عمان جو - قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب بالاشغال الشاقة عشر سنوات لادانته بجناية القتل القصد بعد استعمال المادة 345 التي تدور حول تعادل الاسباب بعد ان اخذت بوجود خطأ طبي ساهم في احداث وفاة المغدور بالاضافة لاصابته من قبل المتهم.
وفي التفاصيل فان المغدور كان برفقة احد الاشخاص في منطقة الرصيفة واضطر لاغلاق الشارع بمركبته لغايات تحميل بضائع وصادف مرور المتهم حيث حصلت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها المتهم بطعن المغدور بفخده الايسر واسعف للمستشفى حيث فارق الحياة.
وبتشريح الجثة من قبل الطب الشرعي تبين ان المغدور وصل للمستشفى وتم استشارة اخصائي الجراحة العامة المناوب وكانت حالته العامة حسنة وبناء على طلب الطبيب قام بوضع الغرز على منطقة الفخد وبعد وضعه بغرفة الانعاش بحدود الساعة فارق الحياة.
وكان وكيل الدفاع عن المتهم الدكتور عيسى ابو فضة طلب اجراء خبرة فنية لبيان فيما اذا كان هناك خطأ طبي وقصور واهمال في معالجة المريض حيث ابدى الدفاع ان الشريان الفخدي ممكن السيطرة عليه بالضغط بواسطة اصبع اليد وتزويده بمحاليل طبية لحين وصول طبيب اخصائي.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين عزام المجالي والدكتور حسان المجالي وحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام الجنايات الكبرى عصام الحديدي اجراء الخبرة مكونة من عدد من الاطباء والذين اكدوا بتقريرهم الطبي ان ما قام به الاطباء من عدم استكشاف الجرح الطبي ومعالجته بالغرز الطبية وان هذا الاجراء خطأ طبي وان عدم مراقبة المصاب خلال فترة وجوده في القسم يعتبر اهمالا وتقصيرا طبيا وان هذا الخطأ والتقصير والاهمال ساهم بشكل كبير باحداث الوفاة.
وعليه قررت المحكمة اعلان براءته من جنحة الحاق الضرر بمال الغير وادانته بجناية القتل القصد وفقا للمادة 326 وبدلالة المادة 345 التي تدور حول تعادل الاسباب حيث اخذت بالخطأ الطبي كون الوفاة وقعت لسببين؛ الاول للطعنة التي تعرض لها والاخر للخطأ الطبي والاهمال والتقصير من الاطباء وعليه قررت وضع المتهم بالاشغال الشاقة 10 سنوات.
عمان جو - قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب بالاشغال الشاقة عشر سنوات لادانته بجناية القتل القصد بعد استعمال المادة 345 التي تدور حول تعادل الاسباب بعد ان اخذت بوجود خطأ طبي ساهم في احداث وفاة المغدور بالاضافة لاصابته من قبل المتهم.
وفي التفاصيل فان المغدور كان برفقة احد الاشخاص في منطقة الرصيفة واضطر لاغلاق الشارع بمركبته لغايات تحميل بضائع وصادف مرور المتهم حيث حصلت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها المتهم بطعن المغدور بفخده الايسر واسعف للمستشفى حيث فارق الحياة.
وبتشريح الجثة من قبل الطب الشرعي تبين ان المغدور وصل للمستشفى وتم استشارة اخصائي الجراحة العامة المناوب وكانت حالته العامة حسنة وبناء على طلب الطبيب قام بوضع الغرز على منطقة الفخد وبعد وضعه بغرفة الانعاش بحدود الساعة فارق الحياة.
وكان وكيل الدفاع عن المتهم الدكتور عيسى ابو فضة طلب اجراء خبرة فنية لبيان فيما اذا كان هناك خطأ طبي وقصور واهمال في معالجة المريض حيث ابدى الدفاع ان الشريان الفخدي ممكن السيطرة عليه بالضغط بواسطة اصبع اليد وتزويده بمحاليل طبية لحين وصول طبيب اخصائي.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين عزام المجالي والدكتور حسان المجالي وحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام الجنايات الكبرى عصام الحديدي اجراء الخبرة مكونة من عدد من الاطباء والذين اكدوا بتقريرهم الطبي ان ما قام به الاطباء من عدم استكشاف الجرح الطبي ومعالجته بالغرز الطبية وان هذا الاجراء خطأ طبي وان عدم مراقبة المصاب خلال فترة وجوده في القسم يعتبر اهمالا وتقصيرا طبيا وان هذا الخطأ والتقصير والاهمال ساهم بشكل كبير باحداث الوفاة.
وعليه قررت المحكمة اعلان براءته من جنحة الحاق الضرر بمال الغير وادانته بجناية القتل القصد وفقا للمادة 326 وبدلالة المادة 345 التي تدور حول تعادل الاسباب حيث اخذت بالخطأ الطبي كون الوفاة وقعت لسببين؛ الاول للطعنة التي تعرض لها والاخر للخطأ الطبي والاهمال والتقصير من الاطباء وعليه قررت وضع المتهم بالاشغال الشاقة 10 سنوات.
عمان جو - قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب بالاشغال الشاقة عشر سنوات لادانته بجناية القتل القصد بعد استعمال المادة 345 التي تدور حول تعادل الاسباب بعد ان اخذت بوجود خطأ طبي ساهم في احداث وفاة المغدور بالاضافة لاصابته من قبل المتهم.
وفي التفاصيل فان المغدور كان برفقة احد الاشخاص في منطقة الرصيفة واضطر لاغلاق الشارع بمركبته لغايات تحميل بضائع وصادف مرور المتهم حيث حصلت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها المتهم بطعن المغدور بفخده الايسر واسعف للمستشفى حيث فارق الحياة.
وبتشريح الجثة من قبل الطب الشرعي تبين ان المغدور وصل للمستشفى وتم استشارة اخصائي الجراحة العامة المناوب وكانت حالته العامة حسنة وبناء على طلب الطبيب قام بوضع الغرز على منطقة الفخد وبعد وضعه بغرفة الانعاش بحدود الساعة فارق الحياة.
وكان وكيل الدفاع عن المتهم الدكتور عيسى ابو فضة طلب اجراء خبرة فنية لبيان فيما اذا كان هناك خطأ طبي وقصور واهمال في معالجة المريض حيث ابدى الدفاع ان الشريان الفخدي ممكن السيطرة عليه بالضغط بواسطة اصبع اليد وتزويده بمحاليل طبية لحين وصول طبيب اخصائي.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين عزام المجالي والدكتور حسان المجالي وحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام الجنايات الكبرى عصام الحديدي اجراء الخبرة مكونة من عدد من الاطباء والذين اكدوا بتقريرهم الطبي ان ما قام به الاطباء من عدم استكشاف الجرح الطبي ومعالجته بالغرز الطبية وان هذا الاجراء خطأ طبي وان عدم مراقبة المصاب خلال فترة وجوده في القسم يعتبر اهمالا وتقصيرا طبيا وان هذا الخطأ والتقصير والاهمال ساهم بشكل كبير باحداث الوفاة.
وعليه قررت المحكمة اعلان براءته من جنحة الحاق الضرر بمال الغير وادانته بجناية القتل القصد وفقا للمادة 326 وبدلالة المادة 345 التي تدور حول تعادل الاسباب حيث اخذت بالخطأ الطبي كون الوفاة وقعت لسببين؛ الاول للطعنة التي تعرض لها والاخر للخطأ الطبي والاهمال والتقصير من الاطباء وعليه قررت وضع المتهم بالاشغال الشاقة 10 سنوات.
التعليقات
الجنايات تقر بوجود خطأ طبي أدى لوفاة شخص وتخفض عقوبة متهم بالقتل
التعليقات