عمان جو-محرر الاخبار المحلية



دعا خبراء ومختصون للمحافظة على مصادر المياه وتطويرها والبحث عن مصادر بديلة وادارتها بشكل سليم، والمحافظة على كفاءة الشبكات، ومنع الاعتداء عليها، الامر الذي سيسهم في ديمومة الاستثمار وتخفيض فاتورة الطاقة.

الدكتورة الفاعوري : دراسات تقييم الاثر الاقتصادي والمائي وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتورة رغدة الفاعوري إن قطاع المياه والطاقة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الاردني وله أثره المباشر والمضاعف على الاقتصاد ككل، لطبيعته وتداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الصناعة والكهرباء والزراعة والسياحة والقطاع المنزلي. وأضافت لا يمكن انكار التحديات المائية التي تواجه الاردن من ناحية شح الموارد المائية، وارتفاع كلف الاستخدام وانخفاض حصة الفرد نتيجة الزيادة في معدلات النمو السكاني بشكل أسرع من نمو الموارد المائية ، والفجوة المتزايدة بين التزويد المائي المحدود والطلب المتزايد على المياه في الأردن، حيث أن حصة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات تصل إلى 15 بالمائة من الكمية المقبولة عالميا.

وأشارت الى أن خطة التحفيز الحكومية للأعوام 2018-2022 ، والتي ركزت على العديد من المحاور الرئيسية لتحفيز النمو بالتزامن مع السياسات الاصلاحية للسياسات المالية والاقتصادية خاصة وأن الاقتصاد الاردني يشهد حاليا معدلات نمو متواضعة في ظل أزمة اللجوء السوري ركزت على العديد من المحاور الرئيسية لتحفيز النمو بالتزامن مع السياسات الاصلاحية للسياسات المالية والاقتصادية. وبينت الفاعوري أن خطة التحفيز للاقتصاد الاردني الذي يعاني من شح الموارد وندرتها، تنسجم مع النظرية الاقتصادية التي تؤكد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بإستخدام وسائل وأدوات ذات كفاءة وفاعلية مرتفعة تسهم في رفع العائد المتحقق من هذه الموارد وتحقيق معدلات نمو كالمستهدفة في الرؤية 2025.

وقالت أن النظر الى قطاع المياه مرتبط بالعديد من القطاعات الافتصادية التي تسهم معا في رفع سوية القطاع وتحسين مؤشرات الاداء حيث تستهدف الخطة معدلات نمو لقطاع الماء والكهرباء بحدود 13 بالمائة خاصة وإن نسبة العاملين فيها لا تتجاوز1 بالمائة مضيفة أنه يمكن خلق فرص عمل اضافية في هذه القطاعات ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال جملة اجراءات أبرزها التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية لضمان الادارة الكفؤة للموارد المتاحة وتعزيز النهج التشاركي في ادارة المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية، والسعي نحو التركيز على المشاريع المكثفة للعمالة التي بدورها تسهم في ايجاد فرص عمل حتى لو كانت لفترة مؤقته في القطاعات المستهدفة ، كما ان ادارة الملف السوري قد اخذت بعين الاعتبار جميع الابعاد الاقتصادية للأزمة بما فيها الازمة المائية .

ودعت الى التركيز على البحث والتطوير والابتكار في حقول الطاقة المتجددة والمصادر البديلة للطاقة، وتحسين ادارة المنح والمساعدات الموجهة لمحركات النمو القطاعية ومشاريع البنية التحتية بما يضمن حسن استغلال الموارد وتعظيم العائد المتحقق وكذلك تخفيف معدلات التلوث المائي بسبب العوادم الصناعية او الاستخدامات الخاطئة أو حتى اماكن انتقاء المخيمات القائمة على الاحواض المائية.

وشددت على اهمية التركيز على تحقيق المواءمة والتناغم بين السياسات التي تم تبنيها من قبل الحكومة لضمان عدم تبعثر الجهود الرامية الى المحافظة على المياه وإدارتها على نحو لائق وضمان الاستخدام الامثل للموارد الذي بدوره يسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي الخاصة بالقطاع والقطاعات الاخرى المرتبطة.

وأكدت الفاعوري ضرورة وجود دراسات تقييم الاثر الاقتصادي بشكل عام والاثر المائي بشكل خاص للسياسات الحكومية الخاصة بهذا القطاع واثرها على مؤشرات الاداء الرئيسية وآثار الهجرات المتعاقبة على التلوث المائي والرفاه الاقتصادي للمواطنين داعية الى إيجاد قاعدة بيانات احصائية مائية متكاملة ومحدثة دوريا يستند اليها الباحث والمحلل الاقتصادي لاعداد تصوراته المستقبلية وتقديم توصياته لمتخذي القرار .

المهندس خليل: البحث عن مصادر مياه جديدة وترسيد الاستهلاك وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس غازي خليل ان خطة تخفيض الفاقد من اكبر الخطط التي تنفذها الشركة في عمان وهو مشروع له بداية وليس له نهاية كون الشبكات تتقادم وتحتاج باستمرار الى تحديث من خلال الموازنة التشغيلية وبعض الاستثمارات الخاصة بتحديث الشبكات وأعمال الصيانة الدورية اضافة الى خطة استبدال العدادات المتعطلة وغير الدقيقة.

وقال إن تحفيز الاقتصاد الوطني التي تنتهجه الشركة يتم من خلال اشراك القطاع الخاص والمقاولين الاردنيين في تنفيذ المشاريع العائدة لمياهنا، ما يسهم في تشغيل الايدي العاملة الوطنية ويخفف من حدة البطالة،لافتا إلى أن أحد مكونات ادارة الطلب على المياه هو البحث عن مصادر مياه جديدة وترسيد الاستهلاك مضيفا أن الشركة قامت بتمديد خطوط مياه منفصلة لتزويد المستشفيات والفنادق والمصانع والمراكز التجارية الكبرى مباشرة بالمياه اللازمة طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع بما فيها المصانع التي تنشأ على أطراف العاصمة .

وأشار الى أن المياه من أهم مدخلات الانتاج في جميع القطاعات وأن المحافظة على مصادرها وتطويرها والبحث عن مصادر بديلة وادارتها بشكل سليم والمحافظة على كفاءة الشبكات ومنع الاعتداء عليها يساهم في ديمومة الاستثمار وتخفيض فاتورة الطاقة لافتا الى أن الشركة قامت في العام الماضي بتزويد العاصمة 190 مليون متر مكعب في الوقت الذي كان انتاج المياه 235 مليون متر مكعب وأن الفارق بين الانتاج وحصة العاصمة تم تحويله الى محافظة الزرقاء .

واكد أن تشغيل خط مياه الديسي عام 2013 ساهم بتحسين وضع المياه في العاصمة وتطوير بشكل عدد المشتركين بشكل غير طبيعي حيث قفزت نسبة الزيادة في عدد المشتركين الى 5 بالمئة ليصل الى 650 ألف مشترك علما ان عدد المشتركين منذ تأسيس الشركة عام 1999 كان 240 الف مشترك كما ان كمية تزويد المياه كانت في عام 1999 حوالي 90 مليون متر مكعب في السنة بينما الان وصلت الى 190 مليون متر مكعب وأن فاتورة الكهرباء ارتفعت في عام 2016 من 26 مليون دينار الى 60 مليون دينار والبحث جار الان مع ائتلاف عدد من الشركات لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وتشغيل بعض محطات ضخ المياة .

وقال خليل من المشكلات التي تواجه الشركة هى الاستخدامات غير المشروعة للمياه سواء داخل العاصمة أو على اطرافها والتعسف في الاستخدام غير المشروع للمياه لغايات ري المزروعات أو بيعها في الصهاريج وهذا يشكل نسبة كبيرة من فاقد المياه لافتا الى أن قانون سلطة المياه الجديد وضع عقوبات رادعة ومغلظة تصل الى السجن مع الغرامة وذلك للمحافظة على مصادر المياه وعدم الاعتداء عليها .

--(بترا)

عمان جو-محرر الاخبار المحلية



دعا خبراء ومختصون للمحافظة على مصادر المياه وتطويرها والبحث عن مصادر بديلة وادارتها بشكل سليم، والمحافظة على كفاءة الشبكات، ومنع الاعتداء عليها، الامر الذي سيسهم في ديمومة الاستثمار وتخفيض فاتورة الطاقة.

الدكتورة الفاعوري : دراسات تقييم الاثر الاقتصادي والمائي وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتورة رغدة الفاعوري إن قطاع المياه والطاقة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الاردني وله أثره المباشر والمضاعف على الاقتصاد ككل، لطبيعته وتداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الصناعة والكهرباء والزراعة والسياحة والقطاع المنزلي. وأضافت لا يمكن انكار التحديات المائية التي تواجه الاردن من ناحية شح الموارد المائية، وارتفاع كلف الاستخدام وانخفاض حصة الفرد نتيجة الزيادة في معدلات النمو السكاني بشكل أسرع من نمو الموارد المائية ، والفجوة المتزايدة بين التزويد المائي المحدود والطلب المتزايد على المياه في الأردن، حيث أن حصة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات تصل إلى 15 بالمائة من الكمية المقبولة عالميا.

وأشارت الى أن خطة التحفيز الحكومية للأعوام 2018-2022 ، والتي ركزت على العديد من المحاور الرئيسية لتحفيز النمو بالتزامن مع السياسات الاصلاحية للسياسات المالية والاقتصادية خاصة وأن الاقتصاد الاردني يشهد حاليا معدلات نمو متواضعة في ظل أزمة اللجوء السوري ركزت على العديد من المحاور الرئيسية لتحفيز النمو بالتزامن مع السياسات الاصلاحية للسياسات المالية والاقتصادية. وبينت الفاعوري أن خطة التحفيز للاقتصاد الاردني الذي يعاني من شح الموارد وندرتها، تنسجم مع النظرية الاقتصادية التي تؤكد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بإستخدام وسائل وأدوات ذات كفاءة وفاعلية مرتفعة تسهم في رفع العائد المتحقق من هذه الموارد وتحقيق معدلات نمو كالمستهدفة في الرؤية 2025.

وقالت أن النظر الى قطاع المياه مرتبط بالعديد من القطاعات الافتصادية التي تسهم معا في رفع سوية القطاع وتحسين مؤشرات الاداء حيث تستهدف الخطة معدلات نمو لقطاع الماء والكهرباء بحدود 13 بالمائة خاصة وإن نسبة العاملين فيها لا تتجاوز1 بالمائة مضيفة أنه يمكن خلق فرص عمل اضافية في هذه القطاعات ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال جملة اجراءات أبرزها التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية لضمان الادارة الكفؤة للموارد المتاحة وتعزيز النهج التشاركي في ادارة المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية، والسعي نحو التركيز على المشاريع المكثفة للعمالة التي بدورها تسهم في ايجاد فرص عمل حتى لو كانت لفترة مؤقته في القطاعات المستهدفة ، كما ان ادارة الملف السوري قد اخذت بعين الاعتبار جميع الابعاد الاقتصادية للأزمة بما فيها الازمة المائية .

ودعت الى التركيز على البحث والتطوير والابتكار في حقول الطاقة المتجددة والمصادر البديلة للطاقة، وتحسين ادارة المنح والمساعدات الموجهة لمحركات النمو القطاعية ومشاريع البنية التحتية بما يضمن حسن استغلال الموارد وتعظيم العائد المتحقق وكذلك تخفيف معدلات التلوث المائي بسبب العوادم الصناعية او الاستخدامات الخاطئة أو حتى اماكن انتقاء المخيمات القائمة على الاحواض المائية.

وشددت على اهمية التركيز على تحقيق المواءمة والتناغم بين السياسات التي تم تبنيها من قبل الحكومة لضمان عدم تبعثر الجهود الرامية الى المحافظة على المياه وإدارتها على نحو لائق وضمان الاستخدام الامثل للموارد الذي بدوره يسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي الخاصة بالقطاع والقطاعات الاخرى المرتبطة.

وأكدت الفاعوري ضرورة وجود دراسات تقييم الاثر الاقتصادي بشكل عام والاثر المائي بشكل خاص للسياسات الحكومية الخاصة بهذا القطاع واثرها على مؤشرات الاداء الرئيسية وآثار الهجرات المتعاقبة على التلوث المائي والرفاه الاقتصادي للمواطنين داعية الى إيجاد قاعدة بيانات احصائية مائية متكاملة ومحدثة دوريا يستند اليها الباحث والمحلل الاقتصادي لاعداد تصوراته المستقبلية وتقديم توصياته لمتخذي القرار .

المهندس خليل: البحث عن مصادر مياه جديدة وترسيد الاستهلاك وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس غازي خليل ان خطة تخفيض الفاقد من اكبر الخطط التي تنفذها الشركة في عمان وهو مشروع له بداية وليس له نهاية كون الشبكات تتقادم وتحتاج باستمرار الى تحديث من خلال الموازنة التشغيلية وبعض الاستثمارات الخاصة بتحديث الشبكات وأعمال الصيانة الدورية اضافة الى خطة استبدال العدادات المتعطلة وغير الدقيقة.

وقال إن تحفيز الاقتصاد الوطني التي تنتهجه الشركة يتم من خلال اشراك القطاع الخاص والمقاولين الاردنيين في تنفيذ المشاريع العائدة لمياهنا، ما يسهم في تشغيل الايدي العاملة الوطنية ويخفف من حدة البطالة،لافتا إلى أن أحد مكونات ادارة الطلب على المياه هو البحث عن مصادر مياه جديدة وترسيد الاستهلاك مضيفا أن الشركة قامت بتمديد خطوط مياه منفصلة لتزويد المستشفيات والفنادق والمصانع والمراكز التجارية الكبرى مباشرة بالمياه اللازمة طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع بما فيها المصانع التي تنشأ على أطراف العاصمة .

وأشار الى أن المياه من أهم مدخلات الانتاج في جميع القطاعات وأن المحافظة على مصادرها وتطويرها والبحث عن مصادر بديلة وادارتها بشكل سليم والمحافظة على كفاءة الشبكات ومنع الاعتداء عليها يساهم في ديمومة الاستثمار وتخفيض فاتورة الطاقة لافتا الى أن الشركة قامت في العام الماضي بتزويد العاصمة 190 مليون متر مكعب في الوقت الذي كان انتاج المياه 235 مليون متر مكعب وأن الفارق بين الانتاج وحصة العاصمة تم تحويله الى محافظة الزرقاء .

واكد أن تشغيل خط مياه الديسي عام 2013 ساهم بتحسين وضع المياه في العاصمة وتطوير بشكل عدد المشتركين بشكل غير طبيعي حيث قفزت نسبة الزيادة في عدد المشتركين الى 5 بالمئة ليصل الى 650 ألف مشترك علما ان عدد المشتركين منذ تأسيس الشركة عام 1999 كان 240 الف مشترك كما ان كمية تزويد المياه كانت في عام 1999 حوالي 90 مليون متر مكعب في السنة بينما الان وصلت الى 190 مليون متر مكعب وأن فاتورة الكهرباء ارتفعت في عام 2016 من 26 مليون دينار الى 60 مليون دينار والبحث جار الان مع ائتلاف عدد من الشركات لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وتشغيل بعض محطات ضخ المياة .

وقال خليل من المشكلات التي تواجه الشركة هى الاستخدامات غير المشروعة للمياه سواء داخل العاصمة أو على اطرافها والتعسف في الاستخدام غير المشروع للمياه لغايات ري المزروعات أو بيعها في الصهاريج وهذا يشكل نسبة كبيرة من فاقد المياه لافتا الى أن قانون سلطة المياه الجديد وضع عقوبات رادعة ومغلظة تصل الى السجن مع الغرامة وذلك للمحافظة على مصادر المياه وعدم الاعتداء عليها .

--(بترا)