حملت هذه الورقة موضوع طال الحديث عنه وأخذ حيزاً من النقاش ومساحة من الفكر بين أطراف العملية التعليمية في الفترة ألأخيرة وقد جاءت هذه الورقة وبهذا التوقيت لتكون البوصلة التي يسير عليها جميع القائمين على العملية التعليمية ومتخذي القرار في كافة المستويات الإدارية للنهوض بالعملية التعليمية في وطننا الحبيب. فقد ناقشت هذه الورقة العديد من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية التعليمية وتم طرحها بشكل صريح وشفاف من قبل جلالة الملك فقد ركز جلالته على ضرورة إيجاد إدارات مؤهلة قادرة على تنمية وتطوير العملية التعليمية بكافة مراحلها من المدرسة إلى المعهد وصولا إلى الجامعة وذلك كي يكون التعليم منتجا لآثاره هادفاً لبرامجه متنوعاً بطروحاته، وذلك عن طريق أدوات تسهم في تخريج أجيال من المفكرين قادرين على حل جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا في ألمستقبل بالإضافة الى صناعة طاقات من المنتجين وتأهيل شباب مهرة قادرين على تلبية سوق العمل بما ينعكس إيجابا على تمكين الشباب وتماسك الأسر وزيادة قوة المجتمع. إن النظام التعليمي في الأردن يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي لا يمكن أن نتجاوزها إلا بالوقوف عندها وتحليل أسبابها والسعي الجاد لتجاوزها، وان الاعتراف بوجودها هو عامل أساسي في إيجاد الحلول لها، وأن طرح ملف التعليم أمام الجميع لمناقشته هو دليل على أن الإصلاح التعليمي جزء من منظومة الإصلاح الشامل في الدولة الأردنية وهو عامل رئيسي في نهضة الوطن. كما ناقشت الورقة موضوع تحسين جودة التعليم وموائمة مخرجاته لمتطلبات العصر حيث وجه جلالته رسالة إلى كافة القائمين على المؤسسات التعليمية بضرورة أن يكون الأردن نموذجاً ناجحاً في التعليم لكافة الدول العربية، ومن وجهة نظرنا نجد ان هنالك عدة ابعاد تحملها هذه الرسالة :- أولاً: التأكيد على مواكبة متطلبات التعليم الحديث من خلال ايجاد ادوات ووسائل تسهم في تحقيق الابداع والابتكار لدى الطلبة. ثانياً : ان تحسين جودة التعليم ومخرجاته ينعكس بشكل كبير على مستقبل الشباب والوطن وله أثر كبير في تمكين الشباب في سوق العمل وتوجيه قدراتهم ومواهبهم باتجاه ميولهم الفكرية. ثالثاً: إن تجويد التعليم والتنوع في البرامج والطروحات يسهم بشكل كبير بتوجيه طاقات العديد من الشباب نحو التعليم المهني ومما ينعكس بشكل كبير على تلبية احتياجات سوق العمل وتخفيض مشكلتي الفقر والبطالة. وتطرقت الورقة النقاشية أيضاً إلى موضوع المناهج الدراسية حيث وضع جلالة الملك أسس تسهم في تطوير المناهج بشكل يسهم في صقل مهارات الطلبة وتحفيز تفكيرهم نحو التفكير العميق والناقد. وذلك من خلال الانتقال من التعليم التقليدي- وهو القراءة والكتابة - إلى التعليم الحديث الذي يعتمد على الانترنت والتواصل بكافة أنواعه وتعلم العديد من اللغات العالمية الأساسية والاعتماد على الأدوات الحديثة في التعليم واحترام أدب ألاختلاف مع المحافظة على الهوية الإسلامية واللغة العربية، وتطرق جلالته إلى ضرورة أن يكون التعليم مستقلاً عن أي مناكفات سياسية أو أي مصالح ضيقه وبالتالي فإن ذلك يحمل رسالة ملكية بحماية التعليم كونه من أهم القواعد الإستراتيجية التي تقوم عليها الدولة الأردنية.
ومن خلال نقاشنا لهذه الورقة فإننا نضع مجموعة من الأفكار التي نوصي بأن يتم الأخذ كي ننهض سويا بمسيرة التعليم في هذا الوطن: أولا : يعتبر التعليم في الكثير من الدول من أهم الموارد التي تدر دخلا في خزانة الدول، وحيث أن الأردن قد قطع مسافة طويلة في مجال التعليم وأسس العديد من الجامعات والمعاهد التي أصبحت تنافس على مستوى عالمي، لكن ما زلنا بحاجة لتخطيط استراتيجي لأن يكون الأردن دول جاذبة للتعليم ومنطقة متميزة ومختصة في طرح برامج تعليمية معتمدة على مستوى العالم. حيث يتوفر لدينا البنية التحتية والموارد البشرية القادرة على إنجاز مشروع نوعي على مستوى الوطن العربي والعالم وهو مشروع ' حاضنة التعليم العربي' الذي من الممكن ان يصنع من الأردن منطقة جذب للتعليم عن طريق برامج متخصصة في العديد من الاختصاصات النوعية، وبذلك يصبح الاردن الرقم الأول في التعليم عربياً، من خلال الجامعات والمعاهد التي ستؤهل لاستقطاب الطلبة والباحثين من كافة أقطار الوطن العربي والعالم. ثانياً: لا زال سوق العمل الأردني يعاني نقص الأيدي العاملة المؤهلة لممارسة المهن الحرفية والصناعية، وبذلك فقد كانت هذه المهن محل جذب للعمالة الوافدة، وذلك لعدم توفر الأيدي العاملة الأردنية وعدم تأهيلها من مسبقاً، مما زاد من نسب البطالة بين الشباب وتوجهوا لدراسة تخصصات نظرية في الجامعات ليس لها اي قبول في سوق العمل وتتصف بالركود في القطاعين العام والخاص. لذا يتوجب على القائمين على المؤسسات التعليمية توجيه طاقات الطلبة نحو التعليم المهني وإيجاد برامج مختصة بالتدريب والتعليم المهني لما له أثر في تقليل نسبة البطالة وتعزيز قدرات الشباب في العمل المهني. ثالثاً : المعلم أساس العملية التعليمية وهو طرف رئيسي ومكون أساسي من مكونات العملية التعليمية لذا يتوجب إعادة النظر بما يقدم للمعلم، كما يتوجب على متخذي القرار إيجاد نظام حوافز عادل للمعلمين يسهم في تطوير العملية التربوية، ويتوجب ايضا دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلمين وإيجاد حلول لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى إيجاد مراكز تدريبية متخصصة بتنمية مهارات وقدرات ألمعلمين وبالتالي فأن رعاية المعلم وتطوير مهاراته يسهم بتجويد التعليم وتحسين مخرجاته. رابعاً :الأردن دولة يقوم اقتصادها على الموارد البشرية فهي بالرغم من قلة إمكانياتها المادية إلا أن مواردها البشرية أثبتت جدارتها في كافة المواقع حيث أن الموارد البشرية الأردنية ساهمت ببناء العديد من الدول العربية في مجال التعليم والطب والاقتصاد والإدارة وغيرها، وقد أثبتت هذه الموارد قدرتها على البناء والعطاء، وقد حان الوقت لأن نستثمر مواردنا البشرية في مجال التعليم لبناء مشروع حقيقي يخدم الأجيال القادمة في المجال الفكري والاقتصادي، وذلك من خلال بناء جيل يحمل فكراً ويكون منتجاً وماهراً في عمله، بالإضافة إلى جعل الأردن منطقة جاذبة للتعليم، فيصبح اقتصاد الأردن (إقتصاد معرفه) قائماً على التعليم، وبالتالي فإن الإستثمار بالتعليم سيكون مستقبل الأردن. ونؤكد أن الإستثمار بالتعليم هو مستقبل الأردن وان تطوير العملية التعليمية بحاجة إلى جهود متواصلة ورعاية حقيقية لأصحاب الفكر والإبداع من قبل كافة أطراف العملية التعليمية وهم الحكومة والمؤسسات التعليمية والمعلمين والطلبة.
عمان جو - راكان نايف ابو زيد
حملت هذه الورقة موضوع طال الحديث عنه وأخذ حيزاً من النقاش ومساحة من الفكر بين أطراف العملية التعليمية في الفترة ألأخيرة وقد جاءت هذه الورقة وبهذا التوقيت لتكون البوصلة التي يسير عليها جميع القائمين على العملية التعليمية ومتخذي القرار في كافة المستويات الإدارية للنهوض بالعملية التعليمية في وطننا الحبيب. فقد ناقشت هذه الورقة العديد من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية التعليمية وتم طرحها بشكل صريح وشفاف من قبل جلالة الملك فقد ركز جلالته على ضرورة إيجاد إدارات مؤهلة قادرة على تنمية وتطوير العملية التعليمية بكافة مراحلها من المدرسة إلى المعهد وصولا إلى الجامعة وذلك كي يكون التعليم منتجا لآثاره هادفاً لبرامجه متنوعاً بطروحاته، وذلك عن طريق أدوات تسهم في تخريج أجيال من المفكرين قادرين على حل جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا في ألمستقبل بالإضافة الى صناعة طاقات من المنتجين وتأهيل شباب مهرة قادرين على تلبية سوق العمل بما ينعكس إيجابا على تمكين الشباب وتماسك الأسر وزيادة قوة المجتمع. إن النظام التعليمي في الأردن يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي لا يمكن أن نتجاوزها إلا بالوقوف عندها وتحليل أسبابها والسعي الجاد لتجاوزها، وان الاعتراف بوجودها هو عامل أساسي في إيجاد الحلول لها، وأن طرح ملف التعليم أمام الجميع لمناقشته هو دليل على أن الإصلاح التعليمي جزء من منظومة الإصلاح الشامل في الدولة الأردنية وهو عامل رئيسي في نهضة الوطن. كما ناقشت الورقة موضوع تحسين جودة التعليم وموائمة مخرجاته لمتطلبات العصر حيث وجه جلالته رسالة إلى كافة القائمين على المؤسسات التعليمية بضرورة أن يكون الأردن نموذجاً ناجحاً في التعليم لكافة الدول العربية، ومن وجهة نظرنا نجد ان هنالك عدة ابعاد تحملها هذه الرسالة :- أولاً: التأكيد على مواكبة متطلبات التعليم الحديث من خلال ايجاد ادوات ووسائل تسهم في تحقيق الابداع والابتكار لدى الطلبة. ثانياً : ان تحسين جودة التعليم ومخرجاته ينعكس بشكل كبير على مستقبل الشباب والوطن وله أثر كبير في تمكين الشباب في سوق العمل وتوجيه قدراتهم ومواهبهم باتجاه ميولهم الفكرية. ثالثاً: إن تجويد التعليم والتنوع في البرامج والطروحات يسهم بشكل كبير بتوجيه طاقات العديد من الشباب نحو التعليم المهني ومما ينعكس بشكل كبير على تلبية احتياجات سوق العمل وتخفيض مشكلتي الفقر والبطالة. وتطرقت الورقة النقاشية أيضاً إلى موضوع المناهج الدراسية حيث وضع جلالة الملك أسس تسهم في تطوير المناهج بشكل يسهم في صقل مهارات الطلبة وتحفيز تفكيرهم نحو التفكير العميق والناقد. وذلك من خلال الانتقال من التعليم التقليدي- وهو القراءة والكتابة - إلى التعليم الحديث الذي يعتمد على الانترنت والتواصل بكافة أنواعه وتعلم العديد من اللغات العالمية الأساسية والاعتماد على الأدوات الحديثة في التعليم واحترام أدب ألاختلاف مع المحافظة على الهوية الإسلامية واللغة العربية، وتطرق جلالته إلى ضرورة أن يكون التعليم مستقلاً عن أي مناكفات سياسية أو أي مصالح ضيقه وبالتالي فإن ذلك يحمل رسالة ملكية بحماية التعليم كونه من أهم القواعد الإستراتيجية التي تقوم عليها الدولة الأردنية.
ومن خلال نقاشنا لهذه الورقة فإننا نضع مجموعة من الأفكار التي نوصي بأن يتم الأخذ كي ننهض سويا بمسيرة التعليم في هذا الوطن: أولا : يعتبر التعليم في الكثير من الدول من أهم الموارد التي تدر دخلا في خزانة الدول، وحيث أن الأردن قد قطع مسافة طويلة في مجال التعليم وأسس العديد من الجامعات والمعاهد التي أصبحت تنافس على مستوى عالمي، لكن ما زلنا بحاجة لتخطيط استراتيجي لأن يكون الأردن دول جاذبة للتعليم ومنطقة متميزة ومختصة في طرح برامج تعليمية معتمدة على مستوى العالم. حيث يتوفر لدينا البنية التحتية والموارد البشرية القادرة على إنجاز مشروع نوعي على مستوى الوطن العربي والعالم وهو مشروع ' حاضنة التعليم العربي' الذي من الممكن ان يصنع من الأردن منطقة جذب للتعليم عن طريق برامج متخصصة في العديد من الاختصاصات النوعية، وبذلك يصبح الاردن الرقم الأول في التعليم عربياً، من خلال الجامعات والمعاهد التي ستؤهل لاستقطاب الطلبة والباحثين من كافة أقطار الوطن العربي والعالم. ثانياً: لا زال سوق العمل الأردني يعاني نقص الأيدي العاملة المؤهلة لممارسة المهن الحرفية والصناعية، وبذلك فقد كانت هذه المهن محل جذب للعمالة الوافدة، وذلك لعدم توفر الأيدي العاملة الأردنية وعدم تأهيلها من مسبقاً، مما زاد من نسب البطالة بين الشباب وتوجهوا لدراسة تخصصات نظرية في الجامعات ليس لها اي قبول في سوق العمل وتتصف بالركود في القطاعين العام والخاص. لذا يتوجب على القائمين على المؤسسات التعليمية توجيه طاقات الطلبة نحو التعليم المهني وإيجاد برامج مختصة بالتدريب والتعليم المهني لما له أثر في تقليل نسبة البطالة وتعزيز قدرات الشباب في العمل المهني. ثالثاً : المعلم أساس العملية التعليمية وهو طرف رئيسي ومكون أساسي من مكونات العملية التعليمية لذا يتوجب إعادة النظر بما يقدم للمعلم، كما يتوجب على متخذي القرار إيجاد نظام حوافز عادل للمعلمين يسهم في تطوير العملية التربوية، ويتوجب ايضا دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلمين وإيجاد حلول لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى إيجاد مراكز تدريبية متخصصة بتنمية مهارات وقدرات ألمعلمين وبالتالي فأن رعاية المعلم وتطوير مهاراته يسهم بتجويد التعليم وتحسين مخرجاته. رابعاً :الأردن دولة يقوم اقتصادها على الموارد البشرية فهي بالرغم من قلة إمكانياتها المادية إلا أن مواردها البشرية أثبتت جدارتها في كافة المواقع حيث أن الموارد البشرية الأردنية ساهمت ببناء العديد من الدول العربية في مجال التعليم والطب والاقتصاد والإدارة وغيرها، وقد أثبتت هذه الموارد قدرتها على البناء والعطاء، وقد حان الوقت لأن نستثمر مواردنا البشرية في مجال التعليم لبناء مشروع حقيقي يخدم الأجيال القادمة في المجال الفكري والاقتصادي، وذلك من خلال بناء جيل يحمل فكراً ويكون منتجاً وماهراً في عمله، بالإضافة إلى جعل الأردن منطقة جاذبة للتعليم، فيصبح اقتصاد الأردن (إقتصاد معرفه) قائماً على التعليم، وبالتالي فإن الإستثمار بالتعليم سيكون مستقبل الأردن. ونؤكد أن الإستثمار بالتعليم هو مستقبل الأردن وان تطوير العملية التعليمية بحاجة إلى جهود متواصلة ورعاية حقيقية لأصحاب الفكر والإبداع من قبل كافة أطراف العملية التعليمية وهم الحكومة والمؤسسات التعليمية والمعلمين والطلبة.
عمان جو - راكان نايف ابو زيد
حملت هذه الورقة موضوع طال الحديث عنه وأخذ حيزاً من النقاش ومساحة من الفكر بين أطراف العملية التعليمية في الفترة ألأخيرة وقد جاءت هذه الورقة وبهذا التوقيت لتكون البوصلة التي يسير عليها جميع القائمين على العملية التعليمية ومتخذي القرار في كافة المستويات الإدارية للنهوض بالعملية التعليمية في وطننا الحبيب. فقد ناقشت هذه الورقة العديد من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية التعليمية وتم طرحها بشكل صريح وشفاف من قبل جلالة الملك فقد ركز جلالته على ضرورة إيجاد إدارات مؤهلة قادرة على تنمية وتطوير العملية التعليمية بكافة مراحلها من المدرسة إلى المعهد وصولا إلى الجامعة وذلك كي يكون التعليم منتجا لآثاره هادفاً لبرامجه متنوعاً بطروحاته، وذلك عن طريق أدوات تسهم في تخريج أجيال من المفكرين قادرين على حل جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا في ألمستقبل بالإضافة الى صناعة طاقات من المنتجين وتأهيل شباب مهرة قادرين على تلبية سوق العمل بما ينعكس إيجابا على تمكين الشباب وتماسك الأسر وزيادة قوة المجتمع. إن النظام التعليمي في الأردن يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي لا يمكن أن نتجاوزها إلا بالوقوف عندها وتحليل أسبابها والسعي الجاد لتجاوزها، وان الاعتراف بوجودها هو عامل أساسي في إيجاد الحلول لها، وأن طرح ملف التعليم أمام الجميع لمناقشته هو دليل على أن الإصلاح التعليمي جزء من منظومة الإصلاح الشامل في الدولة الأردنية وهو عامل رئيسي في نهضة الوطن. كما ناقشت الورقة موضوع تحسين جودة التعليم وموائمة مخرجاته لمتطلبات العصر حيث وجه جلالته رسالة إلى كافة القائمين على المؤسسات التعليمية بضرورة أن يكون الأردن نموذجاً ناجحاً في التعليم لكافة الدول العربية، ومن وجهة نظرنا نجد ان هنالك عدة ابعاد تحملها هذه الرسالة :- أولاً: التأكيد على مواكبة متطلبات التعليم الحديث من خلال ايجاد ادوات ووسائل تسهم في تحقيق الابداع والابتكار لدى الطلبة. ثانياً : ان تحسين جودة التعليم ومخرجاته ينعكس بشكل كبير على مستقبل الشباب والوطن وله أثر كبير في تمكين الشباب في سوق العمل وتوجيه قدراتهم ومواهبهم باتجاه ميولهم الفكرية. ثالثاً: إن تجويد التعليم والتنوع في البرامج والطروحات يسهم بشكل كبير بتوجيه طاقات العديد من الشباب نحو التعليم المهني ومما ينعكس بشكل كبير على تلبية احتياجات سوق العمل وتخفيض مشكلتي الفقر والبطالة. وتطرقت الورقة النقاشية أيضاً إلى موضوع المناهج الدراسية حيث وضع جلالة الملك أسس تسهم في تطوير المناهج بشكل يسهم في صقل مهارات الطلبة وتحفيز تفكيرهم نحو التفكير العميق والناقد. وذلك من خلال الانتقال من التعليم التقليدي- وهو القراءة والكتابة - إلى التعليم الحديث الذي يعتمد على الانترنت والتواصل بكافة أنواعه وتعلم العديد من اللغات العالمية الأساسية والاعتماد على الأدوات الحديثة في التعليم واحترام أدب ألاختلاف مع المحافظة على الهوية الإسلامية واللغة العربية، وتطرق جلالته إلى ضرورة أن يكون التعليم مستقلاً عن أي مناكفات سياسية أو أي مصالح ضيقه وبالتالي فإن ذلك يحمل رسالة ملكية بحماية التعليم كونه من أهم القواعد الإستراتيجية التي تقوم عليها الدولة الأردنية.
ومن خلال نقاشنا لهذه الورقة فإننا نضع مجموعة من الأفكار التي نوصي بأن يتم الأخذ كي ننهض سويا بمسيرة التعليم في هذا الوطن: أولا : يعتبر التعليم في الكثير من الدول من أهم الموارد التي تدر دخلا في خزانة الدول، وحيث أن الأردن قد قطع مسافة طويلة في مجال التعليم وأسس العديد من الجامعات والمعاهد التي أصبحت تنافس على مستوى عالمي، لكن ما زلنا بحاجة لتخطيط استراتيجي لأن يكون الأردن دول جاذبة للتعليم ومنطقة متميزة ومختصة في طرح برامج تعليمية معتمدة على مستوى العالم. حيث يتوفر لدينا البنية التحتية والموارد البشرية القادرة على إنجاز مشروع نوعي على مستوى الوطن العربي والعالم وهو مشروع ' حاضنة التعليم العربي' الذي من الممكن ان يصنع من الأردن منطقة جذب للتعليم عن طريق برامج متخصصة في العديد من الاختصاصات النوعية، وبذلك يصبح الاردن الرقم الأول في التعليم عربياً، من خلال الجامعات والمعاهد التي ستؤهل لاستقطاب الطلبة والباحثين من كافة أقطار الوطن العربي والعالم. ثانياً: لا زال سوق العمل الأردني يعاني نقص الأيدي العاملة المؤهلة لممارسة المهن الحرفية والصناعية، وبذلك فقد كانت هذه المهن محل جذب للعمالة الوافدة، وذلك لعدم توفر الأيدي العاملة الأردنية وعدم تأهيلها من مسبقاً، مما زاد من نسب البطالة بين الشباب وتوجهوا لدراسة تخصصات نظرية في الجامعات ليس لها اي قبول في سوق العمل وتتصف بالركود في القطاعين العام والخاص. لذا يتوجب على القائمين على المؤسسات التعليمية توجيه طاقات الطلبة نحو التعليم المهني وإيجاد برامج مختصة بالتدريب والتعليم المهني لما له أثر في تقليل نسبة البطالة وتعزيز قدرات الشباب في العمل المهني. ثالثاً : المعلم أساس العملية التعليمية وهو طرف رئيسي ومكون أساسي من مكونات العملية التعليمية لذا يتوجب إعادة النظر بما يقدم للمعلم، كما يتوجب على متخذي القرار إيجاد نظام حوافز عادل للمعلمين يسهم في تطوير العملية التربوية، ويتوجب ايضا دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلمين وإيجاد حلول لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى إيجاد مراكز تدريبية متخصصة بتنمية مهارات وقدرات ألمعلمين وبالتالي فأن رعاية المعلم وتطوير مهاراته يسهم بتجويد التعليم وتحسين مخرجاته. رابعاً :الأردن دولة يقوم اقتصادها على الموارد البشرية فهي بالرغم من قلة إمكانياتها المادية إلا أن مواردها البشرية أثبتت جدارتها في كافة المواقع حيث أن الموارد البشرية الأردنية ساهمت ببناء العديد من الدول العربية في مجال التعليم والطب والاقتصاد والإدارة وغيرها، وقد أثبتت هذه الموارد قدرتها على البناء والعطاء، وقد حان الوقت لأن نستثمر مواردنا البشرية في مجال التعليم لبناء مشروع حقيقي يخدم الأجيال القادمة في المجال الفكري والاقتصادي، وذلك من خلال بناء جيل يحمل فكراً ويكون منتجاً وماهراً في عمله، بالإضافة إلى جعل الأردن منطقة جاذبة للتعليم، فيصبح اقتصاد الأردن (إقتصاد معرفه) قائماً على التعليم، وبالتالي فإن الإستثمار بالتعليم سيكون مستقبل الأردن. ونؤكد أن الإستثمار بالتعليم هو مستقبل الأردن وان تطوير العملية التعليمية بحاجة إلى جهود متواصلة ورعاية حقيقية لأصحاب الفكر والإبداع من قبل كافة أطراف العملية التعليمية وهم الحكومة والمؤسسات التعليمية والمعلمين والطلبة.
التعليقات