عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


قال قانونيون أن التعديلات المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي تهدف الى النهوض بعملية التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي تحقق سرعة الاجراءات القضائية مع المحافظة على ضمانات المحاكمة.

واضافوا ان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء يعمل على تطوير الجهاز القضائي ويعزز سيادة القانون ويفصل موازنة شؤون المجلس القضائي ضمن بند خاص في موازنة الدولة الأردنية لضمان تلبية احتياجاته وتوفير الامكانيات للقضاة .

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى الخصاونه قال ان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 جرى احالته من قبل الحكومة الى مجلس النواب حيث تمت بعد القراءة الاولية لهذا المشروع تحت القبة احالته الى اللجنة القانونية باعتبارها المتخصصة وفقا لاحكام النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور.

واضاف ان ابرز ما جاء بهذا المشروع توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة وذلك لضمان استقلالية عمل المجلس .

واشار الى ان المشروع جاء ايضا لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم اضافة الى مبدا المساواة وتكافوء الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني .

واوضح ان مشروع القانون اعاد تشكيل المجلس القضائي من خلال اشراك جديد في المجلس لعضوين هما رئيسان من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتكون مدة عضويتهما 3 سنوات غير قابلة للتجديد اضافة الى عدم نقل رؤساء محاكم الإستئناف الثلاثة ورئيس محكمة بداية عمان ورئيسي محكمة البداية أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو انهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية، وذلك خلال مدة عضويتهم في المجلس الامر الذي يعزز من مشاركة اكبر عدد من الكفاءات الادارية والفنية بتشكيل المجلس سيما وان المجالس المتعاقبة كانت مدة العضوية تطول لبعض الاعضاء مما لا يسمح بتلك المشاركة والتفاعل واتاحة الفرصة امام جيل الشباب من المشاركة في اتخاذ وصنع القرار .

واضاف ان المشروع اتاح ايضا تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد عن سنتين بدلاً من سنة واحدة وغيرها من التعديلات التي من شأنها ان تعزز من الاستقلالية وتأمين النزاهة والحياد في الجهاز القضائي واعضائه وتمكنه من التطور بما يتواكب مع روح العصر .

وقال الخصاونه ان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء منح تسمية رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بإرادة ملكية سامية من بين قضاة الدرجة العليا وتنتهي خدمة أي منهما في هذا المنصب بتعيين خلف له اضافة الى رفع ايرادات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الذي يعمل على تحقيق الوفر المالي وينعكس ايجابا عليهم وشمول العاملين والمتقاعدين من القضاة بالتأمين الصحي اسوة بالنواب والاعيان والوزراء الامر الذي من شأنه تعزيز مكانة القضاة بما يتوافق مع المنظومة القضائية المعاصرة .

المحامية دانا النشاشيبي قالت ان مشروع قانون استقلال القضاء يجب ان يوفر جميع الامتيازات للقضاة لتحقيق الرفاهية لهم بعيدا عن الواسطة والمحاباة مشيرة الى ان القاضي يعتبر موظفا في وزارة العدل ويتبع للمجلس القضائي .

واضافت ان مشروع القانون اجازت للمتقدم للتعيين في القضاء محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي تعيينه قاضياً متدرجاً اذا بلغ 27 من عمره ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين مشيرة الى ان ذلك لا يعتبر جائزا ويجب ان لا يقل عمر من يتأهل لان يصبح قاضيا الاربعين عاما كونه اكتسب العديد من الخبرات والمعرفة في هذا المجال .

ولفتت الى ان تعيين رؤساء 'الإستئناف' و'بداية عمان' لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد لا يعتبر منصفا كون من يقوم بمتابعة اي قضية ويتم نقله سيلحق الضرر بالمحامي والمواطن في نقل ملف القضية الى قاض اخر ما يتسبب باطالة النظر بالقضايا المرفوعة .

--(بترا)

عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


قال قانونيون أن التعديلات المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي تهدف الى النهوض بعملية التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي تحقق سرعة الاجراءات القضائية مع المحافظة على ضمانات المحاكمة.

واضافوا ان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء يعمل على تطوير الجهاز القضائي ويعزز سيادة القانون ويفصل موازنة شؤون المجلس القضائي ضمن بند خاص في موازنة الدولة الأردنية لضمان تلبية احتياجاته وتوفير الامكانيات للقضاة .

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى الخصاونه قال ان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 جرى احالته من قبل الحكومة الى مجلس النواب حيث تمت بعد القراءة الاولية لهذا المشروع تحت القبة احالته الى اللجنة القانونية باعتبارها المتخصصة وفقا لاحكام النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور.

واضاف ان ابرز ما جاء بهذا المشروع توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة وذلك لضمان استقلالية عمل المجلس .

واشار الى ان المشروع جاء ايضا لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم اضافة الى مبدا المساواة وتكافوء الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني .

واوضح ان مشروع القانون اعاد تشكيل المجلس القضائي من خلال اشراك جديد في المجلس لعضوين هما رئيسان من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتكون مدة عضويتهما 3 سنوات غير قابلة للتجديد اضافة الى عدم نقل رؤساء محاكم الإستئناف الثلاثة ورئيس محكمة بداية عمان ورئيسي محكمة البداية أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو انهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية، وذلك خلال مدة عضويتهم في المجلس الامر الذي يعزز من مشاركة اكبر عدد من الكفاءات الادارية والفنية بتشكيل المجلس سيما وان المجالس المتعاقبة كانت مدة العضوية تطول لبعض الاعضاء مما لا يسمح بتلك المشاركة والتفاعل واتاحة الفرصة امام جيل الشباب من المشاركة في اتخاذ وصنع القرار .

واضاف ان المشروع اتاح ايضا تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد عن سنتين بدلاً من سنة واحدة وغيرها من التعديلات التي من شأنها ان تعزز من الاستقلالية وتأمين النزاهة والحياد في الجهاز القضائي واعضائه وتمكنه من التطور بما يتواكب مع روح العصر .

وقال الخصاونه ان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء منح تسمية رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بإرادة ملكية سامية من بين قضاة الدرجة العليا وتنتهي خدمة أي منهما في هذا المنصب بتعيين خلف له اضافة الى رفع ايرادات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الذي يعمل على تحقيق الوفر المالي وينعكس ايجابا عليهم وشمول العاملين والمتقاعدين من القضاة بالتأمين الصحي اسوة بالنواب والاعيان والوزراء الامر الذي من شأنه تعزيز مكانة القضاة بما يتوافق مع المنظومة القضائية المعاصرة .

المحامية دانا النشاشيبي قالت ان مشروع قانون استقلال القضاء يجب ان يوفر جميع الامتيازات للقضاة لتحقيق الرفاهية لهم بعيدا عن الواسطة والمحاباة مشيرة الى ان القاضي يعتبر موظفا في وزارة العدل ويتبع للمجلس القضائي .

واضافت ان مشروع القانون اجازت للمتقدم للتعيين في القضاء محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي تعيينه قاضياً متدرجاً اذا بلغ 27 من عمره ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين مشيرة الى ان ذلك لا يعتبر جائزا ويجب ان لا يقل عمر من يتأهل لان يصبح قاضيا الاربعين عاما كونه اكتسب العديد من الخبرات والمعرفة في هذا المجال .

ولفتت الى ان تعيين رؤساء 'الإستئناف' و'بداية عمان' لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد لا يعتبر منصفا كون من يقوم بمتابعة اي قضية ويتم نقله سيلحق الضرر بالمحامي والمواطن في نقل ملف القضية الى قاض اخر ما يتسبب باطالة النظر بالقضايا المرفوعة .

--(بترا)