عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية



دعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى تهيئة بيئة أعمال وبنية تحتية مواتية لدعم قدرات القطاع الصناعي بمواجهة التحديات التي يعيشها سواء الداخلية او الخارجية.
وقال العين الحمصي في مقابلة مع (بترا) ان القطاع الصناعي يحتاج لبنية تحتية مؤسسية وقوية تضمن أنسب مستويات القدرة للقطاع على مواجهة التحديات وتخفف من وتيرة التأثر سلباً بتقلبات الأسواق والمستهلكين وبما يسهم في تعزيز نموه على المدى القصير والطويل.
ويعتبر القطاع الصناعي من روافع النمو الاقتصادي من خلال مساهمته الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي نحو (25 بالمئة)، وقدرته على توليد فرص العمل وتدوير رؤوس الأموال محلياً.
وشدد الحمصي على ضرورة إشراك القطاع الصناعي بعملية صنع السياسات متوسطة وطويلة المدى والتي تبنى عليها القرارات ما يعزز من التشابك بين القطاعين العام والخاص ويجعل القطاع أكثر استجابة للتوجهات الحكومية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الميزة النسبية للصناعات التحويلية وتوفير البيئة الملائمة لإنشاء الصناعات المرتبطة والمولدة من الصناعات الاستخراجية، وتشجيع إنشاء اتحادات للتصدير بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبما يسهم بتخفيف التكاليف التجمعية للإنتاج والتعبئة والترويج والتصدير.
وطالب ببذل جهد كبير لمعالجة التحديات الخاصة بالتنافسية العالمية وممارسة الأعمال وعلى رأسها عدم الاستقرار التشريعي والبيروقراطية بالتعامل مع القطاع الخاص، وقضايا العمالة والحاجة الجدية إلى الابتكار من خلال تعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير وايلاء أهمية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير، مؤكدا ضرورة المضي قدماً في تعزيز بيئة الأعمال المحلية للحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة وجذب المزيد منها خصوصاً استثمارات الأردنيين في الخارج.
وشدد العين الحمصي كذلك على ضرورة الاستفادة من مختلف الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة وتفعيل بعضها كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا وسنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي وقيام السفارات الأردنية والملحقين التجاريين بالترويج للصناعة الوطنية.
وطالب بتخصيص مساحات بالسفارات الاردنية لعرض عينات من مختلف المنتجات الوطنية، والتواصل مع ممثلي الفعاليات التجارية الخارجية، مؤكدا ان غرف الصناعة مستعدة للتعاون مع وزارة الخارجية وتزويدها بأدلة صناعية تتضمن معلومات وافية عن الصناعات الاردنية.
ودعا الحكومة لمراجعة الاتفاقيات التي تشكل تهديدا للصناعة الوطنية على المدى البعيد ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي لا يقتصر تأثيرها السلبي على القطاع الخاص بل يتعداه ايضا الى حرمان الحكومة من الرسوم الجمركية التي كانت تتقاضاها، بظل تضاعف المستوردات منها بشكل كبير، فيما تشهد الصادرات اليها تراجعا كبيرا جراء اغلاق الطريق البري عبر سوريا اليها.
وطالب بإجراءات حكومية فاعلة تصب في تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك من خلال دعم امكانيات المؤسسات المعنية بالاستثمار، وتوفير الميزانيات الكافية لبرامج دعم الصناعة حتى تتمكن من أداء دورها التنموي والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل واسعار الطاقة.
واوضح ان القطاع الصناعي من اكثر القطاعات عرضة للتأثر بالتحديات الخارجية وظهر ذلك جليا خلال السنوات الماضية بعد بروز تحديات جيو – سياسية بالمنطقة واغلاق الحدود البرية بخاصة للأسواق الاعتيادية للمنتجات الوطنية، اضافة لفقدان المنتج الاردني لجاذبيته وميزته التنافسية بالأسواق غير التقليدية نظراً لحاجة المصنعين للعديد من البرامج الهادفة لتسهيل عملية دخولهم اليها.
ومن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، اشار العين الحمصي الى ارتفاع كلف الإنتاج التي باتت بارتفاع مضطرد خلال العقد الماضي ما أسهم وبشكل جلي في إضعاف تنافسية المنتج الأردني حتى في السوق المحلي، كما ان سياسة الانفتاح التجاري جعلت المنتجات المستوردة أكثر إغراءً للمستهلكين، مبينا ان هذه التحديات وغيرها ظلت قائمة العام الماضي ولم تسعف القطاع باستعادة عافيته ونموه حيث استمر تراجع حجم الصادرات الوطنية للعام الثاني على التوالي، ووصلت نسبته الى 6ر9 بالمئة خلال 11 شهرا من 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
واضاف العين الحمصي ان البيانات الخاصة بالغرف الصناعية الثلاث (عمان واربد والزرقاء) أشارت إلى تراجع أيضاً في حجم صادراتها وفق شهادات المنشأ بما نسبته 1ر3 بالمئة العام الماضي عن مستواها في 2015.
يتبع ...يتبع 
(بترا)

عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية



دعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى تهيئة بيئة أعمال وبنية تحتية مواتية لدعم قدرات القطاع الصناعي بمواجهة التحديات التي يعيشها سواء الداخلية او الخارجية.
وقال العين الحمصي في مقابلة مع (بترا) ان القطاع الصناعي يحتاج لبنية تحتية مؤسسية وقوية تضمن أنسب مستويات القدرة للقطاع على مواجهة التحديات وتخفف من وتيرة التأثر سلباً بتقلبات الأسواق والمستهلكين وبما يسهم في تعزيز نموه على المدى القصير والطويل.
ويعتبر القطاع الصناعي من روافع النمو الاقتصادي من خلال مساهمته الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي نحو (25 بالمئة)، وقدرته على توليد فرص العمل وتدوير رؤوس الأموال محلياً.
وشدد الحمصي على ضرورة إشراك القطاع الصناعي بعملية صنع السياسات متوسطة وطويلة المدى والتي تبنى عليها القرارات ما يعزز من التشابك بين القطاعين العام والخاص ويجعل القطاع أكثر استجابة للتوجهات الحكومية.
كما شدد على ضرورة تعزيز الميزة النسبية للصناعات التحويلية وتوفير البيئة الملائمة لإنشاء الصناعات المرتبطة والمولدة من الصناعات الاستخراجية، وتشجيع إنشاء اتحادات للتصدير بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبما يسهم بتخفيف التكاليف التجمعية للإنتاج والتعبئة والترويج والتصدير.
وطالب ببذل جهد كبير لمعالجة التحديات الخاصة بالتنافسية العالمية وممارسة الأعمال وعلى رأسها عدم الاستقرار التشريعي والبيروقراطية بالتعامل مع القطاع الخاص، وقضايا العمالة والحاجة الجدية إلى الابتكار من خلال تعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير وايلاء أهمية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير، مؤكدا ضرورة المضي قدماً في تعزيز بيئة الأعمال المحلية للحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة وجذب المزيد منها خصوصاً استثمارات الأردنيين في الخارج.
وشدد العين الحمصي كذلك على ضرورة الاستفادة من مختلف الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة وتفعيل بعضها كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا وسنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي وقيام السفارات الأردنية والملحقين التجاريين بالترويج للصناعة الوطنية.
وطالب بتخصيص مساحات بالسفارات الاردنية لعرض عينات من مختلف المنتجات الوطنية، والتواصل مع ممثلي الفعاليات التجارية الخارجية، مؤكدا ان غرف الصناعة مستعدة للتعاون مع وزارة الخارجية وتزويدها بأدلة صناعية تتضمن معلومات وافية عن الصناعات الاردنية.
ودعا الحكومة لمراجعة الاتفاقيات التي تشكل تهديدا للصناعة الوطنية على المدى البعيد ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي لا يقتصر تأثيرها السلبي على القطاع الخاص بل يتعداه ايضا الى حرمان الحكومة من الرسوم الجمركية التي كانت تتقاضاها، بظل تضاعف المستوردات منها بشكل كبير، فيما تشهد الصادرات اليها تراجعا كبيرا جراء اغلاق الطريق البري عبر سوريا اليها.
وطالب بإجراءات حكومية فاعلة تصب في تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك من خلال دعم امكانيات المؤسسات المعنية بالاستثمار، وتوفير الميزانيات الكافية لبرامج دعم الصناعة حتى تتمكن من أداء دورها التنموي والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وخصوصا فيما يتعلق بالتمويل واسعار الطاقة.
واوضح ان القطاع الصناعي من اكثر القطاعات عرضة للتأثر بالتحديات الخارجية وظهر ذلك جليا خلال السنوات الماضية بعد بروز تحديات جيو – سياسية بالمنطقة واغلاق الحدود البرية بخاصة للأسواق الاعتيادية للمنتجات الوطنية، اضافة لفقدان المنتج الاردني لجاذبيته وميزته التنافسية بالأسواق غير التقليدية نظراً لحاجة المصنعين للعديد من البرامج الهادفة لتسهيل عملية دخولهم اليها.
ومن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، اشار العين الحمصي الى ارتفاع كلف الإنتاج التي باتت بارتفاع مضطرد خلال العقد الماضي ما أسهم وبشكل جلي في إضعاف تنافسية المنتج الأردني حتى في السوق المحلي، كما ان سياسة الانفتاح التجاري جعلت المنتجات المستوردة أكثر إغراءً للمستهلكين، مبينا ان هذه التحديات وغيرها ظلت قائمة العام الماضي ولم تسعف القطاع باستعادة عافيته ونموه حيث استمر تراجع حجم الصادرات الوطنية للعام الثاني على التوالي، ووصلت نسبته الى 6ر9 بالمئة خلال 11 شهرا من 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
واضاف العين الحمصي ان البيانات الخاصة بالغرف الصناعية الثلاث (عمان واربد والزرقاء) أشارت إلى تراجع أيضاً في حجم صادراتها وفق شهادات المنشأ بما نسبته 1ر3 بالمئة العام الماضي عن مستواها في 2015.
يتبع ...يتبع 
(بترا)