عمان جو-محرر الاخبار المحلية



اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رئيس مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهمية المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تعمل على تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في الاردن.

وشدد الملقي على ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.

وأكد كذلك أهمية تسريع إجراءات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع الحكومية وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين بحضور أعضاء مجلس الشراكة : وزراء التخطيط والتعاون الدولي ، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية ، والصناعة والتجارة والتموين، و محافظ البنك المركزي ، ومدير وحدة الشراكة، كما حضر الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان، والبيئة ، و الصحة، والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، والنقل ، وكل من رئيس هيئة الاستثمار، وامين عام وزارة المالية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الاعمال حيث تمت الموافقة على ما يلي :-
- اعتماد مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء باسلوب الشراكة وطرح عطاء لمشغل واحد للباص السريع بين عمان والزرقاء و داخل امانة عمان.
- اعتماد مشروع نظام ادارة الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوي لكافة الوزارات و المؤسسات الحكومية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
- اعتماد مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطــار عمـــــان المــدني/ ماركا بالشراكة مع القطاع الخاص وتكليف وزارة النقل بالتعاون مع وحدة الشراكة بأعداد الشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع والموافقة على تشكيل لجنة توجيهية وفنية للمشروع.
- تكليف وحدة الشراكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية بأعداد دراسة جدوى اولية لإنشاء مسلخين في بلديتي اربد والكرك باسلوب الشراكة وحسب نموذج DBOT.
- تشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص، و تشكيل لجنة فنية لمشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية و تشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع مشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات.
- اعتماد مشروع انشاء بناء حديث لكلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
- اعداد آليات لتفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
وكانت الحكومة شرعت في وقت سابق بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص له أهداف رئيسة وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.
ويذكر ان سبق وان اعتمدت الحكومة عدة مشاريع ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص كمشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية و مشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات و مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية و مشروع النفايات الطبية الخطرة ومشروع تنفيذ مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين من خلال نظام BOT .
--(بترا)

عمان جو-محرر الاخبار المحلية



اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رئيس مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهمية المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تعمل على تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في الاردن.

وشدد الملقي على ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.

وأكد كذلك أهمية تسريع إجراءات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع الحكومية وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين بحضور أعضاء مجلس الشراكة : وزراء التخطيط والتعاون الدولي ، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية ، والصناعة والتجارة والتموين، و محافظ البنك المركزي ، ومدير وحدة الشراكة، كما حضر الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان، والبيئة ، و الصحة، والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، والنقل ، وكل من رئيس هيئة الاستثمار، وامين عام وزارة المالية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الاعمال حيث تمت الموافقة على ما يلي :-
- اعتماد مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء باسلوب الشراكة وطرح عطاء لمشغل واحد للباص السريع بين عمان والزرقاء و داخل امانة عمان.
- اعتماد مشروع نظام ادارة الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوي لكافة الوزارات و المؤسسات الحكومية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
- اعتماد مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطــار عمـــــان المــدني/ ماركا بالشراكة مع القطاع الخاص وتكليف وزارة النقل بالتعاون مع وحدة الشراكة بأعداد الشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع والموافقة على تشكيل لجنة توجيهية وفنية للمشروع.
- تكليف وحدة الشراكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية بأعداد دراسة جدوى اولية لإنشاء مسلخين في بلديتي اربد والكرك باسلوب الشراكة وحسب نموذج DBOT.
- تشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص، و تشكيل لجنة فنية لمشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية و تشكيل لجنة توجيهية وفنية لمشروع مشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات.
- اعتماد مشروع انشاء بناء حديث لكلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
- اعداد آليات لتفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.
وكانت الحكومة شرعت في وقت سابق بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص له أهداف رئيسة وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.
ويذكر ان سبق وان اعتمدت الحكومة عدة مشاريع ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص كمشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية و مشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات و مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية و مشروع النفايات الطبية الخطرة ومشروع تنفيذ مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين من خلال نظام BOT .
--(بترا)