قال البنك المركزي الاردني إن رصيد الاحتياطات الاجنبية بلغ في نهاية 2016 حوالي 12 مليارا و883 مليون دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 7 شهور.
وبحسب التقرير الشهري الذي أصدره البنك أخيرا، فقد ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 4 بالمئة في عام 2016 إلى 32 مليارا و876 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 5ر8 بالمئة إلى 22 مليارا و906 ملايين دينار، منها 19 مليارا و900 مليون دينار للقطاع الخاص المقيم لسنتي المقارنة.
فيما نمت الودائع بنسبة 1 بالمئة إلى 32 مليارا و900 مليون دينار، منها نحو 26 مليار دينار بالدينار والباقي بالعملات الاجنبية.
ولدى مقارنة أسعار الفائدة في عام 2016 مع معدلاتها في 2015، اظهر التقرير أن اسعار الفائدة على انواع الودائع والتسهيلات كافة تراجعت باستثناء الكمبيالات والاسناد المخصومة. --(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
قال البنك المركزي الاردني إن رصيد الاحتياطات الاجنبية بلغ في نهاية 2016 حوالي 12 مليارا و883 مليون دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 7 شهور.
وبحسب التقرير الشهري الذي أصدره البنك أخيرا، فقد ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 4 بالمئة في عام 2016 إلى 32 مليارا و876 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 5ر8 بالمئة إلى 22 مليارا و906 ملايين دينار، منها 19 مليارا و900 مليون دينار للقطاع الخاص المقيم لسنتي المقارنة.
فيما نمت الودائع بنسبة 1 بالمئة إلى 32 مليارا و900 مليون دينار، منها نحو 26 مليار دينار بالدينار والباقي بالعملات الاجنبية.
ولدى مقارنة أسعار الفائدة في عام 2016 مع معدلاتها في 2015، اظهر التقرير أن اسعار الفائدة على انواع الودائع والتسهيلات كافة تراجعت باستثناء الكمبيالات والاسناد المخصومة. --(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
قال البنك المركزي الاردني إن رصيد الاحتياطات الاجنبية بلغ في نهاية 2016 حوالي 12 مليارا و883 مليون دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 7 شهور.
وبحسب التقرير الشهري الذي أصدره البنك أخيرا، فقد ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 4 بالمئة في عام 2016 إلى 32 مليارا و876 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 5ر8 بالمئة إلى 22 مليارا و906 ملايين دينار، منها 19 مليارا و900 مليون دينار للقطاع الخاص المقيم لسنتي المقارنة.
فيما نمت الودائع بنسبة 1 بالمئة إلى 32 مليارا و900 مليون دينار، منها نحو 26 مليار دينار بالدينار والباقي بالعملات الاجنبية.
ولدى مقارنة أسعار الفائدة في عام 2016 مع معدلاتها في 2015، اظهر التقرير أن اسعار الفائدة على انواع الودائع والتسهيلات كافة تراجعت باستثناء الكمبيالات والاسناد المخصومة. --(بترا)
التعليقات
13 مليار دولار الاحتياطات الاجنبية في البنك المركزي
التعليقات