عمان جو-محرر الاخبار المحلية



اشتكى اصحاب شركات ووكلاء في قطاع التأمين من عواقب الاتفاقية التي وقعها من مدير الامن العام السابق مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين ، الامر الذي عاد بالضرر على قدراتهم التنافسية في السوق المحلي.

وفي تفاصيل الشكوى ، فإن احد نتائج الاتفاقية الموقعة بين مديرية الامن العام والاتحاد الاردني لشركات التأمين كان السماح بدخول شركة الاتحاد الاردني للتأمين داخل حرم ادارة دائرة ترخيص السواقين والمركبات/ ماركا ، الامر الذي ادى -على حد تعبيرهم- بالتأثير السلبي على المنافسة على قطاع التأمين بصورة تمنع التنافسية في القطاع ويدعم أشكال احتكار العمل في قطاع التأمين.

واضاف اصحاب الشركات في شكواهم ان مضمون الاتفاقية كان قد تم عرضه على أكثر من مدير أمن عام خلال سنوات سابقة عديدة ، غير ان القيادات الامنية المتعاقبة كانت ترفض الاتفاقية لأسباب أمنية ، مشيرين الى ان عدد المتضررين في هذا القطاع من وكلاء وموظفين جراء توقيع الاتفاقية ما يقارب 300 موظف وما يقارب 700 فرد منتفع.

وركزت الشكوى على ان الاتفاقية التي منحت الحق لشركات التأمين البالغة (٢١) شركة من ضمنها شركة الاتحاد للتأمين داخل ادارة الترخيص في ماركا، رغم ان قرار الاتفاقية جاء في ظل مطالبات كثيرة لتحرير قطاع التأمين ، وقد جاء هذا القرار ليعرقل هذه المطالبات.

وعلى صعيد متصل أكد شهود عيان، بأن القرار قرار مجحف بحق شركات قطاع التأمين واذا طبق هذا القرار سيلحق الضرر بالموظفين اولا وستزيد نسبة البطالة بين معلين العائلات التي لاتقل عدد افراد كل اسرة عن 4 افراد، ومن أرض الواقع قال المواطنون بأن هذا القرار جاء لمصلحة شركة معينة وليس لنا الخيار في اختيار شركة التأمين.

في حين ناشد اصحاب الشركات ووكلاء التأمين وزير الداخلية بالوقوف في وجه هذا القرار والغاء الاتفاقية كاملة او تفعيلها بحيث ينتفع منها جميع وكلاء التأمين .

عمان جو-محرر الاخبار المحلية



اشتكى اصحاب شركات ووكلاء في قطاع التأمين من عواقب الاتفاقية التي وقعها من مدير الامن العام السابق مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين ، الامر الذي عاد بالضرر على قدراتهم التنافسية في السوق المحلي.

وفي تفاصيل الشكوى ، فإن احد نتائج الاتفاقية الموقعة بين مديرية الامن العام والاتحاد الاردني لشركات التأمين كان السماح بدخول شركة الاتحاد الاردني للتأمين داخل حرم ادارة دائرة ترخيص السواقين والمركبات/ ماركا ، الامر الذي ادى -على حد تعبيرهم- بالتأثير السلبي على المنافسة على قطاع التأمين بصورة تمنع التنافسية في القطاع ويدعم أشكال احتكار العمل في قطاع التأمين.

واضاف اصحاب الشركات في شكواهم ان مضمون الاتفاقية كان قد تم عرضه على أكثر من مدير أمن عام خلال سنوات سابقة عديدة ، غير ان القيادات الامنية المتعاقبة كانت ترفض الاتفاقية لأسباب أمنية ، مشيرين الى ان عدد المتضررين في هذا القطاع من وكلاء وموظفين جراء توقيع الاتفاقية ما يقارب 300 موظف وما يقارب 700 فرد منتفع.

وركزت الشكوى على ان الاتفاقية التي منحت الحق لشركات التأمين البالغة (٢١) شركة من ضمنها شركة الاتحاد للتأمين داخل ادارة الترخيص في ماركا، رغم ان قرار الاتفاقية جاء في ظل مطالبات كثيرة لتحرير قطاع التأمين ، وقد جاء هذا القرار ليعرقل هذه المطالبات.

وعلى صعيد متصل أكد شهود عيان، بأن القرار قرار مجحف بحق شركات قطاع التأمين واذا طبق هذا القرار سيلحق الضرر بالموظفين اولا وستزيد نسبة البطالة بين معلين العائلات التي لاتقل عدد افراد كل اسرة عن 4 افراد، ومن أرض الواقع قال المواطنون بأن هذا القرار جاء لمصلحة شركة معينة وليس لنا الخيار في اختيار شركة التأمين.

في حين ناشد اصحاب الشركات ووكلاء التأمين وزير الداخلية بالوقوف في وجه هذا القرار والغاء الاتفاقية كاملة او تفعيلها بحيث ينتفع منها جميع وكلاء التأمين .