شكل صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزراء التنمية الاجتماعية وجيه عزايزه والنقل حسين الصعوب والطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف موقفا غريبا لدى المراقبين لتشكيل وتعديل الحكومات.
الغريب في التعديل الوزاري الجديد على حكومة الملقي صدور الارادة الملكية بقبول الاستقالة دون ان تتزامن مع صدور ارداة مماثلة بتعين وزراء جدد وهذه سابقة في تاريخ الحكومات المستقرة.
حكومة الملقي الاصل انها باقية لمدة اربع سنوات ما دام مجلس النواب قائم على غرار ما حدث مع حكومة عبدالله النسور بالرغم مما الحقته بالشعب الاردني من كوارث اقتصادية اثرت على كافة الابعاد الامنية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
الملك قبل استقالة وزراء الملقي وترك الباب مفتوحا امام من يخلف الوزراء الثلاثة فاذا ما صدرت ارادة ملكية بتعيين وزراء جدد فهذا يعني اننا امام سابقة بتاريخ الحكومات الاردني ،واما اذا ما تم تسمية اعضاء بحكومة الملقي ليديرون الوزارت الثلاثة بالوكالة فان هذا مؤشر على قرب رحيل حكومة الملقي على غرار ما حدث مع حكومة معروف البخيت عام عندما قد وزير العدل آنذاك المرحوم حسين مجلي استقالته ووزير الاعلام طاهر العدوان ووزير الصحة ياسين الحسبان حيث لم يسمح للبخيت باختيار وزراء من قائمة الاحتياط،حيث تم اقالة الحكومة بعد فترة وجيزة وتكليف عون الخصاونة بتشكيلها.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
شكل صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزراء التنمية الاجتماعية وجيه عزايزه والنقل حسين الصعوب والطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف موقفا غريبا لدى المراقبين لتشكيل وتعديل الحكومات.
الغريب في التعديل الوزاري الجديد على حكومة الملقي صدور الارادة الملكية بقبول الاستقالة دون ان تتزامن مع صدور ارداة مماثلة بتعين وزراء جدد وهذه سابقة في تاريخ الحكومات المستقرة.
حكومة الملقي الاصل انها باقية لمدة اربع سنوات ما دام مجلس النواب قائم على غرار ما حدث مع حكومة عبدالله النسور بالرغم مما الحقته بالشعب الاردني من كوارث اقتصادية اثرت على كافة الابعاد الامنية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
الملك قبل استقالة وزراء الملقي وترك الباب مفتوحا امام من يخلف الوزراء الثلاثة فاذا ما صدرت ارادة ملكية بتعيين وزراء جدد فهذا يعني اننا امام سابقة بتاريخ الحكومات الاردني ،واما اذا ما تم تسمية اعضاء بحكومة الملقي ليديرون الوزارت الثلاثة بالوكالة فان هذا مؤشر على قرب رحيل حكومة الملقي على غرار ما حدث مع حكومة معروف البخيت عام عندما قد وزير العدل آنذاك المرحوم حسين مجلي استقالته ووزير الاعلام طاهر العدوان ووزير الصحة ياسين الحسبان حيث لم يسمح للبخيت باختيار وزراء من قائمة الاحتياط،حيث تم اقالة الحكومة بعد فترة وجيزة وتكليف عون الخصاونة بتشكيلها.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
شكل صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزراء التنمية الاجتماعية وجيه عزايزه والنقل حسين الصعوب والطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف موقفا غريبا لدى المراقبين لتشكيل وتعديل الحكومات.
الغريب في التعديل الوزاري الجديد على حكومة الملقي صدور الارادة الملكية بقبول الاستقالة دون ان تتزامن مع صدور ارداة مماثلة بتعين وزراء جدد وهذه سابقة في تاريخ الحكومات المستقرة.
حكومة الملقي الاصل انها باقية لمدة اربع سنوات ما دام مجلس النواب قائم على غرار ما حدث مع حكومة عبدالله النسور بالرغم مما الحقته بالشعب الاردني من كوارث اقتصادية اثرت على كافة الابعاد الامنية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
الملك قبل استقالة وزراء الملقي وترك الباب مفتوحا امام من يخلف الوزراء الثلاثة فاذا ما صدرت ارادة ملكية بتعيين وزراء جدد فهذا يعني اننا امام سابقة بتاريخ الحكومات الاردني ،واما اذا ما تم تسمية اعضاء بحكومة الملقي ليديرون الوزارت الثلاثة بالوكالة فان هذا مؤشر على قرب رحيل حكومة الملقي على غرار ما حدث مع حكومة معروف البخيت عام عندما قد وزير العدل آنذاك المرحوم حسين مجلي استقالته ووزير الاعلام طاهر العدوان ووزير الصحة ياسين الحسبان حيث لم يسمح للبخيت باختيار وزراء من قائمة الاحتياط،حيث تم اقالة الحكومة بعد فترة وجيزة وتكليف عون الخصاونة بتشكيلها.
التعليقات