عمان جو -

قال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل الأحد، إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفاً ان أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية “بالقدر المناسب”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اسماعيل أمام مجلس النواب، والتي تضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى عام 2018.
ولم يخض اسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها، في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية.
وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.
ولم يتسن على الفور الحصول على نسخة من البرنامج.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن اسماعيل قوله أمام البرلمان “إن المرحلة الراهنة تحتم علينا … اتخاذ قرارات صعبة أحياناً مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة، ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين”.
وأضاف ان برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً.
وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البريوقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.
وتشكلت حكومة اسماعيل في 19 سبتمبر أيلول الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة ابراهيم محلب، وضمت 33 وزيراً بينهم 16 وزيراً جديدا.ً
وأجرى اسماعيل تعديلاً وزارياً يوم الأربعاء الماضي، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
وقال أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان سيشكل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، لمناقشة برنامج الحكومة عبر اللجان النوعية للمجلس والرد عليه خلال شهر.
ووفقاً للمادة 146 من الدستور “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.”
وتنص المادة أيضاً على انه “إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.”
ومن غير المتوقع أن يرفض البرلمان منح الثقة لحكومة اسماعيل، إذ يهيمن مؤيدو السيسي على المجلس الذي تم انتخابه في أواخر العام الماضي، وعقد أولى جلساته يوم 10 يناير كانون الثاني.

عمان جو -

قال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل الأحد، إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفاً ان أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية “بالقدر المناسب”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اسماعيل أمام مجلس النواب، والتي تضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى عام 2018.
ولم يخض اسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها، في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية.
وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.
ولم يتسن على الفور الحصول على نسخة من البرنامج.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن اسماعيل قوله أمام البرلمان “إن المرحلة الراهنة تحتم علينا … اتخاذ قرارات صعبة أحياناً مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة، ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين”.
وأضاف ان برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً.
وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البريوقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.
وتشكلت حكومة اسماعيل في 19 سبتمبر أيلول الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة ابراهيم محلب، وضمت 33 وزيراً بينهم 16 وزيراً جديدا.ً
وأجرى اسماعيل تعديلاً وزارياً يوم الأربعاء الماضي، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
وقال أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان سيشكل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، لمناقشة برنامج الحكومة عبر اللجان النوعية للمجلس والرد عليه خلال شهر.
ووفقاً للمادة 146 من الدستور “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.”
وتنص المادة أيضاً على انه “إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.”
ومن غير المتوقع أن يرفض البرلمان منح الثقة لحكومة اسماعيل، إذ يهيمن مؤيدو السيسي على المجلس الذي تم انتخابه في أواخر العام الماضي، وعقد أولى جلساته يوم 10 يناير كانون الثاني.