نظم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مرصد البرلمان الاردني اليوم السبت مؤتمرا حواريا حول اداء الكتل النيابية والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة والنائب مازن القاضي، ومنظم الجلسة مدير المركز عريب الرنتاوي وعدد من السياسيين والبرلمانيين بالتزامن مع قرب انتهاء اول دورة لمجلس النواب الثامن عشر .
واكد المعايطة اهمية العلاقة بين الحكومة والبرلمان باعتبار ان البرلمان احد اهم السلطات التشريعية الرقابية والذي يقر القوانين ويراقب الحكومة واداء الوزراء، .
وأشار الى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان من خلال اتاحة الدور لمناقشة الكثير من القوانين، حيث تم تعديل ومناقشة الكثير من القوانين من قبل مجلس الامة وتحديدا النواب، بالإضافة الى الموازنات والنقاشات الطويلة حولها، والسعي لتخفيف الكثير من الاعباء على المجتمع في كثير من التوصيات ومواقف في قضايا المراقبة المالية، لافتا الى ان هناك الكثير من القضايا التي يحدث فيها اشتباك بين الحكومة والبرلمان يتم حلها بالحوار والنقاش القائم على تناول الحقائق والوقائع بصورة منظمة، حيث اقامت الحكومة الكثير من مواطن الحوار مع البرلمان، اضافة الى مناقشة قضايا متخصصة سياسية تزامنت مع احداث التطرف التي المت بالمنطقة، واخرى اقتصادية تمثلت في السعي الدؤوب لتخفيف الاعباء عن المواطن والارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتسهيل ايجاد حل للقضايا العالقة، وتحويل جزء منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشددا على ان العمل الديمقراطي هو ما يوصل دائما الى التوافق في جميع الشؤون الوطنية .
وعلى صعيد دور الوزارة أشار المعايطة، الى مسؤوليتها عن الجلسات والمراقبة وتنظيم اللقاءات والتوافقات بين الحكومة والبرلمان والكتل البرلمانية في التنسيق بين النواب وحل الاشكالات مع الوزارة المعنية مثل قضايا الاضرابات في قطاع النقل، وشؤون التربية والتعليم وغيرها، وتنظيم العمل البرلماني والخدمي والتعاون مع الوزير المعني في انجاح القوانين، وتقديم حلول توافقية في كثير من المجالات والآراء ، واجراء حوارات مستمرة حول القوانين والانظمة، وحل الاشكالات وتوطيد العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
بدوره اشاد النائب القاضي بالدستور الوطني والعلاقة التي تنظم العمل السياسي والنيابي والادوار المتصلة بين النواب والحكومة، مبينا ان 'الكتل البرلمانية تشكل بعض منها على مصالح فردية اكثر من مصالح العمل وان عدم تجانس بعضها تسبب في حلها وتشتتها، والسعي لإنشاء كتل برلمانية تلبي الطموح'.
وبين القاضي ان وزارة التنمية السياسية هي محور الحركة والنشاط بين الحكومة والنواب، ولها اسهامات واضحة في تذليل الصعوبات بين الطرفين، مشيرا الى لقاء الكتل البرلمانية مع رئيس الوزراء وتداول اطروحات ونقاشات اثرت المسيرة البرلمانية والسياسية، معتبرا ان مصداقية الحكومة تتمثل في ما كرسته من تفاعل مع مجلس النواب واتاحة الدور له لممارسة دوره دون ضغوطات وتغول .
من جهته بين الرنتاوي ان موضوع اداء الكتل النيابية يحظى باهتمام واسع من قبل الطبقة السياسية، وهو موضوع بحث وتساؤل يخضع للجدل في بعض الاحيان، معتبرا ان الحزب السياسي قناة للمشاركة والتمثيل في هذه الكتل، وان البرلمانات القائمة على الفردية ستصعب عمل البرلمان والادوار المنوطة به، وان الكتل لم تحظ بالاهتمام المطلوب من قبل المجالس من ناحية تكوينها واقسامها ووظائفها المختلفة وغيرها من الشؤون الهامة لأداء عملها.
واكد الرنتاوي ضرورة حشد الرأي وايجاد توافقات لتطوير الكتل البرلمانية في مجلس النواب، مستعرضا اهم الجلسات التي تستعرض ادوار الكتل النيابية والتعريف بأداء المجلس وماهية الوظائف التي يقوم بها.
يشار الى ان المؤتمر الحواري يتناول عددا من الجلسات مع متخصصين في محاور ونقاشات عامة مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية بحضور عدد من ممثلي الكتل النيابية ' كتلة الوفاق النيابية يمثلها النائب مازن القاضي، كتلة وطن يمثلها الدكتور ابراهيم البدور، الكتلة الديمقراطية يمثلها النائب خالد البكار، كتلة العدالة يمثلها النائب الدكتور فوزي طعيمة، وكتلة التجديد يمثلها النائب الدكتور خير ابو صعيليك، وكتلة الاصلاح يمثلها النائب تامر بينو .
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
نظم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مرصد البرلمان الاردني اليوم السبت مؤتمرا حواريا حول اداء الكتل النيابية والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة والنائب مازن القاضي، ومنظم الجلسة مدير المركز عريب الرنتاوي وعدد من السياسيين والبرلمانيين بالتزامن مع قرب انتهاء اول دورة لمجلس النواب الثامن عشر .
واكد المعايطة اهمية العلاقة بين الحكومة والبرلمان باعتبار ان البرلمان احد اهم السلطات التشريعية الرقابية والذي يقر القوانين ويراقب الحكومة واداء الوزراء، .
وأشار الى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان من خلال اتاحة الدور لمناقشة الكثير من القوانين، حيث تم تعديل ومناقشة الكثير من القوانين من قبل مجلس الامة وتحديدا النواب، بالإضافة الى الموازنات والنقاشات الطويلة حولها، والسعي لتخفيف الكثير من الاعباء على المجتمع في كثير من التوصيات ومواقف في قضايا المراقبة المالية، لافتا الى ان هناك الكثير من القضايا التي يحدث فيها اشتباك بين الحكومة والبرلمان يتم حلها بالحوار والنقاش القائم على تناول الحقائق والوقائع بصورة منظمة، حيث اقامت الحكومة الكثير من مواطن الحوار مع البرلمان، اضافة الى مناقشة قضايا متخصصة سياسية تزامنت مع احداث التطرف التي المت بالمنطقة، واخرى اقتصادية تمثلت في السعي الدؤوب لتخفيف الاعباء عن المواطن والارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتسهيل ايجاد حل للقضايا العالقة، وتحويل جزء منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشددا على ان العمل الديمقراطي هو ما يوصل دائما الى التوافق في جميع الشؤون الوطنية .
وعلى صعيد دور الوزارة أشار المعايطة، الى مسؤوليتها عن الجلسات والمراقبة وتنظيم اللقاءات والتوافقات بين الحكومة والبرلمان والكتل البرلمانية في التنسيق بين النواب وحل الاشكالات مع الوزارة المعنية مثل قضايا الاضرابات في قطاع النقل، وشؤون التربية والتعليم وغيرها، وتنظيم العمل البرلماني والخدمي والتعاون مع الوزير المعني في انجاح القوانين، وتقديم حلول توافقية في كثير من المجالات والآراء ، واجراء حوارات مستمرة حول القوانين والانظمة، وحل الاشكالات وتوطيد العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
بدوره اشاد النائب القاضي بالدستور الوطني والعلاقة التي تنظم العمل السياسي والنيابي والادوار المتصلة بين النواب والحكومة، مبينا ان 'الكتل البرلمانية تشكل بعض منها على مصالح فردية اكثر من مصالح العمل وان عدم تجانس بعضها تسبب في حلها وتشتتها، والسعي لإنشاء كتل برلمانية تلبي الطموح'.
وبين القاضي ان وزارة التنمية السياسية هي محور الحركة والنشاط بين الحكومة والنواب، ولها اسهامات واضحة في تذليل الصعوبات بين الطرفين، مشيرا الى لقاء الكتل البرلمانية مع رئيس الوزراء وتداول اطروحات ونقاشات اثرت المسيرة البرلمانية والسياسية، معتبرا ان مصداقية الحكومة تتمثل في ما كرسته من تفاعل مع مجلس النواب واتاحة الدور له لممارسة دوره دون ضغوطات وتغول .
من جهته بين الرنتاوي ان موضوع اداء الكتل النيابية يحظى باهتمام واسع من قبل الطبقة السياسية، وهو موضوع بحث وتساؤل يخضع للجدل في بعض الاحيان، معتبرا ان الحزب السياسي قناة للمشاركة والتمثيل في هذه الكتل، وان البرلمانات القائمة على الفردية ستصعب عمل البرلمان والادوار المنوطة به، وان الكتل لم تحظ بالاهتمام المطلوب من قبل المجالس من ناحية تكوينها واقسامها ووظائفها المختلفة وغيرها من الشؤون الهامة لأداء عملها.
واكد الرنتاوي ضرورة حشد الرأي وايجاد توافقات لتطوير الكتل البرلمانية في مجلس النواب، مستعرضا اهم الجلسات التي تستعرض ادوار الكتل النيابية والتعريف بأداء المجلس وماهية الوظائف التي يقوم بها.
يشار الى ان المؤتمر الحواري يتناول عددا من الجلسات مع متخصصين في محاور ونقاشات عامة مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية بحضور عدد من ممثلي الكتل النيابية ' كتلة الوفاق النيابية يمثلها النائب مازن القاضي، كتلة وطن يمثلها الدكتور ابراهيم البدور، الكتلة الديمقراطية يمثلها النائب خالد البكار، كتلة العدالة يمثلها النائب الدكتور فوزي طعيمة، وكتلة التجديد يمثلها النائب الدكتور خير ابو صعيليك، وكتلة الاصلاح يمثلها النائب تامر بينو .
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
نظم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مرصد البرلمان الاردني اليوم السبت مؤتمرا حواريا حول اداء الكتل النيابية والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة والنائب مازن القاضي، ومنظم الجلسة مدير المركز عريب الرنتاوي وعدد من السياسيين والبرلمانيين بالتزامن مع قرب انتهاء اول دورة لمجلس النواب الثامن عشر .
واكد المعايطة اهمية العلاقة بين الحكومة والبرلمان باعتبار ان البرلمان احد اهم السلطات التشريعية الرقابية والذي يقر القوانين ويراقب الحكومة واداء الوزراء، .
وأشار الى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان من خلال اتاحة الدور لمناقشة الكثير من القوانين، حيث تم تعديل ومناقشة الكثير من القوانين من قبل مجلس الامة وتحديدا النواب، بالإضافة الى الموازنات والنقاشات الطويلة حولها، والسعي لتخفيف الكثير من الاعباء على المجتمع في كثير من التوصيات ومواقف في قضايا المراقبة المالية، لافتا الى ان هناك الكثير من القضايا التي يحدث فيها اشتباك بين الحكومة والبرلمان يتم حلها بالحوار والنقاش القائم على تناول الحقائق والوقائع بصورة منظمة، حيث اقامت الحكومة الكثير من مواطن الحوار مع البرلمان، اضافة الى مناقشة قضايا متخصصة سياسية تزامنت مع احداث التطرف التي المت بالمنطقة، واخرى اقتصادية تمثلت في السعي الدؤوب لتخفيف الاعباء عن المواطن والارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتسهيل ايجاد حل للقضايا العالقة، وتحويل جزء منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشددا على ان العمل الديمقراطي هو ما يوصل دائما الى التوافق في جميع الشؤون الوطنية .
وعلى صعيد دور الوزارة أشار المعايطة، الى مسؤوليتها عن الجلسات والمراقبة وتنظيم اللقاءات والتوافقات بين الحكومة والبرلمان والكتل البرلمانية في التنسيق بين النواب وحل الاشكالات مع الوزارة المعنية مثل قضايا الاضرابات في قطاع النقل، وشؤون التربية والتعليم وغيرها، وتنظيم العمل البرلماني والخدمي والتعاون مع الوزير المعني في انجاح القوانين، وتقديم حلول توافقية في كثير من المجالات والآراء ، واجراء حوارات مستمرة حول القوانين والانظمة، وحل الاشكالات وتوطيد العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
بدوره اشاد النائب القاضي بالدستور الوطني والعلاقة التي تنظم العمل السياسي والنيابي والادوار المتصلة بين النواب والحكومة، مبينا ان 'الكتل البرلمانية تشكل بعض منها على مصالح فردية اكثر من مصالح العمل وان عدم تجانس بعضها تسبب في حلها وتشتتها، والسعي لإنشاء كتل برلمانية تلبي الطموح'.
وبين القاضي ان وزارة التنمية السياسية هي محور الحركة والنشاط بين الحكومة والنواب، ولها اسهامات واضحة في تذليل الصعوبات بين الطرفين، مشيرا الى لقاء الكتل البرلمانية مع رئيس الوزراء وتداول اطروحات ونقاشات اثرت المسيرة البرلمانية والسياسية، معتبرا ان مصداقية الحكومة تتمثل في ما كرسته من تفاعل مع مجلس النواب واتاحة الدور له لممارسة دوره دون ضغوطات وتغول .
من جهته بين الرنتاوي ان موضوع اداء الكتل النيابية يحظى باهتمام واسع من قبل الطبقة السياسية، وهو موضوع بحث وتساؤل يخضع للجدل في بعض الاحيان، معتبرا ان الحزب السياسي قناة للمشاركة والتمثيل في هذه الكتل، وان البرلمانات القائمة على الفردية ستصعب عمل البرلمان والادوار المنوطة به، وان الكتل لم تحظ بالاهتمام المطلوب من قبل المجالس من ناحية تكوينها واقسامها ووظائفها المختلفة وغيرها من الشؤون الهامة لأداء عملها.
واكد الرنتاوي ضرورة حشد الرأي وايجاد توافقات لتطوير الكتل البرلمانية في مجلس النواب، مستعرضا اهم الجلسات التي تستعرض ادوار الكتل النيابية والتعريف بأداء المجلس وماهية الوظائف التي يقوم بها.
يشار الى ان المؤتمر الحواري يتناول عددا من الجلسات مع متخصصين في محاور ونقاشات عامة مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية بحضور عدد من ممثلي الكتل النيابية ' كتلة الوفاق النيابية يمثلها النائب مازن القاضي، كتلة وطن يمثلها الدكتور ابراهيم البدور، الكتلة الديمقراطية يمثلها النائب خالد البكار، كتلة العدالة يمثلها النائب الدكتور فوزي طعيمة، وكتلة التجديد يمثلها النائب الدكتور خير ابو صعيليك، وكتلة الاصلاح يمثلها النائب تامر بينو .
--(بترا)
التعليقات
حوارية حول اداء الكتل النيابية والعلاقة بين النواب والحكومة
التعليقات