عمان جو-محرر الاخبار المحلية


إنطلاقا من مبدأ التشاركية مع القطاعات الإقتصادية , وقعت وزارة العمل ، مذكرة تفاهم مع نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ، بهدف زيادة فرص العمل للأردنيين، بالتعاون مع المؤسسات والشركات المنتسبة لهذه القطاع. والعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها وإعطاء الأولوية لها في العمل

وقال وزير العمل علي الغزاوي أن الوزارة انتهجت سياسة التنظيم القطاعي للعمالة الوافدة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والنقابات والجمعيات التي تمثل العمال,للمساهمة في متابعة توفيق وقوننة وتقنين العمالة الوافدة. وبين الغزاوي أهمية التدريب والتمكين للشباب الأردني من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة، مبنية على احتياجات القطاع الخاص وسوق العمل الوطنية،

واضاف الغزاوي، ان مذكرة التفاهم تأتي في اطار إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني والتي تعد احدى الركائز الاساسية لحل مشكلة البطالة، ولتلبية احتياجات القطاع المستهدف من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، للعمل في مختلف المؤسسات والشركات التابعة لهذه القطاع.

واشار الغزاوي ان مذكرة التفاهم تعتبر إستكمالا لإجراءات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الأردني بعد إجراءات توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة, وتهدف الى رفع مستوى التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والشركات المنتسبة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لتدريب وتشغيل الأردنيين في كافة المهن المتاحة والعمل على رفع نسب العمالة الأردنية لدى كافة هذه المؤسسات والشركات.

وأشار الغزاوي ان اهمية مذكرة التفاهم تكمن بالتزام أعضاء النقابة من المؤسسات والشركات بنظام رقم (131) لسنة 2016 ' نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات في مشاريع الإعمار المنفذة فيها ' الصادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993, الذي سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظات ويساهم بالحد من البطالة وتوفير فرص التدريب والتأهيل وفتح آفاق جديدة للتشغيل.

وأكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وائل رشاد طوقان ان مذكرة التفاهم هذة تهدف الى تدريب الاردنيين وتأهيلهم ورفع مستوى كفاءتهم، وفق برامج تدريبية متخصصة وبدعم وتمويل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني حسب الأسس المعمول بها في الصندوق من خلال مدربين متخصصين في ثلاث مراكز تدريبية مميزة سيتم تخصيصها بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب, ليوفر احتياجات السوق المحلي في قطاع الانشاءات في مجال التشييد والبناء ومن ثم تشغيلهم في مختلف الشركات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة النقابة .



واضاف طوقان ان المذكرة ستعمل ايضا على تعزيز دور مديرية العمل التي تم إنشاؤها وتأثيثها وتجهيزها بالأجهزة والمعدات في مبنى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لتسهيل عملية إصدار وتجديد تصاريح العمل للمؤسسات والشركات المنتسبة للقطاع, إضافة الى التعاون مع كافة المؤسسات والشركات المنتسبة للنقابة لتدريب وتشغيل الأردنيين في كافة المهن المتاحة والعمل على رفع نسب العمالة الأردنية لدى كافة هذه المؤسسات والشركات.

يشار ان مذكرة التفاهم تضمنت ان تقوم نقابة مقاولي الإنشاءات بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، تحدد بموجب هذه الاتفاقيات المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات (التشييد) لتدريب الباحثين الأردنيين عن عمل لتدريبهم على هذه المهن بهدف تشغيلهم لدى الشركات والمؤسسات أعضاء النقابة، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات أعداد الأردنيين الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم وآليات العمل اللازمة لإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل في كافة المهن التي تتوفر في هذا القطاع.

عمان جو-محرر الاخبار المحلية


إنطلاقا من مبدأ التشاركية مع القطاعات الإقتصادية , وقعت وزارة العمل ، مذكرة تفاهم مع نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ، بهدف زيادة فرص العمل للأردنيين، بالتعاون مع المؤسسات والشركات المنتسبة لهذه القطاع. والعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها وإعطاء الأولوية لها في العمل

وقال وزير العمل علي الغزاوي أن الوزارة انتهجت سياسة التنظيم القطاعي للعمالة الوافدة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والنقابات والجمعيات التي تمثل العمال,للمساهمة في متابعة توفيق وقوننة وتقنين العمالة الوافدة. وبين الغزاوي أهمية التدريب والتمكين للشباب الأردني من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة، مبنية على احتياجات القطاع الخاص وسوق العمل الوطنية،

واضاف الغزاوي، ان مذكرة التفاهم تأتي في اطار إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني والتي تعد احدى الركائز الاساسية لحل مشكلة البطالة، ولتلبية احتياجات القطاع المستهدف من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، للعمل في مختلف المؤسسات والشركات التابعة لهذه القطاع.

واشار الغزاوي ان مذكرة التفاهم تعتبر إستكمالا لإجراءات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الأردني بعد إجراءات توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة, وتهدف الى رفع مستوى التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والشركات المنتسبة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لتدريب وتشغيل الأردنيين في كافة المهن المتاحة والعمل على رفع نسب العمالة الأردنية لدى كافة هذه المؤسسات والشركات.

وأشار الغزاوي ان اهمية مذكرة التفاهم تكمن بالتزام أعضاء النقابة من المؤسسات والشركات بنظام رقم (131) لسنة 2016 ' نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات في مشاريع الإعمار المنفذة فيها ' الصادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993, الذي سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظات ويساهم بالحد من البطالة وتوفير فرص التدريب والتأهيل وفتح آفاق جديدة للتشغيل.

وأكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وائل رشاد طوقان ان مذكرة التفاهم هذة تهدف الى تدريب الاردنيين وتأهيلهم ورفع مستوى كفاءتهم، وفق برامج تدريبية متخصصة وبدعم وتمويل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني حسب الأسس المعمول بها في الصندوق من خلال مدربين متخصصين في ثلاث مراكز تدريبية مميزة سيتم تخصيصها بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب, ليوفر احتياجات السوق المحلي في قطاع الانشاءات في مجال التشييد والبناء ومن ثم تشغيلهم في مختلف الشركات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة النقابة .



واضاف طوقان ان المذكرة ستعمل ايضا على تعزيز دور مديرية العمل التي تم إنشاؤها وتأثيثها وتجهيزها بالأجهزة والمعدات في مبنى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لتسهيل عملية إصدار وتجديد تصاريح العمل للمؤسسات والشركات المنتسبة للقطاع, إضافة الى التعاون مع كافة المؤسسات والشركات المنتسبة للنقابة لتدريب وتشغيل الأردنيين في كافة المهن المتاحة والعمل على رفع نسب العمالة الأردنية لدى كافة هذه المؤسسات والشركات.

يشار ان مذكرة التفاهم تضمنت ان تقوم نقابة مقاولي الإنشاءات بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، تحدد بموجب هذه الاتفاقيات المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات (التشييد) لتدريب الباحثين الأردنيين عن عمل لتدريبهم على هذه المهن بهدف تشغيلهم لدى الشركات والمؤسسات أعضاء النقابة، على أن تتضمن هذه الاتفاقيات أعداد الأردنيين الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم وآليات العمل اللازمة لإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل في كافة المهن التي تتوفر في هذا القطاع.