتنا أن ننوه لحضراتكم يا أعزائي أن مدير المهن عندما قال لمندوب شركتنا ' بدي أشوف مين بده يفتحلك إفرست ' ( سبحان الله العظيم ) هي جملة مطابقة تماماً لما قاله لنا المسؤول الذي رافق العراقيين بزيارتهم للأمين ومدير المهن ولأمين عام وزارة السياحة ، عندما إلتقيناه بأحد مكاتب رئاسة الوزراء الموقرة حينما قال لنا جملته التي عرضناها عليكم بالحلقة السابقة . ' وبدي أشوف مين بده يفتح إفرست '
ولا يفوتنا أن نقول إلى جميع المتآمرين بِئسَ الزادِ إلى المِعَاد ..... العُدوانُ على العباد وعلى الباغي تَدورُ الدَوائِر
أعزائي المواطنين ومرة أخرى وبتاريخ 29/1/2017 قمتُ بإرسال كتاب لدولة رئيس الوزراء الأكرم يخص نفس الموضوع ( سبب إغلاق مبنى إفرست ) ، وعليه قام دولته مشكوراً وللمرة الثانية بمخاطبة أمين عمان بموجب الكتاب المؤرخ 5/2/2017 يستفسر به دولته بشكل محدد :
( حول استمرار إغلاق مبنى إفرست من قبل أمانة عمان بشكل مخالف للقانون ؟ )
وإليكم التنسيب المُضلل والعجيب الذي نسبه الأمين بخط يده لمدير المهن للإجابة على السؤال رغم وضوح ماهية السؤال بنطاق محدد !!!! ( عاجل ،،، يُكتب لدولة الرئيس بضرورة تصويب الأوضاع أي إعادة البناء إلى فندق 4 نجوم بكامل مرافقه وحسب تصنيف وزارة السياحة أو الحصول على موافقة الدفاع المدني إذ لا يجوز إستعمال المرافق لصالات أفراح ) !!
والأمين يعلم أن المبنى مغلق بسبب مخالفة صحية فقط لا غير بتاريخ 13/2/2016 وأنه تم إحضار كف طلب عن المخالفة بصباح اليوم التالي 14/2/2017 !! فما علاقة سؤال دولة الرئيس بتنسيبات معاليك ؟؟؟!
وبهذا التنسيب أيها الأعزاء من أمين عمان للرد بشكل مُضَلِل على سؤال دولة رئيس الوزراء وللمرة الثانية يتأكد لنا جميعاً بأن الأمين يعجز عن التراجع عن أخطائه وعن تجاوزاته للقوانين وبأنه يُصر على تغطية أخطاء مدراء الدوائر وتجاوزاتهم للقوانين ، مما سيؤدي إلى تكليف المال العام مبالغ طائلة بدل تعويضات عن العطل والضرر ،،، وعليه سأشرع بتقديم مقترح مسودة مشروع يدعو إلى أن يتحمل أي موظف حكومي بأي من مؤسسات الدولة التكاليف المالية والتعويضات المترتبة على مؤسسته ناتج أخطاؤه وتجاوزاته المقصودة للقوانين (بشكل شخصي) بسبب إضراره بالمواطنين بحكم موقعه الوظيفي ، بالإضافة وطبقاً للقانون إلى تحمله بشكل شخصي العقوبات التي يرتبها القانون عليه نتيجة تعسفه بإستخدام سلطاته الوظيفية ، لأن هؤلاء المتجاوزون عن القانون يتجرأون بارتكاب هذه التجاوزات معتمدين على أن المال العام هو من سيتحمل هذه الأعباء ولن يتحملوها هم ويدفعوها هم من جيوبهم !!!!! حيث أنه ومن
العدل الإلهي قوله عز وجل في كتابه الكريم : 'ولاتزر وازرة وزر أخرى ' صدق الله العظيم
وعن صدور قرار سعادة مدعي عام محكمة الأمانة الموقرة بإعادة فتح مبنى إفرست ورفض مديرة الرقابة الصحية تنفيذ القرار ، وكيف أحدثت الآراء القانونية الصادرة عن أمانة عمان زلزالاً تحت أقدام المتآمرين ، تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله ...
عمان جو - أسدلنا ستار الحلقة السابقة بعدما أوضحنا لحضراتكم مطلب أمين عمان بمضمون رَدِهِ المُضَلِل الذي وَجَهَهُ لدولة رئيس الوزراء الأكرم حيث اقترح على دولته إمهالنا 10 أيام لتشطيب 7 طوابق كاملة من مبنى إفرست!!! ولم نعلم ولم يعلم دولة الرئيس بأي منطق يفكر ويتحدث الأمين ( 10 أيام لتشطيب 7 طوابق؟؟!! )
وشرحنا لحضراتكم كذلك كيف أنه وكلما قام العراقيون بزيارة ما يكون لهم التأثير الخاص والسحري على بعض المسؤولين بمؤسسات أردننا الحبيب ، وعلى مسؤولي ومدراء بعض الدوائر بأمانة عمان على وجه الخصوص!!
وبالعودة معكم لمتابعة فصول المسرحية الهزلية ،،،، فبعد زيارتنا إلى مقر رئاسة الوزراء الموقرة ووزارة السياحة ومخاطبة الرئاسة لأمانة عمان ، والرد المُضَّلِل الذي أرسله الأمين للرئاسة الموقرة !!!! قمت بتاريخ 1/11/2016 وبعد أن أصبحتُ مساهماً بشركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ومديراً عاماً لها بتقديم استدعاء خطي لأمانة منطقة المقابلين مرفق به السجل التجاري الجديد يفيد بمساهمتي بالشركة ، وهذا الإستدعاء يخص تجديد الرخصة المهنية رقم 13/2821 وإعادة فتح مبنى إفرست طبقاً للقانون .
وكالمعتاد من أمانة عمان وحسب توجه الأمين ولضمان المماطلة والتأخير والتعقيد تم تحويل الطلب من قبل منطقة المقابلين إلى الشؤون القانونية بتاريخ 2/11/2016 وبعد مماطلة لمدة 13 يوماً من الدائرة القانونية وبتاريخ 15/11/2016 ردت منطقة المقابلين خطياً على استدعائنا برد غريب وعجيب يفيد ' بضرورة التقيد بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 تاريخ 10/1/2016 وتحقيق شروطه ومن ثم يصار إلى تجديد الترخيص المهني وفتح المنشأة وبخلاف ذلك يتعذر إجابة طلبكم ' وبهذا تعكس أمانة عمان الإجراءات بالمقلوب .
والسؤال هنا : كيف لنا أن نحقق شروط قرار اللجنة اللوائية رقم 40 وإجراء الكشف الحسي على المبنى من قبل الجهات المعنية ومداخل مبنى إفرست مغلقة أيها الأمين ؟؟
هل تظن أننا من قوات المارينز ؟؟؟ وعلينا أن نستخدم المظليات مثلاً أو نستخدم طائرات هوليكبتر ؟؟ والله وبالفعل إنها لقمة المهزلة والمسخرة !
مع علم الأمين أن الإستدعاء الذي قدمناه يفيد برجاء إزالة الشمع الأحمر وفتح المبنى لتتمكن الأقسام والأجهزة المعنية من إجراء الكشف الحسي حتى تتمكن شركتنا من تنفيذ شروط القرار رقم 40 !!
وعلى أمل أن تخجل الأمانة من نفسها ، قمت بتاريخ 17/11/2016 بتقديم استدعاء آخر جديد لمنطقة المقابلين لإزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح مبنى إفرست بناءً على كف الطلب الصادر عن محكمة الأمانة لإجراء الكشف الحسي على المبنى من قبل الجهات المعنية لنتمكن من تنفيذ متطلبات قرار اللجنة رقم 40 ولتجديد الرخصة المهنية رقم 13/2821 حسب الأصول .
ومرة أخرى قامت منطقة المقابلين بتحويل الإستدعاء إلى الشؤون القانونية تطلب منهم ضرورة الإجابة على كتاب المستدعي ( أي كتابنا ) !!
مع إفادتها لنا بأن استدعائكم هذا كان يجب أن تقدموه لدائرة الرقابة بصفتها هي من قامت بإغلاق مبنى إفرست بناءً على مخالفة صحية ، ونفوا أن يكون لمنطقة المقابلين أي علاقة بالإغلاق بتاتاً !!
وبتاريخ 27/11/2016 قمت بتقديم استدعاء آخر لدائرة الرقابة ' لإزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح مبنى إفرست ' بصفتها هي من قامت بإغلاق المبنى بتاريخ 13/2/2016 ووضعت الشمع الأحمر على مداخله ، وحيث أن سبب ومبرر الإغلاق انتهى منذ عشرة أشهر بتاريخ 14/2/2016 وهو تاريخ صدور كف الطلب بشأن المخالفة وعليه قامت مديرة دائرة الرقابة ومن باب المماطلة بتحويل استدعائنا إلى دائرة الشؤون القانونية مرفق به كتاب بخط يدها يتضمن الكذب والتضليل وجميعه عارٍ عن الصحة تماماً حيث ادَّعت أن مبنى إفرست تم إغلاقه بتاريخ 13/2/2016 بناءً على قرارات اللجنة اللوائية قاصدةً بذلك تضليل الدائرة القانونية ، لتغطية مخالفاتها للقانون بإستمرار إغلاق مبنى إفرست لمدة عشرة شهور وبدون أي مبرر قانوني لتغطية سوء إستخدامها لمنصبها وسلطاتها أبشع وأسوء إستخدام وهي تعلم أن مبنى إفرست تم إغلاقه بسبب مخالفة صحية فقط لا غير وتم إحضار كف طلب عن المخالفة بصباح اليوم التالي مباشرةً .
من بين كل المشقات التي يواجهها الفرد ، لا شيء أكثر مشقةً وعقاباً من فعل الإنتظار ، فالأمور مرهونة بأوقاتها .
وهذا ما تقوم به دائماً إدارة أمانة عمان من جعل المواطنين الأردنيين بإنتظار إنجاز معاملاتهم المتعطلة وفتح محلاتهم وأبواب رزقهم التي أغلقت بسبب تعسف أمانة عمان وملاحقة المواطنين بأرزاقهم ، وذلك كله بسبب ترهل هذه الإدارة التي لا تعنيها مصالح المواطنين لا من قريب ولا من بعيد !!!!! وكأن إدارة أمانة عمان تسعى جاهدة لإثارة المواطنين وتفجير غضبهم بالوقت الذي لا يحتمل به الوطن العزيز أي شيء من ذلك !!
وبمراجعاتنا المستمرة واليائسة لدائرة الشؤون القانونية وبعد جهد مضني أعلمونا بتاريخ 15/12/2016 عن توجيههم كتابين رداً منهم على الإستدعائين المقدمان من قبلنا لأمانة المقابلين ولدائرة الرقابة وقاموا بإرسال الكتابين إلى صاحب المصلحة الكبرى بعد الأمين بإغلاق مبنى إفرست ( مدير المهن ) ، الكتاب الأول صادر بتاريخ 28/11/2016 رداً على استدعائنا المقدم لمنطقة المقابلين ومما أفاد به الكتاب أن الرأي القانوني :
' أنه لا مانع قانوني من فك الشمع الأحمر لتمكين شركة إفرست من الحصول على إذن أشغال حسب الأصول، وإلى أن مبررات وضع الشمع الأحمر للمنشأة كانت لمخالفة صحية فقط وليست لأسباب تتعلق بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 ( و أن الإغلاق لم يكن بسبب عدم وجود ترخيص مهني لأن الرخصة كانت سارية المفعول بتاريخ الإغلاق 13/2/2016 )
وأن مبررات إغلاق مبنى إفرست إنتهت بتاريخ 14/2/2016 وعليه يصار إلى تمكين المستدعية من إعادة فتح المبنى ، ونسب الكتاب بمخاطبة الجهات المعنية لإجراء الكشف الحسي على المنشأة لتزويد شركتنا بكتاب خطي لكافة الإشتراطات المطلوبة لتنفيذ قرار اللجنة رقم 40 ، ونسَّب الكتاب كذلك بإعطاء شركتنا مهلة كافية لذلك ، وبخلافه يصار إلى تطبيق القوانين والأنظمة ' .
ورفضت كل من دائرة المهن ودائرة الرقابة التقيد بمضمون هذا الرأي القانوني نهائياً ضاربين به عرض الحائط !!
والكتاب الثاني صدر بتاريخ 6/12/2016 رداً على استدعائنا لدائرة الرقابة ومما أفاد به الكتاب أن الرأي القانوني :
' أن مبنى إفرست تم إغلاقه بسبب مخالفة ضبط مواد تالفة فقط لا غير ، وأن دائرة الرقابة بالأمانة وبموجب صلاحياتها أغلقت المبنى بناءً على تلك المخالفة فقط وأن دائرة الرقابة غير مخولة نهائياً بتطبيق الأحكام الخاصة بقوانين رخص المهن وبذلك لا يجوز لها ابتداءً إغلاق المبنى لعدم وجود تراخيص ، وأفاد الرأي القانوني أيضاً أن المخالفة كانت فقط لضبط مواد تالفة ولم تكن لعدم الحصول على رخصة كون الرخصة كانت سارية المفعول بذلك التاريخ 13/2/2016 ، وأفاد كذلك بما أنه تم الحصول على كف طلب من المحكمة المختصة بتاريخ 14/2/2016 فإنه لا مانع قانوني من إعادة فتح المبنى لغايات استكمال إجراءات الترخيص ومخاطبة عطوفة متصرف لواء القويسمة لمنحه مهلة لتصويب الأوضاع ، وأنه لا مانع قانوني من مخاطبة الدفاع المدني '.
وكذلك وللمرة الثانية رفضت كل من دائرة المهن ودائرة الرقابة التقيد بمضمون هذا الرأي القانوني نهائياً ضاربين به عرض الحائط !!
وبعدها قام أحد مستثمرين شركتنا بمراجعة مدير المهن ( وهو أحد أعمدة المؤامرة على مبنى إفرست مع سبق الإصرار ) وبسؤاله عن مصير الإستدعائين ولِمَ هما محجزوين لديه منذ أيام بدون مبرر، أجاب وأمام شهود أنه سوف يستمر بحجزهما لديه قدر ما يشاء ، وكانت إجابة مدير المهن هذه يا أعزائي بسبب تعرضه لصدمة من محتوى الردود الصادرة عن الدائرة القانونية والذي تَبين له من خلالها أن أَمرهُ وأمر مديرة الرقابة قد فُضِح وأن المؤامرة بدأت تتكشف ملامحها وأن ساعة الحساب والمساءلة قد اقتربت بكافة الوسائل القانونية !!
وعليه قام مدير المهن بتجهيز كتابٌ مُضَّلِل مؤرخ 18/12/2016 ويحمل توقيعه وأرسله للدائرة القانونية للعمل على تضليلهم وحثهم للتراجع عن آرائهم القانونية السابقة .
إلا أن الدائرة القانونية وبالرغم من مماطلتها المميتة لنا وبفضل من الله وحده أعادت مخاطبة مدير المهن مرة أخرى بتاريخ 8/1/2017 وأكدت له على ضرورة التقيد بتنفيذ ما ورد بالآراء القانونية السابقة المؤرخة 28/11 و 6/12/2016 والمطابقة للقوانين المعمول بها بأمانة عمان .
وللمرة الثالثة أعزائي المواطنين يضرب كل من مدير المهن ومديرة الرقابة وبتوجيه من الأمين عرض الحائط بجميع الآراء القانونية الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية بالأمانة ولا يلقون لها بالاً بتاتاً !!
لذلك الأولى بك يا أمين عمان أن تعمل فوراً على إغلاق الدائرة القانونية وتسريح طاقمها بالكامل ، طالما أن ما يصدر عن هذه الدائرة من الآراء والفتاوى القانونية التي تحمي الأمانة وتوفر على المال العام مبالغ طائلة لا تقدم ولا تؤخر بقراراتك ومواقفك المخالفة للقانون ، حيث أنه يظهر جلياً أنك غير معني لا بالتوفير ولا بالحماية لمؤسستك وللمال العام !!
ومنذ عدة أيام يا أعزائي قام مندوب شركتنا بمراجعة مدير المهن ( وكان ذلك بعد زيارة لأفراد من هيئة مكافحة الفساد إلى دائرة المهن حسب ما عَلِم مندوبنا ) واستفسر المندوب عن مصير استدعاءاتنا حيث أن التسويف والمماطلة زادت كثيراً عن حدها ، وبسبب إرتباك مدير المهن وجراء إلحاح مندوب شركتنا للحصول على إجابات احتدَّ وثار مدير المهن وحدثت مشادة كلامية بينهما وعلى أثرها قام بإلقاء أوراق تخص إستدعاءاتنا بوجه مندوب شركتنا وقال له 'حل عني وروح بلط البحر ، وبدي أشوف مين بده يفتحلك إفرست' وهذا التصرف ليس غريباً أن يصدر عن مدير دائرة يرأسه الأمين الذي يخالف كل الأعراف والقوانين والأصول علناً ،،
وبالعودة قليلاً يا أعزائــــي إلى ما عَلِمَ به مندوب شركتنا عن زيارة أفراد هيئة مكافحة الفساد لدائرة المهن، فما سبب هذه الزيارة يا مدير المهن ؟؟!! وأين أنتَ يا أمين عمان من ذلك ؟؟!! ( فإذا كان ربُ البيتِ للدفِ ضارب ُ فشيمةُ أهل البيت الرقص ........... )
وهنا لا يفوتنا أن نشكر مدير المهن لتزويده لنا بتلك الأوراق ، فكل الشكر يا سيدي وبارك الله فيك ، وما قصرت .
ولا يفوتنا أن ننوه لحضراتكم يا أعزائي أن مدير المهن عندما قال لمندوب شركتنا ' بدي أشوف مين بده يفتحلك إفرست ' ( سبحان الله العظيم ) هي جملة مطابقة تماماً لما قاله لنا المسؤول الذي رافق العراقيين بزيارتهم للأمين ومدير المهن ولأمين عام وزارة السياحة ، عندما إلتقيناه بأحد مكاتب رئاسة الوزراء الموقرة حينما قال لنا جملته التي عرضناها عليكم بالحلقة السابقة . ' وبدي أشوف مين بده يفتح إفرست '
ولا يفوتنا أن نقول إلى جميع المتآمرين بِئسَ الزادِ إلى المِعَاد ..... العُدوانُ على العباد وعلى الباغي تَدورُ الدَوائِر
أعزائي المواطنين ومرة أخرى وبتاريخ 29/1/2017 قمتُ بإرسال كتاب لدولة رئيس الوزراء الأكرم يخص نفس الموضوع ( سبب إغلاق مبنى إفرست ) ، وعليه قام دولته مشكوراً وللمرة الثانية بمخاطبة أمين عمان بموجب الكتاب المؤرخ 5/2/2017 يستفسر به دولته بشكل محدد :
( حول استمرار إغلاق مبنى إفرست من قبل أمانة عمان بشكل مخالف للقانون ؟ )
وإليكم التنسيب المُضلل والعجيب الذي نسبه الأمين بخط يده لمدير المهن للإجابة على السؤال رغم وضوح ماهية السؤال بنطاق محدد !!!! ( عاجل ،،، يُكتب لدولة الرئيس بضرورة تصويب الأوضاع أي إعادة البناء إلى فندق 4 نجوم بكامل مرافقه وحسب تصنيف وزارة السياحة أو الحصول على موافقة الدفاع المدني إذ لا يجوز إستعمال المرافق لصالات أفراح ) !!
والأمين يعلم أن المبنى مغلق بسبب مخالفة صحية فقط لا غير بتاريخ 13/2/2016 وأنه تم إحضار كف طلب عن المخالفة بصباح اليوم التالي 14/2/2017 !! فما علاقة سؤال دولة الرئيس بتنسيبات معاليك ؟؟؟!
وبهذا التنسيب أيها الأعزاء من أمين عمان للرد بشكل مُضَلِل على سؤال دولة رئيس الوزراء وللمرة الثانية يتأكد لنا جميعاً بأن الأمين يعجز عن التراجع عن أخطائه وعن تجاوزاته للقوانين وبأنه يُصر على تغطية أخطاء مدراء الدوائر وتجاوزاتهم للقوانين ، مما سيؤدي إلى تكليف المال العام مبالغ طائلة بدل تعويضات عن العطل والضرر ،،، وعليه سأشرع بتقديم مقترح مسودة مشروع يدعو إلى أن يتحمل أي موظف حكومي بأي من مؤسسات الدولة التكاليف المالية والتعويضات المترتبة على مؤسسته ناتج أخطاؤه وتجاوزاته المقصودة للقوانين (بشكل شخصي) بسبب إضراره بالمواطنين بحكم موقعه الوظيفي ، بالإضافة وطبقاً للقانون إلى تحمله بشكل شخصي العقوبات التي يرتبها القانون عليه نتيجة تعسفه بإستخدام سلطاته الوظيفية ، لأن هؤلاء المتجاوزون عن القانون يتجرأون بارتكاب هذه التجاوزات معتمدين على أن المال العام هو من سيتحمل هذه الأعباء ولن يتحملوها هم ويدفعوها هم من جيوبهم !!!!! حيث أنه ومن
العدل الإلهي قوله عز وجل في كتابه الكريم : 'ولاتزر وازرة وزر أخرى ' صدق الله العظيم
وعن صدور قرار سعادة مدعي عام محكمة الأمانة الموقرة بإعادة فتح مبنى إفرست ورفض مديرة الرقابة الصحية تنفيذ القرار ، وكيف أحدثت الآراء القانونية الصادرة عن أمانة عمان زلزالاً تحت أقدام المتآمرين ، تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله ...
عمان جو - أسدلنا ستار الحلقة السابقة بعدما أوضحنا لحضراتكم مطلب أمين عمان بمضمون رَدِهِ المُضَلِل الذي وَجَهَهُ لدولة رئيس الوزراء الأكرم حيث اقترح على دولته إمهالنا 10 أيام لتشطيب 7 طوابق كاملة من مبنى إفرست!!! ولم نعلم ولم يعلم دولة الرئيس بأي منطق يفكر ويتحدث الأمين ( 10 أيام لتشطيب 7 طوابق؟؟!! )
وشرحنا لحضراتكم كذلك كيف أنه وكلما قام العراقيون بزيارة ما يكون لهم التأثير الخاص والسحري على بعض المسؤولين بمؤسسات أردننا الحبيب ، وعلى مسؤولي ومدراء بعض الدوائر بأمانة عمان على وجه الخصوص!!
وبالعودة معكم لمتابعة فصول المسرحية الهزلية ،،،، فبعد زيارتنا إلى مقر رئاسة الوزراء الموقرة ووزارة السياحة ومخاطبة الرئاسة لأمانة عمان ، والرد المُضَّلِل الذي أرسله الأمين للرئاسة الموقرة !!!! قمت بتاريخ 1/11/2016 وبعد أن أصبحتُ مساهماً بشركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية ومديراً عاماً لها بتقديم استدعاء خطي لأمانة منطقة المقابلين مرفق به السجل التجاري الجديد يفيد بمساهمتي بالشركة ، وهذا الإستدعاء يخص تجديد الرخصة المهنية رقم 13/2821 وإعادة فتح مبنى إفرست طبقاً للقانون .
وكالمعتاد من أمانة عمان وحسب توجه الأمين ولضمان المماطلة والتأخير والتعقيد تم تحويل الطلب من قبل منطقة المقابلين إلى الشؤون القانونية بتاريخ 2/11/2016 وبعد مماطلة لمدة 13 يوماً من الدائرة القانونية وبتاريخ 15/11/2016 ردت منطقة المقابلين خطياً على استدعائنا برد غريب وعجيب يفيد ' بضرورة التقيد بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 تاريخ 10/1/2016 وتحقيق شروطه ومن ثم يصار إلى تجديد الترخيص المهني وفتح المنشأة وبخلاف ذلك يتعذر إجابة طلبكم ' وبهذا تعكس أمانة عمان الإجراءات بالمقلوب .
والسؤال هنا : كيف لنا أن نحقق شروط قرار اللجنة اللوائية رقم 40 وإجراء الكشف الحسي على المبنى من قبل الجهات المعنية ومداخل مبنى إفرست مغلقة أيها الأمين ؟؟
هل تظن أننا من قوات المارينز ؟؟؟ وعلينا أن نستخدم المظليات مثلاً أو نستخدم طائرات هوليكبتر ؟؟ والله وبالفعل إنها لقمة المهزلة والمسخرة !
مع علم الأمين أن الإستدعاء الذي قدمناه يفيد برجاء إزالة الشمع الأحمر وفتح المبنى لتتمكن الأقسام والأجهزة المعنية من إجراء الكشف الحسي حتى تتمكن شركتنا من تنفيذ شروط القرار رقم 40 !!
وعلى أمل أن تخجل الأمانة من نفسها ، قمت بتاريخ 17/11/2016 بتقديم استدعاء آخر جديد لمنطقة المقابلين لإزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح مبنى إفرست بناءً على كف الطلب الصادر عن محكمة الأمانة لإجراء الكشف الحسي على المبنى من قبل الجهات المعنية لنتمكن من تنفيذ متطلبات قرار اللجنة رقم 40 ولتجديد الرخصة المهنية رقم 13/2821 حسب الأصول .
ومرة أخرى قامت منطقة المقابلين بتحويل الإستدعاء إلى الشؤون القانونية تطلب منهم ضرورة الإجابة على كتاب المستدعي ( أي كتابنا ) !!
مع إفادتها لنا بأن استدعائكم هذا كان يجب أن تقدموه لدائرة الرقابة بصفتها هي من قامت بإغلاق مبنى إفرست بناءً على مخالفة صحية ، ونفوا أن يكون لمنطقة المقابلين أي علاقة بالإغلاق بتاتاً !!
وبتاريخ 27/11/2016 قمت بتقديم استدعاء آخر لدائرة الرقابة ' لإزالة الشمع الأحمر وإعادة فتح مبنى إفرست ' بصفتها هي من قامت بإغلاق المبنى بتاريخ 13/2/2016 ووضعت الشمع الأحمر على مداخله ، وحيث أن سبب ومبرر الإغلاق انتهى منذ عشرة أشهر بتاريخ 14/2/2016 وهو تاريخ صدور كف الطلب بشأن المخالفة وعليه قامت مديرة دائرة الرقابة ومن باب المماطلة بتحويل استدعائنا إلى دائرة الشؤون القانونية مرفق به كتاب بخط يدها يتضمن الكذب والتضليل وجميعه عارٍ عن الصحة تماماً حيث ادَّعت أن مبنى إفرست تم إغلاقه بتاريخ 13/2/2016 بناءً على قرارات اللجنة اللوائية قاصدةً بذلك تضليل الدائرة القانونية ، لتغطية مخالفاتها للقانون بإستمرار إغلاق مبنى إفرست لمدة عشرة شهور وبدون أي مبرر قانوني لتغطية سوء إستخدامها لمنصبها وسلطاتها أبشع وأسوء إستخدام وهي تعلم أن مبنى إفرست تم إغلاقه بسبب مخالفة صحية فقط لا غير وتم إحضار كف طلب عن المخالفة بصباح اليوم التالي مباشرةً .
من بين كل المشقات التي يواجهها الفرد ، لا شيء أكثر مشقةً وعقاباً من فعل الإنتظار ، فالأمور مرهونة بأوقاتها .
وهذا ما تقوم به دائماً إدارة أمانة عمان من جعل المواطنين الأردنيين بإنتظار إنجاز معاملاتهم المتعطلة وفتح محلاتهم وأبواب رزقهم التي أغلقت بسبب تعسف أمانة عمان وملاحقة المواطنين بأرزاقهم ، وذلك كله بسبب ترهل هذه الإدارة التي لا تعنيها مصالح المواطنين لا من قريب ولا من بعيد !!!!! وكأن إدارة أمانة عمان تسعى جاهدة لإثارة المواطنين وتفجير غضبهم بالوقت الذي لا يحتمل به الوطن العزيز أي شيء من ذلك !!
وبمراجعاتنا المستمرة واليائسة لدائرة الشؤون القانونية وبعد جهد مضني أعلمونا بتاريخ 15/12/2016 عن توجيههم كتابين رداً منهم على الإستدعائين المقدمان من قبلنا لأمانة المقابلين ولدائرة الرقابة وقاموا بإرسال الكتابين إلى صاحب المصلحة الكبرى بعد الأمين بإغلاق مبنى إفرست ( مدير المهن ) ، الكتاب الأول صادر بتاريخ 28/11/2016 رداً على استدعائنا المقدم لمنطقة المقابلين ومما أفاد به الكتاب أن الرأي القانوني :
' أنه لا مانع قانوني من فك الشمع الأحمر لتمكين شركة إفرست من الحصول على إذن أشغال حسب الأصول، وإلى أن مبررات وضع الشمع الأحمر للمنشأة كانت لمخالفة صحية فقط وليست لأسباب تتعلق بقرار اللجنة اللوائية رقم 40 ( و أن الإغلاق لم يكن بسبب عدم وجود ترخيص مهني لأن الرخصة كانت سارية المفعول بتاريخ الإغلاق 13/2/2016 )
وأن مبررات إغلاق مبنى إفرست إنتهت بتاريخ 14/2/2016 وعليه يصار إلى تمكين المستدعية من إعادة فتح المبنى ، ونسب الكتاب بمخاطبة الجهات المعنية لإجراء الكشف الحسي على المنشأة لتزويد شركتنا بكتاب خطي لكافة الإشتراطات المطلوبة لتنفيذ قرار اللجنة رقم 40 ، ونسَّب الكتاب كذلك بإعطاء شركتنا مهلة كافية لذلك ، وبخلافه يصار إلى تطبيق القوانين والأنظمة ' .
ورفضت كل من دائرة المهن ودائرة الرقابة التقيد بمضمون هذا الرأي القانوني نهائياً ضاربين به عرض الحائط !!
والكتاب الثاني صدر بتاريخ 6/12/2016 رداً على استدعائنا لدائرة الرقابة ومما أفاد به الكتاب أن الرأي القانوني :
' أن مبنى إفرست تم إغلاقه بسبب مخالفة ضبط مواد تالفة فقط لا غير ، وأن دائرة الرقابة بالأمانة وبموجب صلاحياتها أغلقت المبنى بناءً على تلك المخالفة فقط وأن دائرة الرقابة غير مخولة نهائياً بتطبيق الأحكام الخاصة بقوانين رخص المهن وبذلك لا يجوز لها ابتداءً إغلاق المبنى لعدم وجود تراخيص ، وأفاد الرأي القانوني أيضاً أن المخالفة كانت فقط لضبط مواد تالفة ولم تكن لعدم الحصول على رخصة كون الرخصة كانت سارية المفعول بذلك التاريخ 13/2/2016 ، وأفاد كذلك بما أنه تم الحصول على كف طلب من المحكمة المختصة بتاريخ 14/2/2016 فإنه لا مانع قانوني من إعادة فتح المبنى لغايات استكمال إجراءات الترخيص ومخاطبة عطوفة متصرف لواء القويسمة لمنحه مهلة لتصويب الأوضاع ، وأنه لا مانع قانوني من مخاطبة الدفاع المدني '.
وكذلك وللمرة الثانية رفضت كل من دائرة المهن ودائرة الرقابة التقيد بمضمون هذا الرأي القانوني نهائياً ضاربين به عرض الحائط !!
وبعدها قام أحد مستثمرين شركتنا بمراجعة مدير المهن ( وهو أحد أعمدة المؤامرة على مبنى إفرست مع سبق الإصرار ) وبسؤاله عن مصير الإستدعائين ولِمَ هما محجزوين لديه منذ أيام بدون مبرر، أجاب وأمام شهود أنه سوف يستمر بحجزهما لديه قدر ما يشاء ، وكانت إجابة مدير المهن هذه يا أعزائي بسبب تعرضه لصدمة من محتوى الردود الصادرة عن الدائرة القانونية والذي تَبين له من خلالها أن أَمرهُ وأمر مديرة الرقابة قد فُضِح وأن المؤامرة بدأت تتكشف ملامحها وأن ساعة الحساب والمساءلة قد اقتربت بكافة الوسائل القانونية !!
وعليه قام مدير المهن بتجهيز كتابٌ مُضَّلِل مؤرخ 18/12/2016 ويحمل توقيعه وأرسله للدائرة القانونية للعمل على تضليلهم وحثهم للتراجع عن آرائهم القانونية السابقة .
إلا أن الدائرة القانونية وبالرغم من مماطلتها المميتة لنا وبفضل من الله وحده أعادت مخاطبة مدير المهن مرة أخرى بتاريخ 8/1/2017 وأكدت له على ضرورة التقيد بتنفيذ ما ورد بالآراء القانونية السابقة المؤرخة 28/11 و 6/12/2016 والمطابقة للقوانين المعمول بها بأمانة عمان .
وللمرة الثالثة أعزائي المواطنين يضرب كل من مدير المهن ومديرة الرقابة وبتوجيه من الأمين عرض الحائط بجميع الآراء القانونية الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية بالأمانة ولا يلقون لها بالاً بتاتاً !!
لذلك الأولى بك يا أمين عمان أن تعمل فوراً على إغلاق الدائرة القانونية وتسريح طاقمها بالكامل ، طالما أن ما يصدر عن هذه الدائرة من الآراء والفتاوى القانونية التي تحمي الأمانة وتوفر على المال العام مبالغ طائلة لا تقدم ولا تؤخر بقراراتك ومواقفك المخالفة للقانون ، حيث أنه يظهر جلياً أنك غير معني لا بالتوفير ولا بالحماية لمؤسستك وللمال العام !!
ومنذ عدة أيام يا أعزائي قام مندوب شركتنا بمراجعة مدير المهن ( وكان ذلك بعد زيارة لأفراد من هيئة مكافحة الفساد إلى دائرة المهن حسب ما عَلِم مندوبنا ) واستفسر المندوب عن مصير استدعاءاتنا حيث أن التسويف والمماطلة زادت كثيراً عن حدها ، وبسبب إرتباك مدير المهن وجراء إلحاح مندوب شركتنا للحصول على إجابات احتدَّ وثار مدير المهن وحدثت مشادة كلامية بينهما وعلى أثرها قام بإلقاء أوراق تخص إستدعاءاتنا بوجه مندوب شركتنا وقال له 'حل عني وروح بلط البحر ، وبدي أشوف مين بده يفتحلك إفرست' وهذا التصرف ليس غريباً أن يصدر عن مدير دائرة يرأسه الأمين الذي يخالف كل الأعراف والقوانين والأصول علناً ،،
وبالعودة قليلاً يا أعزائــــي إلى ما عَلِمَ به مندوب شركتنا عن زيارة أفراد هيئة مكافحة الفساد لدائرة المهن، فما سبب هذه الزيارة يا مدير المهن ؟؟!! وأين أنتَ يا أمين عمان من ذلك ؟؟!! ( فإذا كان ربُ البيتِ للدفِ ضارب ُ فشيمةُ أهل البيت الرقص ........... )
وهنا لا يفوتنا أن نشكر مدير المهن لتزويده لنا بتلك الأوراق ، فكل الشكر يا سيدي وبارك الله فيك ، وما قصرت .
ولا يفوتنا أن ننوه لحضراتكم يا أعزائي أن مدير المهن عندما قال لمندوب شركتنا ' بدي أشوف مين بده يفتحلك إفرست ' ( سبحان الله العظيم ) هي جملة مطابقة تماماً لما قاله لنا المسؤول الذي رافق العراقيين بزيارتهم للأمين ومدير المهن ولأمين عام وزارة السياحة ، عندما إلتقيناه بأحد مكاتب رئاسة الوزراء الموقرة حينما قال لنا جملته التي عرضناها عليكم بالحلقة السابقة . ' وبدي أشوف مين بده يفتح إفرست '
ولا يفوتنا أن نقول إلى جميع المتآمرين بِئسَ الزادِ إلى المِعَاد ..... العُدوانُ على العباد وعلى الباغي تَدورُ الدَوائِر
أعزائي المواطنين ومرة أخرى وبتاريخ 29/1/2017 قمتُ بإرسال كتاب لدولة رئيس الوزراء الأكرم يخص نفس الموضوع ( سبب إغلاق مبنى إفرست ) ، وعليه قام دولته مشكوراً وللمرة الثانية بمخاطبة أمين عمان بموجب الكتاب المؤرخ 5/2/2017 يستفسر به دولته بشكل محدد :
( حول استمرار إغلاق مبنى إفرست من قبل أمانة عمان بشكل مخالف للقانون ؟ )
وإليكم التنسيب المُضلل والعجيب الذي نسبه الأمين بخط يده لمدير المهن للإجابة على السؤال رغم وضوح ماهية السؤال بنطاق محدد !!!! ( عاجل ،،، يُكتب لدولة الرئيس بضرورة تصويب الأوضاع أي إعادة البناء إلى فندق 4 نجوم بكامل مرافقه وحسب تصنيف وزارة السياحة أو الحصول على موافقة الدفاع المدني إذ لا يجوز إستعمال المرافق لصالات أفراح ) !!
والأمين يعلم أن المبنى مغلق بسبب مخالفة صحية فقط لا غير بتاريخ 13/2/2016 وأنه تم إحضار كف طلب عن المخالفة بصباح اليوم التالي 14/2/2017 !! فما علاقة سؤال دولة الرئيس بتنسيبات معاليك ؟؟؟!
وبهذا التنسيب أيها الأعزاء من أمين عمان للرد بشكل مُضَلِل على سؤال دولة رئيس الوزراء وللمرة الثانية يتأكد لنا جميعاً بأن الأمين يعجز عن التراجع عن أخطائه وعن تجاوزاته للقوانين وبأنه يُصر على تغطية أخطاء مدراء الدوائر وتجاوزاتهم للقوانين ، مما سيؤدي إلى تكليف المال العام مبالغ طائلة بدل تعويضات عن العطل والضرر ،،، وعليه سأشرع بتقديم مقترح مسودة مشروع يدعو إلى أن يتحمل أي موظف حكومي بأي من مؤسسات الدولة التكاليف المالية والتعويضات المترتبة على مؤسسته ناتج أخطاؤه وتجاوزاته المقصودة للقوانين (بشكل شخصي) بسبب إضراره بالمواطنين بحكم موقعه الوظيفي ، بالإضافة وطبقاً للقانون إلى تحمله بشكل شخصي العقوبات التي يرتبها القانون عليه نتيجة تعسفه بإستخدام سلطاته الوظيفية ، لأن هؤلاء المتجاوزون عن القانون يتجرأون بارتكاب هذه التجاوزات معتمدين على أن المال العام هو من سيتحمل هذه الأعباء ولن يتحملوها هم ويدفعوها هم من جيوبهم !!!!! حيث أنه ومن
العدل الإلهي قوله عز وجل في كتابه الكريم : 'ولاتزر وازرة وزر أخرى ' صدق الله العظيم
وعن صدور قرار سعادة مدعي عام محكمة الأمانة الموقرة بإعادة فتح مبنى إفرست ورفض مديرة الرقابة الصحية تنفيذ القرار ، وكيف أحدثت الآراء القانونية الصادرة عن أمانة عمان زلزالاً تحت أقدام المتآمرين ، تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله ...
التعليقات
الهميسات : مدير المهن يلقي المعاملات بوجه المراجعين ..
التعليقات