اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ان المرأة الاردنية ماضية في خطواتها متسلحة بالعلم والمعرفة نحو الامام بلا تراجع، وان القيادة السياسية تسعى الى رفع مكانتها من خلال الحقوق التي تضمن حضورها اللافت على الصعد كافة .
وقال خلال محاضرة القاها بدعوة من جمعية بناء للديمقراطية ولجنة تحسين مخيم اربد امس حول اللامركزية والانتخابات البلدية، ان الدولة الاردنية من خلال تشريعاتها تسعى الى تمكين المرأة في الجانب الديمقراطي من خلال تطوير هذه التشريعات باستمرار.
واوضح، ان اللامركزية منحت من خلال المجالس المحلية والتنفيذية نسبا متلائمة لمشاركة المرأة لتكون ذات حضور فاعل ومنتج في مختلف المجالات المجتمعية والاقتصادية ولتكون شريكا في القرار وتحقيق التمكين السياسي لها .
وقال المعايطة، ان الكوتا في قانون الانتخاب أهلت المرأة لزيادة حصتها في مقاعد مجلس النواب بدل ان تكون 15 مقعدا ووصلت الى 20 مقعدا، لان المرأة استطاعت ان تثبت حضورها السياسي والمجتمعي وحصلت على 5 مقاعد بالتنافس الامر الذي زاد نسبة حضورها في الحياة السياسية لأول مرة بهذا الحجم.
ولفتت الى ان التشريعات اللامركزية والبلدية ستتيح للمرأة الحصول على ما نسبته 25 بالمئة في البلديات وبواقع 15 بالمئة في المجالس المحلية كحد ادنى بعد ان اثبتت المرأة حضورا ملفتا في تجربتها بالعمل العام السياسي والاجتماعي .
واكد اهمية استمرار الجهود على مختلف المستويات لتمتين وإثبات حضور المرأة باستمرار خاصة، وان مشروع اللامركزية الذي آمن به جلالة الملك عبدالله الثاني منذ ما يزيد على 10 أعوام، ولم ير النور الا العام الماضي، كان يهدف الى ضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار التنموي باعتبارها شريكا اصيلا.
وعرض المعايطة لجوانب تفصيلية متصلة بتشريعات اللامركزية والبلدية وانتخاباتها واثرها الايجابي على العملية الديمقراطية بشكل عام، كما اجاب على جملة اسئلة واستفسارات طرحها الحضور .
وكان رئيس الجمعية النائب الاسبق يونس الجمرة استعرض نشأة الجمعية عام 2012 لتكون متنفسا ديمقراطيا يعمل بالتوازي ومساندا للعملية السياسية ومكوناتها بهدف بث ونشر الوعي السياسي في المجتمع .
(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ان المرأة الاردنية ماضية في خطواتها متسلحة بالعلم والمعرفة نحو الامام بلا تراجع، وان القيادة السياسية تسعى الى رفع مكانتها من خلال الحقوق التي تضمن حضورها اللافت على الصعد كافة .
وقال خلال محاضرة القاها بدعوة من جمعية بناء للديمقراطية ولجنة تحسين مخيم اربد امس حول اللامركزية والانتخابات البلدية، ان الدولة الاردنية من خلال تشريعاتها تسعى الى تمكين المرأة في الجانب الديمقراطي من خلال تطوير هذه التشريعات باستمرار.
واوضح، ان اللامركزية منحت من خلال المجالس المحلية والتنفيذية نسبا متلائمة لمشاركة المرأة لتكون ذات حضور فاعل ومنتج في مختلف المجالات المجتمعية والاقتصادية ولتكون شريكا في القرار وتحقيق التمكين السياسي لها .
وقال المعايطة، ان الكوتا في قانون الانتخاب أهلت المرأة لزيادة حصتها في مقاعد مجلس النواب بدل ان تكون 15 مقعدا ووصلت الى 20 مقعدا، لان المرأة استطاعت ان تثبت حضورها السياسي والمجتمعي وحصلت على 5 مقاعد بالتنافس الامر الذي زاد نسبة حضورها في الحياة السياسية لأول مرة بهذا الحجم.
ولفتت الى ان التشريعات اللامركزية والبلدية ستتيح للمرأة الحصول على ما نسبته 25 بالمئة في البلديات وبواقع 15 بالمئة في المجالس المحلية كحد ادنى بعد ان اثبتت المرأة حضورا ملفتا في تجربتها بالعمل العام السياسي والاجتماعي .
واكد اهمية استمرار الجهود على مختلف المستويات لتمتين وإثبات حضور المرأة باستمرار خاصة، وان مشروع اللامركزية الذي آمن به جلالة الملك عبدالله الثاني منذ ما يزيد على 10 أعوام، ولم ير النور الا العام الماضي، كان يهدف الى ضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار التنموي باعتبارها شريكا اصيلا.
وعرض المعايطة لجوانب تفصيلية متصلة بتشريعات اللامركزية والبلدية وانتخاباتها واثرها الايجابي على العملية الديمقراطية بشكل عام، كما اجاب على جملة اسئلة واستفسارات طرحها الحضور .
وكان رئيس الجمعية النائب الاسبق يونس الجمرة استعرض نشأة الجمعية عام 2012 لتكون متنفسا ديمقراطيا يعمل بالتوازي ومساندا للعملية السياسية ومكوناتها بهدف بث ونشر الوعي السياسي في المجتمع .
(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ان المرأة الاردنية ماضية في خطواتها متسلحة بالعلم والمعرفة نحو الامام بلا تراجع، وان القيادة السياسية تسعى الى رفع مكانتها من خلال الحقوق التي تضمن حضورها اللافت على الصعد كافة .
وقال خلال محاضرة القاها بدعوة من جمعية بناء للديمقراطية ولجنة تحسين مخيم اربد امس حول اللامركزية والانتخابات البلدية، ان الدولة الاردنية من خلال تشريعاتها تسعى الى تمكين المرأة في الجانب الديمقراطي من خلال تطوير هذه التشريعات باستمرار.
واوضح، ان اللامركزية منحت من خلال المجالس المحلية والتنفيذية نسبا متلائمة لمشاركة المرأة لتكون ذات حضور فاعل ومنتج في مختلف المجالات المجتمعية والاقتصادية ولتكون شريكا في القرار وتحقيق التمكين السياسي لها .
وقال المعايطة، ان الكوتا في قانون الانتخاب أهلت المرأة لزيادة حصتها في مقاعد مجلس النواب بدل ان تكون 15 مقعدا ووصلت الى 20 مقعدا، لان المرأة استطاعت ان تثبت حضورها السياسي والمجتمعي وحصلت على 5 مقاعد بالتنافس الامر الذي زاد نسبة حضورها في الحياة السياسية لأول مرة بهذا الحجم.
ولفتت الى ان التشريعات اللامركزية والبلدية ستتيح للمرأة الحصول على ما نسبته 25 بالمئة في البلديات وبواقع 15 بالمئة في المجالس المحلية كحد ادنى بعد ان اثبتت المرأة حضورا ملفتا في تجربتها بالعمل العام السياسي والاجتماعي .
واكد اهمية استمرار الجهود على مختلف المستويات لتمتين وإثبات حضور المرأة باستمرار خاصة، وان مشروع اللامركزية الذي آمن به جلالة الملك عبدالله الثاني منذ ما يزيد على 10 أعوام، ولم ير النور الا العام الماضي، كان يهدف الى ضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار التنموي باعتبارها شريكا اصيلا.
وعرض المعايطة لجوانب تفصيلية متصلة بتشريعات اللامركزية والبلدية وانتخاباتها واثرها الايجابي على العملية الديمقراطية بشكل عام، كما اجاب على جملة اسئلة واستفسارات طرحها الحضور .
وكان رئيس الجمعية النائب الاسبق يونس الجمرة استعرض نشأة الجمعية عام 2012 لتكون متنفسا ديمقراطيا يعمل بالتوازي ومساندا للعملية السياسية ومكوناتها بهدف بث ونشر الوعي السياسي في المجتمع .
التعليقات