طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد.
واشار المجلس في بيان اليوم الاثنين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الى ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20 بالمئة من سكان فلسطين المحتلة، ويقبع حالياً حوالي 6300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفل، وما يقارب 56 أسيرة منهن 13 طفلة، إضافة الى حوالي 550 معتقلا إدارياً من بينهم طفلان.
واوضح ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من خلال عدة ممارسات مثل الضرب، الركل، إطلاق الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجنسي، التهديد باعتقال أفراد العائلة، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تحرم المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية، والتعليم والزيارات العائلية، كما يعاني الأسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، ومن ظروف احتجاز سيئة أهمها ازدحام السجون، تدني مستوى النظافة، اعتقالهم في ظروف غير إنسانية.
واكد البيان ان قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، خاصة أن الاعتقال يستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء في المجتمع المدني، كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية إلى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال، سواء أكان عسكرياً أم مدنياً، ما حال دون وصول الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير، على الرغم من أن حق الشعب في تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولي، كما يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان حق المعتقلين كافة في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم.
وقال المجلس في البيان، إن ممارسات الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من هدم لمنازلهم، ومنعهم من زيارة أفراد عائلاتهم المعتقلين، وتقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، والإهانة وسوء المعاملة، تؤكد استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، لافتا الى ان الاعتقال المستمر للفلسطينيين بشكل واسع وبأعداد كبيرة هو جزء لا يتجزأ من أعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فتمزيق نسيج المجتمع الفلسطيني وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى إلى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه، فيما تستمر دولة الاحتلال في ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها بحرية دون التعرض إلى أي عقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب.
ودعا المجلس المجتمع الدولي الى التدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة، كما دعا منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري، والاعتقال التعسفي.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار العالمية
طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد.
واشار المجلس في بيان اليوم الاثنين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الى ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20 بالمئة من سكان فلسطين المحتلة، ويقبع حالياً حوالي 6300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفل، وما يقارب 56 أسيرة منهن 13 طفلة، إضافة الى حوالي 550 معتقلا إدارياً من بينهم طفلان.
واوضح ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من خلال عدة ممارسات مثل الضرب، الركل، إطلاق الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجنسي، التهديد باعتقال أفراد العائلة، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تحرم المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية، والتعليم والزيارات العائلية، كما يعاني الأسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، ومن ظروف احتجاز سيئة أهمها ازدحام السجون، تدني مستوى النظافة، اعتقالهم في ظروف غير إنسانية.
واكد البيان ان قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، خاصة أن الاعتقال يستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء في المجتمع المدني، كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية إلى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال، سواء أكان عسكرياً أم مدنياً، ما حال دون وصول الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير، على الرغم من أن حق الشعب في تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولي، كما يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان حق المعتقلين كافة في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم.
وقال المجلس في البيان، إن ممارسات الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من هدم لمنازلهم، ومنعهم من زيارة أفراد عائلاتهم المعتقلين، وتقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، والإهانة وسوء المعاملة، تؤكد استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، لافتا الى ان الاعتقال المستمر للفلسطينيين بشكل واسع وبأعداد كبيرة هو جزء لا يتجزأ من أعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فتمزيق نسيج المجتمع الفلسطيني وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى إلى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه، فيما تستمر دولة الاحتلال في ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها بحرية دون التعرض إلى أي عقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب.
ودعا المجلس المجتمع الدولي الى التدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة، كما دعا منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري، والاعتقال التعسفي.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار العالمية
طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد.
واشار المجلس في بيان اليوم الاثنين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الى ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20 بالمئة من سكان فلسطين المحتلة، ويقبع حالياً حوالي 6300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفل، وما يقارب 56 أسيرة منهن 13 طفلة، إضافة الى حوالي 550 معتقلا إدارياً من بينهم طفلان.
واوضح ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من خلال عدة ممارسات مثل الضرب، الركل، إطلاق الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجنسي، التهديد باعتقال أفراد العائلة، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تحرم المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية، والتعليم والزيارات العائلية، كما يعاني الأسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، ومن ظروف احتجاز سيئة أهمها ازدحام السجون، تدني مستوى النظافة، اعتقالهم في ظروف غير إنسانية.
واكد البيان ان قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، خاصة أن الاعتقال يستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء في المجتمع المدني، كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية إلى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال، سواء أكان عسكرياً أم مدنياً، ما حال دون وصول الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير، على الرغم من أن حق الشعب في تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولي، كما يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان حق المعتقلين كافة في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم.
وقال المجلس في البيان، إن ممارسات الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من هدم لمنازلهم، ومنعهم من زيارة أفراد عائلاتهم المعتقلين، وتقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، والإهانة وسوء المعاملة، تؤكد استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، لافتا الى ان الاعتقال المستمر للفلسطينيين بشكل واسع وبأعداد كبيرة هو جزء لا يتجزأ من أعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فتمزيق نسيج المجتمع الفلسطيني وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى إلى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه، فيما تستمر دولة الاحتلال في ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها بحرية دون التعرض إلى أي عقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب.
ودعا المجلس المجتمع الدولي الى التدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة، كما دعا منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري، والاعتقال التعسفي.
التعليقات