عمان جو - وصف القيادي في الحركة الاسلامية حمزة منصور اعتقال مواطن طالب بأراض تعود ملكيتها لعائلته في مدينة أم الرشراش المحتلة المعروفة حاليا بـ'ايلات' بانه عمل غير مبرر.
واستغرب منصور في تعليق نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك اقدام الحكومة على اعتقال المواطن مصطفى ذياب البسيوني لرفعه لافتة تطالب بحقوقه في أرض تعود لواده ذياب عبدالرحمن البسيوني في أم الرشراش المحتلة من قبل العدو الصّهيوني.
واعتبر منصور تخلي الحكومة عن مسؤوليّتها إزاء مواطنيها ولجوئها إلى الاعتقال لا يعدو كّونه من مخلّفات تعليمات الإدارة العرفيّة، التي أُلغيت في مطلع التسعينيّات .
وقال 'فالمواطن البسيوني إمّا أنّه محقّ في دعواه، ومن حقّه على الحكومة بحكم ولايتها العامّة ومسؤوليتها الوطنيّة أن تأخذ بيده، وبيد سائر الورثة حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة، والإ فإنه التقصير والإخلال بأمانة المسؤوليّة، لأن الاحتلال لا يُسقط حقّا، كما أنّ الحقّ لا يسقط بالتّقادم'.
وأضاف منصور 'وإمّا أن يكون غير محقّ، وهنا تأتي مسؤوليّة السّلطة القضائيّة، وبتنسيق مع الحكومة، في إقناع الورثة بعدم صحّة دعواهم، شريطة أن لا تختبيء أيّ من السّلطتين خلف ما سميّ بمعاهدة السّلام، لأن كل الاتفاقيات لا تملك مصادرة حقّ شخصيّ'.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة قد اعتقلت المواطن مصطفى بسيوني للمرة الثانية في أقل من ثلاثة شهور على خلفية تعليقه لافتة وسط مدينة العقبة، يطالب فيها بأرضٍ تعود لورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن البسيوني في منطقة أُم الرشراش (إيلات).
وتضمنت اللافتة التي علقها المواطن بسيوني 'لن نتنازل عن حقنا في أرضنا في أم الرشراش'، مرفق عليها رقم السجل العثماني، فيما تتضمن اللافتة الثانية دعاء جاء فيها 'ستعود الحقوق لأصحابها ولو بعد حين'.
يشار الى ان المواطن مصطفى بسيوني يقوم بين الحين والآخر بتعليق يافطات وسط مدينة العقبة للمطالبة بحقوق العائلة التاريخية والمتعلقة بملكيتها أراض في أم الرشراش، حيث تمتلك العائلة وثائق تسجيل بتلك الأراضي في حين تتجاهل الحكومة مطالب تلك العائلة.
عمان جو - وصف القيادي في الحركة الاسلامية حمزة منصور اعتقال مواطن طالب بأراض تعود ملكيتها لعائلته في مدينة أم الرشراش المحتلة المعروفة حاليا بـ'ايلات' بانه عمل غير مبرر.
واستغرب منصور في تعليق نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك اقدام الحكومة على اعتقال المواطن مصطفى ذياب البسيوني لرفعه لافتة تطالب بحقوقه في أرض تعود لواده ذياب عبدالرحمن البسيوني في أم الرشراش المحتلة من قبل العدو الصّهيوني.
واعتبر منصور تخلي الحكومة عن مسؤوليّتها إزاء مواطنيها ولجوئها إلى الاعتقال لا يعدو كّونه من مخلّفات تعليمات الإدارة العرفيّة، التي أُلغيت في مطلع التسعينيّات .
وقال 'فالمواطن البسيوني إمّا أنّه محقّ في دعواه، ومن حقّه على الحكومة بحكم ولايتها العامّة ومسؤوليتها الوطنيّة أن تأخذ بيده، وبيد سائر الورثة حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة، والإ فإنه التقصير والإخلال بأمانة المسؤوليّة، لأن الاحتلال لا يُسقط حقّا، كما أنّ الحقّ لا يسقط بالتّقادم'.
وأضاف منصور 'وإمّا أن يكون غير محقّ، وهنا تأتي مسؤوليّة السّلطة القضائيّة، وبتنسيق مع الحكومة، في إقناع الورثة بعدم صحّة دعواهم، شريطة أن لا تختبيء أيّ من السّلطتين خلف ما سميّ بمعاهدة السّلام، لأن كل الاتفاقيات لا تملك مصادرة حقّ شخصيّ'.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة قد اعتقلت المواطن مصطفى بسيوني للمرة الثانية في أقل من ثلاثة شهور على خلفية تعليقه لافتة وسط مدينة العقبة، يطالب فيها بأرضٍ تعود لورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن البسيوني في منطقة أُم الرشراش (إيلات).
وتضمنت اللافتة التي علقها المواطن بسيوني 'لن نتنازل عن حقنا في أرضنا في أم الرشراش'، مرفق عليها رقم السجل العثماني، فيما تتضمن اللافتة الثانية دعاء جاء فيها 'ستعود الحقوق لأصحابها ولو بعد حين'.
يشار الى ان المواطن مصطفى بسيوني يقوم بين الحين والآخر بتعليق يافطات وسط مدينة العقبة للمطالبة بحقوق العائلة التاريخية والمتعلقة بملكيتها أراض في أم الرشراش، حيث تمتلك العائلة وثائق تسجيل بتلك الأراضي في حين تتجاهل الحكومة مطالب تلك العائلة.
عمان جو - وصف القيادي في الحركة الاسلامية حمزة منصور اعتقال مواطن طالب بأراض تعود ملكيتها لعائلته في مدينة أم الرشراش المحتلة المعروفة حاليا بـ'ايلات' بانه عمل غير مبرر.
واستغرب منصور في تعليق نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك اقدام الحكومة على اعتقال المواطن مصطفى ذياب البسيوني لرفعه لافتة تطالب بحقوقه في أرض تعود لواده ذياب عبدالرحمن البسيوني في أم الرشراش المحتلة من قبل العدو الصّهيوني.
واعتبر منصور تخلي الحكومة عن مسؤوليّتها إزاء مواطنيها ولجوئها إلى الاعتقال لا يعدو كّونه من مخلّفات تعليمات الإدارة العرفيّة، التي أُلغيت في مطلع التسعينيّات .
وقال 'فالمواطن البسيوني إمّا أنّه محقّ في دعواه، ومن حقّه على الحكومة بحكم ولايتها العامّة ومسؤوليتها الوطنيّة أن تأخذ بيده، وبيد سائر الورثة حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة، والإ فإنه التقصير والإخلال بأمانة المسؤوليّة، لأن الاحتلال لا يُسقط حقّا، كما أنّ الحقّ لا يسقط بالتّقادم'.
وأضاف منصور 'وإمّا أن يكون غير محقّ، وهنا تأتي مسؤوليّة السّلطة القضائيّة، وبتنسيق مع الحكومة، في إقناع الورثة بعدم صحّة دعواهم، شريطة أن لا تختبيء أيّ من السّلطتين خلف ما سميّ بمعاهدة السّلام، لأن كل الاتفاقيات لا تملك مصادرة حقّ شخصيّ'.
وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة قد اعتقلت المواطن مصطفى بسيوني للمرة الثانية في أقل من ثلاثة شهور على خلفية تعليقه لافتة وسط مدينة العقبة، يطالب فيها بأرضٍ تعود لورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن البسيوني في منطقة أُم الرشراش (إيلات).
وتضمنت اللافتة التي علقها المواطن بسيوني 'لن نتنازل عن حقنا في أرضنا في أم الرشراش'، مرفق عليها رقم السجل العثماني، فيما تتضمن اللافتة الثانية دعاء جاء فيها 'ستعود الحقوق لأصحابها ولو بعد حين'.
يشار الى ان المواطن مصطفى بسيوني يقوم بين الحين والآخر بتعليق يافطات وسط مدينة العقبة للمطالبة بحقوق العائلة التاريخية والمتعلقة بملكيتها أراض في أم الرشراش، حيث تمتلك العائلة وثائق تسجيل بتلك الأراضي في حين تتجاهل الحكومة مطالب تلك العائلة.
التعليقات