عمان جو - فايز شبيكات الدعجه

أصبحت إدارة السير على ما يبدو جهة طاردة للاستثمار والسياحة من مدن المملكة ومن وسط البلد على وجه الخصوص، ولطالما كانت مخالفات السير غير المبررة وسيلة فتاكة لتعميق كراهية رجال الشرطة ، وهدم جسور الثقة بين جهاز الأمن العام والمواطنين .

أمس تذمر تجار وسط البلد مرة أخرى من سوء أحوالهم التجارية نتيجة إجراءات إدارة السير الاستفزازية ، واستمرارها بملاحقة الزبائن ، والحيلولة دون شراء احتياجاتهم وقطع أرزاق التجار ، إضافة إلى المظاهر المرورية المانعة لتجوال السياح وحرمان المواطنين من زيارة المدرج الروماني والساحة الهاشمية وسبيل الحوريات وارتياد المقاهي والمطاعم ومتاجر بيع التحف.

لعل هذا كان مضمون شكوى رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل خليل الحاج توفيق لرئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة الذي وعده بإعادة النظر بأسباب إيقاع مخالفات السير على الاصطفاف في أماكن تجارية، مثل وسط البلد وغيرها، وبأماكن الشواخص التي تمنع التوقف وتحدد مدته، وبإغلاقات الشوارع المؤدية لأماكن تجارية، إضافة إلى مسار بعض الشوارع، في مناطق مثل وسط البلد والصويفية، وجبل الحسين في عمّان.

اغلب الظن ان الإجراءات المنوي اتخاذها ثانوية ولن تنجح في حل المشكلة لسبب واحد ، وهو ان الشكوى تنصب أولا وأخيرا على ممارسات وسلوك رجال السير ، ومعالي الأمين لا يملك أية صلاحيات تمكنه من كبح جماح تصرفاتهم المسيئة ، وليس له حق مسائلتهم او تنظيم واجباتهم وإصدار الأوامر والتعليمات لتحديد أساليب عملهم.

المشكلة عامة ولا تخص عمان وحدها ، ولن تفيد الوجبات الرمضانية الممنوعة المنوي تقديمها في رمضان ، ولا العمليات الإعلامية بتوزيع الحلوى على عدد محدد من السائقين في بعض المناطق ، ولا غيرها من الإجراءات الفكاهية الأخرى في تجميل الصورة البشعة التي طبعتها مخالفات السير المجحفة على جبين رجال الأمن، وجعلت منه شخصية وظيفية مؤذية تبعث على الفزع والرعب .

لا فائدة من منع وقوف السيارات طالما أنها لا تشكل خطر او تعرقل حركة المرور ووقوفها بشكل طولي غير مزدوج . تجربة أمانة عمان بالسماح بالوقوف المؤقت لعدة ساعات أثبتت هذه الحقيقة . لقد سارت حركة السيارات بشكل انسيابي سهل وكانت نتيجة التجربة ان حركة السير واحدة في كلا الحالين سواء بالمنع او السماح.

عمان جو - فايز شبيكات الدعجه

أصبحت إدارة السير على ما يبدو جهة طاردة للاستثمار والسياحة من مدن المملكة ومن وسط البلد على وجه الخصوص، ولطالما كانت مخالفات السير غير المبررة وسيلة فتاكة لتعميق كراهية رجال الشرطة ، وهدم جسور الثقة بين جهاز الأمن العام والمواطنين .

أمس تذمر تجار وسط البلد مرة أخرى من سوء أحوالهم التجارية نتيجة إجراءات إدارة السير الاستفزازية ، واستمرارها بملاحقة الزبائن ، والحيلولة دون شراء احتياجاتهم وقطع أرزاق التجار ، إضافة إلى المظاهر المرورية المانعة لتجوال السياح وحرمان المواطنين من زيارة المدرج الروماني والساحة الهاشمية وسبيل الحوريات وارتياد المقاهي والمطاعم ومتاجر بيع التحف.

لعل هذا كان مضمون شكوى رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل خليل الحاج توفيق لرئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة الذي وعده بإعادة النظر بأسباب إيقاع مخالفات السير على الاصطفاف في أماكن تجارية، مثل وسط البلد وغيرها، وبأماكن الشواخص التي تمنع التوقف وتحدد مدته، وبإغلاقات الشوارع المؤدية لأماكن تجارية، إضافة إلى مسار بعض الشوارع، في مناطق مثل وسط البلد والصويفية، وجبل الحسين في عمّان.

اغلب الظن ان الإجراءات المنوي اتخاذها ثانوية ولن تنجح في حل المشكلة لسبب واحد ، وهو ان الشكوى تنصب أولا وأخيرا على ممارسات وسلوك رجال السير ، ومعالي الأمين لا يملك أية صلاحيات تمكنه من كبح جماح تصرفاتهم المسيئة ، وليس له حق مسائلتهم او تنظيم واجباتهم وإصدار الأوامر والتعليمات لتحديد أساليب عملهم.

المشكلة عامة ولا تخص عمان وحدها ، ولن تفيد الوجبات الرمضانية الممنوعة المنوي تقديمها في رمضان ، ولا العمليات الإعلامية بتوزيع الحلوى على عدد محدد من السائقين في بعض المناطق ، ولا غيرها من الإجراءات الفكاهية الأخرى في تجميل الصورة البشعة التي طبعتها مخالفات السير المجحفة على جبين رجال الأمن، وجعلت منه شخصية وظيفية مؤذية تبعث على الفزع والرعب .

لا فائدة من منع وقوف السيارات طالما أنها لا تشكل خطر او تعرقل حركة المرور ووقوفها بشكل طولي غير مزدوج . تجربة أمانة عمان بالسماح بالوقوف المؤقت لعدة ساعات أثبتت هذه الحقيقة . لقد سارت حركة السيارات بشكل انسيابي سهل وكانت نتيجة التجربة ان حركة السير واحدة في كلا الحالين سواء بالمنع او السماح.