عمان جو - أعلن نواب أعضاء في اللجنة الإدارية بمجلس النواب أنهم سبق أن تقدموا بمذكرات خطية لرئاسة المجلس أكدوا خلالها سحبهم للاستقالات التي تقدموا بها من عضوية اللجنة قبل أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعه اليوم والذي قرر فيه اعادة تشكيل اللجنة الادارية للمجلس .

أعضاء في اللجنة الادارية أكدوا عدم علمهم بقرار المكتب التنفيذي، وأنهم فوجئوا به مشيرين الى أن اللجنة منتخبة من قبل مجلس النواب، ومستنكرين في ذات الوقت كيفية حلها بليلة وضحاها دون الرجوع اليهم .

وكان المكتب التنفيذي لمجلس النواب قد اجتمع اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأقرّ اعادة تشكيل اللجنة الادارية للمجلس متذرعا بتقديم 7 أعضاء منها استقالاتهم .

نائبان من أعضاء اللجنة التي قال المكتب التنفيذي أنهما قدما استقالاتهما أكدا أنهما سبق أن سحباها قبل اقرار المكتب التنفيذي اليوم اعادة تشكيل اللجنة ، وهما النائبين عساف الشوبكي وخير أبو صعيليك، فيما أكد النائب محمد الشديفات أن عضوين آخرين في اللجنة لم يكونا حاضرين اليوم وهما النائبين خالد بكار وحازم قشوع .

النائب خليل عطية أكد أنه لم يعلم بإعادة تشكيل اللجنة رغم أنه عضو فيها ، معتبرا أنها سابقة في تاريخ مجلس النواب بان تحل لجنة منتخبة من قبل المجلس دون العودة للمجلس ،ولا حتى لأعضاء فيها .

عضو اللجنة النائب عساف الشوبكي اول المتقدمين بالاستقالة صرح أنه قدم مذكرة خطية للرئاسة أعلن خلالها تراجعه عن استقالته، مشددا في الوقت ذاته أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم عقد على حين غرة، وهو مخالف للنظام الداخلي للمجلس ، وأشار أنه أبلغ رئيس المجلس عاطف الطراونة ونائبه الأول النائب مصطفى العماوي شخصيا بتراجعه عن تقديم استقالته .

أما عضو اللجنة النائب محمد الشديفات اعتبر أن هذه الاستقالات أساسا 'كيدية' و'مبرمجة' ضد رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي ، ممتدحا أداءه كرئيس للجنة ، وقال أن الرياطي كشف العديد من 'الألاعيب الحكومية' ، منوها الى أن ماجرى مؤامرة قادها رئيس المجلس ضد الرياطي .

وكشف الشديفات أنه تلقى اتصالات وتعرض لضغوطات بهدف اجباره على الاستقالة من اللجنة إلا أنه رفض ذلك ، مبينا أنه استشار العديد من الخبراء القانونيين، وكذلك النواب الذين أجمعوا أنه لا يحق للمكتب التنفيذي في المجلس قبول استقالة أي نائب أو البت فيها إلا في حالتين وهما موافقة المجلس بالأغلبية على الاستقالة، أو تغيب النائب عن اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها 3 جلسات متتالية، معتبراً أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم فاقد لنصابه وشرعيته ، ومخالف للنظام الداخلي للمجلس.

بدوره أكد عضو آخر في ذات اللجنة، النائب خير أبو صعيليك أن استقالته التي سبق أن تقدم بها ، قام بسحبها لاحقا ، وأنه أبلغ رئيس المجلس بذلك ، معتبرا أن العرف النيابي يقضي بقبول سحب الاستقالة حتى لو بت فيها المكتب التنفيذي ، مبينا أنه لا يحق للمكتب التنفيذي اعادة تشكيل اللجنة دون علم أعضائها أو العودة الى المجلس.

النائب علي السنيد وهو عضو في ذات اللجنة اعتبر أن ما قام به المكتب التنفيذي اليوم لا يُعقل ولا يليق بمجلس النواب ، وأنه من الواضح أن المقصود بحل اللجنة هو استهداف رئيسها تحديدا النائب محمد الرياطي .

ووصف قرار المكتب التنفيذي اليوم، بانه 'استغلال لظرف' واستهداف واضح لرئيس اللجنة ونشاطها وبرنامج عملها ، مشيرا الى أنه كان يجب سد النقص وتعويض الأسماء التي استقالت بأسماء جديدة على أن يبقى رئيس اللجنة ، دون أن يتم استبعادهم وهم منتخبون من المجلس واصفاً ما حدث بـ' نية مبيتة' واستهتار واستخفاف بالنظام الداخلي.

وناشد النائب السنيد زملاءه النواب في المكتب التنفيذي تصويب الخطأ الذي وقع اليوم وعدم فتح المجال لأي تأويلات خارج السياق .

رئيس اللجنة الإدارية النائب محمد الرياطي أكد أنه لم يعلم ولم يُبلغ بقرار المكتب التنفيذي بإعادة تشكيل اللجنة التي يرأسها، معتبرا ما جرى بأنه انقلاب غير قانوني قاده رئيس مجلس النواب شخصيا ضده .

قال الرياطي ان استقالات الزملاء من اللجنة الادارية لم تصل له حتى اللحظة، رغم انه رئيس للجنة، واشار انه خاطب امين عام المجلس مستفسرا عن الامر، فرد عليه بمذكرة قال فيها خطياً : 'لم تصلني اية استقالات من عضوية اللجنة الادارية لغاية تاريخه'، وهو 31 -1 2016 اي قبل يومين من الان.

وأكد الرياطي أنه لا يعترف بهذا القرار ولا يقبل به ، وأنه مستمر في رئاسته للجنة حتى اللحظة ، مستهجنا كيف يتم حل لجنة منتخبة من قبل مجلس النواب واستبدالها بأخرى مختارة ومعينة .

وأشار الرياطي الى حجم الضغوطات التي مورست على زملاء في اللجنة لتقديم استقالاتهم منها ، وأكد أن مساومات عرضت عليه لإسكات صوته عن اثارة ملفات تقلق البعض، مشددا أنه ماض على درب الحق ولن تأخذه فيه لومة لائم .

وقال أنه يضع مرضاة الله أولا وأخيراً صوب عينيه ، ويستلهم خطاه من القيادة الهاشمية الحكيمة التي أرست قواعد العمل المخلص للوطن وأهله، مهما كبرت أو صغرت حجم الضرائب التي قد يدفعها .

 عمان جو - أعلن نواب أعضاء في اللجنة الإدارية بمجلس النواب أنهم سبق أن تقدموا بمذكرات خطية لرئاسة المجلس أكدوا خلالها سحبهم للاستقالات التي تقدموا بها من عضوية اللجنة قبل أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعه اليوم والذي قرر فيه اعادة تشكيل اللجنة الادارية للمجلس .

أعضاء في اللجنة الادارية أكدوا عدم علمهم بقرار المكتب التنفيذي، وأنهم فوجئوا به مشيرين الى أن اللجنة منتخبة من قبل مجلس النواب، ومستنكرين في ذات الوقت كيفية حلها بليلة وضحاها دون الرجوع اليهم .

وكان المكتب التنفيذي لمجلس النواب قد اجتمع اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأقرّ اعادة تشكيل اللجنة الادارية للمجلس متذرعا بتقديم 7 أعضاء منها استقالاتهم .

نائبان من أعضاء اللجنة التي قال المكتب التنفيذي أنهما قدما استقالاتهما أكدا أنهما سبق أن سحباها قبل اقرار المكتب التنفيذي اليوم اعادة تشكيل اللجنة ، وهما النائبين عساف الشوبكي وخير أبو صعيليك، فيما أكد النائب محمد الشديفات أن عضوين آخرين في اللجنة لم يكونا حاضرين اليوم وهما النائبين خالد بكار وحازم قشوع .

النائب خليل عطية أكد أنه لم يعلم بإعادة تشكيل اللجنة رغم أنه عضو فيها ، معتبرا أنها سابقة في تاريخ مجلس النواب بان تحل لجنة منتخبة من قبل المجلس دون العودة للمجلس ،ولا حتى لأعضاء فيها .

عضو اللجنة النائب عساف الشوبكي اول المتقدمين بالاستقالة صرح أنه قدم مذكرة خطية للرئاسة أعلن خلالها تراجعه عن استقالته، مشددا في الوقت ذاته أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم عقد على حين غرة، وهو مخالف للنظام الداخلي للمجلس ، وأشار أنه أبلغ رئيس المجلس عاطف الطراونة ونائبه الأول النائب مصطفى العماوي شخصيا بتراجعه عن تقديم استقالته .

أما عضو اللجنة النائب محمد الشديفات اعتبر أن هذه الاستقالات أساسا 'كيدية' و'مبرمجة' ضد رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي ، ممتدحا أداءه كرئيس للجنة ، وقال أن الرياطي كشف العديد من 'الألاعيب الحكومية' ، منوها الى أن ماجرى مؤامرة قادها رئيس المجلس ضد الرياطي .

وكشف الشديفات أنه تلقى اتصالات وتعرض لضغوطات بهدف اجباره على الاستقالة من اللجنة إلا أنه رفض ذلك ، مبينا أنه استشار العديد من الخبراء القانونيين، وكذلك النواب الذين أجمعوا أنه لا يحق للمكتب التنفيذي في المجلس قبول استقالة أي نائب أو البت فيها إلا في حالتين وهما موافقة المجلس بالأغلبية على الاستقالة، أو تغيب النائب عن اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها 3 جلسات متتالية، معتبراً أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم فاقد لنصابه وشرعيته ، ومخالف للنظام الداخلي للمجلس.

بدوره أكد عضو آخر في ذات اللجنة، النائب خير أبو صعيليك أن استقالته التي سبق أن تقدم بها ، قام بسحبها لاحقا ، وأنه أبلغ رئيس المجلس بذلك ، معتبرا أن العرف النيابي يقضي بقبول سحب الاستقالة حتى لو بت فيها المكتب التنفيذي ، مبينا أنه لا يحق للمكتب التنفيذي اعادة تشكيل اللجنة دون علم أعضائها أو العودة الى المجلس.

النائب علي السنيد وهو عضو في ذات اللجنة اعتبر أن ما قام به المكتب التنفيذي اليوم لا يُعقل ولا يليق بمجلس النواب ، وأنه من الواضح أن المقصود بحل اللجنة هو استهداف رئيسها تحديدا النائب محمد الرياطي .

ووصف قرار المكتب التنفيذي اليوم، بانه 'استغلال لظرف' واستهداف واضح لرئيس اللجنة ونشاطها وبرنامج عملها ، مشيرا الى أنه كان يجب سد النقص وتعويض الأسماء التي استقالت بأسماء جديدة على أن يبقى رئيس اللجنة ، دون أن يتم استبعادهم وهم منتخبون من المجلس واصفاً ما حدث بـ' نية مبيتة' واستهتار واستخفاف بالنظام الداخلي.

وناشد النائب السنيد زملاءه النواب في المكتب التنفيذي تصويب الخطأ الذي وقع اليوم وعدم فتح المجال لأي تأويلات خارج السياق .

رئيس اللجنة الإدارية النائب محمد الرياطي أكد أنه لم يعلم ولم يُبلغ بقرار المكتب التنفيذي بإعادة تشكيل اللجنة التي يرأسها، معتبرا ما جرى بأنه انقلاب غير قانوني قاده رئيس مجلس النواب شخصيا ضده .

قال الرياطي ان استقالات الزملاء من اللجنة الادارية لم تصل له حتى اللحظة، رغم انه رئيس للجنة، واشار انه خاطب امين عام المجلس مستفسرا عن الامر، فرد عليه بمذكرة قال فيها خطياً : 'لم تصلني اية استقالات من عضوية اللجنة الادارية لغاية تاريخه'، وهو 31 -1 2016 اي قبل يومين من الان.

وأكد الرياطي أنه لا يعترف بهذا القرار ولا يقبل به ، وأنه مستمر في رئاسته للجنة حتى اللحظة ، مستهجنا كيف يتم حل لجنة منتخبة من قبل مجلس النواب واستبدالها بأخرى مختارة ومعينة .

وأشار الرياطي الى حجم الضغوطات التي مورست على زملاء في اللجنة لتقديم استقالاتهم منها ، وأكد أن مساومات عرضت عليه لإسكات صوته عن اثارة ملفات تقلق البعض، مشددا أنه ماض على درب الحق ولن تأخذه فيه لومة لائم .

وقال أنه يضع مرضاة الله أولا وأخيراً صوب عينيه ، ويستلهم خطاه من القيادة الهاشمية الحكيمة التي أرست قواعد العمل المخلص للوطن وأهله، مهما كبرت أو صغرت حجم الضرائب التي قد يدفعها .