عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
وجهت النائب د. ديمة طهبوب سؤالين للحكومة حول ما أصبح معروفا بالمجتمع الأردني ( قروض المؤسسات المهتمة بالمرأة ) ، وسألت النائب طهبوب الحكومة حول طبيعة المؤسسات العاملة في قطاع تقديم القروض للمرأة وآلية تقديم القروض ومتابعة المشاريع الخاصة بالقروض وحقيقة دراسات الجدوى التي تجريها تلك المؤسسات قبل منح القروض ، وطالبت النائب طهبوب ببيان عدد المشاريع المتعثرة والناجحة .
كما طالبت النائب طهبوب الحكومة ببيان عدد النساء اللواتي احتجزن بسبب تعثر المشاريع ، وطبيعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه حل هذه المشكلة المجتمعية التي برزت مؤخرا في الأردن .
ومما يجدر ذكره أن عناوين الأخبار في الأردن وعلى مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت لا تخلو من الحديث عن احتجاز نساء بسبب تعثر سدادهن للقروض التي تمنحها مؤسسات خاصة تعنى بشؤون المرأة وتطويرها اقتصاديا ، الأمر الذي يكاد يشكل ظاهرة مجتمعية في الأردن أثرت سلبا على العائلات الأردنية والمجتمع .
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
وجهت النائب د. ديمة طهبوب سؤالين للحكومة حول ما أصبح معروفا بالمجتمع الأردني ( قروض المؤسسات المهتمة بالمرأة ) ، وسألت النائب طهبوب الحكومة حول طبيعة المؤسسات العاملة في قطاع تقديم القروض للمرأة وآلية تقديم القروض ومتابعة المشاريع الخاصة بالقروض وحقيقة دراسات الجدوى التي تجريها تلك المؤسسات قبل منح القروض ، وطالبت النائب طهبوب ببيان عدد المشاريع المتعثرة والناجحة .
كما طالبت النائب طهبوب الحكومة ببيان عدد النساء اللواتي احتجزن بسبب تعثر المشاريع ، وطبيعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه حل هذه المشكلة المجتمعية التي برزت مؤخرا في الأردن .
ومما يجدر ذكره أن عناوين الأخبار في الأردن وعلى مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت لا تخلو من الحديث عن احتجاز نساء بسبب تعثر سدادهن للقروض التي تمنحها مؤسسات خاصة تعنى بشؤون المرأة وتطويرها اقتصاديا ، الأمر الذي يكاد يشكل ظاهرة مجتمعية في الأردن أثرت سلبا على العائلات الأردنية والمجتمع .
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
وجهت النائب د. ديمة طهبوب سؤالين للحكومة حول ما أصبح معروفا بالمجتمع الأردني ( قروض المؤسسات المهتمة بالمرأة ) ، وسألت النائب طهبوب الحكومة حول طبيعة المؤسسات العاملة في قطاع تقديم القروض للمرأة وآلية تقديم القروض ومتابعة المشاريع الخاصة بالقروض وحقيقة دراسات الجدوى التي تجريها تلك المؤسسات قبل منح القروض ، وطالبت النائب طهبوب ببيان عدد المشاريع المتعثرة والناجحة .
كما طالبت النائب طهبوب الحكومة ببيان عدد النساء اللواتي احتجزن بسبب تعثر المشاريع ، وطبيعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه حل هذه المشكلة المجتمعية التي برزت مؤخرا في الأردن .
ومما يجدر ذكره أن عناوين الأخبار في الأردن وعلى مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت لا تخلو من الحديث عن احتجاز نساء بسبب تعثر سدادهن للقروض التي تمنحها مؤسسات خاصة تعنى بشؤون المرأة وتطويرها اقتصاديا ، الأمر الذي يكاد يشكل ظاهرة مجتمعية في الأردن أثرت سلبا على العائلات الأردنية والمجتمع .
التعليقات