عمان جو - مركز حماية وحرية الصحفيين يوثق 33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً عند محاولتهم تغطية حدث الإفراج عن 'الدقامسة'
منع التغطية انتهاك صريح لأحكام الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن
وثق مركز حماية وحرية الصحفيين 33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً أثناء قيامهم بمهمة التغطية الإعلامية لحدث الإفراج عن 'أحمد الدقامسة' يوم الأحد الماضي الموافق 12/3/2016 في قرية 'إبدر' الواقعة بمحافظة إربد.
وجاء في تقرير خاص أصدره المركز أنه تلقى من خلال فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن 'عين' التابع له معلومات وشهادات متواترة بمنع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من تغطية الحدث، كما تلقى ادعاءات بتعرض إعلاميين لاعتداءات على أدوات عملهم وحجزها، ووثق حجز حرية أحد الصحفيين الذين تواجدوا بهدف التغطية.
وفي التفاصيل وثق التقرير 26 انتهاكاً بمنع التغطية، و4 انتهاكات بالاعتداء على أدوات العمل وانتهاكين بحجزها، وحالة واحد بحجز الحرية التعسفي.
وأبدى مركز حماية وحرية الصحفيين في مقدمة التقرير اعتقاده بأن منع تغطية الحدث جاء بشكل ممنهج وواسع النطاق ومتعمد من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أظهرت جميع الادعاءات التي تلقاها المركز من الصحفيين تعرضهم لمنع التغطية وانتهاكات أخرى من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.
وبين التقرير أن المعلومات الموثقة جاءت بالتنسيق والمتابعة مع عدد من الصحفيين الذين أفادوا بتعرضهم لمنع التغطية وقاموا بتوثيق ما تعرضوا له عن طريق التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتسجيلات الصوتية التي قاموا بإرسالها لفريق برنامج 'عين' كأدلة ثبوتية من واقع ما تعرضوا له ولا تقبل الخضوع للتشكيك.
وعبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن اعتقاده بأن منع تغطية هذا الحدث يعتبر اعتداء ماساً بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام وهو أحد الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للإعلاميين من ممارسة عملهم المهني على النحو المطلوب إذا لم تتوافر لهم المعلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.
وأكد على أن الحق في حرية التعبير والإعلام يشمل حق الإعلاميين في التماس سائر ضروب المعلومات ونقلها وتداولها وإشاعتها بحرية وانسيابية.
وأشار المركز في تقريره بأن انتهاكات منع التغطية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لأحكام كل من الدستور الأردني والقانون الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكان فريق 'عين' التابع للمركز قد تلقى بلاغات من الصحفيين الذين تواصل معهم بتعرض زملاء لهم لمنع التغطية أو مشكلات أخرى تعرضوا لها أثناء تواجدهم في مكان التغطية وكانوا شهود عيان على ما تعرض له زملاءهم وتزويد الفريق بأسمائهم.
وكانت قرية 'إبدر' قد شهدت تعزيزات أمنية مشددة منعت اقتراب الصحفيين ووسائل الإعلام وسيارات البث المباشر من ديوان 'عشيرة الدقامسة'، كما تواجدت دوريات أمن عند مدخل القرية ومنعت سوى أهالي القرية من دخولها، إلا أن عددا من الإعلاميين تمكنوا من الوصول للمضافة التي استقبل فيها الدقامسة المهنئين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت ليل السبت/ الأحد الموافق 12 آذار عن 'أحمد الدقامسة' بعد أن أنهى محكوميته في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو بالقرب من مدينة المفرق. حيث كانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها عليه بالسجن المؤبد في العام 1997 إثر واقعة قتله 7 إسرائيليات بمنطقة الباقورة شمالي غرب الأردن كنّ في رحلة إلى المنطقة، وقال الدقامسة حينها إنهن سخرن من صلاته أثناء وظيفته بالقوات المسلحة. وبقيت قضية الإفراج عنه مثار جدل واهتمام لدى المجتمع الأردني.
عمان جو - مركز حماية وحرية الصحفيين يوثق 33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً عند محاولتهم تغطية حدث الإفراج عن 'الدقامسة'
منع التغطية انتهاك صريح لأحكام الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن
وثق مركز حماية وحرية الصحفيين 33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً أثناء قيامهم بمهمة التغطية الإعلامية لحدث الإفراج عن 'أحمد الدقامسة' يوم الأحد الماضي الموافق 12/3/2016 في قرية 'إبدر' الواقعة بمحافظة إربد.
وجاء في تقرير خاص أصدره المركز أنه تلقى من خلال فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن 'عين' التابع له معلومات وشهادات متواترة بمنع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من تغطية الحدث، كما تلقى ادعاءات بتعرض إعلاميين لاعتداءات على أدوات عملهم وحجزها، ووثق حجز حرية أحد الصحفيين الذين تواجدوا بهدف التغطية.
وفي التفاصيل وثق التقرير 26 انتهاكاً بمنع التغطية، و4 انتهاكات بالاعتداء على أدوات العمل وانتهاكين بحجزها، وحالة واحد بحجز الحرية التعسفي.
وأبدى مركز حماية وحرية الصحفيين في مقدمة التقرير اعتقاده بأن منع تغطية الحدث جاء بشكل ممنهج وواسع النطاق ومتعمد من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أظهرت جميع الادعاءات التي تلقاها المركز من الصحفيين تعرضهم لمنع التغطية وانتهاكات أخرى من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.
وبين التقرير أن المعلومات الموثقة جاءت بالتنسيق والمتابعة مع عدد من الصحفيين الذين أفادوا بتعرضهم لمنع التغطية وقاموا بتوثيق ما تعرضوا له عن طريق التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتسجيلات الصوتية التي قاموا بإرسالها لفريق برنامج 'عين' كأدلة ثبوتية من واقع ما تعرضوا له ولا تقبل الخضوع للتشكيك.
وعبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن اعتقاده بأن منع تغطية هذا الحدث يعتبر اعتداء ماساً بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام وهو أحد الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للإعلاميين من ممارسة عملهم المهني على النحو المطلوب إذا لم تتوافر لهم المعلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.
وأكد على أن الحق في حرية التعبير والإعلام يشمل حق الإعلاميين في التماس سائر ضروب المعلومات ونقلها وتداولها وإشاعتها بحرية وانسيابية.
وأشار المركز في تقريره بأن انتهاكات منع التغطية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لأحكام كل من الدستور الأردني والقانون الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكان فريق 'عين' التابع للمركز قد تلقى بلاغات من الصحفيين الذين تواصل معهم بتعرض زملاء لهم لمنع التغطية أو مشكلات أخرى تعرضوا لها أثناء تواجدهم في مكان التغطية وكانوا شهود عيان على ما تعرض له زملاءهم وتزويد الفريق بأسمائهم.
وكانت قرية 'إبدر' قد شهدت تعزيزات أمنية مشددة منعت اقتراب الصحفيين ووسائل الإعلام وسيارات البث المباشر من ديوان 'عشيرة الدقامسة'، كما تواجدت دوريات أمن عند مدخل القرية ومنعت سوى أهالي القرية من دخولها، إلا أن عددا من الإعلاميين تمكنوا من الوصول للمضافة التي استقبل فيها الدقامسة المهنئين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت ليل السبت/ الأحد الموافق 12 آذار عن 'أحمد الدقامسة' بعد أن أنهى محكوميته في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو بالقرب من مدينة المفرق. حيث كانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها عليه بالسجن المؤبد في العام 1997 إثر واقعة قتله 7 إسرائيليات بمنطقة الباقورة شمالي غرب الأردن كنّ في رحلة إلى المنطقة، وقال الدقامسة حينها إنهن سخرن من صلاته أثناء وظيفته بالقوات المسلحة. وبقيت قضية الإفراج عنه مثار جدل واهتمام لدى المجتمع الأردني.
عمان جو - مركز حماية وحرية الصحفيين يوثق 33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً عند محاولتهم تغطية حدث الإفراج عن 'الدقامسة'
منع التغطية انتهاك صريح لأحكام الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن
وثق مركز حماية وحرية الصحفيين 33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً أثناء قيامهم بمهمة التغطية الإعلامية لحدث الإفراج عن 'أحمد الدقامسة' يوم الأحد الماضي الموافق 12/3/2016 في قرية 'إبدر' الواقعة بمحافظة إربد.
وجاء في تقرير خاص أصدره المركز أنه تلقى من خلال فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن 'عين' التابع له معلومات وشهادات متواترة بمنع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من تغطية الحدث، كما تلقى ادعاءات بتعرض إعلاميين لاعتداءات على أدوات عملهم وحجزها، ووثق حجز حرية أحد الصحفيين الذين تواجدوا بهدف التغطية.
وفي التفاصيل وثق التقرير 26 انتهاكاً بمنع التغطية، و4 انتهاكات بالاعتداء على أدوات العمل وانتهاكين بحجزها، وحالة واحد بحجز الحرية التعسفي.
وأبدى مركز حماية وحرية الصحفيين في مقدمة التقرير اعتقاده بأن منع تغطية الحدث جاء بشكل ممنهج وواسع النطاق ومتعمد من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أظهرت جميع الادعاءات التي تلقاها المركز من الصحفيين تعرضهم لمنع التغطية وانتهاكات أخرى من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.
وبين التقرير أن المعلومات الموثقة جاءت بالتنسيق والمتابعة مع عدد من الصحفيين الذين أفادوا بتعرضهم لمنع التغطية وقاموا بتوثيق ما تعرضوا له عن طريق التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتسجيلات الصوتية التي قاموا بإرسالها لفريق برنامج 'عين' كأدلة ثبوتية من واقع ما تعرضوا له ولا تقبل الخضوع للتشكيك.
وعبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن اعتقاده بأن منع تغطية هذا الحدث يعتبر اعتداء ماساً بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام وهو أحد الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للإعلاميين من ممارسة عملهم المهني على النحو المطلوب إذا لم تتوافر لهم المعلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.
وأكد على أن الحق في حرية التعبير والإعلام يشمل حق الإعلاميين في التماس سائر ضروب المعلومات ونقلها وتداولها وإشاعتها بحرية وانسيابية.
وأشار المركز في تقريره بأن انتهاكات منع التغطية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لأحكام كل من الدستور الأردني والقانون الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكان فريق 'عين' التابع للمركز قد تلقى بلاغات من الصحفيين الذين تواصل معهم بتعرض زملاء لهم لمنع التغطية أو مشكلات أخرى تعرضوا لها أثناء تواجدهم في مكان التغطية وكانوا شهود عيان على ما تعرض له زملاءهم وتزويد الفريق بأسمائهم.
وكانت قرية 'إبدر' قد شهدت تعزيزات أمنية مشددة منعت اقتراب الصحفيين ووسائل الإعلام وسيارات البث المباشر من ديوان 'عشيرة الدقامسة'، كما تواجدت دوريات أمن عند مدخل القرية ومنعت سوى أهالي القرية من دخولها، إلا أن عددا من الإعلاميين تمكنوا من الوصول للمضافة التي استقبل فيها الدقامسة المهنئين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت ليل السبت/ الأحد الموافق 12 آذار عن 'أحمد الدقامسة' بعد أن أنهى محكوميته في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو بالقرب من مدينة المفرق. حيث كانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها عليه بالسجن المؤبد في العام 1997 إثر واقعة قتله 7 إسرائيليات بمنطقة الباقورة شمالي غرب الأردن كنّ في رحلة إلى المنطقة، وقال الدقامسة حينها إنهن سخرن من صلاته أثناء وظيفته بالقوات المسلحة. وبقيت قضية الإفراج عنه مثار جدل واهتمام لدى المجتمع الأردني.
التعليقات
33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً عند محاولتهم تغطية حدث الإفراج عن "الدقامسة"
التعليقات