عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


أقر مجلس النواب القانونين المعدلين لقانوني التنفيذ، وتشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 في جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ووافق النواب على اعتماد احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الاكثر انتشارا وسيلةً للإعلان عن بيع الاشياء المحجوزة، ووضع العقار للبيع في المزاد العلني، بدلا عن الاعلان بصحيفة يومية واحدة كما في القانون الاصلي.

ويهدف القانون المعدل للتنفيذ الى تحديث وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية، حيث يمنح المشروع قاضي التنفيذ صلاحية إلقاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ، كما يجيز لقاضي التنفيذ وقف الدعاوى التنفيذية، وإلزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، اضافة الى منحه صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق، ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي.

ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة ما تم حفظه إلكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص، كما ينظم القانون جميع الامور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة لحفظها.

كما أقر النواب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 الهادف الى تحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة.

ويجيز القانون استمرار صلاحية قاضي محكمة الصلح او قاضي محكمة البداية المنفرد بإصدار الاحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله، وينشئ غرفا اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز اضافة الى تقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة من 5 آلاف دينار الى 10 آلاف دينار .

وكان رئيس المجلس بارك في مستهل الجلسة للعراق الشقيق انتصارات جيشه على قوى الشر والإرهاب، ودحره لتنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل التي عانت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية تحت حكم دولته الوهمية، التي ما انفكت تشوه صورة الإسلام السمحة.

واعرب عن امله بعودة النازحين المدنيين إلى الموصل، مؤكدا الدعم والحرص على وحدة العراق واستقراره وتماسكه، وعدم السماح بتشويه تاريخ المدينة أو المساس بديمغرافيتها أو غيرها من مدن العراق.

كما اكد الطراونة دعم وحدة أراضي سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها، والوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم كل الجهود التي تصب في دحر قوى الشر والإرهاب، مشيرا الى أهمية إدامة وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، وأن يشمل ذلك مختلف المدن السورية.

ويناقش المجلس في جلسة مساء اليوم الثلاثاء القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

--(بترا)

عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


أقر مجلس النواب القانونين المعدلين لقانوني التنفيذ، وتشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 في جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ووافق النواب على اعتماد احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الاكثر انتشارا وسيلةً للإعلان عن بيع الاشياء المحجوزة، ووضع العقار للبيع في المزاد العلني، بدلا عن الاعلان بصحيفة يومية واحدة كما في القانون الاصلي.

ويهدف القانون المعدل للتنفيذ الى تحديث وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية، حيث يمنح المشروع قاضي التنفيذ صلاحية إلقاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ، كما يجيز لقاضي التنفيذ وقف الدعاوى التنفيذية، وإلزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، اضافة الى منحه صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق، ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي.

ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة ما تم حفظه إلكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص، كما ينظم القانون جميع الامور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة لحفظها.

كما أقر النواب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 الهادف الى تحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة.

ويجيز القانون استمرار صلاحية قاضي محكمة الصلح او قاضي محكمة البداية المنفرد بإصدار الاحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله، وينشئ غرفا اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز اضافة الى تقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة من 5 آلاف دينار الى 10 آلاف دينار .

وكان رئيس المجلس بارك في مستهل الجلسة للعراق الشقيق انتصارات جيشه على قوى الشر والإرهاب، ودحره لتنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل التي عانت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية تحت حكم دولته الوهمية، التي ما انفكت تشوه صورة الإسلام السمحة.

واعرب عن امله بعودة النازحين المدنيين إلى الموصل، مؤكدا الدعم والحرص على وحدة العراق واستقراره وتماسكه، وعدم السماح بتشويه تاريخ المدينة أو المساس بديمغرافيتها أو غيرها من مدن العراق.

كما اكد الطراونة دعم وحدة أراضي سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها، والوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم كل الجهود التي تصب في دحر قوى الشر والإرهاب، مشيرا الى أهمية إدامة وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، وأن يشمل ذلك مختلف المدن السورية.

ويناقش المجلس في جلسة مساء اليوم الثلاثاء القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

--(بترا)