عمان جو -محرر الاخبار المحلية

قال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي أنه لا يتفق مع مقولة 'الأردن شحيح بموارده الاقتصادية'، فالأردن يمتلك على أرضه ما يتجاوز الـ 70 مليار طن من الصخر الزيتي بنسبة نفط - في حال استخراجه - تتجاوز الـ 10%.

وتابع الزبيدي 'إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وهي: 10% ضرب 70مليار طن، سيكون ناتجها ما يعادل النفط الأمريكي المكتشف.

ونوه الزبيدي إلى أن الأردن قد لا يستطيع تصدير النفط المستخرج من الصخر الزيتي حاليا، إلا أنه يستطيع توليد الكهرباء منه، أسوة بدول أخرى مثل جمهورية استونيا، وهو أمر لا يتطلب تكلفة عالية.

وأضاف الزبيدي، أن إشكالية الأرقام في الأردن، هي إشكالية قديمة جديدة، مؤكدا أنها ستبقى على حالها، إذ لم تتوفر النية الجادة لتغيير النهج، يرافقها قانون قوي يحمي إصدار المعلومة.

واستشهد الزبيدي، بأمثلة عديدة منها، تغيير دائرة الإحصاءات العامة نتائج معدلات النمو في إحدى السنوات الماضية بسبب عدم رضا رئيس حكومة أسبق عن النتائج التي اظهرت انخفاض حاد في معدلات النمو.

وقال الزبيدي، أثناء محاضرة القاها في جمعية العلوم والثقافة الأردنية، ترأسها المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية، وأدارها السيد سامي الشريم، إن السؤال الجدلي الذي مازال مطروحا، هو من يدفع الأردن للعمل في عكس التيار ؟ مضيفا أن الإجابة على هذا السؤال تحمل عدة أوجه، فكل يفسرها حسب وجهة النظر التي يتبانها، فهناك من يقول إسرائيل وأخر يقول الغرب أو الخليج، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نكون نحن السبب.

وفي إجابته على اسئلة الحضور ، قال الزبيدي أن الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن متأزم ، ولا توجد نية حقيقية لتطوير القطاع الاقتصادي الأردني ، مبررا ذلك بأن النفقات الإدارية و العمومية تصل إلى مليار دينار ضمن موازنة لا تتعدى الـ 11 مليار في حجم اقتصاد محلي لا يتجاوز الـ 30 مليار.

وفي رده على سؤال أخر ، قال الخبير الزبيدي أن فرضيات ونظريات علم الاقتصاد تتنافى مع طريقة عمل الاقتصاد الأردني ، مضيفا 'إلا أنه من الممكن تجاوز بعض هذه النظريات لأسباب تراعي خصوصية الأردن ، شريطة أن تكون هذه التجاوزات للصالح العام من إنشاء مشاريع تنموية في المحافظات توفر فرص عمل لأبناء الوطن ، وليس لصالح عطاء شراء سيارات كهربائية أو لتغيير إنارة مدينة'.

وحول المنح الخارجية، بين الزبيدي، أن الجهات المانحة تفرض خبراء و شركات 'منفذة' على الأردن ، بنفقات 'رواتب' فلكية قد تتجاوز ثلث قيمة المنحة ، مما يعني استفادة بسيطة تكاد الا ترى للاقتصاد الأردني.

وعن علاقة تطبيق القانون بالاقتصاد ، أكد الزبيدي أن عملية تفعيل القوانين تعد الحجر الأساس في تنمية الاقتصاد و توفير مناخ جيد للمستثمرين الأجانب.
وفي سياق متصل أوضح الزبيدي، أن هناك مرتكزان أساسيان لجذب الاستثمار أولهما هو الأمن و الأمان وهو أمر موجود في الأردن ، وبشكل مميز في ظل إقليم ملتهب، والثاني هو ضمان المستثمر لأرباح جيدة في مكان استثماره ، وهذا الشق يعتبر عقبة في الأردن، في ظل قوانين ضريبية وعمليات اجرائية معقدة تصنف على أنها طاردة للاستثمار أو غير جاذبة على الأقل.

وأكد الزبيدي ، أن الاستثمار الخارجي يعتبر هو المفتاح الأساس لحل مشكلة البطالة ، فبطبيعة الحال رأس المال القادم من الخارج يريد أيدي عاملة محلية ذات خبرة جيدة ، وهو ما يؤدي إلى تعاون المؤسسات التدريبية المحلية مع الاستثمار للوصول إلى مرحلة التشغيل.

وحول الدين العام للدولة الأردنية ، قال الزبيدي أنه في عهد حكومة عبدالله النسور، أرتفع الدين إلى أكثر من 10 مليارات دينار وهو ما يعادل 40% من الدين العام، وتسأل الزبيدي 'أين ذهبت هذه المبالغ الطائلة؟'.

وعن المشاريع التي بدأت الحكومات في تنفيذها منذ وقت، قال الزبيدي أن مشروع الباص السريع، الذي أستحوذ على اهتمام الإعلام المحلي لم يرقى إلى كونه مشروع، فلقد أتضح أن المبالغ المخصصة لهذا المشروع لم تكن سوى لإنشاء مسرب -على حد قوله- لمشروع الباص السريع المزمع تنفيذه.

وأكد الزبيدي أن الإصلاح السياسي يعتبر هو بيت القصيد في العمل الاقتصادي للدول النامية، مجددا تأكيده بأنه لا يوجد تنمية دون تعددية تكفل تحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يجب تغيير النهج الموجود حاليا في جذب الشباب إلى الأحزاب السياسية التي ستساهم -إن وصلت للقوة المطلوبة- في طرح برامج اقتصادية جديرة بالنقاش.

وفي الشأن السياحي قال الزبيدي، أن الأردن لديه 23 الف موقع سياحي مثبت، وأن الايرادات السياحية المقدرة بثلاثة مليارات دينار سنويا غير كافية على الإطلاق ، ولا تتناسب مع حجم الموجود السياحي.

عمان جو -محرر الاخبار المحلية

قال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي أنه لا يتفق مع مقولة 'الأردن شحيح بموارده الاقتصادية'، فالأردن يمتلك على أرضه ما يتجاوز الـ 70 مليار طن من الصخر الزيتي بنسبة نفط - في حال استخراجه - تتجاوز الـ 10%.

وتابع الزبيدي 'إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وهي: 10% ضرب 70مليار طن، سيكون ناتجها ما يعادل النفط الأمريكي المكتشف.

ونوه الزبيدي إلى أن الأردن قد لا يستطيع تصدير النفط المستخرج من الصخر الزيتي حاليا، إلا أنه يستطيع توليد الكهرباء منه، أسوة بدول أخرى مثل جمهورية استونيا، وهو أمر لا يتطلب تكلفة عالية.

وأضاف الزبيدي، أن إشكالية الأرقام في الأردن، هي إشكالية قديمة جديدة، مؤكدا أنها ستبقى على حالها، إذ لم تتوفر النية الجادة لتغيير النهج، يرافقها قانون قوي يحمي إصدار المعلومة.

واستشهد الزبيدي، بأمثلة عديدة منها، تغيير دائرة الإحصاءات العامة نتائج معدلات النمو في إحدى السنوات الماضية بسبب عدم رضا رئيس حكومة أسبق عن النتائج التي اظهرت انخفاض حاد في معدلات النمو.

وقال الزبيدي، أثناء محاضرة القاها في جمعية العلوم والثقافة الأردنية، ترأسها المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية، وأدارها السيد سامي الشريم، إن السؤال الجدلي الذي مازال مطروحا، هو من يدفع الأردن للعمل في عكس التيار ؟ مضيفا أن الإجابة على هذا السؤال تحمل عدة أوجه، فكل يفسرها حسب وجهة النظر التي يتبانها، فهناك من يقول إسرائيل وأخر يقول الغرب أو الخليج، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نكون نحن السبب.

وفي إجابته على اسئلة الحضور ، قال الزبيدي أن الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن متأزم ، ولا توجد نية حقيقية لتطوير القطاع الاقتصادي الأردني ، مبررا ذلك بأن النفقات الإدارية و العمومية تصل إلى مليار دينار ضمن موازنة لا تتعدى الـ 11 مليار في حجم اقتصاد محلي لا يتجاوز الـ 30 مليار.

وفي رده على سؤال أخر ، قال الخبير الزبيدي أن فرضيات ونظريات علم الاقتصاد تتنافى مع طريقة عمل الاقتصاد الأردني ، مضيفا 'إلا أنه من الممكن تجاوز بعض هذه النظريات لأسباب تراعي خصوصية الأردن ، شريطة أن تكون هذه التجاوزات للصالح العام من إنشاء مشاريع تنموية في المحافظات توفر فرص عمل لأبناء الوطن ، وليس لصالح عطاء شراء سيارات كهربائية أو لتغيير إنارة مدينة'.

وحول المنح الخارجية، بين الزبيدي، أن الجهات المانحة تفرض خبراء و شركات 'منفذة' على الأردن ، بنفقات 'رواتب' فلكية قد تتجاوز ثلث قيمة المنحة ، مما يعني استفادة بسيطة تكاد الا ترى للاقتصاد الأردني.

وعن علاقة تطبيق القانون بالاقتصاد ، أكد الزبيدي أن عملية تفعيل القوانين تعد الحجر الأساس في تنمية الاقتصاد و توفير مناخ جيد للمستثمرين الأجانب.
وفي سياق متصل أوضح الزبيدي، أن هناك مرتكزان أساسيان لجذب الاستثمار أولهما هو الأمن و الأمان وهو أمر موجود في الأردن ، وبشكل مميز في ظل إقليم ملتهب، والثاني هو ضمان المستثمر لأرباح جيدة في مكان استثماره ، وهذا الشق يعتبر عقبة في الأردن، في ظل قوانين ضريبية وعمليات اجرائية معقدة تصنف على أنها طاردة للاستثمار أو غير جاذبة على الأقل.

وأكد الزبيدي ، أن الاستثمار الخارجي يعتبر هو المفتاح الأساس لحل مشكلة البطالة ، فبطبيعة الحال رأس المال القادم من الخارج يريد أيدي عاملة محلية ذات خبرة جيدة ، وهو ما يؤدي إلى تعاون المؤسسات التدريبية المحلية مع الاستثمار للوصول إلى مرحلة التشغيل.

وحول الدين العام للدولة الأردنية ، قال الزبيدي أنه في عهد حكومة عبدالله النسور، أرتفع الدين إلى أكثر من 10 مليارات دينار وهو ما يعادل 40% من الدين العام، وتسأل الزبيدي 'أين ذهبت هذه المبالغ الطائلة؟'.

وعن المشاريع التي بدأت الحكومات في تنفيذها منذ وقت، قال الزبيدي أن مشروع الباص السريع، الذي أستحوذ على اهتمام الإعلام المحلي لم يرقى إلى كونه مشروع، فلقد أتضح أن المبالغ المخصصة لهذا المشروع لم تكن سوى لإنشاء مسرب -على حد قوله- لمشروع الباص السريع المزمع تنفيذه.

وأكد الزبيدي أن الإصلاح السياسي يعتبر هو بيت القصيد في العمل الاقتصادي للدول النامية، مجددا تأكيده بأنه لا يوجد تنمية دون تعددية تكفل تحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يجب تغيير النهج الموجود حاليا في جذب الشباب إلى الأحزاب السياسية التي ستساهم -إن وصلت للقوة المطلوبة- في طرح برامج اقتصادية جديرة بالنقاش.

وفي الشأن السياحي قال الزبيدي، أن الأردن لديه 23 الف موقع سياحي مثبت، وأن الايرادات السياحية المقدرة بثلاثة مليارات دينار سنويا غير كافية على الإطلاق ، ولا تتناسب مع حجم الموجود السياحي.