ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور رجائي المعشر مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 المحال من مجلس النواب بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن موسى شحادة وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية .
واكد المعشر أهمية خلق حالة توازن بين حقوق المودعين والمساهمين، وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة لمواكبة التطورات العالمية.
واستمعت اللجنة الى وجهة نظر الجمعية ورؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين في البنوك الاردنية، ومنهم عبد الكريم الكباريتي رئيس الوزراء الاسبق، حول عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بقواعد الحوكمة، والاعضاء المستقلين، والمصلحة المؤثرة، وصلة القرابة بين من يعين مديراً عاماً للبنك مع رئيس مجلس الادارة واعضائه والمساهمين الرئيسين فيه، ونسبة ملكية البنك في اي شركة ليس من غاياتها قبول الودائع.
ويهدف مشروع القانون الى تفعيل رقابة البنك المركزي على البنوك، ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ولتنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور رجائي المعشر مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 المحال من مجلس النواب بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن موسى شحادة وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية .
واكد المعشر أهمية خلق حالة توازن بين حقوق المودعين والمساهمين، وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة لمواكبة التطورات العالمية.
واستمعت اللجنة الى وجهة نظر الجمعية ورؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين في البنوك الاردنية، ومنهم عبد الكريم الكباريتي رئيس الوزراء الاسبق، حول عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بقواعد الحوكمة، والاعضاء المستقلين، والمصلحة المؤثرة، وصلة القرابة بين من يعين مديراً عاماً للبنك مع رئيس مجلس الادارة واعضائه والمساهمين الرئيسين فيه، ونسبة ملكية البنك في اي شركة ليس من غاياتها قبول الودائع.
ويهدف مشروع القانون الى تفعيل رقابة البنك المركزي على البنوك، ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ولتنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور رجائي المعشر مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 المحال من مجلس النواب بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن موسى شحادة وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية .
واكد المعشر أهمية خلق حالة توازن بين حقوق المودعين والمساهمين، وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة لمواكبة التطورات العالمية.
واستمعت اللجنة الى وجهة نظر الجمعية ورؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين في البنوك الاردنية، ومنهم عبد الكريم الكباريتي رئيس الوزراء الاسبق، حول عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بقواعد الحوكمة، والاعضاء المستقلين، والمصلحة المؤثرة، وصلة القرابة بين من يعين مديراً عاماً للبنك مع رئيس مجلس الادارة واعضائه والمساهمين الرئيسين فيه، ونسبة ملكية البنك في اي شركة ليس من غاياتها قبول الودائع.
ويهدف مشروع القانون الى تفعيل رقابة البنك المركزي على البنوك، ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ولتنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك.
التعليقات