تبنت كتلة الإصلاح النيابية (14 نائبا) مذكرة وقع عليها بحسب عضو الكتلة النائب احمد الرقب 68 نائبا طالبوا فيها عقد دورة استثنائية جديدة سندا لاحكام المادة 82 الفقرة 2 من الدستور الأردني والتي تنص على عقد دورة استثنائية متى طلبت الأغلبية النيابية عقد تلك الدورة».
وطالب النواب الموقعون على المذكرة بان تشمل الاستثنائية الجديدة ملفات ما زالت منظورة في مجلس النواب وهي: اتفاقية الغاز، ملف لجنة تقصي الحقائق حول احداث الكرك، ملف لجنة الأسعار، وقرار لجنة العمل فيما يخص الملكية الاردنية، وهذا يعني ان ما طلبه النواب في استثنائيتهم المطلوبة شق رقابي وليس تشريعياً.
عمان جو - برلمان
تبنت كتلة الإصلاح النيابية (14 نائبا) مذكرة وقع عليها بحسب عضو الكتلة النائب احمد الرقب 68 نائبا طالبوا فيها عقد دورة استثنائية جديدة سندا لاحكام المادة 82 الفقرة 2 من الدستور الأردني والتي تنص على عقد دورة استثنائية متى طلبت الأغلبية النيابية عقد تلك الدورة».
وطالب النواب الموقعون على المذكرة بان تشمل الاستثنائية الجديدة ملفات ما زالت منظورة في مجلس النواب وهي: اتفاقية الغاز، ملف لجنة تقصي الحقائق حول احداث الكرك، ملف لجنة الأسعار، وقرار لجنة العمل فيما يخص الملكية الاردنية، وهذا يعني ان ما طلبه النواب في استثنائيتهم المطلوبة شق رقابي وليس تشريعياً.
عمان جو - برلمان
تبنت كتلة الإصلاح النيابية (14 نائبا) مذكرة وقع عليها بحسب عضو الكتلة النائب احمد الرقب 68 نائبا طالبوا فيها عقد دورة استثنائية جديدة سندا لاحكام المادة 82 الفقرة 2 من الدستور الأردني والتي تنص على عقد دورة استثنائية متى طلبت الأغلبية النيابية عقد تلك الدورة».
وطالب النواب الموقعون على المذكرة بان تشمل الاستثنائية الجديدة ملفات ما زالت منظورة في مجلس النواب وهي: اتفاقية الغاز، ملف لجنة تقصي الحقائق حول احداث الكرك، ملف لجنة الأسعار، وقرار لجنة العمل فيما يخص الملكية الاردنية، وهذا يعني ان ما طلبه النواب في استثنائيتهم المطلوبة شق رقابي وليس تشريعياً.
التعليقات