أعادت وثائق «بنما» المسربة قضية مصفاة البترول الى التداول وكأنها حدثت اليوم وقدمتها التقارير الصحفية وكأنها وقعت على معلومات جديدة والصحيح أنها كشفت لـ «الرأي» العام تفاصيل لم تكن معروفة فقط لمن لم يحضر مداولات محكمة أمن الدولة في حينها أو لم يقرأها في الصحف .عنصر الإثارة متوفر في التفاصيل فهذه قضية شغلت الرأي العام في حينها الذي لا زال يشعر بالظمأ لمزيد من المعلومات التي يعتقد أنها مخبأة , مع أن الصحف ومن بينها الرأي نشرت في حينه التفاصيل الكاملة ومن بينها أسماء الشركات التي قالت الوثائق أنها من شركات الأوف شور المسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة . القضية أغلقت بعد صدور أحكام القضاء ضد كل من تورط فيها بلا إستثناء والمصفاة مضت قدما في طرح مشروعها للتوسعة والحصرية لم يتم تمديدها , وليس ثمة معلومات جديدة تستدعي فتح تحقيق جديد كما إستخلص بعض النشطاء من العناوين المثيرة التي دهمت الرأي العام في التحقيقات الصحفية الأخيرة . عولجت قضية مصفاة البترول بإعتبارها قضية أمن إقتصادي في المحاكم العسكرية حينذاك الأكثر حسما وشدة , ولم تكن الأولى من نوعها التي تتصل بالأمن الاقتصادي وتحال الى محكمة أمن الدولة فقد سبقتها أربع قضايا مماثلة هي بنك البتراء وفيلادلفيا والتسهيلات وما عرف بالبورصات العالمية وجميعها قضايا ذات مساس بالأمن الاقتصادي وبالاعتداء عليه .ما بقي من القضية هو الدروس المستفادة للمستقبل , ويمكن تلخيصها كما يلي . -تمديد إحتكار مصفاة البترول لا يتناسب مع توجهات فتح السوق كقاعدة عامة ما دمنا نتجه نحو تحرير الاقتصاد وإنهاء عصر الاحتكارات .-تمديد عقد إمتياز مصفاة البترول كان يفترض أن يسند بقانون حسب الدستور , ومساعدة الشركة على جذب شريك إستراتيجي ليس سببا كافيا. -عقد امتياز مصفاة البترول للسنوات الخمسين الماضية أدى إلى ضعف كفاءتها إداريا وإنتاجيا , ومن المؤكد أن السوق كانت ستكون أفضل حالا لو حررت بالكامل من حيث المنافسة في الأسعار وفي مستوى المنتج . -احتكار شركة واحدة لسوق النفط طيلة العقود الماضية لم يؤد فقط لتكريس تفرد المنتج الواحد غير القابل للتطوير بفرضه على المستهلك عدا عن التشوهات البيئية , بل انه دفع المصفاة الى ارجاء كل أعمال التطوير الضرورية والاكتفاء بواقع الحال .- الشفافية في طرح العطاءات بدءا من إستدراج العروض حتى الإحالة قاعدة مهمة ليس للرأي العام فحسب بل للشركات المتنافسة وللمهتمين وللمراقبين في الداخل والخارج فالفائز في نهاية المطاف هي معايير الحوكمة والشفافية . -فتحت الحكومة السوق أمام إستيراد المشتقات النفطية وهو ما ينبغي أن تكون الإجراءات فيها شفافة وواضحة من حيث الأسعار والكلف والمصادر وهوامش الربح للشركات والعمولات للموزعين والوسطاء والضرائب للخزينة .
qadmaniisam@yahoo.com
عمان جو - عصام قضماني
أعادت وثائق «بنما» المسربة قضية مصفاة البترول الى التداول وكأنها حدثت اليوم وقدمتها التقارير الصحفية وكأنها وقعت على معلومات جديدة والصحيح أنها كشفت لـ «الرأي» العام تفاصيل لم تكن معروفة فقط لمن لم يحضر مداولات محكمة أمن الدولة في حينها أو لم يقرأها في الصحف .عنصر الإثارة متوفر في التفاصيل فهذه قضية شغلت الرأي العام في حينها الذي لا زال يشعر بالظمأ لمزيد من المعلومات التي يعتقد أنها مخبأة , مع أن الصحف ومن بينها الرأي نشرت في حينه التفاصيل الكاملة ومن بينها أسماء الشركات التي قالت الوثائق أنها من شركات الأوف شور المسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة . القضية أغلقت بعد صدور أحكام القضاء ضد كل من تورط فيها بلا إستثناء والمصفاة مضت قدما في طرح مشروعها للتوسعة والحصرية لم يتم تمديدها , وليس ثمة معلومات جديدة تستدعي فتح تحقيق جديد كما إستخلص بعض النشطاء من العناوين المثيرة التي دهمت الرأي العام في التحقيقات الصحفية الأخيرة . عولجت قضية مصفاة البترول بإعتبارها قضية أمن إقتصادي في المحاكم العسكرية حينذاك الأكثر حسما وشدة , ولم تكن الأولى من نوعها التي تتصل بالأمن الاقتصادي وتحال الى محكمة أمن الدولة فقد سبقتها أربع قضايا مماثلة هي بنك البتراء وفيلادلفيا والتسهيلات وما عرف بالبورصات العالمية وجميعها قضايا ذات مساس بالأمن الاقتصادي وبالاعتداء عليه .ما بقي من القضية هو الدروس المستفادة للمستقبل , ويمكن تلخيصها كما يلي . -تمديد إحتكار مصفاة البترول لا يتناسب مع توجهات فتح السوق كقاعدة عامة ما دمنا نتجه نحو تحرير الاقتصاد وإنهاء عصر الاحتكارات .-تمديد عقد إمتياز مصفاة البترول كان يفترض أن يسند بقانون حسب الدستور , ومساعدة الشركة على جذب شريك إستراتيجي ليس سببا كافيا. -عقد امتياز مصفاة البترول للسنوات الخمسين الماضية أدى إلى ضعف كفاءتها إداريا وإنتاجيا , ومن المؤكد أن السوق كانت ستكون أفضل حالا لو حررت بالكامل من حيث المنافسة في الأسعار وفي مستوى المنتج . -احتكار شركة واحدة لسوق النفط طيلة العقود الماضية لم يؤد فقط لتكريس تفرد المنتج الواحد غير القابل للتطوير بفرضه على المستهلك عدا عن التشوهات البيئية , بل انه دفع المصفاة الى ارجاء كل أعمال التطوير الضرورية والاكتفاء بواقع الحال .- الشفافية في طرح العطاءات بدءا من إستدراج العروض حتى الإحالة قاعدة مهمة ليس للرأي العام فحسب بل للشركات المتنافسة وللمهتمين وللمراقبين في الداخل والخارج فالفائز في نهاية المطاف هي معايير الحوكمة والشفافية . -فتحت الحكومة السوق أمام إستيراد المشتقات النفطية وهو ما ينبغي أن تكون الإجراءات فيها شفافة وواضحة من حيث الأسعار والكلف والمصادر وهوامش الربح للشركات والعمولات للموزعين والوسطاء والضرائب للخزينة .
qadmaniisam@yahoo.com
عمان جو - عصام قضماني
أعادت وثائق «بنما» المسربة قضية مصفاة البترول الى التداول وكأنها حدثت اليوم وقدمتها التقارير الصحفية وكأنها وقعت على معلومات جديدة والصحيح أنها كشفت لـ «الرأي» العام تفاصيل لم تكن معروفة فقط لمن لم يحضر مداولات محكمة أمن الدولة في حينها أو لم يقرأها في الصحف .عنصر الإثارة متوفر في التفاصيل فهذه قضية شغلت الرأي العام في حينها الذي لا زال يشعر بالظمأ لمزيد من المعلومات التي يعتقد أنها مخبأة , مع أن الصحف ومن بينها الرأي نشرت في حينه التفاصيل الكاملة ومن بينها أسماء الشركات التي قالت الوثائق أنها من شركات الأوف شور المسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة . القضية أغلقت بعد صدور أحكام القضاء ضد كل من تورط فيها بلا إستثناء والمصفاة مضت قدما في طرح مشروعها للتوسعة والحصرية لم يتم تمديدها , وليس ثمة معلومات جديدة تستدعي فتح تحقيق جديد كما إستخلص بعض النشطاء من العناوين المثيرة التي دهمت الرأي العام في التحقيقات الصحفية الأخيرة . عولجت قضية مصفاة البترول بإعتبارها قضية أمن إقتصادي في المحاكم العسكرية حينذاك الأكثر حسما وشدة , ولم تكن الأولى من نوعها التي تتصل بالأمن الاقتصادي وتحال الى محكمة أمن الدولة فقد سبقتها أربع قضايا مماثلة هي بنك البتراء وفيلادلفيا والتسهيلات وما عرف بالبورصات العالمية وجميعها قضايا ذات مساس بالأمن الاقتصادي وبالاعتداء عليه .ما بقي من القضية هو الدروس المستفادة للمستقبل , ويمكن تلخيصها كما يلي . -تمديد إحتكار مصفاة البترول لا يتناسب مع توجهات فتح السوق كقاعدة عامة ما دمنا نتجه نحو تحرير الاقتصاد وإنهاء عصر الاحتكارات .-تمديد عقد إمتياز مصفاة البترول كان يفترض أن يسند بقانون حسب الدستور , ومساعدة الشركة على جذب شريك إستراتيجي ليس سببا كافيا. -عقد امتياز مصفاة البترول للسنوات الخمسين الماضية أدى إلى ضعف كفاءتها إداريا وإنتاجيا , ومن المؤكد أن السوق كانت ستكون أفضل حالا لو حررت بالكامل من حيث المنافسة في الأسعار وفي مستوى المنتج . -احتكار شركة واحدة لسوق النفط طيلة العقود الماضية لم يؤد فقط لتكريس تفرد المنتج الواحد غير القابل للتطوير بفرضه على المستهلك عدا عن التشوهات البيئية , بل انه دفع المصفاة الى ارجاء كل أعمال التطوير الضرورية والاكتفاء بواقع الحال .- الشفافية في طرح العطاءات بدءا من إستدراج العروض حتى الإحالة قاعدة مهمة ليس للرأي العام فحسب بل للشركات المتنافسة وللمهتمين وللمراقبين في الداخل والخارج فالفائز في نهاية المطاف هي معايير الحوكمة والشفافية . -فتحت الحكومة السوق أمام إستيراد المشتقات النفطية وهو ما ينبغي أن تكون الإجراءات فيها شفافة وواضحة من حيث الأسعار والكلف والمصادر وهوامش الربح للشركات والعمولات للموزعين والوسطاء والضرائب للخزينة .
التعليقات