واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خير أبو صعيليك، وحضور أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين وعدد من ممثلي وزارتي الشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفتي صناعة الأردن وعمان.
وقال أبو صعيليك 'إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، لاسيما المتعلقة بتشكيل لجنة التطوير والرقابة والتفتيش، والتي جاءت تحت مسمى 'اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال'.
وأضاف إن هذه اللجنة ستقوم بمهام وصلاحيات، أبرزها وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية بهدف توحيد واختصار الإجراءات.
وتابع ان التعديلات التي طرأت على بعض مواد المشروع من قبل اللجنة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التفتيش ومنع التغول والازدواجية خلال عمليات التفتيش.
ولفت الى أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خير أبو صعيليك، وحضور أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين وعدد من ممثلي وزارتي الشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفتي صناعة الأردن وعمان.
وقال أبو صعيليك 'إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، لاسيما المتعلقة بتشكيل لجنة التطوير والرقابة والتفتيش، والتي جاءت تحت مسمى 'اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال'.
وأضاف إن هذه اللجنة ستقوم بمهام وصلاحيات، أبرزها وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية بهدف توحيد واختصار الإجراءات.
وتابع ان التعديلات التي طرأت على بعض مواد المشروع من قبل اللجنة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التفتيش ومنع التغول والازدواجية خلال عمليات التفتيش.
ولفت الى أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خير أبو صعيليك، وحضور أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين وعدد من ممثلي وزارتي الشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفتي صناعة الأردن وعمان.
وقال أبو صعيليك 'إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، لاسيما المتعلقة بتشكيل لجنة التطوير والرقابة والتفتيش، والتي جاءت تحت مسمى 'اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال'.
وأضاف إن هذه اللجنة ستقوم بمهام وصلاحيات، أبرزها وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية بهدف توحيد واختصار الإجراءات.
وتابع ان التعديلات التي طرأت على بعض مواد المشروع من قبل اللجنة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التفتيش ومنع التغول والازدواجية خلال عمليات التفتيش.
ولفت الى أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.
التعليقات