عمان جو - 

أبدى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، تشاؤمه حيال عودة النفط إلى أسعار مكونة من خانات ثلاث خلال المستقبل القريب.

وقال أحمد في تقرير له أمس الجمعة ان تراجع أسعار النفط من أكثر من 110 دولارات للبرميل في صيف 2014 إلى 30 دولاراً، يعود إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إنتاج «أوبك» والصلابة المدهشة لإمدادات النفط الصخري.

وتعد تكلفة إنتاج النفط الصخري الذي تتميز بإنتاجه الولايات المتحدة أعلى منها للنفط البري أو البحري المستخرج من عديد من دول العالم، فيما أشار منتجون أن سعر 40 دولاراً للبرميل سيكون مقبولاً لعودة النفط الصخري بقوة إلى الأسواق.

ودعا أحمد الدول المنتجة إلى التكيف مع الواقع الجديد لأسعار النفط الخام، بدلاً من انتظار نهايتها، مجدداً تأكيده أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت 360 مليار دولار -حوالي سُدس ناتجها الكلي- بسبب تراجع أسعار النفط الخام.

ويجتمع كبار منتجي النفط من داخل «أوبك» والمنتجين المستقلين في 17 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية، الدوحة، للتوافق على قرار يقضي بتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير/كانون ثان الماضي.

وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ازدياد خسارة منتجي النفط هذا العام، مع تكرار هبوط أسعارها في نهاية 2015 وأوائل 2016.  ووفق صندوق النقد الدولي، سجلت نصف الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عجزاً كبيراً مكوناً من رقمين من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مثل الجزائر والبحرين والعراق وليبيا وعُمان والمملكة العربية السعودية.

ويرى مسعود أحمد أن البدائل المطروحة على طاولات الدول المنتجة للنفط «صعبة ولكن لا بد منها، وهي: خفض النفقات بنسبة الثلث، أو تنفيذ زيادة كبيرة في الإيرادات غير الضريبية، أو مزيج من الإثنين وهو الوضع الأمثل».

ومن المتوقع أن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الثاني من العام الجاري لتقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات الجارية.

وقال المسؤول الكبير في صندوق النقد «تعتزم قطر على سبيل المثال تنفيذ خفض عميق في النفقات الجارية عدا الأجور، مع حماية التمويل المخصص للرعاية الصحية والتعليم والمشروعات الرأسمالية الرئيسة، بينما ألغت الإمارات الدعم على أسعار المحروقات، وخفض من مدفوعات التحويلات الحكومية».

ودعا في تقريره إلى تحقيق مزيد من الإيرادات المالية عبر استحداث نظام للضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، «نظراً لأنه مصدر قوي لتعظيم الإيرادات».

عمان جو - 

أبدى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، تشاؤمه حيال عودة النفط إلى أسعار مكونة من خانات ثلاث خلال المستقبل القريب.

وقال أحمد في تقرير له أمس الجمعة ان تراجع أسعار النفط من أكثر من 110 دولارات للبرميل في صيف 2014 إلى 30 دولاراً، يعود إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إنتاج «أوبك» والصلابة المدهشة لإمدادات النفط الصخري.

وتعد تكلفة إنتاج النفط الصخري الذي تتميز بإنتاجه الولايات المتحدة أعلى منها للنفط البري أو البحري المستخرج من عديد من دول العالم، فيما أشار منتجون أن سعر 40 دولاراً للبرميل سيكون مقبولاً لعودة النفط الصخري بقوة إلى الأسواق.

ودعا أحمد الدول المنتجة إلى التكيف مع الواقع الجديد لأسعار النفط الخام، بدلاً من انتظار نهايتها، مجدداً تأكيده أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت 360 مليار دولار -حوالي سُدس ناتجها الكلي- بسبب تراجع أسعار النفط الخام.

ويجتمع كبار منتجي النفط من داخل «أوبك» والمنتجين المستقلين في 17 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية، الدوحة، للتوافق على قرار يقضي بتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير/كانون ثان الماضي.

وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ازدياد خسارة منتجي النفط هذا العام، مع تكرار هبوط أسعارها في نهاية 2015 وأوائل 2016.  ووفق صندوق النقد الدولي، سجلت نصف الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عجزاً كبيراً مكوناً من رقمين من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مثل الجزائر والبحرين والعراق وليبيا وعُمان والمملكة العربية السعودية.

ويرى مسعود أحمد أن البدائل المطروحة على طاولات الدول المنتجة للنفط «صعبة ولكن لا بد منها، وهي: خفض النفقات بنسبة الثلث، أو تنفيذ زيادة كبيرة في الإيرادات غير الضريبية، أو مزيج من الإثنين وهو الوضع الأمثل».

ومن المتوقع أن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الثاني من العام الجاري لتقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات الجارية.

وقال المسؤول الكبير في صندوق النقد «تعتزم قطر على سبيل المثال تنفيذ خفض عميق في النفقات الجارية عدا الأجور، مع حماية التمويل المخصص للرعاية الصحية والتعليم والمشروعات الرأسمالية الرئيسة، بينما ألغت الإمارات الدعم على أسعار المحروقات، وخفض من مدفوعات التحويلات الحكومية».

ودعا في تقريره إلى تحقيق مزيد من الإيرادات المالية عبر استحداث نظام للضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، «نظراً لأنه مصدر قوي لتعظيم الإيرادات».