عمان جو - عقدت اللجنة الوطنية للإطار الوطني للمؤهلات لقاءً حواريا اليوم الاحد في مؤسسة التدريب المهني لمناقشة مسودة المشروع المقترح للإطار الوطني للمؤهلات بحضور جميع القطاعات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة ونقابات مهنية وقطاع خاص.

ويهدف اللقاء إلى إطلاق حوار وطني شامل لاصلاح وتطوير منظومة التعليم والتعليم المهني والتقني في الأردن والارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى مستويات عالمية مرموقة.

وأكد رئيس اللجنة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي أن إنشاء إطار وطني شامل للمؤهلات يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقت قبل أشهر بمبادرة ورعاية ملكية، حيث تعد هيكلاً متكاملاً ومرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية وتعتبر بصيص أمل جديد بعملية الإصلاح الوطني الشامل بكل أبعاده التنموية.

واشار الزعبي إلى وجوب التطوير والتغيير الذي أصبح أداة هامة وضرورية للتغلب على المعوقات التي تواجه البرامج الأكاديمية والمهنية والتقنية ورفع مستوى ونوعية النظم التعليمية وارتباطها باحتياجات سوق العمل ومتطلباتها.

واكد أنه سيدفع باتجاه تشجيع المواطنين على مواصلة التعلم مدى الحياة وفي جميع الأعمار ومن المؤمل أن يسهم ذلك في فتح الأبواب أمام التقدم في التعليم والتدريب والتوظيف ويوفر لأرباب العمل مرجعية حول نتائج التعلم ويضع بذلك الروابط بين التعليم والعمل وحاجة السوق في الوقت الذي يعمل كخارطة طريق للمؤسسات التعليمية بوضع المعايير ومخرجات التعلم وتصميم البرامج وتقييمها.

واوضح الزعبي للمشاركين أنهم شركاء في تزويد اللجنة بالملاحظات كتغذية راجعة لما لها من قيمة غنية وهادفة في تطوير تصميم مشروع الاطار الوطني للمؤهلات وانها مسؤولية مشتركة لتحقيق الاهداف المرجوة منه خلال عملية التطبيق.

وقدم الدكتور خالد الغرايبة عضو اللجنة الوطنية للأطار الوطني للمؤهلات عرضاَ توضيحاً تفصيلياً يبين أهمية وجود اطار وطني للمؤهلات والذي بات ضرورة ملحة لا نشائه وتطبيقه بالأردن أسوة بباقي الدول العربية والاقليمية والعالمية.

وبين أن التنوع الكبير للمؤهلات في الاردن وعدم وجود تنظيم للمؤسسات المانحة للمؤهلات وعدم وجود تخصصية لدى المؤسسات التعليمية في أنواع معينة من التعليم يعني حصول الطلبة على تعليم غير معروف المؤهلات التي يقود لها، وانه لا بد من إيجاد إطار مرجعي لتصميم مخرجات التعلم لجميع البرامج التعليمية والمهنية والتقنية في المملكة.

عمان جو - عقدت اللجنة الوطنية للإطار الوطني للمؤهلات لقاءً حواريا اليوم الاحد في مؤسسة التدريب المهني لمناقشة مسودة المشروع المقترح للإطار الوطني للمؤهلات بحضور جميع القطاعات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة ونقابات مهنية وقطاع خاص.

ويهدف اللقاء إلى إطلاق حوار وطني شامل لاصلاح وتطوير منظومة التعليم والتعليم المهني والتقني في الأردن والارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى مستويات عالمية مرموقة.

وأكد رئيس اللجنة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي أن إنشاء إطار وطني شامل للمؤهلات يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقت قبل أشهر بمبادرة ورعاية ملكية، حيث تعد هيكلاً متكاملاً ومرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية وتعتبر بصيص أمل جديد بعملية الإصلاح الوطني الشامل بكل أبعاده التنموية.

واشار الزعبي إلى وجوب التطوير والتغيير الذي أصبح أداة هامة وضرورية للتغلب على المعوقات التي تواجه البرامج الأكاديمية والمهنية والتقنية ورفع مستوى ونوعية النظم التعليمية وارتباطها باحتياجات سوق العمل ومتطلباتها.

واكد أنه سيدفع باتجاه تشجيع المواطنين على مواصلة التعلم مدى الحياة وفي جميع الأعمار ومن المؤمل أن يسهم ذلك في فتح الأبواب أمام التقدم في التعليم والتدريب والتوظيف ويوفر لأرباب العمل مرجعية حول نتائج التعلم ويضع بذلك الروابط بين التعليم والعمل وحاجة السوق في الوقت الذي يعمل كخارطة طريق للمؤسسات التعليمية بوضع المعايير ومخرجات التعلم وتصميم البرامج وتقييمها.

واوضح الزعبي للمشاركين أنهم شركاء في تزويد اللجنة بالملاحظات كتغذية راجعة لما لها من قيمة غنية وهادفة في تطوير تصميم مشروع الاطار الوطني للمؤهلات وانها مسؤولية مشتركة لتحقيق الاهداف المرجوة منه خلال عملية التطبيق.

وقدم الدكتور خالد الغرايبة عضو اللجنة الوطنية للأطار الوطني للمؤهلات عرضاَ توضيحاً تفصيلياً يبين أهمية وجود اطار وطني للمؤهلات والذي بات ضرورة ملحة لا نشائه وتطبيقه بالأردن أسوة بباقي الدول العربية والاقليمية والعالمية.

وبين أن التنوع الكبير للمؤهلات في الاردن وعدم وجود تنظيم للمؤسسات المانحة للمؤهلات وعدم وجود تخصصية لدى المؤسسات التعليمية في أنواع معينة من التعليم يعني حصول الطلبة على تعليم غير معروف المؤهلات التي يقود لها، وانه لا بد من إيجاد إطار مرجعي لتصميم مخرجات التعلم لجميع البرامج التعليمية والمهنية والتقنية في المملكة.