لن يجرؤ لا نتنياهو ولا ليبرمان وحتى تينيت ، قادة الليكود وأحزاب المستوطنين على ضم الضفة الفلسطينية لخارطة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، لسبب وحيد جوهري هو وجود أكثر من مليونين ونصف المليون عربي فلسطيني مسلم ومسيحي في الضفة غير مواطني القدس الشرقية ويتجاوز عددهم ربع مليون نسمة . مشروعهم الإستعماري الذي حقق قفزته الأولى عام 1948 ، لم يستطع إلى الأن بلع وجود مليون ونصف مليون عربي فلسطيني من أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة ، يشكلون خُمس سكان الدولة العبرية ، وتتم معاملتهم كأعداء لا كمواطنين متساوي الحقوق ، والذي حصل في كفر قاسم أول أمس وفي النقب طوال الأشهر الماضية ، ويوم الأرض قبل سنوات ، وقوانين الكنيست العنصرية ، مشاهد متفرقة تراكمية تدلل على كيفية التعامل الرسمي الإسرائيلي مع المكون الفلسطيني الثابت الصامد في وطنه منذ عام 1948 . ما أعلنه نتنياهو عن شرطين جديدين لفتح طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية مع الشعب الفلسطيني برعاية الرئيس ترامب ، وهما أولاً بقاء السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن ، وثانياً الإعتراف بالدولة اليهودية ، يعكس فهم ورؤية المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي لحقيقة ومستقبل التسوية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . أي لا مساواة في 48 ، لا إستقلال لـ 67 ، ولا عودة للاجئين فهو يتصرف ويقول ويُعبر عن عنجهية وتسلط إستناداً لموازين القوى المتفوقة وإعتماداً على ثلاثة عوامل مؤثرة على مسار العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية وهي : 1- الإنقسام والضعف الفلسطيني ، 2- الحروب البينية العربية التي زاحت من أمامه سوريا والعراق واليمن وليبيا ، وإستنزفت قدرات الخليجيين المالية ، 3- الوضع الدولي المهتم بمعالجة قضايا الأرهاب واللاجئين والأزمة الأقتصادية ، ولذلك يسعى لفرض شروط التسوية لعدم وجود طرف ضاغط عليه ، رافضاً شروط التسوية وفق المعايير الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة ، وإنصاف الشعب الفلسطيني ، وإستعادة جزءاً من حقوقه . نتنياهو يريد الأرض ، كل الأرض الفلسطينية ولا يريد السكان ولذلك يبحث عن معادلة تضمن له السيطرة وإستثمار الموارد والسوق ، وبقاء فلسطين تحت وصايته وأمنه ومشروعه الإستعماري ، والتحرر في نفس الوقت من إلتزامات الدولة والمعيشة والضم للفلسطينيين ، يريد الأرض ولا يريد سكانها العرب الفلسطينيين ، وطالما هو غير قادر على طردهم وتشريدهم القسري كما حصل سنتي 48 و 67 ، بعد أن أخفقت كل برامجهم لجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها ، حيث تشبث الفلسطينيون بوطنهم الذي لا وطن لهم سواه في مناطق 48 ، والقدس والضفة والقطاع ، ولهذا يبحث عن معادلة تقيه من ضم الفلسطينيين كسكان وكبشر وكمواطنين في دولة واحدة تتساوى فيها المواطنة الفلسطينية مع المواطنة الإسرائيلية ، ويتعايش المسلمون والمسيحيون والدروز مع اليهود ، وتتشارك فيها القومية العربية مع القومية العبرية . معادلته الجديدة هي : بقاء السيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على أراضي الضفة الفلسطينية ، غرب الأردن ، مع الحفاظ على هوية الفلسطينيين كفلسطينيين لعدة أسباب أولها التجاوب مع رغباتهم كشعب يعمل على الحفاظ على هويته الوطنية ، وثانيها التخلص منهم كبشر لا يتمتعون بحقوق المواطنة الإسرائيلية خشية التحول إلى دولة ثنائية القومية ، وثالثها التجاوب مع الحل الدولي بإقامة دولتين : دولة إسرائيل ودولة فلسطين( في غزة ) يُتبع لها مواطني الضفة الفلسطينية كمواطنين فقط بلا أرض ، يعيشون في المدن الفلسطينية التي تتمتع بالحكم الذاتي إدارياً ويتبعون لدولتهم في غزة ، تلك هي المعادلة المرجحة لهم ، وهي حصيلة عاملي : 1- التفوق الإسرائيلي ، و 2- الإنقسام والإنقلاب والضعف الفلسطيني . نتنياهو مازال ملتزماً بمعادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائمة على مفردتين هما الأرض والبشر ، يريد الأرض ولا يريد البشر وما تصريحه في الإحتفاظ بالأمن والأرض غرب الأردن سوى تعبير وتجسيد لهذه المعادلة . h.faraneh@yahoo.com
عمان جو - حمادة فراعنة
لن يجرؤ لا نتنياهو ولا ليبرمان وحتى تينيت ، قادة الليكود وأحزاب المستوطنين على ضم الضفة الفلسطينية لخارطة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، لسبب وحيد جوهري هو وجود أكثر من مليونين ونصف المليون عربي فلسطيني مسلم ومسيحي في الضفة غير مواطني القدس الشرقية ويتجاوز عددهم ربع مليون نسمة . مشروعهم الإستعماري الذي حقق قفزته الأولى عام 1948 ، لم يستطع إلى الأن بلع وجود مليون ونصف مليون عربي فلسطيني من أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة ، يشكلون خُمس سكان الدولة العبرية ، وتتم معاملتهم كأعداء لا كمواطنين متساوي الحقوق ، والذي حصل في كفر قاسم أول أمس وفي النقب طوال الأشهر الماضية ، ويوم الأرض قبل سنوات ، وقوانين الكنيست العنصرية ، مشاهد متفرقة تراكمية تدلل على كيفية التعامل الرسمي الإسرائيلي مع المكون الفلسطيني الثابت الصامد في وطنه منذ عام 1948 . ما أعلنه نتنياهو عن شرطين جديدين لفتح طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية مع الشعب الفلسطيني برعاية الرئيس ترامب ، وهما أولاً بقاء السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن ، وثانياً الإعتراف بالدولة اليهودية ، يعكس فهم ورؤية المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي لحقيقة ومستقبل التسوية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . أي لا مساواة في 48 ، لا إستقلال لـ 67 ، ولا عودة للاجئين فهو يتصرف ويقول ويُعبر عن عنجهية وتسلط إستناداً لموازين القوى المتفوقة وإعتماداً على ثلاثة عوامل مؤثرة على مسار العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية وهي : 1- الإنقسام والضعف الفلسطيني ، 2- الحروب البينية العربية التي زاحت من أمامه سوريا والعراق واليمن وليبيا ، وإستنزفت قدرات الخليجيين المالية ، 3- الوضع الدولي المهتم بمعالجة قضايا الأرهاب واللاجئين والأزمة الأقتصادية ، ولذلك يسعى لفرض شروط التسوية لعدم وجود طرف ضاغط عليه ، رافضاً شروط التسوية وفق المعايير الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة ، وإنصاف الشعب الفلسطيني ، وإستعادة جزءاً من حقوقه . نتنياهو يريد الأرض ، كل الأرض الفلسطينية ولا يريد السكان ولذلك يبحث عن معادلة تضمن له السيطرة وإستثمار الموارد والسوق ، وبقاء فلسطين تحت وصايته وأمنه ومشروعه الإستعماري ، والتحرر في نفس الوقت من إلتزامات الدولة والمعيشة والضم للفلسطينيين ، يريد الأرض ولا يريد سكانها العرب الفلسطينيين ، وطالما هو غير قادر على طردهم وتشريدهم القسري كما حصل سنتي 48 و 67 ، بعد أن أخفقت كل برامجهم لجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها ، حيث تشبث الفلسطينيون بوطنهم الذي لا وطن لهم سواه في مناطق 48 ، والقدس والضفة والقطاع ، ولهذا يبحث عن معادلة تقيه من ضم الفلسطينيين كسكان وكبشر وكمواطنين في دولة واحدة تتساوى فيها المواطنة الفلسطينية مع المواطنة الإسرائيلية ، ويتعايش المسلمون والمسيحيون والدروز مع اليهود ، وتتشارك فيها القومية العربية مع القومية العبرية . معادلته الجديدة هي : بقاء السيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على أراضي الضفة الفلسطينية ، غرب الأردن ، مع الحفاظ على هوية الفلسطينيين كفلسطينيين لعدة أسباب أولها التجاوب مع رغباتهم كشعب يعمل على الحفاظ على هويته الوطنية ، وثانيها التخلص منهم كبشر لا يتمتعون بحقوق المواطنة الإسرائيلية خشية التحول إلى دولة ثنائية القومية ، وثالثها التجاوب مع الحل الدولي بإقامة دولتين : دولة إسرائيل ودولة فلسطين( في غزة ) يُتبع لها مواطني الضفة الفلسطينية كمواطنين فقط بلا أرض ، يعيشون في المدن الفلسطينية التي تتمتع بالحكم الذاتي إدارياً ويتبعون لدولتهم في غزة ، تلك هي المعادلة المرجحة لهم ، وهي حصيلة عاملي : 1- التفوق الإسرائيلي ، و 2- الإنقسام والإنقلاب والضعف الفلسطيني . نتنياهو مازال ملتزماً بمعادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائمة على مفردتين هما الأرض والبشر ، يريد الأرض ولا يريد البشر وما تصريحه في الإحتفاظ بالأمن والأرض غرب الأردن سوى تعبير وتجسيد لهذه المعادلة . h.faraneh@yahoo.com
عمان جو - حمادة فراعنة
لن يجرؤ لا نتنياهو ولا ليبرمان وحتى تينيت ، قادة الليكود وأحزاب المستوطنين على ضم الضفة الفلسطينية لخارطة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، لسبب وحيد جوهري هو وجود أكثر من مليونين ونصف المليون عربي فلسطيني مسلم ومسيحي في الضفة غير مواطني القدس الشرقية ويتجاوز عددهم ربع مليون نسمة . مشروعهم الإستعماري الذي حقق قفزته الأولى عام 1948 ، لم يستطع إلى الأن بلع وجود مليون ونصف مليون عربي فلسطيني من أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة ، يشكلون خُمس سكان الدولة العبرية ، وتتم معاملتهم كأعداء لا كمواطنين متساوي الحقوق ، والذي حصل في كفر قاسم أول أمس وفي النقب طوال الأشهر الماضية ، ويوم الأرض قبل سنوات ، وقوانين الكنيست العنصرية ، مشاهد متفرقة تراكمية تدلل على كيفية التعامل الرسمي الإسرائيلي مع المكون الفلسطيني الثابت الصامد في وطنه منذ عام 1948 . ما أعلنه نتنياهو عن شرطين جديدين لفتح طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية مع الشعب الفلسطيني برعاية الرئيس ترامب ، وهما أولاً بقاء السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن ، وثانياً الإعتراف بالدولة اليهودية ، يعكس فهم ورؤية المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي لحقيقة ومستقبل التسوية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . أي لا مساواة في 48 ، لا إستقلال لـ 67 ، ولا عودة للاجئين فهو يتصرف ويقول ويُعبر عن عنجهية وتسلط إستناداً لموازين القوى المتفوقة وإعتماداً على ثلاثة عوامل مؤثرة على مسار العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية وهي : 1- الإنقسام والضعف الفلسطيني ، 2- الحروب البينية العربية التي زاحت من أمامه سوريا والعراق واليمن وليبيا ، وإستنزفت قدرات الخليجيين المالية ، 3- الوضع الدولي المهتم بمعالجة قضايا الأرهاب واللاجئين والأزمة الأقتصادية ، ولذلك يسعى لفرض شروط التسوية لعدم وجود طرف ضاغط عليه ، رافضاً شروط التسوية وفق المعايير الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة ، وإنصاف الشعب الفلسطيني ، وإستعادة جزءاً من حقوقه . نتنياهو يريد الأرض ، كل الأرض الفلسطينية ولا يريد السكان ولذلك يبحث عن معادلة تضمن له السيطرة وإستثمار الموارد والسوق ، وبقاء فلسطين تحت وصايته وأمنه ومشروعه الإستعماري ، والتحرر في نفس الوقت من إلتزامات الدولة والمعيشة والضم للفلسطينيين ، يريد الأرض ولا يريد سكانها العرب الفلسطينيين ، وطالما هو غير قادر على طردهم وتشريدهم القسري كما حصل سنتي 48 و 67 ، بعد أن أخفقت كل برامجهم لجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها ، حيث تشبث الفلسطينيون بوطنهم الذي لا وطن لهم سواه في مناطق 48 ، والقدس والضفة والقطاع ، ولهذا يبحث عن معادلة تقيه من ضم الفلسطينيين كسكان وكبشر وكمواطنين في دولة واحدة تتساوى فيها المواطنة الفلسطينية مع المواطنة الإسرائيلية ، ويتعايش المسلمون والمسيحيون والدروز مع اليهود ، وتتشارك فيها القومية العربية مع القومية العبرية . معادلته الجديدة هي : بقاء السيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على أراضي الضفة الفلسطينية ، غرب الأردن ، مع الحفاظ على هوية الفلسطينيين كفلسطينيين لعدة أسباب أولها التجاوب مع رغباتهم كشعب يعمل على الحفاظ على هويته الوطنية ، وثانيها التخلص منهم كبشر لا يتمتعون بحقوق المواطنة الإسرائيلية خشية التحول إلى دولة ثنائية القومية ، وثالثها التجاوب مع الحل الدولي بإقامة دولتين : دولة إسرائيل ودولة فلسطين( في غزة ) يُتبع لها مواطني الضفة الفلسطينية كمواطنين فقط بلا أرض ، يعيشون في المدن الفلسطينية التي تتمتع بالحكم الذاتي إدارياً ويتبعون لدولتهم في غزة ، تلك هي المعادلة المرجحة لهم ، وهي حصيلة عاملي : 1- التفوق الإسرائيلي ، و 2- الإنقسام والإنقلاب والضعف الفلسطيني . نتنياهو مازال ملتزماً بمعادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائمة على مفردتين هما الأرض والبشر ، يريد الأرض ولا يريد البشر وما تصريحه في الإحتفاظ بالأمن والأرض غرب الأردن سوى تعبير وتجسيد لهذه المعادلة . h.faraneh@yahoo.com
التعليقات