عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والاهم بالنسبة للأردن، مبينا ان قيمة تجارة البلدين بلغت خلال العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.

وقال مراد في بيان صحافي اليوم بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمملكة الاسبوع الحالي، ان السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات الاردن للأسواق الخارجية.

واضاف ان السعودية تأتي أولا من حيث قيمة المستوردات، فمعظم احتياجات الأردن من النفط الخام يتم تلبيتها من السعودية، فيما تعتبر الأدوية وأجهزة تكييف والمحضرات الغذائية أهم السلع التي تصدرها المملكة للسوق السعودية.

وتابع إن حجم الاستثمارات السعودية بالأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ منذ اقرار القانون عام 1995 حتى نهاية العام 2016 نحو 3 مليارات دولار تشكل ما نسبته 54 بالمئة من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة.

واشار العين مراد الى ان العلاقات الاردنية -السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.

وقال ان العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تدخل مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، وتستعد المملكتان الاردنية والسعودية في ظل قيادتهما الحكيمتين الى تأطير العلاقات الاقتصادية بينها ضمن مؤسسة رسمية تعنى بالنهوض الاقتصادي في علاقات الدولتين، عن طريق صندوق الاستثمار.

واكد وجود اهتمام متزايد من البلدين على مختلف المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخاصة الاقتصادية منها بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الروابط الأخوية والتاريخية والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص لزيادة آفاق التعاون التجاري وتنمية التجارة البينية، وإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية.

وعبر عن تقدير القطاع التجاري للدعم المستمر الذي تقدمه الشقيقة السعودية للمملكة، لتمكينها من مواجهة التحديات، ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات الشاملة التي بدأتها منذ عدة سنوات وخاصة في المجال الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان المساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المملكة، كان لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع ذات أولوية.

وقال العين مراد ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تدخل اليوم بمنحى مؤسسي جديد من خلال صندوق الاستثمار وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويعزز رفاهية وامن مواطني البلدين.

واضاف ان مجمل المساعدات السعودية احدثت اثرا مباشرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المستهدفة، وتحسين البنى التحتية الاساسية الى جانب تنشيط بيئة الاعمال، وتحريك مختلف الانشطة من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية ككل والمساعدات السعودية الأخرى.

وتابع العين مراد ان الاردن والسعودية يدفعان بقوة ايضا باتجاه تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية، من أجل تحقيق الحلم العربي بالوصول الى انشاء السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020.

وقال ان التطور في العلاقات الاردنية السعودية يكمن هذه المرة في الخروج من الاطار التقليدي الذي استمر لعقود والمتمثل في دعم الاردن ماليا بشكل مباشر الى توسيع أطر التعاون الاقتصادي ليشمل العملية الاستثمارية، كما يتطلع الاردن إليه ليكون الداعم الرئيسي لعملية التنمية الشاملة في المملكة.

واكد ان تعزيز الاستثمار السعودي في المملكة هو وسيلة فاعلة وناجحة، لأنها تؤسس لإطلاق مشاريع وخطط تنموية لطالما كان تنفيذها يشكل العقبة الرئيسية أمام راسم السياسة الاقتصادية في الاردن، بسبب ظروف مختلفة اهمها ضعف استقطاب التمويل الاجنبي لها، وتردد المستثمرين في بعض الاحيان، ناهيك عن الظروف الاقليمية والدولية التي لا تساعد على استقطاب الاستثمارات الاجنبية اليها.

--(بترا)

عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والاهم بالنسبة للأردن، مبينا ان قيمة تجارة البلدين بلغت خلال العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.

وقال مراد في بيان صحافي اليوم بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمملكة الاسبوع الحالي، ان السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات الاردن للأسواق الخارجية.

واضاف ان السعودية تأتي أولا من حيث قيمة المستوردات، فمعظم احتياجات الأردن من النفط الخام يتم تلبيتها من السعودية، فيما تعتبر الأدوية وأجهزة تكييف والمحضرات الغذائية أهم السلع التي تصدرها المملكة للسوق السعودية.

وتابع إن حجم الاستثمارات السعودية بالأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ منذ اقرار القانون عام 1995 حتى نهاية العام 2016 نحو 3 مليارات دولار تشكل ما نسبته 54 بالمئة من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة.

واشار العين مراد الى ان العلاقات الاردنية -السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.

وقال ان العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تدخل مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، وتستعد المملكتان الاردنية والسعودية في ظل قيادتهما الحكيمتين الى تأطير العلاقات الاقتصادية بينها ضمن مؤسسة رسمية تعنى بالنهوض الاقتصادي في علاقات الدولتين، عن طريق صندوق الاستثمار.

واكد وجود اهتمام متزايد من البلدين على مختلف المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخاصة الاقتصادية منها بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الروابط الأخوية والتاريخية والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص لزيادة آفاق التعاون التجاري وتنمية التجارة البينية، وإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية.

وعبر عن تقدير القطاع التجاري للدعم المستمر الذي تقدمه الشقيقة السعودية للمملكة، لتمكينها من مواجهة التحديات، ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات الشاملة التي بدأتها منذ عدة سنوات وخاصة في المجال الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان المساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المملكة، كان لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع ذات أولوية.

وقال العين مراد ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تدخل اليوم بمنحى مؤسسي جديد من خلال صندوق الاستثمار وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويعزز رفاهية وامن مواطني البلدين.

واضاف ان مجمل المساعدات السعودية احدثت اثرا مباشرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المستهدفة، وتحسين البنى التحتية الاساسية الى جانب تنشيط بيئة الاعمال، وتحريك مختلف الانشطة من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية ككل والمساعدات السعودية الأخرى.

وتابع العين مراد ان الاردن والسعودية يدفعان بقوة ايضا باتجاه تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية، من أجل تحقيق الحلم العربي بالوصول الى انشاء السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020.

وقال ان التطور في العلاقات الاردنية السعودية يكمن هذه المرة في الخروج من الاطار التقليدي الذي استمر لعقود والمتمثل في دعم الاردن ماليا بشكل مباشر الى توسيع أطر التعاون الاقتصادي ليشمل العملية الاستثمارية، كما يتطلع الاردن إليه ليكون الداعم الرئيسي لعملية التنمية الشاملة في المملكة.

واكد ان تعزيز الاستثمار السعودي في المملكة هو وسيلة فاعلة وناجحة، لأنها تؤسس لإطلاق مشاريع وخطط تنموية لطالما كان تنفيذها يشكل العقبة الرئيسية أمام راسم السياسة الاقتصادية في الاردن، بسبب ظروف مختلفة اهمها ضعف استقطاب التمويل الاجنبي لها، وتردد المستثمرين في بعض الاحيان، ناهيك عن الظروف الاقليمية والدولية التي لا تساعد على استقطاب الاستثمارات الاجنبية اليها.

--(بترا)