عمان جو -
قضت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا الخميس، بأن الرئيس جاكوب زوما انتهك الدستور بتجاهل توصية بإعادة جزء من 246 مليون راند (6ر14 مليون دولار) التي جرى إنفاقها على تجديد منزله الخاص .
وكان زوما قال إن الأموال أنفقت على الإجراءات الأمنية، في منزله الريفي في بلدة نكاندلا في شرق جنوب أفريقيا.
غير أن النفقات اشتملت أيضاً على حمام سباحة وحوش ماشية وحظيرة دواجن ومركز زوار ومسرح يوناني.
حرك الدعوى حزبا المعارضة الرئيسيان ” التحالف الديمقراطي” و” المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية “، اللذان طلبا من المحكمة الدستورية توضيح ما إذا كانت توصية النائب العام بإعادة زوما جزءاً من الاموال ملزمة من عدمه.
وفي شباط/فبراير اذعن الرئيس 73/ عاماً/ أخيراً بعد شهور من الضغط الشعبي ووافق على إعادة جزء من الأموال .
وقالت المحكمة الدستورية التي جرى نقل جلستها تلفزيونيا على قناة (إيه ان سي ايه)، إن توصيات النائب العام ” لا يمكن أن تكون عديمة الفائدة “.
وأمرت المحكمة بأن يجب أن يدفع زوما مبلغا تحدده الخزانة الوطنية خلال 60 يوماً.
عمان جو -
قضت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا الخميس، بأن الرئيس جاكوب زوما انتهك الدستور بتجاهل توصية بإعادة جزء من 246 مليون راند (6ر14 مليون دولار) التي جرى إنفاقها على تجديد منزله الخاص .
وكان زوما قال إن الأموال أنفقت على الإجراءات الأمنية، في منزله الريفي في بلدة نكاندلا في شرق جنوب أفريقيا.
غير أن النفقات اشتملت أيضاً على حمام سباحة وحوش ماشية وحظيرة دواجن ومركز زوار ومسرح يوناني.
حرك الدعوى حزبا المعارضة الرئيسيان ” التحالف الديمقراطي” و” المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية “، اللذان طلبا من المحكمة الدستورية توضيح ما إذا كانت توصية النائب العام بإعادة زوما جزءاً من الاموال ملزمة من عدمه.
وفي شباط/فبراير اذعن الرئيس 73/ عاماً/ أخيراً بعد شهور من الضغط الشعبي ووافق على إعادة جزء من الأموال .
وقالت المحكمة الدستورية التي جرى نقل جلستها تلفزيونيا على قناة (إيه ان سي ايه)، إن توصيات النائب العام ” لا يمكن أن تكون عديمة الفائدة “.
وأمرت المحكمة بأن يجب أن يدفع زوما مبلغا تحدده الخزانة الوطنية خلال 60 يوماً.
عمان جو -
قضت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا الخميس، بأن الرئيس جاكوب زوما انتهك الدستور بتجاهل توصية بإعادة جزء من 246 مليون راند (6ر14 مليون دولار) التي جرى إنفاقها على تجديد منزله الخاص .
وكان زوما قال إن الأموال أنفقت على الإجراءات الأمنية، في منزله الريفي في بلدة نكاندلا في شرق جنوب أفريقيا.
غير أن النفقات اشتملت أيضاً على حمام سباحة وحوش ماشية وحظيرة دواجن ومركز زوار ومسرح يوناني.
حرك الدعوى حزبا المعارضة الرئيسيان ” التحالف الديمقراطي” و” المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية “، اللذان طلبا من المحكمة الدستورية توضيح ما إذا كانت توصية النائب العام بإعادة زوما جزءاً من الاموال ملزمة من عدمه.
وفي شباط/فبراير اذعن الرئيس 73/ عاماً/ أخيراً بعد شهور من الضغط الشعبي ووافق على إعادة جزء من الأموال .
وقالت المحكمة الدستورية التي جرى نقل جلستها تلفزيونيا على قناة (إيه ان سي ايه)، إن توصيات النائب العام ” لا يمكن أن تكون عديمة الفائدة “.
وأمرت المحكمة بأن يجب أن يدفع زوما مبلغا تحدده الخزانة الوطنية خلال 60 يوماً.
التعليقات