في الأردن اليوم ،يعلن من العاصمة الأردنية عمان ،قرار بتوقيف مجموعة من الاشخاص، على خلفية ضبط كمية من الدجاج 'الفاسد 'غير الصالح للاستهلاك البشري بكمية تقدر بحاولي 80 طنا من قبل الاجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء و الدواء حيث تم اتلافها في المكبات المخصصة للنفايات ، في محافظتي عمان ومعان وعلى مدار عمل متواصل استغرق ثلاثة ايام ، هذه الكميات كان من المقرر توزيعها على الفقراء والمحتاجين في محافظتي عمان ومعان. بالمحصلة هذا الملف بحد ذاته لم يكن مفاجئاً للأردنيين ،فالأردن كما الأردنيين ،اعتادوا على ملفات كهذه ،فللأسف ومن المؤلم أن نتحدث أن الأردن الوطن ،اصبح للفساد فيه شبكات ومافيات خيوطها معقدة ، وللآن مازال العجز عن محاربة وتفكيك هذه الشبكات 'هو عنوان للمرحلة الحالية وما سبقها من مراحل ' والمؤلم اكثر هنا هو حجم توسع وانتشار ظاهرة الفساد في الأردن 'لتصل للمتاجرة بصحة المواطن الأردني ،واستغلال حاجته وعوزه ،لتحقيق غايات دنيئة وقذرة'.
بالمحصلة ،فأزمة الدجاج 'الفاسد '، سبقها وسيلحقها ،أزمة وطن نهبه الفاسدين 'وتركوا اجياله الحالية والقادمة عرضة لمستقبل قاتم المعالم ، فكما أن هناك دجاج 'فاسد 'يوجد في الأردن 'اشخاص فاسدين ' ففي الأردن هناك ملفات كبرى تتحدث عن هذا الفساد ' وهناك دراسات عدة سلطت الضوء على هذا الفساد ،وهنا سنأخذ وسنقتبس عينة من فصول وملفات ودراسات سلطت الضوء على هذا الفساد.
- شركة الفوسفات : يقدر الإحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 2088 في كافة المناجم بـ'1459' مليون طن ،علماً أن السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 2009 هو 400 دولار وبذلك يكون المبلغ الإحتياطي للشركة ما يقارب '57 ألف مليار دولار' حيث تم خصخصة الشركة وبيعت حصة الحكومة بمبلغ '125 مليون دولار' وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً مقداره '340 مليون دولار' خلال عام 2008 فقط .
- شركة البوتاس : بيعت حصة الحكومة للمستثمر الكندي بمبلغ '170 مليون دولار' وقد وصلت أرباحها عام 2008 فقط إلى '435 مليون دولار' أي أن أرباح الشركة بعد بيعها بعام واحد وصل إلى أكثر من ضعف المبلغ الذي بيعت به .
- شركة الكهرباء : بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ '74 مليون دولار' لشركة دبي كابيتال مع أن ممتلكات هذه الشركة من مباني ومعدات يقدر بمبالغ تفوق هذا المبلغ باضعاف .
- شركة الإتصالات : أرباح هذه الشركة يعادل 3 أضعاف المبلغ الذي بيعت به وكانت تدر دخلاً يومياً لخزينة الدولة يقدر بمئات الألاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% لشركة فرانس تيليكوم بمبلغ '508 مليون دولار' علماً أن أرباح الشركة السنوية لا يقل عن ضعفي المبلغ الذي بيعت به .
- شركة أمنية : باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للإتصالات بـ4 مليون دينار '6 مليون دولار' وقد باعها صاحب الترخيص بعد أقل من عام إلى مستثمر آخر بمبلغ 415 مليون دينار '590 مليون دولار' أي أن هذه الصفقة حرمت خزينة الدولة مبلغ '411 مليون دينار' .
- شركة الإسمنت : لقد باعت الحكومة حصتها إلى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما بالفحيص والآخر بالرشادية بمبلغ '100 مليون دولار' وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً عام 2007/2008 مقداره '200 مليون دولار' أي أن الأرباح ضعف الثمن الذي بيعت به الشركة .
- ميناء العقبة : قد تم بيع قطعة من أرض الوطن سميت 'منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة' ويقول المسؤولين في المفوضية أن حجم الإستثمار تجاوز '16 مليار دينار أردني' علماً بأنه على أرض الواقع لم يتجاوز '2 مليار دينار أردني' فقد بيعت منطقة العقبة بمبلغ '715 مليون دولار' لشركة المعبر الدولة للإستثمار علماً أن ثمن أرض الميناء الحقيقية تزيد عن '6 مليار دولار' كما بيعت أرض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز '7000 دولار' للدونم الواحد علماً بأن قيمة الدونم الحقيقية هو 'مليون و 400 ألف دولار' .
- أراضي الديسي والجفر : تأجيرها لعدد من الأشخاص بمبلغ '10 قورش' للدونم الواحد علماً بأن الحكومة قد إشترطت أن تكون الزراعة مقتصرة على الحبوب فقط وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوم بعضهم بدفع هذه المبالغ الزهيدة للحكومة لغاية الآن علماً بأن هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد بـ'اضعاف مضاعفة ' للمزارعين من أهل المنطقة .
- الملكية الأردنية : تم إلغاء المؤسسة الأردنية وحولت إلى شركة إستثمارية قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد أن تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة وأكاديمية الطيران لشركات أجنبية بمبلغ '122 مليون دولار' كما أن مطار الملكة علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علماً بأن السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن '860 مليون دولار' كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عالية للضيافة وفندق عالية ورويال تورز إلى مستثمرين أجانب حيث بيعت بثمن بخس جداً .
ختاماً ،بعد كل هذا ، اعتقد أنه اصبح لزاماً على الجميع في الأردن ،التحرك لوقف هذا الفساد ،وكشف رأس وعراب ومهندس هذا الفساد ،والجهات الذي تقف خلفه ،ولمصلحة من تعمل هذه الجهات ، ولمصلحة من يتم هذا الفساد ،وتحت أي عناوين يتم نهب ثروات الأردن وتحطيم مستقبل اجياله القادمة ، والسؤال هنا ،هل سنرى في الأردن حراك وقرار من النظام السياسي الأردني وكل اجهزته القضائية والأمنية ،لمحاسبة كل الفاسدين وبإثر رجعي واسترداد الاموال التي نهبت ؟،الجواب بالنسبة لي معروف 'مع ثقتي المطلقة بشفافية ونزاهة معظم العاملين بالسلك القضائي والأمني '، ولكن هذا السؤال اتركه برسم الاجابة للرأي العام الأردني .
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
hesham.habeshan@yahoo.com
عمان جو - هشام الهبيشان.
'نص المقال '
في الأردن اليوم ،يعلن من العاصمة الأردنية عمان ،قرار بتوقيف مجموعة من الاشخاص، على خلفية ضبط كمية من الدجاج 'الفاسد 'غير الصالح للاستهلاك البشري بكمية تقدر بحاولي 80 طنا من قبل الاجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء و الدواء حيث تم اتلافها في المكبات المخصصة للنفايات ، في محافظتي عمان ومعان وعلى مدار عمل متواصل استغرق ثلاثة ايام ، هذه الكميات كان من المقرر توزيعها على الفقراء والمحتاجين في محافظتي عمان ومعان. بالمحصلة هذا الملف بحد ذاته لم يكن مفاجئاً للأردنيين ،فالأردن كما الأردنيين ،اعتادوا على ملفات كهذه ،فللأسف ومن المؤلم أن نتحدث أن الأردن الوطن ،اصبح للفساد فيه شبكات ومافيات خيوطها معقدة ، وللآن مازال العجز عن محاربة وتفكيك هذه الشبكات 'هو عنوان للمرحلة الحالية وما سبقها من مراحل ' والمؤلم اكثر هنا هو حجم توسع وانتشار ظاهرة الفساد في الأردن 'لتصل للمتاجرة بصحة المواطن الأردني ،واستغلال حاجته وعوزه ،لتحقيق غايات دنيئة وقذرة'.
بالمحصلة ،فأزمة الدجاج 'الفاسد '، سبقها وسيلحقها ،أزمة وطن نهبه الفاسدين 'وتركوا اجياله الحالية والقادمة عرضة لمستقبل قاتم المعالم ، فكما أن هناك دجاج 'فاسد 'يوجد في الأردن 'اشخاص فاسدين ' ففي الأردن هناك ملفات كبرى تتحدث عن هذا الفساد ' وهناك دراسات عدة سلطت الضوء على هذا الفساد ،وهنا سنأخذ وسنقتبس عينة من فصول وملفات ودراسات سلطت الضوء على هذا الفساد.
- شركة الفوسفات : يقدر الإحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 2088 في كافة المناجم بـ'1459' مليون طن ،علماً أن السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 2009 هو 400 دولار وبذلك يكون المبلغ الإحتياطي للشركة ما يقارب '57 ألف مليار دولار' حيث تم خصخصة الشركة وبيعت حصة الحكومة بمبلغ '125 مليون دولار' وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً مقداره '340 مليون دولار' خلال عام 2008 فقط .
- شركة البوتاس : بيعت حصة الحكومة للمستثمر الكندي بمبلغ '170 مليون دولار' وقد وصلت أرباحها عام 2008 فقط إلى '435 مليون دولار' أي أن أرباح الشركة بعد بيعها بعام واحد وصل إلى أكثر من ضعف المبلغ الذي بيعت به .
- شركة الكهرباء : بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ '74 مليون دولار' لشركة دبي كابيتال مع أن ممتلكات هذه الشركة من مباني ومعدات يقدر بمبالغ تفوق هذا المبلغ باضعاف .
- شركة الإتصالات : أرباح هذه الشركة يعادل 3 أضعاف المبلغ الذي بيعت به وكانت تدر دخلاً يومياً لخزينة الدولة يقدر بمئات الألاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% لشركة فرانس تيليكوم بمبلغ '508 مليون دولار' علماً أن أرباح الشركة السنوية لا يقل عن ضعفي المبلغ الذي بيعت به .
- شركة أمنية : باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للإتصالات بـ4 مليون دينار '6 مليون دولار' وقد باعها صاحب الترخيص بعد أقل من عام إلى مستثمر آخر بمبلغ 415 مليون دينار '590 مليون دولار' أي أن هذه الصفقة حرمت خزينة الدولة مبلغ '411 مليون دينار' .
- شركة الإسمنت : لقد باعت الحكومة حصتها إلى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما بالفحيص والآخر بالرشادية بمبلغ '100 مليون دولار' وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً عام 2007/2008 مقداره '200 مليون دولار' أي أن الأرباح ضعف الثمن الذي بيعت به الشركة .
- ميناء العقبة : قد تم بيع قطعة من أرض الوطن سميت 'منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة' ويقول المسؤولين في المفوضية أن حجم الإستثمار تجاوز '16 مليار دينار أردني' علماً بأنه على أرض الواقع لم يتجاوز '2 مليار دينار أردني' فقد بيعت منطقة العقبة بمبلغ '715 مليون دولار' لشركة المعبر الدولة للإستثمار علماً أن ثمن أرض الميناء الحقيقية تزيد عن '6 مليار دولار' كما بيعت أرض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز '7000 دولار' للدونم الواحد علماً بأن قيمة الدونم الحقيقية هو 'مليون و 400 ألف دولار' .
- أراضي الديسي والجفر : تأجيرها لعدد من الأشخاص بمبلغ '10 قورش' للدونم الواحد علماً بأن الحكومة قد إشترطت أن تكون الزراعة مقتصرة على الحبوب فقط وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوم بعضهم بدفع هذه المبالغ الزهيدة للحكومة لغاية الآن علماً بأن هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد بـ'اضعاف مضاعفة ' للمزارعين من أهل المنطقة .
- الملكية الأردنية : تم إلغاء المؤسسة الأردنية وحولت إلى شركة إستثمارية قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد أن تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة وأكاديمية الطيران لشركات أجنبية بمبلغ '122 مليون دولار' كما أن مطار الملكة علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علماً بأن السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن '860 مليون دولار' كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عالية للضيافة وفندق عالية ورويال تورز إلى مستثمرين أجانب حيث بيعت بثمن بخس جداً .
ختاماً ،بعد كل هذا ، اعتقد أنه اصبح لزاماً على الجميع في الأردن ،التحرك لوقف هذا الفساد ،وكشف رأس وعراب ومهندس هذا الفساد ،والجهات الذي تقف خلفه ،ولمصلحة من تعمل هذه الجهات ، ولمصلحة من يتم هذا الفساد ،وتحت أي عناوين يتم نهب ثروات الأردن وتحطيم مستقبل اجياله القادمة ، والسؤال هنا ،هل سنرى في الأردن حراك وقرار من النظام السياسي الأردني وكل اجهزته القضائية والأمنية ،لمحاسبة كل الفاسدين وبإثر رجعي واسترداد الاموال التي نهبت ؟،الجواب بالنسبة لي معروف 'مع ثقتي المطلقة بشفافية ونزاهة معظم العاملين بالسلك القضائي والأمني '، ولكن هذا السؤال اتركه برسم الاجابة للرأي العام الأردني .
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
hesham.habeshan@yahoo.com
عمان جو - هشام الهبيشان.
'نص المقال '
في الأردن اليوم ،يعلن من العاصمة الأردنية عمان ،قرار بتوقيف مجموعة من الاشخاص، على خلفية ضبط كمية من الدجاج 'الفاسد 'غير الصالح للاستهلاك البشري بكمية تقدر بحاولي 80 طنا من قبل الاجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء و الدواء حيث تم اتلافها في المكبات المخصصة للنفايات ، في محافظتي عمان ومعان وعلى مدار عمل متواصل استغرق ثلاثة ايام ، هذه الكميات كان من المقرر توزيعها على الفقراء والمحتاجين في محافظتي عمان ومعان. بالمحصلة هذا الملف بحد ذاته لم يكن مفاجئاً للأردنيين ،فالأردن كما الأردنيين ،اعتادوا على ملفات كهذه ،فللأسف ومن المؤلم أن نتحدث أن الأردن الوطن ،اصبح للفساد فيه شبكات ومافيات خيوطها معقدة ، وللآن مازال العجز عن محاربة وتفكيك هذه الشبكات 'هو عنوان للمرحلة الحالية وما سبقها من مراحل ' والمؤلم اكثر هنا هو حجم توسع وانتشار ظاهرة الفساد في الأردن 'لتصل للمتاجرة بصحة المواطن الأردني ،واستغلال حاجته وعوزه ،لتحقيق غايات دنيئة وقذرة'.
بالمحصلة ،فأزمة الدجاج 'الفاسد '، سبقها وسيلحقها ،أزمة وطن نهبه الفاسدين 'وتركوا اجياله الحالية والقادمة عرضة لمستقبل قاتم المعالم ، فكما أن هناك دجاج 'فاسد 'يوجد في الأردن 'اشخاص فاسدين ' ففي الأردن هناك ملفات كبرى تتحدث عن هذا الفساد ' وهناك دراسات عدة سلطت الضوء على هذا الفساد ،وهنا سنأخذ وسنقتبس عينة من فصول وملفات ودراسات سلطت الضوء على هذا الفساد.
- شركة الفوسفات : يقدر الإحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 2088 في كافة المناجم بـ'1459' مليون طن ،علماً أن السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 2009 هو 400 دولار وبذلك يكون المبلغ الإحتياطي للشركة ما يقارب '57 ألف مليار دولار' حيث تم خصخصة الشركة وبيعت حصة الحكومة بمبلغ '125 مليون دولار' وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً مقداره '340 مليون دولار' خلال عام 2008 فقط .
- شركة البوتاس : بيعت حصة الحكومة للمستثمر الكندي بمبلغ '170 مليون دولار' وقد وصلت أرباحها عام 2008 فقط إلى '435 مليون دولار' أي أن أرباح الشركة بعد بيعها بعام واحد وصل إلى أكثر من ضعف المبلغ الذي بيعت به .
- شركة الكهرباء : بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ '74 مليون دولار' لشركة دبي كابيتال مع أن ممتلكات هذه الشركة من مباني ومعدات يقدر بمبالغ تفوق هذا المبلغ باضعاف .
- شركة الإتصالات : أرباح هذه الشركة يعادل 3 أضعاف المبلغ الذي بيعت به وكانت تدر دخلاً يومياً لخزينة الدولة يقدر بمئات الألاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% لشركة فرانس تيليكوم بمبلغ '508 مليون دولار' علماً أن أرباح الشركة السنوية لا يقل عن ضعفي المبلغ الذي بيعت به .
- شركة أمنية : باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للإتصالات بـ4 مليون دينار '6 مليون دولار' وقد باعها صاحب الترخيص بعد أقل من عام إلى مستثمر آخر بمبلغ 415 مليون دينار '590 مليون دولار' أي أن هذه الصفقة حرمت خزينة الدولة مبلغ '411 مليون دينار' .
- شركة الإسمنت : لقد باعت الحكومة حصتها إلى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما بالفحيص والآخر بالرشادية بمبلغ '100 مليون دولار' وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً عام 2007/2008 مقداره '200 مليون دولار' أي أن الأرباح ضعف الثمن الذي بيعت به الشركة .
- ميناء العقبة : قد تم بيع قطعة من أرض الوطن سميت 'منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة' ويقول المسؤولين في المفوضية أن حجم الإستثمار تجاوز '16 مليار دينار أردني' علماً بأنه على أرض الواقع لم يتجاوز '2 مليار دينار أردني' فقد بيعت منطقة العقبة بمبلغ '715 مليون دولار' لشركة المعبر الدولة للإستثمار علماً أن ثمن أرض الميناء الحقيقية تزيد عن '6 مليار دولار' كما بيعت أرض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز '7000 دولار' للدونم الواحد علماً بأن قيمة الدونم الحقيقية هو 'مليون و 400 ألف دولار' .
- أراضي الديسي والجفر : تأجيرها لعدد من الأشخاص بمبلغ '10 قورش' للدونم الواحد علماً بأن الحكومة قد إشترطت أن تكون الزراعة مقتصرة على الحبوب فقط وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوم بعضهم بدفع هذه المبالغ الزهيدة للحكومة لغاية الآن علماً بأن هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد بـ'اضعاف مضاعفة ' للمزارعين من أهل المنطقة .
- الملكية الأردنية : تم إلغاء المؤسسة الأردنية وحولت إلى شركة إستثمارية قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد أن تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة وأكاديمية الطيران لشركات أجنبية بمبلغ '122 مليون دولار' كما أن مطار الملكة علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علماً بأن السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن '860 مليون دولار' كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عالية للضيافة وفندق عالية ورويال تورز إلى مستثمرين أجانب حيث بيعت بثمن بخس جداً .
ختاماً ،بعد كل هذا ، اعتقد أنه اصبح لزاماً على الجميع في الأردن ،التحرك لوقف هذا الفساد ،وكشف رأس وعراب ومهندس هذا الفساد ،والجهات الذي تقف خلفه ،ولمصلحة من تعمل هذه الجهات ، ولمصلحة من يتم هذا الفساد ،وتحت أي عناوين يتم نهب ثروات الأردن وتحطيم مستقبل اجياله القادمة ، والسؤال هنا ،هل سنرى في الأردن حراك وقرار من النظام السياسي الأردني وكل اجهزته القضائية والأمنية ،لمحاسبة كل الفاسدين وبإثر رجعي واسترداد الاموال التي نهبت ؟،الجواب بالنسبة لي معروف 'مع ثقتي المطلقة بشفافية ونزاهة معظم العاملين بالسلك القضائي والأمني '، ولكن هذا السؤال اتركه برسم الاجابة للرأي العام الأردني .
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
hesham.habeshan@yahoo.com
التعليقات
" الأردن .. من أزمة الدجاج الفاسد إلى أزمة وطن وانسان واجيال قادمة قتلها الفساد !؟"
التعليقات