عمان جو- خاص

وجهت النائب هدى العتوم، سبعة نيابية لرئيس الوزراء هاني حول شركة تطوير معان وفقا لأحكام المادة 96 من الدستور الأردني، وعملا باحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأستهلت الأسئلة النيابية السبعة حول شركة تطوير معان بسؤال عن المشاريع التي قامت بها الشركة منذ تأسيسها وعن تكاليفها وعن اوجه إنعكاسها على مدينة معان ونتائجها ، متسائلة أيضا حول عدم خضوع الشركة لتدقيق ديوان المحاسبة .

وتطرقت الأسئلة النيابة إلى موضوع المشاريع وقيمتها التي طرحتها شركة تطوير معان.

وفيما يتعلق بالمخصصات السنوية لتطوير شركة معان، فقد سألت العتوم عنها وعن العوائد والأرباح التي حققتها الشركة ، أو الخسائر التي تعرضت لها ، وعن وقيمة الودائع في البنوك وعن قيمة فؤائدها ولماذا لا يتم إستثمارها في مشاريع مضمونة .

كما وطالبت العتوم بكشف مفصل لرواتب الموظفين في الشركة وخاصة المعارين منهم إلى الشركة مستفسرة في الوقت نفسه عن عقود الإيجار في عمان وقيمتها.

ومن جانب آخر تطرقت الأسئلة إلى أسباب عدم إنتقال مقر شركة تطوير معان إلى مدينة معان بدلا من العاصمة خلافا لتوجيهات رئاسة الوزراء الصادرة عام 2014 القاضية بضرورة إنتقال شركات التطوير للمدن التي تعمل فيها.

وتطرق سؤال آخر إلى مخصصات البنية التحتية للمدينة الصناعية التي نفذتها شركة تطوير معان ..

وفيما يتعلق بالجهات الإعلامية أو الجهات الفنية أو الأشخاص التي تشتشريهم الشركة فقد ورد السؤال حولهم وحول المبالغ المترتبة على هذه الإستشارات أو الخدمات الإعلامية.

يشار إلى شركة تطوير معان تم تأسيسها قبل قرابة التسعة أعوام للقيام بالعديد من المشاريع من خلال جلب الاستثمار وتوفير الخدمات إلا إن العديد من المواطنيين في معان لم يلمسوا التغير والتطور المطلوب .

عمان جو- خاص

وجهت النائب هدى العتوم، سبعة نيابية لرئيس الوزراء هاني حول شركة تطوير معان وفقا لأحكام المادة 96 من الدستور الأردني، وعملا باحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأستهلت الأسئلة النيابية السبعة حول شركة تطوير معان بسؤال عن المشاريع التي قامت بها الشركة منذ تأسيسها وعن تكاليفها وعن اوجه إنعكاسها على مدينة معان ونتائجها ، متسائلة أيضا حول عدم خضوع الشركة لتدقيق ديوان المحاسبة .

وتطرقت الأسئلة النيابة إلى موضوع المشاريع وقيمتها التي طرحتها شركة تطوير معان.

وفيما يتعلق بالمخصصات السنوية لتطوير شركة معان، فقد سألت العتوم عنها وعن العوائد والأرباح التي حققتها الشركة ، أو الخسائر التي تعرضت لها ، وعن وقيمة الودائع في البنوك وعن قيمة فؤائدها ولماذا لا يتم إستثمارها في مشاريع مضمونة .

كما وطالبت العتوم بكشف مفصل لرواتب الموظفين في الشركة وخاصة المعارين منهم إلى الشركة مستفسرة في الوقت نفسه عن عقود الإيجار في عمان وقيمتها.

ومن جانب آخر تطرقت الأسئلة إلى أسباب عدم إنتقال مقر شركة تطوير معان إلى مدينة معان بدلا من العاصمة خلافا لتوجيهات رئاسة الوزراء الصادرة عام 2014 القاضية بضرورة إنتقال شركات التطوير للمدن التي تعمل فيها.

وتطرق سؤال آخر إلى مخصصات البنية التحتية للمدينة الصناعية التي نفذتها شركة تطوير معان ..

وفيما يتعلق بالجهات الإعلامية أو الجهات الفنية أو الأشخاص التي تشتشريهم الشركة فقد ورد السؤال حولهم وحول المبالغ المترتبة على هذه الإستشارات أو الخدمات الإعلامية.

يشار إلى شركة تطوير معان تم تأسيسها قبل قرابة التسعة أعوام للقيام بالعديد من المشاريع من خلال جلب الاستثمار وتوفير الخدمات إلا إن العديد من المواطنيين في معان لم يلمسوا التغير والتطور المطلوب .