انتقد 40 نائبا قرار الحكومة تأجيل اقتطاع 20 فلسا من البنزين والديزل التي كانت لصالح صندوق دعم خطوط النقل العام.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية نحن النواب نرفض قرار مجلس الوزراء في 24 أيار 2017 والمتضمّن تأجيل تنفيذ نص في قانون نقل الركاب بتأجيل اقتطاع قرشين عن كلّ لتر بنزين أو ديزل تُنتجُهُ أو تستوردُهُ شركةُ مصـفاةِ البترول أو أيّة شركةٍ أخرى. بحجَّةِ انتظارِ خطةِ مشاريع وزارة النقل، والاحتياجات التمويلية اللازمة لها بشرط ان لا يتحمل المواطن الاقتطاع وانما يكون على الحكومة. واضافت المذكرة «إنّ قرارَ الحكومة الأخير المتمثّل بوقفِ العمل باقتطاع 20 فلساً من إنتاج وبيع البنزين والديزل، ماهو إلاّ خطوةً للوراء، بدلاً من الانتصار للإصلاحات الواردة في قانون تنظيم نقل الركّاب الأخير، ونذكّر رئيس الوزراء بأنه قد تأخّر طويلاً تفصيل صندوق دعم خطوط النقل العام، والذي يتطلّب توفير مبالغ تقارب 800 مليون دينار، حسب دراسات وزارة النقل».
وقال النواب «يعدّ الصندوقُ من أهم الإنجازات التي تحقّقت في ظل القانون الجديد، وإنّ تأسيس صندوقٍ مستقل لدعم القطاع، روافده جزئياً عن طريق إقتطاع قرشين يقتطعان عن كلّ لتر بنزين وديزل ينتجان أو يستوردان في الأردن».
واشارت المذكرة إلى أنّ إحد التحديات الكبرى التي تواجهُ قطاعَ النقل العام، هي «غياب التمويل».الراي
عمان جو - برلمان
انتقد 40 نائبا قرار الحكومة تأجيل اقتطاع 20 فلسا من البنزين والديزل التي كانت لصالح صندوق دعم خطوط النقل العام.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية نحن النواب نرفض قرار مجلس الوزراء في 24 أيار 2017 والمتضمّن تأجيل تنفيذ نص في قانون نقل الركاب بتأجيل اقتطاع قرشين عن كلّ لتر بنزين أو ديزل تُنتجُهُ أو تستوردُهُ شركةُ مصـفاةِ البترول أو أيّة شركةٍ أخرى. بحجَّةِ انتظارِ خطةِ مشاريع وزارة النقل، والاحتياجات التمويلية اللازمة لها بشرط ان لا يتحمل المواطن الاقتطاع وانما يكون على الحكومة. واضافت المذكرة «إنّ قرارَ الحكومة الأخير المتمثّل بوقفِ العمل باقتطاع 20 فلساً من إنتاج وبيع البنزين والديزل، ماهو إلاّ خطوةً للوراء، بدلاً من الانتصار للإصلاحات الواردة في قانون تنظيم نقل الركّاب الأخير، ونذكّر رئيس الوزراء بأنه قد تأخّر طويلاً تفصيل صندوق دعم خطوط النقل العام، والذي يتطلّب توفير مبالغ تقارب 800 مليون دينار، حسب دراسات وزارة النقل».
وقال النواب «يعدّ الصندوقُ من أهم الإنجازات التي تحقّقت في ظل القانون الجديد، وإنّ تأسيس صندوقٍ مستقل لدعم القطاع، روافده جزئياً عن طريق إقتطاع قرشين يقتطعان عن كلّ لتر بنزين وديزل ينتجان أو يستوردان في الأردن».
واشارت المذكرة إلى أنّ إحد التحديات الكبرى التي تواجهُ قطاعَ النقل العام، هي «غياب التمويل».الراي
عمان جو - برلمان
انتقد 40 نائبا قرار الحكومة تأجيل اقتطاع 20 فلسا من البنزين والديزل التي كانت لصالح صندوق دعم خطوط النقل العام.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية نحن النواب نرفض قرار مجلس الوزراء في 24 أيار 2017 والمتضمّن تأجيل تنفيذ نص في قانون نقل الركاب بتأجيل اقتطاع قرشين عن كلّ لتر بنزين أو ديزل تُنتجُهُ أو تستوردُهُ شركةُ مصـفاةِ البترول أو أيّة شركةٍ أخرى. بحجَّةِ انتظارِ خطةِ مشاريع وزارة النقل، والاحتياجات التمويلية اللازمة لها بشرط ان لا يتحمل المواطن الاقتطاع وانما يكون على الحكومة. واضافت المذكرة «إنّ قرارَ الحكومة الأخير المتمثّل بوقفِ العمل باقتطاع 20 فلساً من إنتاج وبيع البنزين والديزل، ماهو إلاّ خطوةً للوراء، بدلاً من الانتصار للإصلاحات الواردة في قانون تنظيم نقل الركّاب الأخير، ونذكّر رئيس الوزراء بأنه قد تأخّر طويلاً تفصيل صندوق دعم خطوط النقل العام، والذي يتطلّب توفير مبالغ تقارب 800 مليون دينار، حسب دراسات وزارة النقل».
وقال النواب «يعدّ الصندوقُ من أهم الإنجازات التي تحقّقت في ظل القانون الجديد، وإنّ تأسيس صندوقٍ مستقل لدعم القطاع، روافده جزئياً عن طريق إقتطاع قرشين يقتطعان عن كلّ لتر بنزين وديزل ينتجان أو يستوردان في الأردن».
واشارت المذكرة إلى أنّ إحد التحديات الكبرى التي تواجهُ قطاعَ النقل العام، هي «غياب التمويل».الراي
التعليقات