أقرت اللجنة القانوية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 المعاد من مجلس النواب.
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن استمعت إلى كل الملاحظات والمقترحات النيابية التي وردت اليها على مدار يومين متواصلين.
وأضاف أن المشروع يتضمن العديد من المواد التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الأردني، لافتاً إلى أن العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا تتعامل مع قوانين مشابهة للقانون الحالي.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
أقرت اللجنة القانوية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 المعاد من مجلس النواب.
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن استمعت إلى كل الملاحظات والمقترحات النيابية التي وردت اليها على مدار يومين متواصلين.
وأضاف أن المشروع يتضمن العديد من المواد التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الأردني، لافتاً إلى أن العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا تتعامل مع قوانين مشابهة للقانون الحالي.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
أقرت اللجنة القانوية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 المعاد من مجلس النواب.
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن استمعت إلى كل الملاحظات والمقترحات النيابية التي وردت اليها على مدار يومين متواصلين.
وأضاف أن المشروع يتضمن العديد من المواد التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الأردني، لافتاً إلى أن العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا تتعامل مع قوانين مشابهة للقانون الحالي.
التعليقات