عمان جو - اكد نقيب تجار ومنتجي الاثاث شرف الهياجنة، ان قطاع الاثاث الاردني 'واعد إذا ما أحسنّا إستثمار إمكانات تطويره'، وقادر على توليد وتوفير آلاف فرص العمل، وزيادة الصادرات وخفض المستوردات.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة مساء امس في مقر غرفة صناعة حول (واقع وتطلعات قطاع الاثاث بالاردن).

وتضمن اللقاء استعراضا للمراحل التي مر بها قطاع الاثاث المنزلي بالمملكة والواقع الحالي والنظرة المستقبلية والمعوقات التي تواجهه وجهود النقابة ورؤيتها لمواجهة هذه المعوقات وكيفية النهوض بالقطاع ليأخذ مكانته اللائقة بالسوق المحلية والآليات التي تمكنه من زيادة صادراته للأسواق الخارجية.

واكد الهياجنة ان تطوير المنتج المحلي يعتبر هدفا رئيسيا تسعى النقابة لتحقيقه من خلال العمل الجماعي المنظم والمؤسسي بعيدا عن المصالح الشخصية للعوده به الى ما كان عليه سابقا. 

وعرض الهياجنة لبعض الانجازات التي حققتها النقابة خلال الفترة الماضية ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل للاخذ براي النقابة عند استقدام او تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ومنحها صلاحية الدخول على نظام التشغيل بالوزارة للمساعدة على توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

وقال ان النقابة عملت بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لإلزام مصانع الاسفنج بالتقيّد بالمواصفة الاردنية حفاظا على صورة المنتج الوطني من الاثاث وحماية المستهلك ومصداقية القطاع.

واشار الى ان النقابة تنبهت لاشكال من التحايل على الاستثمار، من خلال فئة يدخلون المملكة على هيئة مستثمرين، وبعد حصولهم على الاعفاءات والمزايا المنصوص عليها بالقوانين والانظمة الناظمة للاستثمار، يتحولون الى تجار منافسين.

واوضح ان النقابة قامت بمخاطبة هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه القضية حفاظا على بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة.

واشار الى إن تطوير المنتج الوطني لايتم الا بالعمل المؤسسي والجماعي والإستفادة من تجارب الدول التي سبقت بهذا المجال، بالاضافة لتنظيم المشاركة بمعارض الاثاث الخارجية بشكل منظم ومؤسسي.

واكد الهياجنة ان النقابة تسعى لإنشاء مدينة حرفية على غرار مدينة ايناغول التركية وشندا الصينية تشتمل على كافة المرافق، بحيث تكون مدينة متكاملة. 

واوضح ان النقابة خاطبت الحكومة لتخصيص قطعة ارض لإنشاء المدينة الحرفية وفق العديد من المعايير ابرزها وقوعها على طريق دولي يُساعد بعمليات تصدير منتجاتها، وان تشتمل على ورش إنتاجية وأكاديمية للتدريب لإستقطاب العمالة الوطنية وتدريبهم على أيدي خبراء معروفين وإلحاقهم بسوق العمل. 

ومن بين المعايير كذلك التزامها بمراعاة شروط السلامة العامة والإشتراطات البيئية وان تشتمل على مركز للاسعاف والدفاع المدني ومركزا للمعارض يكون نافذة يطل منه الجميع على المنتج الوطني بالاضافة الى توفير الخدمات التي تهم المستفدين منها.

واوضح أن من شأن اقامة المدينة الحرفية تطوير القطاع وتخفيض كلف الانتاج والمساعدة على التصدير والتخلص من النفايات بطريقة سليمة متوافقة مع المتطلبات البيئية.

وبين الهياجنة ان النقابة تقوم بتزويد اعضائها وجمعية منتجي ومصدري الأثاث بالعطاءات المتعلقة بقطاع الاثاث وبالكتب التي ترِدها من الجهات الرسمية وتهم منتسبي القطاع.

واكد ان النقابة تسعى مع كل الجهات المعنية لتطوير المنتج المحلي بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الاردني من حيث زيادة الصادرات، والحد من الإستيراد وتوفير العملات الاجنبية وتشغيل الايدي العاملة الاردنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. 

بدوره استعرض عضو الهيئة الادارية للنقابة الدكتور خالد حماد المراحل الزمنية التي مر بها قطاع الاثاث بالمملكة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا مبينا انه بدأ بورش يدوية صغيرة تركزت وسط مدينة عمان القديمة في ظل طلب محدود.

واشار الى ان الفترة الذهبية في تطور صناعة الاثاث بالمملكة كانت بالثمانينات حيث شكلت نسبة الاثاث المصنع محليا 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، ثم تحولت الى مهنة طارئة بفعل الانفتاح التجاري حيث تراجع رأس المال المسجل من 71 مليون دينار عام 2013 الى 61 مليونا قبل عامين.

وعدد حماد اساب كثيرة ساهمت بتراجع قطاع صناعة الاثاث بالمملكة منها ارتفاع أسعار مواد الخام وتناثر ورش التصنيع وتحولها لمراكز للتوزيع وعدم الاستفادة من المنح وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتدني الجودة.

ومن الاسباب الاخرى التي ساهمت بتراجع قطاع الاثاث ارتفاع التكاليف وعدم اعطاء أي ميزة تفضيلية للمنتج المحلي في المشاريع الحكومية ومنح الاعفاءات الجمركية الضريبية للمشاريع الاستثمارية مثل الفنادق.

وتتصدر قضية تنمية صناعة الاثاث الوطني أولويات النقابة التي تأسست عام 2004، في المرحلة الحالية من خلال تخفيض مستوردات المملكة بنسبة 75 بالمئة وعكسها على التصنيع لتطوير المنتج المحلي واعادته لمكانته وحجمه الطبيعي كما كان سابقا.

ويضم قطاع الاثاث في المملكة 7 الاف منشأة بين محل وورش وصناعيين يعمل فيها اكثر من مئة الف ما بين تاجر ومنتج للاثاث الخشبي والمعدني والبلاستيكي والسجاد والموكيت والمطابخ واثاث الخيزران ولوازم الاكسسوارات. 

--(بترا)

عمان جو - اكد نقيب تجار ومنتجي الاثاث شرف الهياجنة، ان قطاع الاثاث الاردني 'واعد إذا ما أحسنّا إستثمار إمكانات تطويره'، وقادر على توليد وتوفير آلاف فرص العمل، وزيادة الصادرات وخفض المستوردات.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة مساء امس في مقر غرفة صناعة حول (واقع وتطلعات قطاع الاثاث بالاردن).

وتضمن اللقاء استعراضا للمراحل التي مر بها قطاع الاثاث المنزلي بالمملكة والواقع الحالي والنظرة المستقبلية والمعوقات التي تواجهه وجهود النقابة ورؤيتها لمواجهة هذه المعوقات وكيفية النهوض بالقطاع ليأخذ مكانته اللائقة بالسوق المحلية والآليات التي تمكنه من زيادة صادراته للأسواق الخارجية.

واكد الهياجنة ان تطوير المنتج المحلي يعتبر هدفا رئيسيا تسعى النقابة لتحقيقه من خلال العمل الجماعي المنظم والمؤسسي بعيدا عن المصالح الشخصية للعوده به الى ما كان عليه سابقا. 

وعرض الهياجنة لبعض الانجازات التي حققتها النقابة خلال الفترة الماضية ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل للاخذ براي النقابة عند استقدام او تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ومنحها صلاحية الدخول على نظام التشغيل بالوزارة للمساعدة على توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

وقال ان النقابة عملت بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لإلزام مصانع الاسفنج بالتقيّد بالمواصفة الاردنية حفاظا على صورة المنتج الوطني من الاثاث وحماية المستهلك ومصداقية القطاع.

واشار الى ان النقابة تنبهت لاشكال من التحايل على الاستثمار، من خلال فئة يدخلون المملكة على هيئة مستثمرين، وبعد حصولهم على الاعفاءات والمزايا المنصوص عليها بالقوانين والانظمة الناظمة للاستثمار، يتحولون الى تجار منافسين.

واوضح ان النقابة قامت بمخاطبة هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه القضية حفاظا على بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة.

واشار الى إن تطوير المنتج الوطني لايتم الا بالعمل المؤسسي والجماعي والإستفادة من تجارب الدول التي سبقت بهذا المجال، بالاضافة لتنظيم المشاركة بمعارض الاثاث الخارجية بشكل منظم ومؤسسي.

واكد الهياجنة ان النقابة تسعى لإنشاء مدينة حرفية على غرار مدينة ايناغول التركية وشندا الصينية تشتمل على كافة المرافق، بحيث تكون مدينة متكاملة. 

واوضح ان النقابة خاطبت الحكومة لتخصيص قطعة ارض لإنشاء المدينة الحرفية وفق العديد من المعايير ابرزها وقوعها على طريق دولي يُساعد بعمليات تصدير منتجاتها، وان تشتمل على ورش إنتاجية وأكاديمية للتدريب لإستقطاب العمالة الوطنية وتدريبهم على أيدي خبراء معروفين وإلحاقهم بسوق العمل. 

ومن بين المعايير كذلك التزامها بمراعاة شروط السلامة العامة والإشتراطات البيئية وان تشتمل على مركز للاسعاف والدفاع المدني ومركزا للمعارض يكون نافذة يطل منه الجميع على المنتج الوطني بالاضافة الى توفير الخدمات التي تهم المستفدين منها.

واوضح أن من شأن اقامة المدينة الحرفية تطوير القطاع وتخفيض كلف الانتاج والمساعدة على التصدير والتخلص من النفايات بطريقة سليمة متوافقة مع المتطلبات البيئية.

وبين الهياجنة ان النقابة تقوم بتزويد اعضائها وجمعية منتجي ومصدري الأثاث بالعطاءات المتعلقة بقطاع الاثاث وبالكتب التي ترِدها من الجهات الرسمية وتهم منتسبي القطاع.

واكد ان النقابة تسعى مع كل الجهات المعنية لتطوير المنتج المحلي بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الاردني من حيث زيادة الصادرات، والحد من الإستيراد وتوفير العملات الاجنبية وتشغيل الايدي العاملة الاردنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. 

بدوره استعرض عضو الهيئة الادارية للنقابة الدكتور خالد حماد المراحل الزمنية التي مر بها قطاع الاثاث بالمملكة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا مبينا انه بدأ بورش يدوية صغيرة تركزت وسط مدينة عمان القديمة في ظل طلب محدود.

واشار الى ان الفترة الذهبية في تطور صناعة الاثاث بالمملكة كانت بالثمانينات حيث شكلت نسبة الاثاث المصنع محليا 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، ثم تحولت الى مهنة طارئة بفعل الانفتاح التجاري حيث تراجع رأس المال المسجل من 71 مليون دينار عام 2013 الى 61 مليونا قبل عامين.

وعدد حماد اساب كثيرة ساهمت بتراجع قطاع صناعة الاثاث بالمملكة منها ارتفاع أسعار مواد الخام وتناثر ورش التصنيع وتحولها لمراكز للتوزيع وعدم الاستفادة من المنح وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتدني الجودة.

ومن الاسباب الاخرى التي ساهمت بتراجع قطاع الاثاث ارتفاع التكاليف وعدم اعطاء أي ميزة تفضيلية للمنتج المحلي في المشاريع الحكومية ومنح الاعفاءات الجمركية الضريبية للمشاريع الاستثمارية مثل الفنادق.

وتتصدر قضية تنمية صناعة الاثاث الوطني أولويات النقابة التي تأسست عام 2004، في المرحلة الحالية من خلال تخفيض مستوردات المملكة بنسبة 75 بالمئة وعكسها على التصنيع لتطوير المنتج المحلي واعادته لمكانته وحجمه الطبيعي كما كان سابقا.

ويضم قطاع الاثاث في المملكة 7 الاف منشأة بين محل وورش وصناعيين يعمل فيها اكثر من مئة الف ما بين تاجر ومنتج للاثاث الخشبي والمعدني والبلاستيكي والسجاد والموكيت والمطابخ واثاث الخيزران ولوازم الاكسسوارات. 

--(بترا)