قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن التحكيم التجاري أصبح سمة العصر وذلك لتزايد اللجوء إليه لفض النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأضاف في كلمة القاها خلال رعايته مساء امس تخريج دورة 'التحكيم وفض الخلافات في العقود الهندسية والإنشائية' أن التحكيم التجاري أصبح يتناسب طردياً مع رواج التجارة الدولية وظهور أشكال جديدة من المعاملات والعقود الدولية مثل نقل التكنولوجيا والشركات المتعددة الجنسيات والتعاون الاقتصادي .
وأشار الطراونة إلى مزايا التحكيم التجاري المتمثلة برغبة أطراف النزاع في فض نزاعاتهم بأكبر قدر من السرية وأقل قدر من العلانية والنشر إضافة إلى اختصار مدة التقاضي، موضحا إن قانون التحكيم الأردني رقم 31 / 2001 جاء محصلة لأهمية التحكيم وانتشاره ولمواكبة التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاري.
وأكد أن الأردن يسعى إلى جلب الاستثمارات الأمر الذي يستدعي وجود قانون يحمي المستثمر وقضاء نزيه وعادل يشجع على الاستثمار ويفصل في النزعات بكل حيادية، مبينا أن عقد الدورات المتخصصة يعمل على توسعة آفاق المشاركين ويعينهم على استشراف البعد المستقبلي لهذا العلم في مجال العقود.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي فرع الأردن أسامة البيطار إن هذه الدورة تكمن أهميتها بإحداث نقلة نوعية في التعليم المهني التحكيمي وتنسجم مع تطلعات الأردن نحو الريادة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحكيمات العربية الدولية التي تشتمل على طرف عربي تبلغ 30 بالمئة من مجموع التحكيمات الدولية حسب احصاءات الهيئة العربية للتحكيم الدولي .
وأوضح البيطار أن عقد التجارة الدولي يستند إلى ركيزتين تتمثلان بعقدي التأمين والتحكيم .
والقت أحدى المشاركات كلمة أكدت فيها أهمية المعرفة القانونية المتخصصة، مشيرة إلى أن الدورة اشتملت على تبادل المعرفة والخبرات بين القانونيين والمهندسين.
يذكر أن دورة التحكيم التي عقدت في عمان استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها 19 مهندساً و16 محامياً .
(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن التحكيم التجاري أصبح سمة العصر وذلك لتزايد اللجوء إليه لفض النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأضاف في كلمة القاها خلال رعايته مساء امس تخريج دورة 'التحكيم وفض الخلافات في العقود الهندسية والإنشائية' أن التحكيم التجاري أصبح يتناسب طردياً مع رواج التجارة الدولية وظهور أشكال جديدة من المعاملات والعقود الدولية مثل نقل التكنولوجيا والشركات المتعددة الجنسيات والتعاون الاقتصادي .
وأشار الطراونة إلى مزايا التحكيم التجاري المتمثلة برغبة أطراف النزاع في فض نزاعاتهم بأكبر قدر من السرية وأقل قدر من العلانية والنشر إضافة إلى اختصار مدة التقاضي، موضحا إن قانون التحكيم الأردني رقم 31 / 2001 جاء محصلة لأهمية التحكيم وانتشاره ولمواكبة التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاري.
وأكد أن الأردن يسعى إلى جلب الاستثمارات الأمر الذي يستدعي وجود قانون يحمي المستثمر وقضاء نزيه وعادل يشجع على الاستثمار ويفصل في النزعات بكل حيادية، مبينا أن عقد الدورات المتخصصة يعمل على توسعة آفاق المشاركين ويعينهم على استشراف البعد المستقبلي لهذا العلم في مجال العقود.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي فرع الأردن أسامة البيطار إن هذه الدورة تكمن أهميتها بإحداث نقلة نوعية في التعليم المهني التحكيمي وتنسجم مع تطلعات الأردن نحو الريادة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحكيمات العربية الدولية التي تشتمل على طرف عربي تبلغ 30 بالمئة من مجموع التحكيمات الدولية حسب احصاءات الهيئة العربية للتحكيم الدولي .
وأوضح البيطار أن عقد التجارة الدولي يستند إلى ركيزتين تتمثلان بعقدي التأمين والتحكيم .
والقت أحدى المشاركات كلمة أكدت فيها أهمية المعرفة القانونية المتخصصة، مشيرة إلى أن الدورة اشتملت على تبادل المعرفة والخبرات بين القانونيين والمهندسين.
يذكر أن دورة التحكيم التي عقدت في عمان استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها 19 مهندساً و16 محامياً .
(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن التحكيم التجاري أصبح سمة العصر وذلك لتزايد اللجوء إليه لفض النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأضاف في كلمة القاها خلال رعايته مساء امس تخريج دورة 'التحكيم وفض الخلافات في العقود الهندسية والإنشائية' أن التحكيم التجاري أصبح يتناسب طردياً مع رواج التجارة الدولية وظهور أشكال جديدة من المعاملات والعقود الدولية مثل نقل التكنولوجيا والشركات المتعددة الجنسيات والتعاون الاقتصادي .
وأشار الطراونة إلى مزايا التحكيم التجاري المتمثلة برغبة أطراف النزاع في فض نزاعاتهم بأكبر قدر من السرية وأقل قدر من العلانية والنشر إضافة إلى اختصار مدة التقاضي، موضحا إن قانون التحكيم الأردني رقم 31 / 2001 جاء محصلة لأهمية التحكيم وانتشاره ولمواكبة التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاري.
وأكد أن الأردن يسعى إلى جلب الاستثمارات الأمر الذي يستدعي وجود قانون يحمي المستثمر وقضاء نزيه وعادل يشجع على الاستثمار ويفصل في النزعات بكل حيادية، مبينا أن عقد الدورات المتخصصة يعمل على توسعة آفاق المشاركين ويعينهم على استشراف البعد المستقبلي لهذا العلم في مجال العقود.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي فرع الأردن أسامة البيطار إن هذه الدورة تكمن أهميتها بإحداث نقلة نوعية في التعليم المهني التحكيمي وتنسجم مع تطلعات الأردن نحو الريادة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحكيمات العربية الدولية التي تشتمل على طرف عربي تبلغ 30 بالمئة من مجموع التحكيمات الدولية حسب احصاءات الهيئة العربية للتحكيم الدولي .
وأوضح البيطار أن عقد التجارة الدولي يستند إلى ركيزتين تتمثلان بعقدي التأمين والتحكيم .
والقت أحدى المشاركات كلمة أكدت فيها أهمية المعرفة القانونية المتخصصة، مشيرة إلى أن الدورة اشتملت على تبادل المعرفة والخبرات بين القانونيين والمهندسين.
يذكر أن دورة التحكيم التي عقدت في عمان استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها 19 مهندساً و16 محامياً .
(بترا)
التعليقات
تخريج دورة التحكيم لفض النزاعات بالعقود الهندسية والإنشائية
التعليقات