كشف أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، أن أغلب المخالفات التي تُضبط عليها المركبات الحكومية، هي مخالفات سرعة، بعد انخفاض أعداد هذه المخالفات، في الآونة الأخيرة.
وقال الخصاونة إن عدد المركبات الحكومية المخالفة يوميا، انخفض إلى عشرات المخالفات، بعد أن كانت المخالفات تفوق ذلك، منذ تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية، المراقبة إلكترونيا 5 آلاف مركبة، من أصل 16 ألفا، فيما تشمل الرقابة سرعة المركبة ومكان تواجدها وزمنه، وترتبط بنظام في وزارة النقل، وفقا للخصاونة.
وتابع الخصاونة، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات، لإكمال تركيب أجهزة المراقبة على باقي المركبات الحكومية. وبيّن أن الحكومة تتفاوض أيضا مع الشركة، لبحث تصورات عديدة، بشأن خاصية إطفاء المركبة عن بعد، الذي كان وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح الخصاونة، أن سقف السرعة المحدد لكل مركبة حكومية، يعتمد على السرعة المحددة لكل طريق، فيما يعتمد المكان الجغرافي الذي تتحرك به المركبة، على أمر الحركة الذي يتضمن أيضا الزمن المحدد للرحلة، وفق ما تحدده الوزارة المعنية.
وأشار إلى أن كل مخالفة، يرصدها نظام المراقبة في وزارة النقل، ويجري التحقق منها عن طريق الوزارة المعنية، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة، في حال أثبتت.
وتسعى وزارة النقل إلى ضبط حركة المركبات الحكومية، من خلال نظام المراقبة، إضافة إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وفقا للخصاونة.
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
كشف أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، أن أغلب المخالفات التي تُضبط عليها المركبات الحكومية، هي مخالفات سرعة، بعد انخفاض أعداد هذه المخالفات، في الآونة الأخيرة.
وقال الخصاونة إن عدد المركبات الحكومية المخالفة يوميا، انخفض إلى عشرات المخالفات، بعد أن كانت المخالفات تفوق ذلك، منذ تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية، المراقبة إلكترونيا 5 آلاف مركبة، من أصل 16 ألفا، فيما تشمل الرقابة سرعة المركبة ومكان تواجدها وزمنه، وترتبط بنظام في وزارة النقل، وفقا للخصاونة.
وتابع الخصاونة، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات، لإكمال تركيب أجهزة المراقبة على باقي المركبات الحكومية. وبيّن أن الحكومة تتفاوض أيضا مع الشركة، لبحث تصورات عديدة، بشأن خاصية إطفاء المركبة عن بعد، الذي كان وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح الخصاونة، أن سقف السرعة المحدد لكل مركبة حكومية، يعتمد على السرعة المحددة لكل طريق، فيما يعتمد المكان الجغرافي الذي تتحرك به المركبة، على أمر الحركة الذي يتضمن أيضا الزمن المحدد للرحلة، وفق ما تحدده الوزارة المعنية.
وأشار إلى أن كل مخالفة، يرصدها نظام المراقبة في وزارة النقل، ويجري التحقق منها عن طريق الوزارة المعنية، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة، في حال أثبتت.
وتسعى وزارة النقل إلى ضبط حركة المركبات الحكومية، من خلال نظام المراقبة، إضافة إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وفقا للخصاونة.
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
كشف أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، أن أغلب المخالفات التي تُضبط عليها المركبات الحكومية، هي مخالفات سرعة، بعد انخفاض أعداد هذه المخالفات، في الآونة الأخيرة.
وقال الخصاونة إن عدد المركبات الحكومية المخالفة يوميا، انخفض إلى عشرات المخالفات، بعد أن كانت المخالفات تفوق ذلك، منذ تشرين الأول الماضي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية، المراقبة إلكترونيا 5 آلاف مركبة، من أصل 16 ألفا، فيما تشمل الرقابة سرعة المركبة ومكان تواجدها وزمنه، وترتبط بنظام في وزارة النقل، وفقا للخصاونة.
وتابع الخصاونة، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع إحدى الشركات، لإكمال تركيب أجهزة المراقبة على باقي المركبات الحكومية. وبيّن أن الحكومة تتفاوض أيضا مع الشركة، لبحث تصورات عديدة، بشأن خاصية إطفاء المركبة عن بعد، الذي كان وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح الخصاونة، أن سقف السرعة المحدد لكل مركبة حكومية، يعتمد على السرعة المحددة لكل طريق، فيما يعتمد المكان الجغرافي الذي تتحرك به المركبة، على أمر الحركة الذي يتضمن أيضا الزمن المحدد للرحلة، وفق ما تحدده الوزارة المعنية.
وأشار إلى أن كل مخالفة، يرصدها نظام المراقبة في وزارة النقل، ويجري التحقق منها عن طريق الوزارة المعنية، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة، في حال أثبتت.
وتسعى وزارة النقل إلى ضبط حركة المركبات الحكومية، من خلال نظام المراقبة، إضافة إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وفقا للخصاونة.
التعليقات